شنبه, 05 آبان 1397 ساعت 16:19

علی سرزعیم در پاسخ به عباس شاکری: بازخوانی مقاله «آدرس غلط برای گرانی‌ها»

علی سرزعیم

 

چندی قبل همکار گرامی آقای دکتر عباس شاکری مطلبی با عنوان "آدرس غلط برای گرانی‌ها"منتشر کردند که در آن تعریض فراوانی به آقای دکتر نیلی به طور خاص و نگرش طرفدار اقتصاد بازار به طور عام داشتند. اینجانب وکیل مدافع ایشان نیستم و اعتقاد ندارم که سابقه شاگردی تعهدی برای دفاع ایجاد می‌کند. دلیلی هم برای پاسخ دادن به تعریض های شخصی ایشان نداشته و ندارم اما آنچه انگیزه ارزیابی نوشته ایشان را فراهم کرد کاستی‌های این تحلیل است که اشاره به آنها می‌تواند برای علاقه‌مندان و تحلیل‌گران مفید فایده باشد و شاید کمک کند تا درک درستی از وضعیت امروز و چرایی ایجاد آن داشته باشیم.

 

یکم: تفکیک اقتصاد سیاسی از علم اقتصاد

نقصان تحلیلی بزرگ در نوشته استاد گرامی دکتر شاکری عدم تفکیک اقتصاد از اقتصاد سیاسی به طور عام و "عدم تفکیک نقش کارشناس از تصمیم‌گیر" به طور خاص است. مقصود از این حرف آنست که حتی اگر این فرض کاملاً غلط را قبول داشته باشیم که تمام کرسیهای کارشناسی در اختیار معتقدین به اقتصاد بازار یا به تعبیر ایشان طرفداران تعدیل اقتصادی بوده باشد، این امر به هیچ عنوان تضمین نمی‌کند که در مقام عمل و تصمیم نیز دیدگاه آنها اجرا شده باشد. اینکه نظریه کارشناسی بر اساس کدام نظریه اقتصادی باشد به هیچ عنوان تضمین نمی‌کند که سیاستمداران که در مقام سیاستگذاری نشسته‌اند به نظریه‌های اقتصادی عرضه شده و توصیه های برآمده از آنهاارج نهند و آنها را ملاک عمل قرار دهند. سیاستمداران نظریه و توصیه‌ای را انتخاب می‌کنند که با ترجیحات سیاسی و انتخابهای فعلی آنها نزدیک باشد. از این منظر اتفاقاً می‌توان ادعا کرد و نشان داد که نظریه مطلوب سیاستمداران ایران در نزدیک به سه دهه گذشته دیدگاه‌های نهادگرایان وطنی بوده است. نهادگرایان وطنی تقریبا هر اصلاح قیمتی را– مستقل از اهمیت و اندازه آن- با برچسب شوک درمانی نفی کردند و این بهترین توجیه برای سیاستمدارانی بود که با پشتیبانی نظری اقتصاددانان نهادگرای وطنی، فشار اقتصاددانان جریان اصلی برای اصلاحات اقتصادی را منکوب کنند و سختی و تلخی آن را به جان نخرند.

 

دوم: سیاستمداران سیاستهای موافق میل خود را انتخاب می ‌کنند.

در مقام اجرا نیز دستگاه قانونگذاری و اجرا پیوسته خواسته تا هزینه‌هایش را زیاد کند و در این راه باکی نداشته است که دولت با کسری بودجه مواجه شود و اتفاقا برای توجیه این مسئله گاه به این نظریه کینز متوسل شده است که وجود کسری بودجه برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی مفید است! سختی سیاست‌سازی در نظام سیاستگذاری ایران در این است که چطور بتوان انضباط و نظمی را به مجموعه‌ای تحمیل کرد که هیچ تمایل به انضباط و نظم ندارد. این معجزه تنها به مدد تنظیم ترتیبات نهادی مناسب در قانون اساسی در وهله اول و در دیگر قوانین نوشته و نانوشته ممکن می‌شود. انحراف قابل ملاحظه عملکردهای برنامه از اهداف برنامه خود شاهدی بر این مدعاست که تصمیم‌گیران تابع کارشناسان نیستند و مجریان تابع هیچکدام!

 

شاید از این جمله که برنامه‌های توسعه شکست خورده نتوان به آن توصیه که باید برنامه های توسعه را تعطیل کرد رسید زیرا همان زمان نیز بخشی از کارشناسان و سیاستمداران معتقد بودند وجود برنامه‌های توسعه حداقل می‌تواند چارچوب غیرالزام آوری ایجاد کند تا بر اساس آن بتوان مطالبه و حسابکشی از سیاستمداران و مجریان فراری از هر قید و بند صورت داد.

 

سوم: نادیده گرفتن اهمیت و نقش شوراهای اقتصادی

خطای سومی که بسیار فراگیر است و به نظر می‌رسد آقای دکتر شاکرینیز مرتکب آن شده‌اند این است که تصور می‌کنند مسئولان اقتصادی دولت نقش اصلی و اساسی در تصمیم‌گیری های اقتصادی دارند یعنی تصور می‌کنند رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تصمیم‌گیران اصلی در حوزه اقتصاد هستند. واقعیت امر این است که اکثر تصمیمات اقتصادی در شوراهایی مصوب می‌شود که مسئولان اقتصادی در آن اقلیت محض هستند. تخصصی‌ترین شورای کشور شورای پول و اعتبار است و خوب است که به ترکیب این شورا نگاه کنید. همین جمع‌ها بودند که تصویب کردند تا هزینه ناشی از تفاوت نرخ ارز را باید دولت برعهده گیرد که پیامد آن به شکل رشد شدید نقدینگی و تورم بالا ظهور کرد. اگر خاطرات آقای عادلی در کتاب "اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی" را نگاه کنید می‌بینید که وزرا پیوسته بانک مرکزی را ترمزی برای توسعه قلمداد می‌کردند و در نهایت مجوز استقراض مستقل از مجرای بانک مرکزی را از دولت گرفتند و این امر زمینه بحران ارزی دهه هفتاد را ایجاد کرد. آیا این رفتارها ناشی از التزام به اقتصاد بازار و انضباط مالی تصریح شده در سیاستهای تعدیل ساختاری است یا بی انضباطی و فرار از هر گونه قید و بند مالی؟

 

چهارم: آیا اقتصادِ دهه‌ی شصت افتخارآمیز است؟

متاسفانه جریانی در کشور به راه افتاده که تلاش می کند دهه شصت را که کلکسیون کاملی از خطاهای سیاستگذاری بوده را بزک کند و به جوانانی که آن دوران را تجربه نکرده اند تصویر نادرستی از آن ایام القا کنند. چه خوب است که در کنار نمودار نقدینگی، نمودار رشد اقتصادی، درآمد نفت و درآمد سرانه نیز در آن ایام نشان داده شود تا تصویر درست‌تری از اقتصاد در اذهان ایجاد شود. البته من  به افرادی مانند آقایان روغنی زنجانی، دکتر طبیبیان، دکتر نیلی و دکتر عسلی  انتقاد دارم که آن دوران را دیده اند اما حداقل خاطرات خود را در این زمینه تدوین و منتشر نکردند تا نسل فعلی بدانند که دوران طلایی مورد نظر  ستایش‌کنندگانِ دهه‌ی شصت چه دورانی بوده است. رشد پایین تر نقدینگی در این دوران افتخار بزرگی نیست وقتی اقتصاد در سراشیبی بوده است. طبیعی است که وقتی اقتصاد رونق دارد رشد نقدینگی تا یک حد معقول بیشتر باشد و به همین دلیل اگرچه در دهه شصت بمب نقدینگی ساخته نشد اما چاه ویل فقر و ناکارایی اقتصاد ساخته شد! سرکوب مالی در دو سمت ترازنامه که در دهه شصت پایه گذاری شد طبیعتا مجالی برای توسعه مالی باقی نمی‌گذاشت. شوربختانه این سنت غلط کمابیش با قوت ادامه یافت و اتفاقا وقتی در دوره آقای احمدی نژاد تشدید شد یکی از عوامل شکل‌گیری بحران بانکی در ایران گردید.

