دوشنبه, 26 تیر 1396 ساعت 15:12

مسعود نیلی: برون‌گرایی تنها راه خروج از سطح پایین تقاضای داخلی - نقش ایدرو در توسعه آینده صنعتی کشور

 

مسعود نیلی در همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو )

 

واکاوی نقش ایدرو در توسعه آینده صنعتی کشور از دو جهت چندان ساده به نظر نمی‌‏رسد. از یک‌سو هم‌چنان در کشور فاقد مدل توسعه صنعتی مناسب هستیم. اگرچه برای اولین بار در ‏سال ۱۳۸۱ سند استراتژی توسعه صنعتی به رشته تحریر درآمد، اما آن‌چنان که مصوب‌شده، مورد ‏توجه قرار ندارد. از سوی دیگر به‌ویژه طی ۱۵ سال اخیر، سازمان گسترش و نوسازی صنایع با ‏دگرگونی‌های متعددی همراه بوده و کماکان در خصوص ماموریت و رسالت محوری آن، اتفاق نظر ‏وجود ندارد. در سال‌های دور اما می‌شد تعریف و رسالت واضح‌تری از این سازمان بیان کرد. در سال ۱۳۴۶ که ایدرو آغاز به کار کرد، ماموریت اصلی آن ایجاد صنعت بود، هر چند که طی سال‌های بعد ‏در حوزه‌هایی نظیر نساجی و صنایع قند، کارکرد نوسازی نیز مورد توجه قرار گرفت. اما می‌توان ‏گفت طی این مقطع صنایعی در مقیاس بخش صنعت کنونی وجود نداشت و سهم صنعت در تولید‏ناخالص‌داخلی، تنها به زیر ۳ درصد در سال ۱۳۴۶ می‌رسید. در گذر از این سال‌ها، امروز اقتصاد ‏ایران ۵ برابر بزرگ‌تر شده و این در حالی‌است که صنعت رشد ۳۰ برابری داشته است.‏

صنعت کشور از بدو آغاز به کار خود بر مبنای یک استراتژی نانوشته «پاسخ به نیاز داخل» ‏فعالیت داشته است. بعدها اما رسماً استراتژی «جایگزینی واردات» مطرح می‌شود. براین‌اساس ‏می‌توان گفت صنعت ایران طی دهه‌های مختلف بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و ‏خودکفایی حرکت کرده است. در واقع تولیدات کشور کم‌تر بر مبنای برون‌گرایی و صادرات، و به ‏عبارت دیگر پاسخ به نیازهای جهانی، از کارخانجات خارج شده‌اند. هم‌چنین صادراتی که امروز وجود ‏دارد عمدتاً از منابع طبیعی و معدنی کشور تغذیه می‌شود و صدور کالا بر مبنای عواملی نظیر ‏تکنولوژی، بهره‌وری، نوآوری و اساساً ایجاد ارزش‌افزوده کم‌تر به چشم می‌خورد.‏

 

رکود یا ریزش قدرت خرید؟

کلید واژه‌ای که ظرف چند سال گذشته در ابتدا به صورت صحیح به کار می‌رفت و اکنون ‏به اشتباه مورد استفاده قرار می‌گیرد، مفهومی به نام «رکود» است. از رهگذر علم اقتصاد، رکود به ‏نوساناتی گفته می‌شود که کوتاه‌مدت در روند کلی فعالیت‌های اقتصادی رخ می‌دهد و سپس ‏برطرف می‌شود. اگرچه لزوماً رونق جایگزین رکود نخواهد شد، اما نمی‌توان به هر نوع کسادی در ‏فعالیت‌های اقتصادی، رکود گفت. امروز به اشتباه گفته می‌شود بسیاری از واحدهای صنعتی کشور ‏در رکود قرار دارند. اما این کسادی در بازار چه علتی دارد؟

در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، اتفاقاتی در بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی ماوقع و ‏پیامدهای آن، کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. پیامدهایی که ماندگار شدند و امروز به سادگی ‏نمی‌توان این آثار نامبارک از چهره صنعت کشور زدود. چنان‌که متوسط سطح درآمد خانوار شهری ‏و روستایی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ با کاهش مواجه ‏شد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بی‌سابقه بوده است. در نتیجه این اتفاق، سطح تقاضا ‏برای محصولات مختلف از جمله تولیدات صنعتی در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل سطح تقاضا در سال‌‏های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رقم خورد. افزون بر این میزان تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای نیز وارد روند ‏نزولی خود شد و بر این اساس میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل همین میزان در ‏سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید. حسب تصادف، مقدار مخارج دولت به قیمت ثابت به عنوان مصرف‌کننده ‏دیگر کالاهای صنعتی نیز به حدود میزان یاد شده در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رسید. به بیان ساده‌‏تر، صنعت کشور در پاسخ‌گویی به تقاضای داخلی، به اندازه سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مصرف‌کننده ‏دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال ۱۳۸۱ تاکنون در بخش صنعت محقق شده، ‏اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست و پنجه نرم می‌کند. در واقع نوعی کاهش حقیقی ‏تقاضا رخ داده و با تزریق پول نمی‌توان آن را برطرف کرد؛ چرا که اساساً قدرت خرید اقتصاد کاهش ‏یافته و این در حالی‌است که بخش صنعت بی‌اعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد خود را دنبال می‌‏کرده است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اما دو کاهش شدید در ارزش‌افزوده بخش صنعت رخ داد و ‏این بخش حدوداً ۱۷ درصد کوچک‌تر شد؛ رشدی منفی که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز ‏سابقه نداشت. اما با رشدهای مثبت سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بخشی از این عارضه جبران شد. 

به منظور بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال ۱۳۸۶ که نقطه ‏بیشینه آن بوده، حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است. اکنون ۳ سال از آن گذشته و طی این روند ‏نشان می‌دهد که حداقل ۷ سال دیگر نیز زمان باقی است. اکنون می‌توان گفت اندازه صنعت کشور ‏نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۲ برابر شده در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال ۱۳۸۱ باقی ‏مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد شده در صنعت و مقدار تقاضای موجود ‏است. اکنون شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی مواجهند و این‌گونه استدلال می‌‏کنند که مشکل اصلی آن‌ها تامین مالی است. حال آن‌که مشکل ثابت ماندن تقاضا، جدی‌تر از مشکل ‏نقدینگی است.‏

 

صادرات و برونگرایی

در شرایط جاری معادل حدود نیمی از صنعت کشور به عنوان اضافه ظرفیتِ شناخته می‌‏شود و چنان‌چه در این خصوص تدبیر ویژه‌ای اندیشیده نشود، روند کنونی، سبب کوچک شدن ‏صنعت و حذف بخش قابل‌توجهی از صنایع می‌شود. در این صورت باید انتظار عواقبی نظیر تشدید ‏بیکاری، عمیق‌تر شدن معضلات نظام بانکی و معضلات ثانویه را داشت. از آن‌جایی که بازار داخلی ‏کفاف ظرفیت اضافه صنعت کشور را نمی‌دهد، در نتیجه تنها راهکار ممکن می‌تواند اتخاذ رویکرد ‏صادرات و برون‌گرایی باشد؛ تغییر رویکردی که چندان هم ساده به نظر نمی‌رسد. درواقع صنعتی که ‏سال‌ها دل‌قرص به بازار مطمئن داخلی بوده به دشواری می‌تواند وارد بازارهای بین‌المللی با رقبای ‏به مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله‌های چشم‌گیری از منظر تکنولوژی، هزینه‌های تامین ‏مالی، شیوه مدیریت، بهره‌وری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاه‌های داخلی سخت کرده ‏است.‏

افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا به نسبت ظرفیت‌های تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز ‏دچار تغییراتی شده است. عمده رشد ظرفیت بخش صنعت که در دهه ۱۳۸۰ و به دنبال درآمدهای ‏فراوان نفتی شکل گرفت، اساساً به تبع رشد بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش رقم ‏خورده است. اکنون اما چند سالی است که بخش مسکن در رکود به سر می‌برد و البته نیاز به ‏تحرک دارد. هرچند که سرمایه‌گذاری در این بخش به مانند گذشته نیز مطلوبیت ندارد؛ چراکه ‏مشکل مازاد ظرفیت وجود دارد. حتی اگر سطح درآمد طی سال‌های آینده رشد پیدا کند، ترکیب ‏سابق از فعالیت‌های اقتصادی مناسب نخواهد بود و مشکل عدم تطابق با بازار وجود دارد.‏

بنابراین نیاز به طی دوران گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که اساساً بر مبنای نیاز ‏داخل تولید می‌کردند، به بنگاه‌های صادرکننده تبدیل شوند. البته باید توجه داشت این دگردیسی ‏به صورت طبیعی و خودبه‌خود رخ نمی‌دهد. اگرچه نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و ‏سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، بستر برای این تغییرات هموار شود. در سند بالادستی سیاست‌های ‏کلی اقتصاد مقاومتی تاکید فراوان بر صادرات شده و این واژه دارای بیشترین تکرار در این سند ‏است. اما در سطح خرد (سطح بنگاه‌ها) نیز نیاز به اعمال تغییرات و توجه به برخی الزامات است. ‏حال سوال این‌جاست که چه تحولاتی باید صورت گیرد و متولی این امر کیست؟ 

احیای هویت محوری ایدرو

آن‌چه اکنون برای اقتصاد ایران تهدید به شمار می‌رود، می‌تواند برای نهادی نظیر سازمان ‏گسترش و نوسازی صنایع ایران به منزله یک فرصت قلمداد شود. به‌طور‌کلی یکی از کارکردهای ‏شش‌گانه سازمان‌های توسعه‌ای، به‌هم‌رسانی کسب‌وکار یا ‏Business Matchmaking‏ است. ‏سازمان توسعه‌ای لازم است بنگاه‌های کوچک و متوسط را به بنگاه‌های بزرگ مرتبط کند و ‏هم‌چنین زمینه را برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی روی اصلاح ساختار بنگاه‌های کشور فراهم کند. ‏کارکرد مهمی که واحدهای غیررقابت‌پذیر موجود را به بنگاه‌های رقابتی تبدیل می‌کند.‏

اکنون برخی ماموریت‌ها در ایدرو جاری است که شاید فاقد تناسب با چرایی تاسیس آن ‏باشد. حال چنان‌چه این سازمان خود را از بند این ماموریت‌های فرعی جدا کرده و روی دو رسالت ‏اصلی به‌هم‌رسانی کسب‌وکارها در صنعت داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور اصلاح ‏ساختار، ارتقاء سطح تکنولوژی و بهبود ساختار اداره بنگاه‌ها متمرکز شود، می‌توان به رقابت‌پذیری ‏هرچه بیش‌تر بنگاه‌های داخلی در بازارهای بین‌المللی و رفع مشکلات کنونی صنعت امید بست.‏

عارضه دیگر ایدرو، فقدان نوعی انباشت قابلیتی سامان‌یافته بوده که به دلیل تنوع گسترده ‏کاری و ماموریتی این سازمان طی نیم قرن گذشته است. اما امروز می‌توان دو رسالت یاد‌شده را به ‏عنوان ماموریت‌های محوری سازمان در افق بیست سال آینده مطرح کرد. چرا که اقتصاد ایران ‏اکنون چاره‌ای جز برون‌گرایی ندارد. این برون‌گرایی مستلزم وجه نهادی است که ایدرو می‌تواند به ‏ایفای این نقش با اهمیت بپردازد. اکنون نیاز است نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ‏مورد بازنگری قرار گیرد. شرایط موجود فرصت مناسبی است که این سازمان در پرتو سیاست‌های ‏کلی اقتصادی مقاومتی، هویت خود را بازسازی کرده و بتواند نقش تحقق برون‌گرایی در صنعت کشور ‏را به ویژه در حوزه تولید کالاهای مصرفی بادوام و صنایع ساخت ماشین آلات و تجهیزات، بر عهده ‏بگیرد. ایدرو این قابلیت را داراست که بخش مهمی از صنعت کشور را از تله‌ای که اکنون در آن ‏گرفتار شده -که می‌تواند در آینده به تله فقر مبدل شود- رهایی بخشد و رونق پایدار را به بخش ‏صنعت ارزانی کند.‏▫️

 

@MasoudNili