چهارشنبه, 02 خرداد 1397 ساعت 14:53

گزارش بررسی قوانین و شرایط ورشکستکی بنگاه‌ها در ایران و آمریکا

در گزارش «مبانی تحلیلی حقوق ورشکستگی و تعیین توقف در حقوق ایران و آمریکا» حقوق آمریکا رسیدگی به دعوای ورشکستگی موجد دو آیین بازسازی و تصفیه است. در حقوق ایران، توقف تاریخ توقف دارای زمینه‌ای باز هست که گاهی تا چندین سال قبل از تاریخ رأی نیز تعیین می‌شود که باعث رواج ورشکستگی‌های صوری شده است.

 

پایگاه خبری اتاق ایران نوشت: مبانی تحلیلی حقوق ورشکستگی و تعیین توقف در حقوق ایران و آمریکا» عنوان جدیدترین گزارشی است که کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران منتشر کرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در فضای کسب‌وکار نیازمند توجه و حتی بازشناسی است مفهوم «ورشکستگی» و «توقف» است؛ آشنایی تجار و بازرگانان با این مفهوم می‌تواند کمک زیادی هم از بعد پیشگیری و هم امنیت نظام معاملاتی کند. در نظام حقوقی کشورهای لاتین که نظام حقوقی ایران هم در زمره آن‌ها قرار دارد، جهت حدوث ورشکستگی دو شرط اشتغال به تجارت و توقف از پرداخت دیون مطرح‌شده است، درحالی‌که در نظام حقوقی کشورهای کامن‌لا همانند آمریکا در خصوص حدوث ورشکستگی شرط اشتغال به تجارت مطرح نیست.

در بخشی از این گزارش آمده: با توجه به گسترش فعالیت‌های اقتصادی در کلیه وجوه اجتماع این سوال طرح می‌شود مبنای اصلی تعیین اعسار و افلاس در تاریخ حقوق ایران و آمریکا چه است؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان چنین گفت که در دکترین حقوق ایران براساس ماده 412 قانون تجارت به‌صرف عدم پرداخت یک دین شخص متوقف محسوب شده و مشمول مقررات ورشکستگی است ولیکن رویه قضایی ایران از این تفسیر فاصله گرفته و معیار عجز از پرداخت دیون را به‌عنوان معیار توقف پذیرفته است.

 در حقوق آمریکا توقف دارای دو معیار توقف از جریان نقدی و توقف ترازنامه‌ای بوده که در حالت نخست شخص قدرت انجام تعهدات مالی خود را نداشته ولیکن دارایی وی نسبت به بدهی کسر نیامده و مقنن آمریکا در این صورت آیین بازسازی را تجویز نموده است. در حالت دیگر یعنی توقف ترازنامه‌ای، دارایی شخص متوقف نسبت به بدهی کسر آمده و در این حالت شخص مشمول آیین تصفیه می‌شود.

 با توجه به مطرح بودن اصلاحات قانون تجارت و ورشکستگی مساله این است که آیا ما در نظام حقوق ورشکستگی خود قائل به آیین بازسازی مطابق لایحه تجارت سال 1384 هستیم یا خیر؟

پاسخ این پرسش در گزارش حاضر چنین است: با توجه به اینکه کدوم رویکرد را داشته باشیم معیار عجز واقعی یا توقف ظاهری قابل اتخاذ خواهد بود. تاریخ توقف نیز در قانون فعلی دارای زمینه‌ای بسیار باز هست که گاهی تا چندین سال قبل از تاریخ رأی نیز تعیین می‌شود که همین مساله باعث به هم خوردن امنیت معاملات و رواج ورشکستگی‌های صوری شده است و پیشنهاد می‌شود دربازهای محدود تا قبل از تاریخ درخواست ورشکستگی تعیین شود.

توقف چیست؟

توقف در لغت به معنای بازایستادن از پرداخت و متوقف یعنی کسی که قادر به پرداخت دیون خود نیست و از تأدیه وجوهی که بر عهده دارد ناتوان است که مجموع ثروت او یارای پرداخت دیون او را نداشته باشد و یا اصلاً از ثروت ساقط‌شده باشد. از ماده 412 و 413 قانون تجارت مستفاد می‌شود که عدم تأدیه دین در سررسید موجب سلب استطاعت ظاهری و خوش‌حسابی نزد طرف‌های معاملاتی است و باید در اسرع وقت تمهیداتی به اجرا گذاشته شود.

اول: با اعلام ورشکستگی تاجر نباید دیگر بتواند از اعتبارات استفاده کند و بر بدهی خود بیفزاید.

دوم: اموال مشارالیه در همان ابتدای کار به تأمین بستانکاران درآید.

سوم: از ترجیح یافتن طلبکاری بر طلبکار دیگر و پرداخت طلب بعضی به ضرر دیگران اجتناب شود.

چهارم: اگر بدهکار نتواند از طریق پیشنهاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران سازش کند و مجدداً کار تجارتی خود را از سر گیرد، باید به تصفیه اموال به معنای فروش و تقسیم حاصل فروش آن میان طلبکاران اقدام شود.

مبانی تحلیلی حقوق ورشکستگی در ایران و آمریکا

مفهوم توقف از منظر حقوقدانان آمریکایی

توقف در ادای دیون در نظام علّی و معلولی همانند اثر رنجوری حادث از بیماری مسری در یک انسان است، همان‌گونه که رنجوری ناشی از بیماری یک شخص سبب بروز اختلال در زندگی وی و همچنین تهدیدی بر اطرافیان وی از سبب سرایت بیماری است، با بروز وقفه در پرداخت دیون و گردش مالی یک بنگاه اقتصادی، لاجرم کلیه عوامل درون بنگاهی و برون بنگاهی از قبیل شرکاء و نزدیکان تجاری در معرض خطرات اقتصادی ناشی از توقف شخص متوقف ازجمله ورشکستگی قرار می‌گیرند که حدوث این مسئله به‌مثابه مرگ اقتصادی و گردابی است که کلیه ابعاد زندگی شخصی و حیثیت حرفه‌ای ایشان را غرقه می‌سازد. در این قسمت به بررسی مفهوم توقف در حقوق ایران و آراء و نظرات حقوقدانان و رویه قضائی در خصوص حدودوثغور و ابعاد آن می‌پردازیم.

توقف از پرداخت دیون

 قانون‌گذار ایران در زمان تدوین قانون تجارت مصوب 1311 در ذیل مبحث ورشکستگی از مفهومی به نام «توقف» در نصوص قانونی نام می‌برد، و پس از شرط اشتغال به تجارت، شخص ورشکسته باید متوقف از پرداخت دیون خویش باشد. ازآنجاکه قانون‌گذار به تنصیص به وضع مفهوم توقف در قانون نپرداخته است در تفسیر مفهوم ظاهری این مسئله در بین حقوقدانان ایرانی و به دیگر سخن در دکترین حقوق ایران اختلاف حادث‌شده و تأثیرات این اختلاف‌نظر نیز در رویه قضایی به معنای عام یعنی رویه جاریه محاکم و به معنای خاص آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور به منصه ظهور رسانیده است. بسته به این‌که در معنی ظاهری یا در معنی واقعی توقف پرداخت‌ها تأمل نماییم، به دوگونه می‌توانیم محتوای آن را معین کنیم. اگر تاجر در سررسید، دین مسلم خود را نپردازد، «ظاهراً» متوقف از پرداخت است. اما این احتمال نیز وجود دارد که تمام امکانات مالی وی پاسخگوی دیون مسلم و قابل مطالبه نباشد. در این صورت می‌توان مشارالیه را «واقعاً» متوقف از پرداخت دانست.

عجز از پرداخت دیون

 عده‌ای دیگر از نویسندگان حقوق تجارت، دیدگاه دیگری را در خصوص توقف عرضه داشته‌اند، که هرچند با ظواهر مستنبطه از قانون تجارت تطابق بسیاری ندارد ولی به معنای نقض غرض قانون‌گذار و اجتهاد در برابر نص نیز نبوده بلکه مقتضیات عملی دادرسی در صدور حکم ورشکستگی مستلزم پذیرش چنین نظری است؛ مطابق این نظر "معیار رسیدگی دادگاه به دعوی ورشکستگی کشف حقیقت ورشکستگی واقعی و عدم وجود امکانات مالی بالفعل اعم از وجه نقد و سایر ابزار مالی در تأدیه دیون موجب ورشکستگی نیست، بلکه شخص تاجر بنا بر 9 است" توازن کل اموال و دارایی خود نسبت به دیون ناتوان از پرداخت دیون عاجز باشد تا وی را ورشکسته دانست.

مفهوم توقف در حقوق آمریکا

حقوق ورشکستگی در آمریکا بر دو مبنا استوار است که به‌صورت شایسته یک نظام اقتصادی-تجاری را از خطر سقوط حفظ می‌نماید، و برای شخص مدیون که با توجه به تصفیه این دو هدف عبارت‌اند از ابداع شیوه بازپرداخت دیون به طلبکاران و ایجاد فرصتی جهت «شروع تازه» دیون وی صورت پذیرد. را چنین می‌توان معنا کرد ناتوانی شخص از پرداخت دیون خویش، مطابق مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا در نگاه اول می‌توان توقف در آمریکا مفهومی بسیط نبوده بلکه مفهومی مرکب است و شقوق توقف را در دو مدل عمده می‌توان مشاهده کرد که عبارت‌اند از توقف ناشی که این مسئله موجد دوگانگی آیین ورشکستگی در آمریکا تحت عناوین بازسازی و تصفیه‌شده و توقف ترازنامه‌ای از پرداخت جریان نقدی است، در مقایسه با قواعد ورشکستگی در کشور بریتانیا، که در آن کشور ورشکستگی فقط به اشخاص حقیقی منحصر گردیده و دادرسی توقف صورت می‌پذیرد، این در حالی است که در آمریکا مقررات ورشکستگی در معنای وسیع کلمه به کلیه اشخاص حقوقی به دو عنوان تصفیه و یا اداره شقوق توقف بار می‌گردد. این نوع توقف عبارت‌اند از: توقف ناشی از پرداخت جریان نقدی، توقف ترازنامه‌ای.

وضعیت مقررات فعلی و پیشنهادی لوایح مرتبط با ورشکستگی

 ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه، منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران‌زده، نظام کل اقتصادی و حتی بستانکاران را به خطر می‌اندازد. ازاین‌رو ابتدا باید از تصفیه و انحلال بنگاه اقتصادی جلوگیری کرد و تمامی تلاش‌ها و حمایت‌ها را صرف حفظ بنگاه و سازمان‌دهی مجدد آن، معطوف نمود. در قانون تجارت سال 1311 در خصوص ادامه فعالیت تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی، پیش‌بینی خاصی صورت نگرفته است لیکن پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند تجارت فرد ورشکسته را از سر گیرد.

علاوه براین به‌موجب قانون مذکور امکان انعقاد قرارداد ارفاقی نیز وجود دارد (مواد 476 تا 503 قانون تجارت). ازآنجایی‌که با صدور حکم ورشکستگی به حیثیت و اعتبار تجاری مدیون شدیداً لطمه وارد می‌شود لذا قرارداد ارفاقی بندرت منعقدشده است. قانون‌گذار جهت پر کردن خلا و هیأت حمایت از صنایع و کمیسیون بحران اصل 138 قانون اساسی را به موجود قانون جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب 1343 موجب قوانین خاص پیش‌بینی نمود. البته این مقررات تعداد محدودی از اشخاص در حال ورشکستگی را پوشش می‌دهند که می‌توانند به کمیسیون بحران مراجعه و از طریق اعطای تسهیلات بانکی و تقسیط بدهی‌ها موردحمایت قرار گیرند. کارخانه‌ها صنعتی بحران‌زده نیز می‌توانند به هیأت حمایت از صنایع مراجعه کنند. در لایحه قانون تجارت 1384 در راستای حمایت از بنگاه اقتصادی و جلوگیری از انحلال آن مطابق بسیاری از کشورها بخصوص انگلیس و آمریکا، نهادی به‌عنوان سازمان بازسازی پیش‌بینی‌شده بود اما این لایحه و این تشکیلات علیرغم مطالعه و کار کارشناسی قوی‌ای که روی آن انجام‌شده بود نهایتاً به صفحه تاریخ پیوست و جای خود را به لایحه قانون تجارت 1391 داد که آن نیز هنوز نتوانسته است از پیچ‌وخم‌های مجلس شورای اسلامی به‌سلامت گذر کند.

نتیجه‌گیری

1-توقف و ورشکستگی، هر دو مولود بحران مالی حادث در یک بنگاه اقتصادی هستند اما فی‌مابین این دو حالت تفاوت‌هایی وجود داشته و چنین اقتضاء می‌نماید که نظام حقوقی حاکم بر آن‌ها متمایز باشد. درحالی‌که نظام حقوق ورشکستگی ایران به‌صورت تک آیینی معطوف به آیین تصفیه بوده و در این نظام تمایزی فی‌مابین بنگاه‌های اقتصادی قابل احیاء و بنگاه‌های اقتصادی غیرقابل احیاء مشاهده نمی‌شود.

2-در حقوق آمریکا رسیدگی به دعوای ورشکستگی موجد دو آیین بازسازی و تصفیه است، در آیین بازسازی شاهد تفاوت‌هایی در نحوه بازسازی شخص متوقف هستیم که حسب مورد در فصول 9،11،12 و 13 به ترتیب مقررات مختلفی در خصوص بازسازی نهادهای شهری، اشخاص حقوقی، ماهیگیران و کشاورزان و اشخاص حقیقی شاهد هستیم، بدیهی است به اقتضاء نوع و حیطه فعالیت آن‌ها باید شاهد چنین تمایزاتی بود.

3-توجه به ضروریات عملی پیشنهاد می‌شود که جهت رسیدگی قضایی به بحران‌های مالی حادث بر اشخاص حقوقی به‌ویژه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی همانند شرکت‌های تولید برق، آب، گاز و... و همچنین اشخاص عمومی غیردولتی که مثال بارز آن شهرداری هستند، توسط قوه مقننه مقررات مدون و مخصوصی برای آن‌ها در نظر گرفته شود که ضمن حفظ حقوق بستانکاران و اشخاص ذینفع، ارائه خدمات عمومی توسط آن‌ها متوقف نگردد. و در چارچوب‌های مدون قانونی بازسازی اقتصادی آن‌ها صورت پذیرد.

4-با توجه به مطرح بودن اصلاحات قانون تجارت و ورشکستگی مساله این است که آیا ما در نظام حقوق ورشکستگی خود قائل به آیین بازسازی مطابق لایحه تجارت سال 1384 هستیم یا خیر؟ با توجه به اینکه کدوم رویکرد را داشته باشیم معیار عجز واقعی یا توقف ظاهری قابل اتخاذ خواهد بود. آنچه در این رابطه مهم است اینکه اتخاذ آیین بازسازی تأثیر بسیاری در بهبود شاخص ورشکستگی در گزارش کسب‌وکار جهانی خواهد داشت.

5-تاریخ توقف در قانون فعلی دارای زمینه‌ای بسیار باز هست که گاهی تا چندین سال قبل از تاریخ رأی نیز تعیین می‌شود که همین مساله باعث به هم خوردن امنیت معاملات و رواج ورشکستگی‌های صوری شده است و پیشنهاد می‌شود در بازه‌ای محدود تا قبل از تاریخ درخواست ورشکستگی تعیین شود. در مقررات پیشنهادی این بازه شش ماه تعیین‌شده است که اگرچه محدود بودن مدت موجبات بهبود نهایی فضای کسب کار لااقل در رتبه ایران در شاخص ورشکستگی است اما باید دقت داشت این بازه با آنچه فعلاً در شرایط واقعی و رویه قضایی ما حاکم است تفاوت بسیاری دارد و لذا تعیین این بازه تا این حد محدود و این تغییر ناگهانی می‌تواند موجب سخت‌گیرانه جلوه کردن قانون و شاید مشکلات عدیده در اجرا و نهایت عدم اجرا و یا اجرای نقص خواهد بود به نظر بررسی پرونده‌های بیست سال اخیر برای به دست آوردن میانگین فاصله زمانی بین تاریخ تعیین‌شده توقف و تاریخ دادخواست بتواند ما را به تعیین عددی دقیق‌تر کمک کند.

 برای دسترسی به متن گزارش اینجا کلیک کنید.

موارد مرتبط