علی‌اصغر سعیدی معتقد است حملات علیه اتاق ایران پیشینه تاریخی دارد و این نهاد مدنی همواره از سوی گروه‌های ذی‌نفع حامی اقتصاد دولتی تضعیف و تخریب شده؛ هدف حملات سلب استقلال و تغییر ماهیت اتاق به نهاد عمومی غیردولتی است.
هجمه‌های اخیر علیه اتاق ایران موضوع تازه‌ای نیست؛ هرچد دلایل خاصی برای آن وجود دارد. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهند از زمان تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در سال ۱۲۶۲ تا امروز همواره مخالفت‌هایی با این نهاد که یکی از مهم‌ترین نهادهای جامعه مدنی است و نقش پررنگی در توسعه اقتصادی دارد، در سطوح مختلف از روشنفکران گرفته تا مسئولان دولتی وجود داشته است. واقعیت این است که همواره گروه‌های ذی‌نفعی که طرفدار سیاست‌های دولتی در اقتصاد هستند حضور نهاد اقتصادی مستقلی که این سیاست‌ها را نقد کرده و زیر ذره‌بین ببرد برنمی‌تابند. بنابراین هر از گاه از یک مسئله کوچک استفاده می‌کنند تا تیشه به ریشه این نهاد بزنند و یا دست کم آن را تضعیف کنند.
اتاق ایران اگرچه نهادی حافظ منافع بخش خصوصی است اما به طور غیرمستقیم حافظ منافع ملی نیز هست. این نهاد در طول تاریخ اگرچه منتقد سیاست‌های دولت بوده اما در عین حال در بحران‌های اقتصادی از جمله در دوران رکود کمک حال دولت نیز بوده است. همین حالا به دلیل تحریم و نیاز به تولید ملی، چشم امید مسئولین نظام به بخش خصوصی است و پیشبرد شعار تولید و اشتغالزایی بر گرده این بخش است. اگر تنها یک نهاد در اقتصاد کشور وجود داشته باشد که سیاست‌های دولت را به نقد کشیده و تصحیح کند آن نهاد اتاق ایران است و فعالین اقتصادی به کمک انباشت تجارب قبلی در این اتاق قدرت پیش‌بینی و تبعات سیاست‌های اقتصادی را به دست می‌آورند. در نتیجه روشن است برخی از مسئولین دولتی در نهادهای مختلف از گذشته تا حال در سطوح مدیران رده بالا و رده میانی روی خوشی به استقلال این نهاد نداشته باشند.
البته این مسئله تنها در ایران نیست و در تمام دنیا هم وجود دارد. حتی در کشورهای توسعه یافته بخش خصوصی و نهاد اتاق‌های بازرگانی مخالفانی به ویژه در میان سیاستمداران پوپولیست دارند. اما در این کشورها از آنجا که بخش خصوصی به اندازه کافی قدرتمند است تسلط بر آن مشکل است و اگر این تسلط انجام شود و به درخواست‌های این نهاد توجه نشود وضع اقتصاد برهم خواهد خورد. چرا که نظام اقتصادی در این کشورها قدرتمند و جایگاه بخش خصوصی مستحکم است.
اما در ایران و کشورهای در حال توسعه وضع متفاوت است و نیروهای زیادی در تلاش برای تضعیف بخش خصوصی و نهادهای مدنی مرتبط با آن هستند. اخیرا اخبار نادرستی در برخی رسانه‌ها درباره مناسبات مالی اتاق منتشر شده که همزمانی آن با طرح تحقیق و تفحص از اتاق و طرح تغییر قانون اتاق در مجلس این شبهه را ایجاد می‌کند که انتشار این اخبار و تیترها برنامه‌ای از پیش تعیین شده برای تسهیل تصویب این طرح‌هاست. در جلسه تصویب طرح تحقیق و تفحص موافقان طرح ابراز امیدواری کردند نتایج آن به کمک اصلاح قانون اتاق بیاید. یعنی در شرایطی که هنوز طرح تحقیق و تفحص شروع نشده، نتایج آن را پیش‌بینی کرده‌اند که این یک پیش‌داوری در تحقیق است. باید بر این نکته بدیهی نیز تاکید کنم که اگر کسی از اعضای اتاق خلافی مرتکب شد قطعا باید با آن برخورد شود اما نباید این موضوع را به اسم اتاق نوشت و مسائلی از این دست را دست‌آویزی برای ایجاد تغییرات اساسی در اتاق قرار داد. به علاوه به نظر می‌رسد انتشار تیترهای جنجالی و مشکوک علیه اتاق حربه‌ای برای انحراف اذهان عمومی از بسیاری از مسائل حاد اقتصاد کشور باشد.
هرچه هست تغییر ماهیت اتاق ایران از یک نهاد مدنی غیرانتفاعی و متلعق به بخش خصوصی و تبدیل آن به یک نهاد عمومی غیردولتی اقدامی ناثواب بوده و یک گام دیگر به سمت هرچه دولتی‌تر کردن اقتصاد کشور است. نگاهی به بندهای مختلف طرح پیشنهادی به خوبی نشان می‌دهد که چه اغراضی پشت تدوین آن بوده است.
بارها در قالب قوانین بالادستی بر موضوع چابک‌سازی دولت تاکید شده است. برای این امر راهی جز کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی وجود ندارد. سوال این است که چطور می‌توان این کار را بدون افزایش استقلال اتاق انجام داد. سپردن کارها به خود بخش خصوصی، بدون اینکه این امور از طریق یک نهاد در جامعه مدنی تنظیم شود ممکن نیست. بنابراین آنچه در عمل به دنبال تغییر قانون اتاق اتفاق خواهد افتاد تضعیف اتاق است.
در بند اول طرح تغییر قانون اتاق گفته شده اتاق از اختیارات و منابع فراوان برخوردار است که این موضوع نظارت بر آن را الزامی می کند در حالی که اتاق پاسخگو نیست. اگر اتاق یکی از نهادهای جامعه مدنی محسوب می‌شود که اقتضای این نهادها این است که باید به اعضای خود پاسخگو باشند و نه دولت و مجلس. با همین بهانه طراحان طرح پیشنهاد کرده‌اند اتاق ایران به نهاد عمومی غیردولتی تبدیل شود. در واقع آنها می‌خواهند همین میزان استقلال اتاق را هم از آن بگیرند. نتیجه آن یک نهاد ضعیف است که هرچه دولت بخواهد انجام خواهد داد و نتیجه کلی آن تضعیف اقتصاد ملی است آن هم در سال تولید و اشتغالزایی. این نشانه بارز سلب اختیارات است؛ به جای احترام به مالکیت خصوصی و رشد جامعه مدنی در اقتصاد می‌خواهند استقلال اتاق را از بین ببرند.
بندهای دیگر این طرح هم نشان می‌دهد طراحان تا چه اندازه از فضای بخش خصوصی و اقتصاد دور هستند. در بند هفتم در مورد عدم حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق انتقاد شده است. درست است که نهادهای جامعه مدنی با موانع انتخابات دموکراتیک روبرو هستند اما راه حل تغییر قانون از سوی دولت نیست. به ویژه که برای تهیه این طرح بخش خصوصی هیچ مشارکتی نداشته است و حتی یک نماینده با آنها مشورت نکرده است. ماده ۹ طرح هم به دنبال ملزم کردن اتاق به برگزاری نمایشگاه تخصصی است؛ ناگفته پیداست که بخش خصوصی خود به دنبال برگزاری این قبیل نمایشگاه‌ها است و این احتیاجی به تغییر قانون از سوی دولت ندارد. در ماده ۱۰ تغییر اولویت‌های اتاق از واردات به صادرات مد نظر است؛ اگر با تغییر قانون اتاق می‌توان صادرات را افزایش داد چرا چنین قانونی را به شکل عمومی تصویب نمی‌شود. قوانین صادرات و واردات بر اساس استراتژی اقتصادی دولت تدوین می‌شوند. به علاوه تا کالایی تولید نشود نمی‌توان آن را صادر کرد و اتفاقا با یک اتاق بازرگانی مستقل است که می‌توان صنعتگرانی داشت که موانع را بردارند و تولید را توسعه دهند. بند ۱۱ طرح یکی از دلایل تلاش برای تغییر قانون اتاق را گسترش روابط تجاری با همسایگان بیان کرده است! گسترده کردن روابط با همسایگان به سیاست‌های دیپلماسی تجاری برمی‌گردد. طراحان طرح معتقدند سفرهای خارجی اتاق دستاوردی نداشته؛ خب اگر دیپلماسی اقتصادی ضعیف است وزارت خارجه باید آن را دنبال کند؛ وگرنه کدام بازرگانی است که از توسعه روابط تجاری‌اش استقبال نکند!. معلوم نیست چه ارتباطی بین نظارت بر اتاق و گسترش ورابط تجاری با همسایگان وجود دارد؟ اتفاقا نظارت بیشتر حاکی از سیاست‌های دستوری بیشتر است که تجار علاقه‌ای به آن ندارند و اساسا با دستور نمی‌توان روابط تجاری را گسترش داد. دولت تنها باید زیرساخت های برقراری این روابط را فراهم کند.
امیدوارم اتاق ایران به سلامت از این چالش نیز عبور کند و تنه نحیف بخش خصوصی بیش از این آسیب نبیند.