 

پنجم: درباره‌ی بانک های خصوصی

فراز دیگری از نوشته ایشان تعریض به ایجاد بانک‌های خصوصی است. سوالی که برای یک علاقه‌مند به دانش اقتصاد ایجاد می‌شود این است که آیا ایشان منکر انبوه تحقیقاتی است که رابطه‌ای بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی را نشان می‌دهند؟ آیا انکار می‌کنند که نظام بانکی دولتی قادر نبود که بار توسعه کشور را بر دوش کشد؟ جالب آن است که حتی وقتی بانک‌های خصوصی درست شدند به دلیل شدت سرکوب آنها، بانکهای خصوصی غیرمجاز موسوم به موسسات اعتباری مثل قارچ از اقتصاد سربرآوردند. آیا وجود انبوه این نهادهای مالی غیرمجاز علامت نمی‌داد که نهادهای مالی بخش رسمی جوابگوی نیاز اقتصاد نیست! لذا نقد منصفانه به جای اصل وجود بانکهای خصوصی به چگونگی حضور و فعالیت بانک‌های خصوصی و ضعف نظارتی بانک مرکزی وارد است در حالیکه در نوشته مذکور طوری القا می‌شود که گویی مخالفت با اصل وجود بانکهای خصوصی است که اگر اینگونه باشد جای تاسف دارد. اشکال نظام بانکی این است که وقتی تعداد بانکها زیاد می‌شود سطح نظارت و کیفیت نظارت باید ارتقا یابد ولی خصوصا در اواسط دهه هشتاد نظارت تا حد زیادی صوری ماند و به عرصه‌های مهمی چون حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و ترکیب بهینه دارایی‌ها کشیده نشد و کیفیت نظارت ارتقا نیافت و این امر ربطی به نظر کارشناسی نداشت که هر دو را خواستار بود. آشفتگی در کار بانک مرکزی به طور خاص و نظام بانکی بیشتر از ناحیه سیاست بود نه نظر کارشناسی و این آشفتگی بدلیل پیش‌بینی ناپذیری تحولات سیاسی ایران قابل پیش‌بینی نبود. نکته حائز اهمیت دیگر که موجب رشد نقدینگی شده رشد بدهی دولت به بانکها و متعاقب آن بدهی بانکها به بانک مرکزی است که در این امر بانکهای دولتی بیشتر قربانی شدند نه بانکهای خصوصی. لذا بازهم پای بی انضباطی دولت در میان است!

 

ششم: درباره‌ی بیماری هلندی

فراز دیگری از مقاله ناظر بر نفی بیماری هلندی یا کمرنگ جلوه دادن آنست در برابر عملکرد بانکهای خصوصی. این حرف خیلی عجیب است که بزرگترین تحول متغیرهای اقتصادی دهه هشتاد که افزایش درآمد نفت و سرازیرشدن آن به اقتصاد و تثبیت هم زمان نرخ ارز است را نادیده بگیریم و عملکرد نظام بانکی را برجسته کنیم در حالیکه فعالیت نظام بانکی تابعی از تقاضای اعتبار برای سرمایه گذاری در شرایط وفور درآمد نفتی و افزایش تقاضای کل به این واسطه بود! چگونه می‌توان جای علت و معلول را برعکس دید یا معلول را برجسته تر از علت دانست.

 

روشن است که وقتی فارغ از اقتضائات بنیادین اقتصاد، بخصوص تراز پرداخت ها، نرخ ارز اسمی لنگر تثبیت تورم می شود رشد نقدینگی به بازار دارایی منتقل می‌شود و قیمت زمین و مسکن را بالا می‌برد. اگر دقت شود همین ادعای افزایش قیمت زمین و مسکن دقیقا موید بیماری هلندی است. فرازهای دیگر مقاله در مورد بالارفتن بازدهی فعالیت‌های نامولد نیز قرینه‌های دیگری برای وقوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران در آن مقطع خاص است.

 

نکات دیگری که در ادامه نامه آمده مبنی بر اینکه مشتی نوکیسه، دلال، سوداگر، رانتجو و انحصارگر در اقتصاد ایجاد شدند قابل انکار نیست اما کافی است در ریشه‌یابی به خطا نرویم. همسو با تحلیل مقاله معتقدم بخشی از این پدیده ناشی از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان است که در دهه هشتاد به شکل بیماری هلندی در اقتصاد ظاهر شد و اتفاقا دیدگاه های طرفدار تثبیت نرخ ارز و عدم افزایش آن مقوم و ایجاد کننده بیماری هلندی شد. روشن است که نمی‌توان چیزی را پذیرفت اما به لوازم آن تن نداد.

 

جمله عجیب تر مقاله این است که چرا دکتر نیلی رشد نقدینگی در دهه نود را به بیماری هلندی نسبت نداده است. این در حالی است که سالهای 92 و 93 درآمدهای ارزی به دلیل تحریم قطره چکانی آزاد می شد و سال 1394 کشور با افت شدید درآمد نفتی روبرو بود. بی معنی است که وقتی که درآمد نفتی زیاد و غیرمتعارف نبوده است برای چنین دوره ای از تعبیر بیماری هلندی استفاده کرد. آن چیزی که از اواخر دهه هشتاد شروع شد و در دهه نود خود را به طور کامل نشان داد بحران بانکی بود. بحران بانکی به شکل ناترازی ترازنامه بانکها ظهور کرد و پیامد آن به صورت مسابقه نرخ سود و استقراض شدید از بانک مرکزی بروز نمود. این واقعیتنکته جدیدی نیست وقتی که همان اقتصاددانان جریان اصلی حداقل از همان ابتدای دهه نود پیوسته ضرورت اصلاح نظام بانکی را یادآور شدند اما نهاد تصمیم‌گیری حاضر به اجرای آن نشد؟

 

تا جایی که می دانم موسسه عالی پژوهش در دوره جدید از همان ابتدا با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی تیمی را برای مطالعه بحران بانکی و راههای علاج آن تجهیز نمود و هر سال نسخه ای را عرضه کرد که با مقاومت فولادین مسئولان بانک مرکزی، عدم اعتنای مسئولان دولت و اقدامات نامناسب نمایندگان مجلس پیوسته وتو شد. بله رشد نقدینگی به یک بمب تبدیل شد اما بمب گذار و بمب ساز کسانی بودند که مداخلات نادرست در شبکه بانکی را شروع کردند. البته نباید سهم کسانی که پیوسته با عملکرد نظام بانکی به طور عام و بانک‌های خصوصی به طور خاص مخالفت کردند را نادیده گرفت زیرا همانها بودند که به شرحی که گفته شد به اطفال حرامزاده این صنعت یعنی موسسات غیرمجاز مشروعیت بخشیدند.

 

هفتم: مدل مطلوب به صورت شفاف پیشنهاد نشده است

من همواره اعتقاد دارم که باید در تحلیل امور با جامعه صریح بود و در پس پرده منتقد بودن پنهان نشد گرچه منتقد صرف بودن در کشور ما پرستیژ می‌آورد اما خیرخواهی برای کشور الزام می‌کند که راه حل مورد نظر نیز عنوان شود. بگذاریدبا صراحت سوال کرد که مدل مطلوب جنابعالی و دوستان همفکرتان برای اداره کشور چیست؟آیا بانکداری دولتی دهه شصت نظام مطلوب بوده و یا تداوم آن همراه با اصلاحاتی مورد نظر بوده است؟ اعتقاد عموم  اقتصاددانان این است که بانک خصوصی برای اقتصاد لازم است اما این بانک خصوصی باید با نظارت ارتقا یافته بانک مرکزی همراه باشد. اگر گام اول برداشته شد اما گام دوم برداشته نشد نباید اصل مسئله را انکار کرد. حالا اگر بانک مرکزی به وظیفه خود عمل نکرده باید اصل وجود بانک خصوصی را در اقتصاد نفی کرد؟ بحران بانکی در بسیاری از کشورها رخ داده ولی هیچ کدام به این جمع‌بندی نرسیدند که باید بانکداری خصوصی را حذف کنند بلکه اصلاح نظارت و تجدیدساختار نظام بانکی را در اولویت گذاشتند.

 

هشتم: کاهش تورم در دور اول آقای روحانی و عدم اصلاح نظام بانکی

در مورد کاهش تورم نیز ضروری است با جامعه صریح باشیم. همه می دانیم که وقتی تورم به ارقامی نظیر 40 درصد نزدیک می شود اقتصاد به سمت تورم‌های شدید حرکت می کند و احتمال فروغلتیدن اقتصاد به دام ابرتورم وجود دارد. لذا انتخاب اولویت کاهش تورم در سال 1392 انتخاب درست و قابل دفاعی بوده است اما وقتی کاهش تورم شدیدتر و سریعتر از انتظار شد ولی نرخ بهره کاهش نیافت همگان به سرعت دریافتند که مشکلات نظام بانکی مانع این امر شده است. اتفاق دیگری که باعث شد به رغم رشد نقدینگی تورم کاهش یابد مشکلات نظام بانکی بود که نرخ سودهای بالا به سپرده ها پرداخت می‌کرد. مسئله به همین سادگی است و نکته جدیدی بیان نشده است بلکه گزارشهای مرکز پژوهشها و چندین مرکز دیگر مملو از این اخطار است که سابقه همه را می توان در دبیرخانه شورای امنیت ملی یافت.در این رابطه تا امروز دهها جلسه برگزار شده و علنا این موضوع در همایشهای سیاست پولی و بانکی بیان گردید. با این وصف روشن می‌شود که مسئله ندانستنِ مشکل نبود و حتی مسئله گوشزد کردن به مقام سیاستگذار نبود. حداقل خود اینجانب که حضور کاملا مستقیمی در دولت نداشتم در سال 94 در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی به صراحت برای مسئولان دولت نوشتم که عاجل ترین اقدام اصلاح نظام بانکی است چه رسد به دیگر کارشناسان و مشاوران حاضر  و فعال در دولت. لذا قصور و تقصیری در نظام کارشناسی نبوده و اگر قصور و تقصیری وجود داشته در سطوح دیگری بوده است.

 

البته باید محدودیت سیاستگذار و تصمیم‌گیر را نیز درک کرد. باید به یادآورد که چگونه تعدادی موسسه غیرمجاز کل نظام حاکمیت را به گروگان گرفته بود و هر چه خواستند به زور از دولت (یا بخوانید جامعه) گرفتند تا جایی که آقای قالیباف در انتخابات با سپرده گذاران این موسسات هم آوا شده بود و فشار وارد می کرد که چرا از جیب بقیه ملت پول آنها پرداخت نمی شود؟ شاید خیلی‌ها از جمله شما و همفکرانتان ندانند که در همان سالهای پسابرجام دکتر نیلی جلسات مکرر با آقای دکتر سیف و مدیران ارشد بانک مرکزی برگزار کرد و در آن از ایشان پیوسته سوال می کرد که چرا جلوی فلان بانک خصوصی را نمی گیرید که این طور اخلال می کند؟ چرا نظارت درست صورت نمی‌گیرد؟ چرا اصلاحات بانکی شروع نمی‌شود؟ فکر می‌کنید واکنش بانک مرکزی چه بود؟ صفر مطلق! شاید خیلی‌ها ندانند که برخی اقتصاددانان پیوسته با انتصاب یک بانکدار به عنوان رئیس کل بانک مرکزی مخالفت کردند اما این مخالفت به جایی نرسید زیرا قانون موجود داشتن سابقه کاری را شرط گذاشته بود. آیا وجود چنین قانونی نیز به پای مشاور سابق رئیس جمهور نوشته می‌شود؟

 

لذا ما نیز با شما هم عقیده بودیم و هستیم که ثبات قیمتی (price stability) اگر همراه با ثبات مالی(financial stability) نباشد ماندگار نخواهد شد و دقیقا به همین دلیل ضرورت اصلاح نظام بانکی پنج سال پیاپی فریاد زده شد اما نظام تصمیم‌گیری حاضر به شنیدن و قبول اجرای آن نشد. نظام تصمیم گیری که از تجربه نامطبوع ساماندهی چند موسسه کوچک غیرمجاز تجربه تلخی داشت ریسک پرداختن به مشکل بزرگتر را به جان نخرید و به غلط گمان می برد که می تواند از اجرای آن شانه خالی کند. خیلی از مشفقان به بخشهای مختلف حاکمیت و دولت گوشزد کردند که عقب انداختن مشکل تنها به بزرگ شدن آن خواهد انجامید و هزینه‌ها را بالا خواهد برد و شانس موفقیت را کم خواهد کرد اما سیاستمداران مختلف در نهادهای گوناگون حکومت پیوسته با استناد به فرمایشات برخی اقتصاددانان مخالف جریان اصلی علم اقتصاد، با هر جراحی به اسم شوک درمانی و تقویت بازار آزاد و عدم توجه به الزامات نهادی و بهانه هایی از این دست مخالفت کردند. مهمترین کارکرد جریانی که در ایران به نهادگرایی موسوم شده است ایجاد توجیه برای سیاستمداران برای فرار از هرگونه اصلاح در نظام اقتصادی بوده است. لذا اگر قرار باشد شریک بمب ساز شناسایی شود غیر از نهادگرایانی که در دولت خاتمی مسئولیت داشتند باید نهادگرایانی را نام برد که پیوسته دست و دل سیاستمداران را از هر جراحی لرزاندند و به سیاستمداران عافیت طلبی که از هر سختی گریزان بودند بهانه دادند تا بگذارند مشکل بزرگ شود. فراموش نکرده اید که قانون برخورد با موسسات غیرمجاز در دوران آقای خاتمی و دوره سیطره نهادگرایان بر کرسیهای حکومت اجرا نشد!

 

جمع‌بندی

متاسفانه اعتقاد دارم که در واقع خود مقاله ای که با عنوان آدرس غلط برای گرانی منتشر شده مصداق همین عنوان است و به جای اینکه ریشه درست مشکلات را در حوزه اقتصاد سیاسی شناسایی کند اتهاماتی را متوجه شخص یا یک جریان فکری خاصی نموده است. به اعتقاد اینجانب به جای اینکه اهتمام اقتصاددانان خوش‌فکر و اندیشمند کشور صرف مقابله با هم شود بهتر است تا با یک هم افزایی فشار مضاعفی بر دولت و حکومت وارد کرد تا انضباط مالی را ملتزم شود، اصلاحات اقتصادی را سریعتر اجرا کند و به اصول بنیادین اقتصاد تن دهد. تردیدی نیست که باید نهادهای پشتیبان بازار اصلاح شوند و تردیدی نیست که باید اجازه داد سازوکار بازار به جز در موارد شکست بازار-که اتفاقا مصادیق آن زیاد است- حاکم گردد. به باور اینجانب اتحاد اقتصاددانان باید فشاری به بانک مرکزی وارد آورد تا رویه‌های نظارتی خود را اصلاح کند و اصلاح نظام بانکی را بیش از این به تعویق نیاندازد. به گمان اینجانب برجسته کردن اختلافات میان اقتصاددانان تنها بهانه‌ای به دست سیاستمدارانی می‌دهند که نمی‌خواهند هیچ حرف اقتصادی درستی را از هیچ اقتصاددانی بشنوند. آنها هر نوبت گروه دیگری را مصداق مخالفت با یک دیدگاه اقتصادی مطرح می‌کنند تا بتوانند نهایتا کار مطلوب خود را که سازگار با ترجیحات سیاسی کوتاه مدت خود است انجام دهند. در پایان یک بار دیگر تاکید می‌کنم که هدف این نوشته بیش از آنکه نقد فرد یا افراد خاصی باشد نقد نوع نگاهی است که متاسفانه رواج دارد و ابعاد اقتصاد سیاسی حکمرانی را نادیده می‌گیرد و روشنگری نسبت به این امر انتظاری است که نوشتن این مطلب را موجب شد.

https://telegram.me/ali_sarzaeem

 

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: