پنج شنبه, 15 آذر 1397 ساعت 11:17

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1394

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

 

ماده 1 –

 

الف - به‌‌منظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري کل کشور) و وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط، معادل سهمي از ارزش نفت (نفت‌خام، ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي) صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌گردد، به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت کليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شرکت‌ مزبور ازجمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايه‌اي و بيع متقابل و جبران خسارات زيست‌محيطي و آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي نفتي خالص درآمد و هزينه‌هاي ناشي از عمليات صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (‌سيف) تعيين مي‌شود. اين سهم، از نظر مالياتي با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.

 

وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهاي مذكور و ساير منابع، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منعقد نماید.

 

1- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قيمت نفت صادراتي عرضه‌شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادي اوليه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نودوپنج‌درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

 

2- تا زماني‌كه دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی)‌ تحویلی به پالایشگاههای داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به‌پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزراي نفت و اموراقتصادی و دارایی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388 به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء(1) بند (الف) به‌صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرائی این ماده تسویه حساب شود.

 

3- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مبالغي از منابع حاصل از فروش گاز طبيعي در داخل كشور و صادرات را پس از كسر هزينه‌هاي واردات و سهم شركت تابعه ذي‌ربط بابت گاز توليدي كه هر ساله به موجب قوانين بودجه سنواتي معين مي‌شود در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌نمايد.

 

 4- تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به شرح زير اصلاح مي‌شود:

 

تبصره - وزارت نفت مكلف است قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي‌ها را با رعايت معيارهاي زير تعيين كند:

 

1- متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، صادراتي و وارداتی، قيمت محصول با حفظ قابليت رقابت‌پذيري محصولات توليدي در بازارهاي بين‌المللي و بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي

 

2- ايجاد انگيزش و امكان جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي

 

3- اعمال تخفيف پلكاني تا سي‌درصد(30%) با انعقاد قرارداد بلند مدت براي واحدهايي كه بتوانند جهت تأمین مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصولات مياني و نهائي توليد می‌كنند و زنجيره ارزش افزوده را افزايش دهند. در اين قرارداد بنگاههايي كه در مناطق كمترتوسعه‌يافته راه اندازي مي‌شوند، از تخفيف بيشتري برخوردار مي‌گردند.

 

در صورت قطع يا كاهش خوراك گاز و خوراک مايع واحدهاي مشمول اين تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مكلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/11/1390 خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران كند.

 

در خريد محصولات پتروشيمي توسط یا به دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل است و يارانه مورد نظر دولت براي مصرف كنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذي‌ربط قرار مي‌گيرد.

 

آيين‌نامه اين تبصره مشتمل بر تخفيفات پلكاني و نحوه جبران خسارت، دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلند مدت و ساير ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلي تابعه ذی‌ربط، مکلف است دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل به هر صورت را پس‌ از کسر بازپرداخت‌ تعهدات بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می‌شود، پس از فروش مبالغ ارزی به نرخي كه ضوابط آن را شوراي پول و اعتبار مشخص مي‌كند به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

 

ج- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء(2) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

 

وزارت نفت از طريق شرکتهاي تابعه ذي‌ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و شركتهاي پايين‌دستي پتروشيمي را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکتهاي پالايش و پخش و پتروشيمي به‌صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. در صورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشيمي‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام كند.

 

تبصره- به‌منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند.

 

د‍- بـازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) و انبارداري به‌عهده شرکتهای یادشده می‌باشد.

 

ه‍- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه‌های طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه‌هاي سنواتي و سایر منابع، با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نماید.

 

و- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج ‏در صورتحساب (قبوض)‏ مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی در داخل کشور است. پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي آلاينده نيز مشمول پرداخت عوارض آلايندگي هستند.

 

مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف می‌باشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید.

 

تبصره 1- وجوه واريزي به‌عنوان عوارض سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها ، درآمد دولت نبوده و صددرصد (100%) آن براساس احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت ماهانه به حسابهاي ذي‌ربط واريز مي‌شود.

 

تبصره 2- سازمان امور مالياتي، خزانه‌داري كل كشور و وزارت كشور مكلفند به ترتيب، گزارش وصول درآمد، دريافتي‌ها و عملكرد موضوع اين بند را در مقاطع سه ماهه به شوراي عالي استانها و كميسيون‌هاي اقتصادي ، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي ارائه كنند.

 

ز- شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز كنند.

 

ح- آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد مي‌كند، ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب این قانون به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به‌پیشنهاد وزارت‌ نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

 

ط- تبصره(38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب اسلامی نسخ می‌شود.

 

ي- دولت مكلف است با اتخاذ تدابير لازم و رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، سهم برداشت ايران از نفت خام، ميعانات گازي و گاز از مخازن مشترك را تا ده سال آينده از زمان تصويب اين قانون حداقل به ميزان برداشت كشورهاي داراي مخازن مشترك برساند. همچنين دولت مكلف است طي مدت مذكور ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي را به حداقل يكصد ميليون تن در سال و ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي در داخل كشور را به حداقل پنج ميليون بشكه در روز افزايش دهد.

 

ك- مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده‌هاي نفتي و مواد افزودني تحويلي از سوي شرکتهاي پتروشيمي به شرکتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت و گاز طبيعي فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهاي پالايش‌ نفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داري کل کشور) نيز ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري کل کشور به حساب بستانکار شرکتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالي اين بنـد به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زماني سه‌ماهه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد کارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري کل کشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيکي و مالي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

 

ماده 2- شركتهاي سرمايه‌پذير مكلفند سود سهام عدالت تقسيم‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را تا تسويه حساب كامل اقساط از زمان تصويب قانون یادشده به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت نمايند. سازمان مذكور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين ماده و ساير اقساط معوق شركتهاي واگذارشده از طريق ماده(48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همكاري كند.

 

ماده 3- شركتهاي دولتي موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شركتهاي دولتي موضوع بند(۳) ماده(۱۸) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی و سازمانهای توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و شركت شهركهاي كشاورزي، مشمول مقررات مواد(۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند و تمام درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات آنها به حسابهاي معرفي‌شده از سوي خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا حسب‌مورد طبق احكام و مقررات قانوني مربوط هزينه شود. عدم رعایت مفاد ماده(۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود.

 

بانكهاي عامل حسب اعلام بانك مركزي و خزانه‌داري كل كشور موظفند نسبت به بستن حسابهايي كه خلاف مقررات مذكور افتتاح شده‌اند، اقدام كنند.

 

ماده 4- كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بانكها كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني مي‌شود موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به‌صورت يك دوازدهم در هر ماه مي‌باشند. به خزانه‌داري كل كشور اجازه داده مي‌شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به‌صورت علي‌الحساب و يك دوازدهم، عوارض و ماليات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور) توسط هريك از شركتهاي دولتي و بانكها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه‌داري كل كشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي كشور و عوارض را به حسابهاي شهرداري‌ها و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور حسب مورد واريز نمايد. تسويه حساب قطعي دولت برمبناي صورتهاي مالي حسابرسي‌شده و مصوب مجمع عمومي انجام خواهد شد. شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي‌باشند. وصول مبالغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي آن است.

 

ماده 5- به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي‌شود، واحدهاي خدماتي و رفاهي و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشي را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهياري‌ها با اولويت بخش تعاوني در شرايط برابر و در اماكن ورزشي در شرايط مساوي با اولويت فدراسیون‌های ورزشی، رده‌هاي مقاومت بسيج و هيأتهاي ورزشي استاني و شهرستاني به‌صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره‌برداري و خدمات‌رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف‌كننده به‌عنوان بخشي از قرارداد في‌مابين بر عهده دستگاه اجرائي مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای اين ماده براساس ردیفهای درآمد- هزینه‌ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملي يا استاني پیش‌بینی می‌شود، به دستگاههای اجرائی ذی‌‌‌‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزینه شود.

 

آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذاری، تعيين و واريز وجوه اجاره‌بها به درآمدهاي عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور، نحوه تعيين صلاحيت شركتها و ارائه خدمات به مصرف‌كنندگان با ‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.

 

ماده 6- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ملي و واحدهای تابع آنها در استانها، اجازه داده مي‌شود در صورت نياز به تغيير محل يا ضرورت تبديل به احسن، درخواست تغيير كاربري اموال غيرمنقول خود را با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي تابع استاني حسب مورد به دبيرخانه كميسيون موضوع ماده(5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن در هر يك از استان‌هاي ذي‌ربط ارسال كنند. كميسيون موظف است در صورت عدم مغايرت با طرحهاي توسعه شهري با تشخيص دبيرخانه كميسيون ماده (5) ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ تحويل درخواست، با بررسي موقعيت محل و املاك همجوار و رعايت ضوابط قانوني، نسبت به صدور مجوز تغيير كاربري پس از دستور پرداخت عوارض قانوني توسط دستگاه اقدام و مصوبه كميسيون را به دستگاه متقاضي ابلاغ نمايد.

 

استانداران موظفند بر حسن اجراي اين حكم نظارت و هر سه ماه يك‌بار عملكرد آن را به وزارتخانه‌های كشور و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هريك از استان‌ها گزارش كنند. اين دستگاهها موظفند پس از فروش املاك مذكور از طريق مزايده عمومي، وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور مكلف است يك هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معادل وجوه واريزشده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي در اختيار دستگاه اجرائی ذي‌ربط قرار دهد تا صرف جايگزيني ملك فروخته‌شده با رعايت ماده(23) این قانون يا تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نمايد.

 

تبصره- واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می‌باشد.

 

ماده 7- به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود به‌پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط، به‌منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و كاهش تا سقف سي‌درصد (30%) اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذي‌ربط اقدام نماید.

 

ماده 8- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین مربوط به‌منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصي ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌شوند، در بانکهای داخل و خارج سپرده‌گذاری ارزي نماید.

 

ماده 9- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه كارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیفهای پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی به‌صورت درآمد- هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌ مصرف برساند. به‌منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به وزارتخانه مذكور اجازه داده مي‌شود منابع يادشده را بر اساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرحهاي توسعه‌اي و كمكهاي فني و اعتباري هزینه كند.

 

ماده 10- به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهاي عمومي غيردولتي اجازه داده مي‌شود كه پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آيين‌نامه‌ اجرائي كه به‌پیشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد، با استفاده از مشاركت خیّرين تكميل نمايند.

 

ماده 11- هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه‌اي عمل كنند تا ضمن بهره‌گيري از امكانات و ظرفيت‌هاي در اختيار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي، تمامي تعهدات قانوني در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ايجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغي جلوگيري به‌عمل آيد.

 

ماده 12- به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود مبلغي را كه طبق قوانين بودجه سنواتي در قبوض گاز و برق براي هر واحد مسكوني و تجاري تعيين مي‌گردد، أخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سكونتگاهي عشايري گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام كنند.

 

ماده 13- فضاهاي اصلي مساجد، حسینیه‌ها، مؤسسات قرآني، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمیه، گلزارهاي شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌هاي عالم روستاها و اماكن مذهبي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي از پرداخت هزينه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف مي‌باشند. اين حكم شامل اماكن تجاري وابسته به آنها نيست.

 

اعتبارات موارد مذكور در قوانين بودجه سنواتي جهت پرداخت به دستگاههاي ارائه كننده خدمات موضوع اين ماده تأمین مي‌شود.

 

ماده 14- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمیني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمین‌هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجهيزات مربوط است. خسارات احتمالي وارده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده‌كنندگان از محل وديعه‌هاي مأخوذه تأمین مي‌شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور هرسال توسط هيأت‌‌‌‌ وزیران تعيين و توسط سازمان مذکور از استفاده‌كننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داري كل کشور واريز می‌گردد.

 

ماده 15- محكومٌ‌به احكام صادره در اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي در رابطه با محكوميت يا استرداد اموال منقول و غيرمنقول در اختيار نيروهاي مسلح با رعايت كليه مهلت‌هاي قانوني مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهيهاي معوق نيروهاي مسلح موضوع اعتبار رديف 5-111100 قانون بودجه قابل برداشت مي‌باشد. درصورت عدم كفايت موجودي حساب مذكور، ستادكل نيروهاي مسلح مكلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفي اموال يا حساب جايگزين اقدام كند.

 

تبصره- پس از انقضاي مهلت فوق مرجع قضائي مي‌تواند نسبت به توقيف و برداشت محكومٌ‌به از محل ساير حسابهاي محكومٌ‌عليه اصلي اقدام نمايد.

 

ماده 16- افزايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا معادل ده‌ درصد (10%) از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان رديف منوط به‌پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سقف كل اعتبارات طرح است.

 

مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن دسته از طرحها و پروژه‌هاي عمراني كه عمليات اجرائي آن پايان نيافته، در پايان هر سال مالي پس از واريز به خزانه مي‌تواند با درج در بودجه به سالهاي بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.

 

ماده 17- سقف ريالي در اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح مي‌شود.

 

ماده 18- به‌منظور تشویق خیّرین براي شركت در اجراي طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاههای اجرائي مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای تملک دارایی‌های‏سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده می‌شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود و كارمزد تسهیلات دریافتی خیّرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالي و اعتباری که به‌منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائي ذي‌ربط قرار می‌گیرد، پرداخت‏ و ‏به ‏هزینه ‏قطعی‏ منظور نمایند. تسهيلات اعطائی، توسط خیّرين تضمين مي‌شود و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است براي بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات باقي‌مانده طرحهاي خاتمه يافته، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح‏ بودجه سنواتي پيش‌بيني كند.

 

آيين‌نامه اجرائی اين ماده مشتمل بر چگونگي اطلاع‌رساني دستگاه اجرائي در مورد طرحها، پذيرش خیّرين متقاضي مشاركت، سازوكارهاي واريز تسهيلات دريافتي توسط خيّرين و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائي براي پرداخت به پيمانكاران، به‌پیشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت‌‌‌‌ ‌وزيران مي‌رسد.

 

ماده 19- معاونت‌های امور زنـان و خانواده و علمي و فناوري رياست جمهوري و شوراي تخصصي توسعه فعاليت‌هاي قرآني شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجازند فعاليت‌هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چهارچوب تفاهمنامه في‌مابين از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند. شوراي توسعه فرهنگ قرآني و معاونت امور زنـان و خانواده موظفند گزارش عملكرد اين ماده را از دستگاههاي اجرائي ذي ربط أخذ و هر شش ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند.

 

ماده 20- به وزارت نیرو و شرکتهای تابع اجازه داده می‌شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه‌‌شده از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقآبه‌داران در بخشهای مصرف و هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین كنند.

 

ماده 21- به‌منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مكلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود كند.

 

تبصره- دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و حسب مورد وزارتخانه ذی‌ربط به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

 

ماده 22- اعضای هيأت‌‌‌‌ علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هيأت‌‌‌‌مديره شرکتهای دانش‌بنيان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.

 

ماده 23- پيشنهاد طرحهاي تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان‌پذير است:

 

الف- عناوين، اهداف كمّي و اعتبارات طرحهاي‏‏ ‏تملك ‌دارایي‌هاي سرمايه‌اي جديد با رعايت مواد(22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براساس گزارش توجيهي فني (حجم كار و زمانبندي اجراء)، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعایت پدافند غيرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي يك‌بار و به قيمت ثابت سالي كه طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به تفكيك سالهاي برنامه‌های توسعه و سالهاي بعد به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

 

تبصره- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط زيست‌‌محيطي لازم برای طرحهاي‏‏ ‏تملك‌ دارایی سرمایه‌ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش‌ ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرائي و شركت‏هاي مهندسين مشاور به‌منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي خود اعلام نمايد.

 

ب- مبادله موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك ‌دارایی‌هاي سرمايه‌اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك‌بار در دوران برنامه‌های توسعه انجام مي‌پذيرد. اين موافقتنامه‌ها براي دوران اجراء معتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري درخصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقتنامه‌ها نيز درج مي‌شود.

 

تبصره- اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي براي سالهاي باقي‌مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منظور مي‌شود.

 

ج- موافقتنامه‌هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌شوند، جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه‌ها مي‌شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت‌‌‌‌وزيران با رعايت مفاد بند(الف) اين ماده بلامانع است.

 

د- مبادله موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك‌دارایی‌هاي سرمايه‌اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است كه به‌پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تأييد هيأت‌‌‌‌ وزيران می‌رسد.

 

ه‍- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است خلاصه‌اي از گزارش‌هاي توجيهي طرحهايي كه از منابع عمومي تأمین مالي مي‌شود، به‌ استثنای طرحهاي دفاعي و امنيتي را يك‌سال پس از تصويب از طريق پايگاه مجازي اطلاع‌رساني خود در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

 

و- تصويب طرحهاي تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي جديد در هر فصل توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، منوط به پیش‌بینی اعتبار كامل براي طرحهاي مزبور است به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (برحسب سال) كمتر نشود.

 

تبصره- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هر ساله گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

 

ماده 24-

 

الف- تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي‏ موافقتنامه‌هاي متبادله با دستگاههاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليت‌هاي موضوع موافقتنامه كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور درج مي‌شود، خواهد بود. شروط يادشده نبايد مغاير قانون باشد.

 

ب- هرگاه در طول اجراي بودجه وظايف و اختيارات از دستگاهي به دستگاه ديگر يا از محلي به محل ديگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، هزينه‌كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت‌‌‌‌ وزيران به استان‌ها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار مي‌شود.

 

ج- در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت كند.

 

ماده 25- شركتهاي دولتي موضوع مواد(4) و(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آنها توسط هيأت‌‌‌‌ وزیران تعيين مي‌شود، مكلفند حداقل يك‌بار در طول سال‏های برنامه‌های توسعه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركتها و افزايش قابليت اعتماد گزارش‌هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام كنند. هيأت‌‌‌‌ مديره اين شركتها مسؤوليت اجراي اين ماده را بر‌عهده دارند.

 

تبصره 1- شركتهايي كه براساس مصوبه هيأت‌‌‌‌ وزیران داراي طبقه‌بندي مي‌باشند، از شمول اين ماده مستثني می‌شوند.

 

تبصره 2- سازمان حسابرسي مكلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.

 

ماده 26-

 

1- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي در موارد استفاده از بودجه عمومي دولت، مكلفند صورتهاي مالي خود را براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي كشور (تدوين‌شده توسط سازمان حسابرسي) در چهارچوب دستورالعمل‌های حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارايي (بر مبناي حسابداري تعهدي) تهيه نمايند.

 

تبصره- نحوه و زمان‌بندي اجراي كامل حسابداري تعهدي (حداكثر ظرف مدت سه سال) طبق آيين‌‌نامه اجرائي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ديوان محاسبات كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

2- در اجراي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد، با توجه به محاسبه هزينه تمام‌شده فعاليت‌ها و اقدامات و تخصيص اعتبارات بر اين اساس، ايجاد هرگونه بدهي بابت حق اشتراك برق، آب، هزينه‌هاي پستي، مخابراتي و ساير هزينه‌ها نظير ديون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزي ممنوع است.

 

3- افزايش اعتبار هر يك از فعاليتهاي منظور‌شده در ذيل برنامه‌هاي دستگاه اجرائي از محل كاهش ساير فعاليت‌هاي همان برنامه، مشروط بر آنكه در سرجمع اعتبارات برنامه‌هاي آن دستگاه تغيير حاصل نشود حداكثر به ميزان سي درصد (30%) در چهارچوب موافقتنامه‌هاي متبادله مجاز است. افزايش اعتبارات هزينه‌اي برنامه‌ها با رعايت ماده(79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجاز است و افزايش و كاهش اعتبار فعاليت يا فعاليت‌ها نيز بر همان اساس امكان پذير مي‌باشد.

 

4- به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) اجازه داده مي‌شود با رعايت مقررات قانوني مربوط از محل منابع وصولي بودجه عمومي دولت كه تا پايان اسفندماه هر سال به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري واريز شده است، حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد و در سقف تخصيص‌هاي ابلاغي تا پايان سال مالي مربوط، كه با رعايت مفاد بند (و) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب15/10/1389 و ماده(30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن صورت گرفته، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط بابت اعتبارات مصوب تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (اعم از محل درآمد اختصاصي يا عمومي) اقدام كند.

 

تبصره- در ماده واحده قانون اصلاح مواد(63) و(64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15/12/1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزينه‌اي تا پايان سال مالي و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا پايان فروردين ماه سال بعد توسط خزانه‌داري كل كشور در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار گرفته باشند» جايگزين عبارت «و تا پايان سال مالي توسط خزانه‌داري كل كشور در اختيار ذي‌حسابي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط قرار گرفته باشند» مي‌شود.

 

5- حسابهاي دريافت منابع عمومي دولت، حساب خزانه‌داري كل كشور محسوب شده و دستگاههاي اجرائي وصول‌كننده منابع، صاحب حساب تلقي نمی‌شوند. حق برداشت از حسابهاي يادشده به عهده صاحبان امضاهاي مجاز خزانه‌داري كل كشور در مركز و خزانه معين استان در استانها می‌باشد و هيچ مرجع ديگري حق برداشت از حسابهاي يادشده را ندارد. برداشت از حسابهاي پرداخت دستگاههاي اجرائي با رعايت قانون نحوه پرداخت محكومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 امكان‌پذير است.

 

ماده 27- به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را به‌ عمل آورد:

 

الف- واگذاری طرحهای تملک دارایی‌هاي سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجراي کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ كاربري

 

ب- واگذاری طرحهای تملک دارایی‌هاي سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ كاربري

 

ج- واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداري و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی‌هاي سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ كاربري

 

تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجراي احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داري كل كشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی‌هاي سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی‌هاي سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهيزات سرمايه‌اي و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل اختصاص است.

 

تبصره 2- کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

 

 

 

ماده 28-

 

الف- در ماده(2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15/8/1384، بعد از عبارت «شركتهاي دولتي» عبارت «و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني صرفاً براي اجراي طرحهاي عمراني دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي ريالي» اضافه مي‌شود.

 

ب- هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاههاي اجرائي و موارد ضروري يا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است.

 

ج- شركتهاي دولتي و بانكهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني شده است، مكلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پيش‌بيني شده را هر سال با ساز و كار ماده(4) اين قانون به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند و سهم بخش غيردولتي‏ از پنجاه درصد (50%) سود ابرازي(سود ويژه) مذكور بايد توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود. وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن است.

 

د- اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي و مالي و كمكها و ساير اعتبارات و رديفهاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به‌شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به‌شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.

 

هـ- انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدوديت‌هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است.

 

و- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارایي موظفند تا پايان تير ماه هر سال، شركتهاي دولتي زيانده كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به هيأت‌‌‌‌ وزیران گزارش نمايند. در مورد ساير شركتهاي زيانده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شركت و واگذاري اموال باقي‌مانده اقدام می‌شود.

 

ز- دستگاههاي اجرائي در ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظفند موارد زير را رعايت كنند:

 

1- اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصدي‌ها به بخش غيردولتي نسبت به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي

 

2- اولويت شيوه پرداخت تسهيلات نظير كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره‌‌شده نسبت به روشهاي پرداخت و كمك بلاعوض

 

ح- ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفای تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود، ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم بر‌عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائی و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.

 

ط-

 

1- اعتبار طرحهاي تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير طرحهاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده(22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند.

 

2- اعتبارات هر يك از رديفهاي متفرقه، تملك دارایي‌هاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك دارایی‌هاي مالي و هزينه‌اي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سقف بودجه سنواتي كل كشور قابل افزايش است.

 

3- حداكثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي ‏و اختصاصي تخصيص‌يافته بودجه عمومي دولت، حداكثر یک‌درصد (1%) از اعتبارات تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي تخصيص‌يافته بودجه عمومي دولت، حداكثر بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع‏ هزينه‌هاي‏ شركتهاي دولتي، حداكثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي تخصيص‌يافته توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي كاربردي با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي کشور و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت «قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 1364» هزينه مي‌شود.

 

تبصره- اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوري و پژوهشهاي كاربردي در چهارچوب سياستها و اولويت‌هاي نقشه جامع علمي كشور هزينه مي‌شود.

 

ي- دستگاههاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي موظفند تا پايان ارديبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغي اعم از هزينه‌اي، مالي و تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي جديد، متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانين برنامه‌های توسعه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي، ظرف مدت پانزده روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي، ظرف مدت پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی که لازم‌الاجراء است، به نحوي كه مغاير قانون نباشد، اقدام کند.

 

تبصره- در خصوص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، برای اعتبارات هزینه‌ای، بودجه تفصیلی مورد تأیید هيأت‌‌‌‌ امناء، ملاک عمل می‌باشد.

 

ك- به‌منظور تأمین منابع ارزي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي به شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد نسبت به صدور اوراق صكوك و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي با رعايت ضوابط بانك مركزي و در سقف مقرر در قوانین برنامه‌های توسعه اقدام كنند. صدور اوراق يادشده منوط به تأييد بانك یادشده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مربوط است. صدور اوراق مشاركت يا صكوك اسلامي ‌با سود تشويقي منوط به تأييد شوراي پول و اعتبار است. در اجراي اين بند رعايت ماده(87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت الزامي است.

 

تبصره- چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه‌داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسیدشده را پرداخت كند.

 

ل- به دستگاههاي اجرائی اعم از مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به‌منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني از محل بودجه عمومي و يا منابع داخلي تحت برنامه كمكهاي فني و اعتباري پيش‌بيني شده است، براي پرداخت تسهيلات تلفيقي و يارانه‌ سود تسهيلات به‌صورت وجوه اداره‌شده از طريق قرارداد عامليت در اختيار بانكهاي عامل و صندوقهاي حمايتي و توسعه‌اي دولتي قرار دهند. آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عامليت، شرايط تسهيلات و ميزان حمايت در قالب يارانه سود و نحوه تجهيز منابع بانكي و صندوق‌هاي مورد اشاره با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

م- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماري‏هاي همه‌گير انساني و دامي و حیات وحش و مديريت خشكسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب 1387 را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (ظرف مدت ده روز) و تصويب هيأت‌‌‌‌ وزيران قابل هزينه است. از ابتداي سال 1395 بخشي از اعتبارات مذكور به‌ترتيب و ميزاني كه در قوانین بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به‌صورت هزينه‌اي و تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي به جمعيت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.

 

ن- تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغيير تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبنای حقوقي، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نیرو و مصوبات هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه متضمن بار مالي براي دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي و دستگاههاي اجرائي باشد، درصورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.

 

س- خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي و شركتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابع آنها ممنوع است.

 

ع- مبالغي كه به هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي ذيل رديفهاي متمركز پرداخت مي‌شود، پس از ابلاغ به‌عنوان كمك به سرجمع اعتبارات آنها افزوده مي‌شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه براساس قوانين و مقررات مربوط هزينه كنند.

 

ماده 29- دولت مكلف است در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق‌هاي بیمه و بازنشستگي، نسبت‏ به ‏اصلاح ‏ساختار ‏اين ‏صندوق‏ها براساس ‏اصول زير اقدام قانوني به‌عمل آورد:

 

1- كاهش وابستگي اين صندوق‌ها به كمك از محل بودجه عمومي دولت به‌استثنای سهم قانوني دولت در حق بيمه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‏ها منطبق بر محاسبات بيمه‌اي، كاهش حمايت‌هاي غيربيمه‌اي صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهاي‏حمايتي، تقويت سازوكارهاي وصول به موقع حق بيمه‌ها و تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري سودآور با اولويت سرمايه‌گذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي كه سود سرمايه‌گذاري موردنظر كمتر از سود اوراق مشاركت بانكي نباشد.

 

2- ايجاد هرگونه تعهد بيمه‌اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوق‌ها ممنوع است. تعهدات تكليف‌شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراء است.

 

3- صندوق ‌بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، پرداخت‌هاي ماهانه در طول سال و کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.

 

ماده 30- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده‌درصد(10%) از حق بیمه پرداختي شخص ثالث، سرنشین و مازاد به‌طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتي به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‏شود. توزیع این منابع بین دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براساس عملکرد واحدهای يادشده بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک‌‌‌‌بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک‌‌‌‌بار به بیمه مرکزی جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزارش كند. بیمه مرکزی جمهوري اسلامي ایران مسؤول حسن اجرای این ماده است.

 

ماده 31-

 

الف– در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز است. نسخه‌ای از این فرمها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرائی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه‌ازاء یا معوض آن، لازم‌الاجراء است.

 

ب- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضای هيأت‌‌‌‌ مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور برای این منظور ایجاد می‌گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت كنند. کمک از محل منابع و ردیفهای در اختیار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقي کمک‌گیرنده و انطباق هزینه‌های انجام‌شده توسط کمک‌گیرنده با اهداف اعلام‌شده توسط دستگاه اجرائی پرداخت‌کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی كمك‌گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرائی کمک‌کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال شود.

 

ماده 32- مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات يادشده حاكم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

 

ماده 33- سازمان انرژی اتمی ایران موظف است درآمد حاصل از ارائه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز كند. علاوه بر اعتبارات مصوب، از محل مبالغ واریزی نيز به میزانی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا طبق قوانين و مقررات صرف امور اکتشافی، آزمایشگاهی و پژوهشی گردد.

 

ماده 34- به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود به کارکنان شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران، شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته که در معرض اشعه و مواد پرتوزا می‌باشند با تأیید کمیسیون تشخیص پرتوکاری سازمان، طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین‌نامه اجرائی و دستورالعمل مربوط، فوق العاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت كند.

 

ماده 35- بانکها مكلفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشايري را به‌عنوان وثیقه وام و تسهيلات بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

 

ماده 36- در اجرای بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب 1391 و ماده (33) قانون افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طريق بانك عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب هيأت‌‌‌‌ وزیران تعیین می‌شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خريداران بخشهاي خصوصي و تعاوني) معرفی‌شده توسط وزارت جهادکشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظفند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت كنند.

 

قيمت خريد محصولات كشاورزي مشمول قانون خريد تضميني با درنظرگرفتن قيمت تمام‌شده اعم از هزينه‌هاي توليد هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شوراي اقتصاد تعيين و براي اجراء ابلاغ مي‌شود.

 

ماده 37- علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، واریز می‌گردد. صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكميل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراكز بهداشتي و درماني با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هيأت‌‌‌‌ امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

 

هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌‌‌‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.

 

ماده 38- سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60%) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‎های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می‌باشند.

 

ماده 39- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل رديفهايي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد حق بيمه سهم كارفرما، بيمه درماني و هزينه حمايتي طلاب و كمك به رزمندگان معسر داراي بيش از يك‌سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها، جانبازان معسر بين پنج درصد (5%) تا بيست و چهار درصد (24%)، جانبازان بسيجي و وظيفه غيرشاغل نيازمند را پرداخت كند.

 

ماده 40- اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌شمار می‌آیند.

 

ماده 41- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام كند.

 

ماده 42- اختیارات هيأت‌‌‌‌ وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات، موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

 

ماده 43- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانش‌بنیان که حداکثر چهل‌و نه درصد (49%) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هيأت‌‌‌‌ علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هيأت‌‌‌‌ علمی و دانشجویان خود را تجاری‌سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به‌تصویب هيأت‌‌‌‌ امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.

 

ماده 44- به‌منظور تمركز‌زدائي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه‌اي استان اقدامات زير صورت مي‌گيرد:

 

الف- بودجه سالانه استان شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري‌ دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي هر‌كدام به‌صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌شود. توزيع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزينه‌اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان‌ها مطابق ضوابط مندرج در اين قانون بر عهده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.

 

تبصره- اعتبار پروژه‌هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي‌گيرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به‌صورت مجزا تعيين مي‌شود.

 

ب - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای براساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها (موضوع لایحه قانونی راجع به تشكيل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب 15/4/1359 شورای انقلاب) كه ساختار تشكيلاتي آن در سقف پستهاي موجود دولت و استانها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعيين و ابلاغ مي‌شود (به‌عنوان دبیر شورا) و در چهارچوب اهداف و سیاست‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان صددرصد (100%) اعتبارات ابلاغی به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است به‌شرح زیر توزیع كند:

 

1- اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهای مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه‌ها و دستگاههای اجرائی به تفکیک شهرستان

 

2- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخصهای توسعه‌نیافتگی و نقاط توسعه‌نیافته استانی بین فصول و برنامه‌های مربوط به توسعه‌نیافتگی به تفکیک شهرستان

 

3 - اعتبارات موضوع دودرصد (2%) نفت و گاز (سهم يك سوم استان صرفاً به مناطق نفت‌خيز و گازخيز استان و سهم دوسوم استان صرفاً به مناطق توسعه‌نيافته) به تفکیک شهرستان

 

ج - کمیته برنامه‌ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رئیس کمیته)، نماینده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان (دبیرکمیته) و عضویت رؤسای دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژه‌های عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به سازمان استان مذكور اعلام نمایند.

 

تبصره - فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی (ضمن ارائه مستندات دستورجلسه) به‌عنوان ناظر در جلسات دعوت به‌عمل آورند.

 

د- درآمدهای استانی سهم هر استان توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ می‌شود و ستاد تجهیز درآمد استان که متشكل از رئیس سازمان استان مذكور (رئیس)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر) و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، مکلف است ضمن تشکیل جلسات به‌صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش كند.

 

ه‍- به‌منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خط‌مشي‌هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان (دبير) و رئیس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي‌شود.

 

و- پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذشده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ مي‌شود.

 

تبصره 1- کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مکلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصيص براي موارد سه‌گانه موضوع بند (ب) اين ماده، سهم تخصیص طرحهای عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سرجمع تخصیص، رعایت كنند.

 

تبصره2- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها، وظایف و اختیارات خود را به واحدهای مستقل استانی خود، تفویض كند.

 

ز- علاوه بر اعتبارات دو درصد (2%) نفت و گاز، ملي استاني شده، ملي ويژه، محروميت زدايي و مواردي كه پس از انتقال وظيفه، اعتبار آن به استان اضافه مي‌شود، سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي استاني سالانه دو درصد(2%) تا سقف بيست درصد (20%) كل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور، افزوده مي‌شود.

 

ح- سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور را مشخص مي‌كند در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و سازمان مذكور مبادله مي‌شود. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي‌شود.

 

ط- در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه‌داري كل و زيرنظر اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي‌شود. خزانه‌داري كل موظف است براي هر يك از خزانه‌هاي معين استان، يك حساب به‌عنوان «حساب خزانه‌داري‌كل» (خزانه‌معين استان) در مركز استان افتتاح كند و در ابتداي هرسال نيز ميزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين ماه به «حساب خزانه‌داري كل» (خزانه معين استان) واريز كند.

 

ي- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده(44) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده(29) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی‌دولت(1) مصوب 15/8/1384 نسخ مي‌شود.

 

ماده 45- دولت مكلف است نسبت به اجراي سند نقشه مهندسي فرهنگي، پيوست فرهنگي طرحهاي مهم و سند جمعيت و تعالي خانواده اقدام كند و گزارش شش‌ماهه آن را به مجلس‌شوراي‌اسلامي ارائه دهد.

 

تبصره- دولت موظف است درسال اول اجراي اين قانون پيوست فرهنگي ده طرح مهم و در يك برنامه‌ زمانبندي پيوست فرهنگي تمام طرحهاي مهم را با هماهنگي نهاد ذي‌ربط اجراء كند.

 

ماده 46- به‌منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم به حداكثر معادل سي‌درصد (30%) هزينه‌هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمین هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي و درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تأمین و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، ده درصد (10%) خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي‌شود.

 

ماده 47- ماده(70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

 

«ماده 70- بيست درصد (20%) سهميه ورود به بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافت. حد نصاب آخرين فرد پذيرفته‌شده براي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم ، تحقيقات و فناوري، هفتاد درصد (70%) تعيين مي‌شود.»

 

ماده 48- هرگونه توليد و واردات و عرضه كالاها و خدمات آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می‌باشد. فهرست خدمات و اقدامات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء‌مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض (حداكثر ده درصد ارزش كالا) براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين و ابلاغ مي‌شود. صددرصد(100%) مبلغ وصولي پس از واريز به خزانه و مبادله موافقتنامه به‌صورت درآمد - هزينه در اختيار دستگاههاي اجرائي مربوطه قرار مي‌گيرد.

 

ماده 49- در اجراي بندهاي ماده (13) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، دولت مكلف است مابه‌التفاوت خدمات بهداشتي و درماني ايثارگران براي كليه هزينه‌هاي مرتبط را كه مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نيست و در تعهد صندوقهاي بيمه درماني نمي‌باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه كسر و جهت پرداخت به مشمولان به حساب بنياد شهيد و امور ايثارگران اضافه نمايد.

 

ماده 50- ماده (4) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران حذف می‌شود.

 

ماده 51- وزارت جهاد كشاورزي مجاز است از محل فروش سهام، سهم الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي وابسته پس از واريز به خزانه با درج در بودجه‌هاي سالانه جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و تكميل و ايجاد شهركهاي كشاورزي (گلخانه‌اي،‌ دامي، شيلاتي) علاوه بر اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني مربوط اقدام كند.

 

ماده 52- صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودي به صندوق توسعه ملي در هر سال:

 

الف) ده درصد (10%) را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، زيست محيطي ومالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب، كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، منابع طبيعي و محيط زيست و صادرات محصولات كشاورزي در بانكهاي دولتي و خصوصي داخلي سپرده‌گذاري كند. سود سپرده‌گذاري و اقساط وصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيلات طرحهاي موضوع اين بند اختصاص مي‌يابد. تبديل ارز به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.

 

ب) ده درصد (10%) را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، زيست محيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش صنعت، معدن، گردشگري و صادرات کالاهای صنعتي و معدني به استثناي بخش ساخت مسكن در بانكهاي دولتي و خصوصي داخلي سپرده‌گذاري كند. سود سپرده‌گذاري و اقساط وصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيلات طرحهاي موضوع اين بند اختصاص مي‌يابد. تبديل ارز به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.

 

تبصره 1- پنج‌درصد (5%) از منابع اين ماده با سياستگذاري شوراي عالي اشتغال و با معرفي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و ساير دستگاههاي اجرائي مرتبط جهت پرداخت تسهيلات اشتغال‌زايي و كمك به توسعه كسب و كارهاي خرد، كوچك و متوسط تخصيص می‌يابد و بانكهاي عامل مكلفند علاوه بر منابع مذكور، حداكثر تا يك برابر آن را از محل منابع داخلي پرداخت كنند. بانك عامل مجاز است با أخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدي هدفمندي يارانه‌ها را به‌عنوان ضمانت بپذيرد و همچنين پانزده درصد (15%) از منابع مذكور به طرحهاي مربوط به افراد ايثارگر اختصاص مي‌يابد.

 

تبصره 2- به منظور ساماندهي توليد و افزايش بهره‌وري توليد گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندي دام عشاير با اصلاح و افزايش بهره‌وري زنجيره تأمین و توليد، يك درصد (1%) از منابع بند (ب) اين ماده به صورت يكجا در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا با معرفي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري عشاير و تشكلهاي عشايري به صورت تسهيلات به طرحهاي سرمايه‌گذاري و پرواربندي عشاير و تشكلهاي مربوطه پرداخت شود.

 

ماده 53- دستگاههاي اجرائي مشمول ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مجازند به‌منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزش و امور جوانان در قالب قوانين بودجه سنواتي يك درصد (1%) از بودجه خود باستثناي فصول(1) و (6) هزينه‌اي وهزينه‌هاي مستقيم را كه طي دستورالعملي توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي‌گردد، هزينه كنند.

 

تبصره 1- سي درصد (30%) از اين اعتبار صرف توسعه فضاهاي ورزشي مدارس مي‌شود.

 

تبصره 2- سي‌درصد(30%) از اعتبار براي تكميل فضاها و اماكن‌ورزشي در اختيار وزارت ورزش ‌و جوانان قرار مي‌گيرد. حداقل سي درصد(30%) منابع موضوع اين تبصره صرف توسعه ورزش در روستاها مي‌شود.

 

ماده 54- شركتهاي آب و فاضلاب استانها مي‌توانند به‌منظور اجراء و تكميل پروژه‌هاي آبرساني و شبكه‌های جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهرها علاوه بر هزينه‌هاي معين شده، اعتبار مورد نياز را با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان حسب مورد به‌عنوان پيش دريافت از متقاضيان اشتراك آب و فاضلاب دريافت و از يك سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشاركت از طريق قبوض مشتركان مستهلك نمايند.

 

ماده 55- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط براي احداث واحدهاي صنعتي وابسته به نفت و گاز مانند پالايشگاههاي گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني با رعايت ماده(3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسي و سقفهاي مشاركت تعيين‌شده نسبت به تضمين تسهيلات بانكي متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نمايد.

 

ماده 56- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده(50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(1) مصوب 15/8/1384 مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك درصد (1%) از اعتبارات تخصيص‌يافته هزينه‌اي به استثناي فصول(1) و (6) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه‌هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.

 

تبصره- دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه ذي‌ربط كه به‌تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي‌رسد مكلفند نحوه هزينه‌كرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين ماده را به‌طور سالانه حداكثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه‌كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.

 

ماده 57- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود ده‌درصد (10%) از منابع ورودي هر سال صندوق را نزد بانكهاي تخصصي، سپرده‌گذاري نمايد. مبلغ مذكور از سوي بانكهاي عامل با معرفي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در قالب تأمین سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي خصوصي و تعاوني و بنگاههاي اقتصادي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي به‌صورت تسهيلات ارزي پرداخت مي‌شود.

 

ماده 58- به وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) اجازه داده مي‌شود بيست درصد (20%) از سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها از عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد، براي كمك و تأمین ماشين‌آلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري‌ها هزينه نمايد. وزارت كشور مكلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيون‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.

 

ماده 59-

 

الف- به‌منظور توسعه و پيشرفت حوزه‌هاي علميه با رعايت معماري اسلامي و ايراني در سراسر كشور حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، طرح جامع توسعه فضاي فيزيكي حوزه‌هاي علميه در سراسر كشور بالاخص در مناطقي از كشور كه فاقد حوزه بوده و امكان راه‌اندازي و توسعه آن وجود دارد، به‌پيشنهاد مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه از طريق سازوكار مندرج در ماده(23) اين قانون به تصويب مي‌رسد.

 

همچنين برنامه احداث مراكز و مدارس علميه در قوانين بودجه سنواتي ذيل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پيش‌بيني مي‌شود.

 

ب- حوزه‌هاي علميه و مراكز خدمات حوزه‌هاي علميه از تسهيلات، مزايا و امكاناتي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين شده يا مي‌شود، برخوردار هستند.

 

ماده 60- متن زير به‌عنوان يك تبصره به ماده(71 مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور الحاق مي‌شود:

 

تبصره - دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولان و مقامات ذي‌ربط، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي‌باشند.

 

ماده 61- افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگانهاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي، تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.

 

ماده 62- قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي‌شود:

 

الف- در بند(1) تبصره(1) ذيل بند(ز) ماده(3) قانون عبارت «بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر» حذف و عبارت «با اولويت درصد جانبازي در سقف بودجه سنواتي» جايگزين مي‌شود.

 

ب- در ماده(3 مكرر) قانون، فراز دوم به شرح زير تغيير مي‌كند: مبلغ تسهيلات مزبور به ازای هر واحد مسكوني در هرسال(از سال 1393) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعيت شهر و روستا تعيين و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. نرخ اين تسهيلات چهاردرصد(4%) و بازپرداخت آن بيست ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن است.

 

ماده 63- كارفرمايان و كشاورزان كارگاههاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان با هر متراژ زمين، مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند، مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدي ‌آن مي‌باشند. اعتبار لازم بابت اجراي اين حكم از محل بيست‌درصد (20%) رديف درآمدي 160132 مندرج در قوانين بودجه سنواتي با عنوان «درآمد حاصل از أخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعي پرداخت مي‌شود.

 

ماده 64- يك تبصره به‌شرح زير به ماده(6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 17/12/1382 مجلس شوراي اسلامي الحاق مي‌شود:

 

تبصره- در صورت امتناع هر يك از شهرداري‌ها از تأديه نيم درصد(5/0%) مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) مكلف است بر اساس فهرست اعلامي از طرف دبير كل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداري‌ها (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) و يا درآمد موضوع مواد(38) و (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر كسر و نسبت به پرداخت آن در وجه كتابخانه‌هاي عمومي همان شهر اقدام كند.

 

ماده 65- دولت مكلف است تا پايان تكاليف تعيين‌شده ذيل علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي ده درصد (10%) بهاي گاز مصرفي به استثناي خوراك پتروشيمي‌ها را به‌عنوان عوارض از مشتركان دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

 

الف- هشتاد درصد (80%) وجوه دريافتي صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير،

نفت‌خيز، گازخيز و استانهایی كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط هزينه مي‌شود.

 

تبصره- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است خسارات وارده به معابر عمومي روستاها ناشي از عمليات گازرساني را از محل منابع اين بند جبران نمايد.

 

ب- بيست درصد (20%) از منابع مذكور به تأمین و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان‌ها در قالب رديف مشخص در قوانين بودجه سنواتي و با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به سازمان نوسازي، توسعه وتجهيز مدارس كشور اختصاص می‌يابد.

 

تبصره- منابع مذكور به عنوان درآمد شركت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات نيست.

 

ماده 66- شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه واگذارشده و يا در حال واگذاري مي‌باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و يا مي‌گيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل در زمان واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.

 

ماده 67- به‌منظور جلب مشاركت سرمايه‌گذاران و حمايت از سرمايه‌گذاري در امر توسعه حمل و نقل ريلي، به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شهرداري‌ها اجازه داده مي‌شود تا در مقابل أخذ تضمين‌هاي لازم از محل منابع داخلي خود بدون ايجاد هرگونه تعهد براي بودجه عمومي دولت نسبت به تضمين اصل و سود تسهيلات مربوط به سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي در اين بخش و استفاده از ابزار كمكهاي فني و اعتباري براي اقتصادي كردن طرحهاي مورد نظر و تضمين اثر نوسانات نرخ ارز در سرمايه‌گذاري‌هاي مزبور اقدام كنند.

 

ماده 68- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست مالكان اعياني نسبت به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره اي نود و نه ساله پروژه مسكن مهر به قيمت كارشناسي روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واريز نمايد. صددرصد (100%) درآمد حاصله از طريق بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي زيرساخت (تأسيسات زيربنايي و روبنايي) مسكن مهر با اولويت همان مجموعه‌ها و يا شهرهاي جديد به مصرف مي‌رسد.

 

ماده 69- به دولت اجازه داده مي‌شود:

 

الف- نسبت به وضع و أخذ عوارض از نوشیدنی‌های قندی توليد داخل، توليد مشترك داخلي، خارجي و نوشیدنی‌های وارداتي اقدام نمايد. منابع حاصله به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داری کل كشور واريز و طي رديفي كه در قانون بودجه مشخص مي‌شود به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وتصویب هیأت وزیران به منظور پیشگیری، آموزش ، تغيير سبك زندگي و غربالگري بيماران ديابتي و بيماران قلبي و عروقي، كمك به تشكلهاي غيردولتي ذي‌ربط ، پيشگيري از بيماري‌هاي مشترك انسان و دام، توسعه، تكميل و تجهيز اماكن ورزشي با اولويت مناطق كمترتوسعه‌يافته و روستاها هزينه شود.

 

ب- به‌منظور ارتقاي سلامت جامعه و كاهش مصرف دخانيات نسبت به وضع و أخذ عوارض از خرده فروشي سیگار اقدام كند.

 

درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل كشور واريز و طی ردیفی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وتصویب دولت به منظور كاهش مصرف دخانيات و آموزش ، پيشگيري و درمان بيماريهاي ناشي ازآن ، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از ‌مصرف آن و توسعه ورزش به‌خصوص ورزش همگاني در مدارس در اختيار دستگاههاي ذي‌ربط قرار گيرد.

 

ماده 70- به‌منظور نگهداري راههاي كشور و تلاش در جهت تثبيت تعرفه حق دسترسي شبكه ريلي و كمك به احداث، توسعه ظرفيت و بهسازي خطوط، ناوگان و شبكه حمل و نقل ريلي برون شهري و نگهداري راههاي كشور با هدف صرفه‌جويي در مصرف سوخت، كاهش آلايندگي محيط‌زيست و كاهش تلفات ناشي از تصادفات جاده‌اي، بيست درصد(20%) قيمت نفت گاز(گازوئيل) به‌استثناي مصارف بخش كشاورزي به‌عنوان عوارض توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران محاسبه و دريافت مي‌شود.

 

منابع حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز و در قالب رديفهايي كه در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي‌شود به نسبت مساوي به توسعه، بهسازي خطوط و ناوگان شبكه حمل و نقل ريلي و نگهداري راهها پس از مبادله موافقتنامه بين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اختصاص مي‌يابد.

 

ماده 71- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان يك‌درصد(1%) از سرجمع كل اعتبارات و تملك دارايي سرمايه‌اي استان را به‌منظور احداث و توسعه و تجهيز به پايگاههاي حوزه‌هاي مقاومت بسيج اختصاص دهد.

 

ماده 72- دولت مكلف است براي گسترش، تكميل و پوشش كامل ديجيتالي شبكه‌هاي تلويزيوني كشور توسط سازمان صدا و سيما در مدت زمان ششساله، نسبت به پيش‌بيني اعتبار لازم در قوانين بودجه سنواتي اقدام كند.

 

ماده 73- دولت مكلف است؛ بدهي خود به كليه بازنشستگان نيروهاي مسلح را با احتساب مابه‌التفاوت آن هر سال در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.

 

ماده 74- در كليه دستگا‌ههاي اجرائي، كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 امتياز و حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 امتياز تعيين و پرداخت مي‌شود.

 

ماده 75- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شرکتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانکها و بيمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري به کارکنان و مديران خود سالانه توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌شود. از ابتداي هر سال، اجراي بودجه شرکتهاي مذکور در سقف يادشده امکان‌پذير است. در اصلاحيه بودجه سالانه عناوين مذکور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين کمکهاي نقدي و غيرنقدي به کارکنان و مديران و اعضاي هيأت‌مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شرکتهاي دولتي و شرکتهايي که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظورشده درسقف بودجه مصوب سالانه دستگاههاي مذکور ممنوع است.

 

ماده 76- به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آن اجازه داده ‌مي‌شود به‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تأييد وزارت كشور تا سقف مبالغي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود اوراق مشاركت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداري‌ها با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر نمايند.

 

ماده 77- به‌منظور تأمین اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل يا جرح غيرعمدي است و محكومان مالي نيازمند غير از موارد محكوميت ناشي از كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، سرقت، خيانت در امانت مبلغي كه در قوانين بودجه سالانه تعيين مي‌شود از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام كند. آيين‌نامه اجرائي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين ماده اقدام نمايد.

 

ماده 78- به‌منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی‌ام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثناي مواردي كه اذن ولي‌فقيه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، منابع حاصله صرفاً‌ جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نماید.

 

ماده 79- كميته امداد امام خميني (ره) می‌تواند از محل منابع قابل پرداخت به خانوارهاي تحت پوشش خود تمام يا بخشي از حق بيمه سهم كارفرما را براساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال براي اشتغال يك نفر از اعضاي خانوارهاي تحت پوشش به كارفرماياني كه حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نمايد.

 

ماده 80- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است بر اساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسیسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگان‌های مراكز نظامي و کارخانه‌های بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران پس از تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح اقدام نمايد.

 

دولت مجاز است نسبت به تأمین و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري در چهارچوب مقررات و طرحهاي جامع و تفصيلي و ايجاد حريم جهت تأسیسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل‌شده بازپرداخت می‌شود.

 

ماده 81- وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امكانات مخابراتي شهركها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تا درب واحدهاي صنعتي و معدني مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و معدني و منطقه ويژه اقتصادي اقدام كنند.

 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي به اين منظور پيش بيني كند.

 

ماده 82- کلیه بانکها موظفند مانده‌وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلاتی را که حداکثر یک‌سال از تاریخ واریز به حساب بانک عامل گذشته و به متقاضیان پرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی که در قانون بودجه منظور می‌شود، واریز كنند. به کمیته‌ای مرکب از رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه لازم را از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت و یا افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی‌ربط و یا پرداخت وجوه اداره‌شده جهت توسعه و تبدیل زمینهای شیبدار به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، جنگلکاری، احیای جنگلها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.

 

ماده 83- صندوق تأمین اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و ساير افرادي كه به عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگر طرف قرارداد مخابرات روستايي بوده و مي‌باشند را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار (كارگر) و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تأمین اجتماعي و قانون كار تحت پوشش بيمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشكلات اجراي بند (64) قانون بودجه سال 1391 كل كشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستايي هستند و شركت متولي (شركت مخابرات ايران) مكلف به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي تا زمان بازنشستگي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مي‌باشند.

 

ماده 84- ناخالص حقوق و مزاياي دريافتي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي دولتي و غيردولتي كه به نحوي از انحاء وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌باشند بايد حداكثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شوراي‌عالي كار بيشتر نباشد.

 

ضمناً پاداش پايان سال اعضاي هيأت مديره شركتهاي فوق صرفاً به اشخاص حقوقي آنان قابل پرداخت بوده و مديران عامل و اعضاي موظف هيأت مديره به‌غير از حقوق و مزاياي تعيين‌شده فوق و اعضاي غيرموظف به‌جز حق جلسه ماهانه كه حداكثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شوراي‌عالي كار براي هرماه بيشتر نيست، هيچ‌گونه مبلغي تحت هيچ عنواني دريافت نمي‌كنند.

 

ماده 85- متن زير به عنوان تبصره ذيل بند(ح) ماده(139) قانون مالياتهای مستقيم الحاق مي‌شود:

 

تبصره- مفاصاحساب‌هایی كه توسط شعب تحقیق موضوع ماده(14) قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 صادر شده یا می‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه‌ به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به‌منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می‌شود.

 

همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به‌منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

 

ماده 86- عنوان «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاحات بعدی آن» به «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)» تغییر می‌یابد.

 

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و شش ماده و سی تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 6/12/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: