شنبه, 10 آذر 1397 ساعت 17:04

سیدحسین میرشجاعیان حسینی: عملکرد مطلوب وزارت اقتصاد، عامل شفافیت در سیاست های اقتصادی دولت است

 

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، طی سخنانی، عملکرد مطلوب وزارت اقتصاد را در ایجاد شفافیت و پیشبرد سیاست های اقتصادی دولت بسیار حایز اهمیت خواند.

سیدحسین میرشجاعیان حسینی در مراسم تقدیر از اعضای کمیته آمارهای مالی وزارت اقتصاد با اشاره به کسب رتبه نخست فعالیت های آماری وزارت اقتصاد در  بین دستگاه های اجرایی کشور، اظهار داشت: فعالیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی لزوما دستگاهی نیست و بخش های مختلفی را در بر میگیرد و به همین سبب، نوع عملکرد یا هر تصمیم آن، هم فعالیت سایر بخش ها و دستگاه ها و هم بخش خصوصی را از خود متاثر می کند.

 

 

وی در این مراسم که با حضور خبرنگاران رسانه های گروهی برگزار شد، راه اندازی بانک اطلاعاتی آمارهای مالی و اقتصادی و نیز درگاه پایش اطلاعات اقتصادی کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی را مورد اشاره قرار داد و افزود: بانک اطلاعاتی از مدتی پیش افتتاح شده و با جدیت در حال پیگیری است و راه اندازی درگاه پایش اطلاعات اقتصادی، پروژه ای کاملا جدید است که امروز برای نخستین بار ارائه می شود.

 

 

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: ما اولین دستگاهی هستیم که تا این حد به پروسه ارتقای کیفیت آمارهای مالی در زمینه دستگاه های دولتی اهمیت داده و سعی کرده ایم که این کار را بر اساس الگوی آماری IMF جلو ببریم که این خود می تواند مبنای خیلی خوبی برای ادامه مسیری باشد که توسط وزارت اقتصاد آغاز شده و در حال پیگیری است.

 

 

وی اطلاعات آماری را قلب تپنده تمام تصمیم گیری های اقتصادی چه برای دولت و سیاستگذاران اقتصادی و چه بخش خصوصی خواند و گفت: نه تنها سیاستگذاری درست بر اساس اطلاعات دقیق و داده های صحیح آماری اتفاق می افتد، بلکه افزایش کیفیت تصمیم گیری و افزایش شفافیت اقتصادی در حیطه ایجاد، تولید و توسعه آمارهای دقیق نیز از نتایج این امر است.

 

 

میرشجاعیان تصریح کرد: پروسه ایجاد شفافیت و پروژه "اقتصاد در اتاق شیشه ای" در وزارت اقتصاد اجرا شده و در حال پیگیری و تکمیل آن هستیم و سعی ما بر این است که نه تنها اطلاعات مورد نیاز کشور را تولید کنیم، بلکه این اطلاعات را با کیفیت خوب و با استاندارد بین المللی و تواتر زمانی مناسب تهیه کنیم و ارائه دهیم.

 

 

وی با بیان اینکه ایجاد شفافیت در حوزه اقتصاد، به عنوان کلید مبارزه با فساد اقتصادی مطرح است، یکی از مقدمات تحقق این امر را بازنگری در قوانین، مقررات و سیاست های مرتبط با تولید، گردآوری، پردازش، تجدید نظر، به روز رسانی و انتشار آمار خواند.

 

 

میرشجاعیان گفت: یکی از مهم ترین بحث ها، دسترسی مرکز آمار ایران به ریز داده ها است که اعتقاد ما این است که مرکز آمار با توجه به تولی گری و مرکزیت در نظام آماری کشور باید بتواند دسترسی کامل به اطلاعات داشته باشد اما خلاهای قانونی در این خصوص وجود دارد.

 

 

وی افزود: امیدواریم قوانین کشور به نحوی بازنگری و اصلاح شود که تعادل مناسب بین نظام اطلاعات و آماری کشور با سیاست حفاظت از اطلاعات محرمانه و حفظ حریم خصوصی افراد برقرار شود.

 

 

میرشجاعیان با تاکید بر اینکه، در این راستا باید به نحوی عمل شود که استقلال حرفه ای دستگاه ها تحت الشعاع قرار نگیرد، تصریح کرد: در اصلاح قوانین و مقررات مربوط، باید به نحوی عمل شود که هر دستگاه، مسئولیت کامل تولید آمار خود را بر عهده داشته باشد و همچنین، آمار بر مبنای اصول بی طرفانه تولید، پردازش و منتشر شود.

 

 

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، استفاده از استانداردهای، بومی سازی شده در حوزه اقتصادی با هدف هم افزایی در آمارهای تولیدی کشور (بطور مثال حرکت از استاندارد آمارهای مالی دولت از )2001 به 2014) و استفاده از رویه های تخصصی برآمده از استانداردهای مربوطه، جهت بهبود شفافیت اطلاعات اقتصادی را یکی دیگر از محورهای ایجاد شفافیت در حوزه اقتصاد خواند.

 

 

وی افزایش قابلیت دسترسی و مقایسه آماری را یکی دیگر از این محورها عنوان کرد و گفت: به جز اطلاعاتی که در سطوح محرمانه تولید می شوند، بقیه باید در اختیار تمامی فعالان اقتصادی قرار گیرد و در بالاترین سطح، دسترسی عموم به داده های آماری مورد نیاز، فراهم شود.

 

 

به گفته میرشجاعیان، در این راستا باید دستگاه های دولتی به تصویب و ارائه برنامه های دارای زمان بندی مشخص، جهت انتشار داده ها برای ذینفعان بپردازند.

 

 

وی استفاده از تکنولوژی و ابزارهای "هوش کسب و کار" (BI) و "داده کاوی" را از دیگر محورهای مهم در این ارتباط معرفی کرد و تعیین اقلام آماری تولید شده در هر یک از سازمان ها با هدف کنترل صحت داده ها، کشف الگوهای موجود در داده های ذخیره شده برای استخراج فسادهای انجام شده، احصای شاخص های تشخیص فساد بر اساس الگوهای کشف شده و دریافت گزارشات تحلیلی بر اساس اهداف تعیین شده در زمینه افزایش شفافیت و کاهش فساد اقتصادی را از جمله کارکردهای آن خواند.

 

 

همچنین، تعیین یک متولی نظارتی با قدرت و بدون وابستگی های سازمانی جهت نظارت بر کیفیت داده های تولید شده در حوزه اقتصاد و تلاش در جهت انطباق برنامه های بالادستی حوزه آمار و اطلاعات و برنامه های دستگاهی با اهداف کلان تعیین شده در حوزه نظارت، از جمله محورهای مطرح شده از سوی میرشجاعیان در این خصوص بود.

 

 

وی با بیان اینکه اهمیت واحدهای آماری در برخی دستگاه ها، در عمل، پایین بوده و پرداختن به طرح های آماری چندان مورد توجه نیست، اظهار داشت: ضرورت ایجاد یا ارتقای واحدهای آماری متشکل از نیروهای متخصص آمار کسب و کار هر سازمان با هدف افزایش کیفیت آمارهای تولید شده، بسیار ضروری است.

 

 

در ادامه، "امیدعلی پارسا" رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه وزارت اقتصاد در پیاده سازی نظام جامع آماری بسیار پیشرو بوده و عملکرد آن قابل تقدیر است، اظهار داشت: وزارت اقتصاد آمارها را در بالاترین سطح ارائه کرده و تمامی دستگاه ها نیز، میکرودیتا را فراهم کرده‌اند در نتیجه ما امروز به دنبال ایجاد کد هویتی کسب و کارها هستیم.

 

وی افزود: امیدواریم نتایج آمارها در سطوح مختلف کشور قابل اعتماد باشد. با این حال دستگاه ها ریزداده های نظام آماری کشور را تهیه می کنند. همچنین آمارهای کشور به صورت مرتب در حال تغییر و به روز رسانی است و مردم باید اطلاعات روز خود را به نظام آماری کشور ارائه کنند.

 

رئیس مرکز آمار گفت: در نظام آماری ثبتی مبنا محرمانگی آمارها رعایت خواهد شد و ما در قالب نظام های جدید آماری این حساسیت ها را دنبال می کنیم و اصل محرمانگی اطلاعات تضمین خواهد شد.

 

این گزارش حاکی است: در ادامه جلسه نیز سخایی مدیر کل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی و دبیر کمیته آمارهای مالی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد نیز طی سخنانی به تشریح پروژه تدوین و اجرای نظام جامع آماری وزارت متبوع پرداخت.

 

 

وی در این ارتباط به توضیح سرفصل هایی چون اهداف پروژه نظام جامع آماری وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد ارزیابی کیفیت آمارها، اصل‏ها، نماگرها و شاخص‏های سند DQAF و وضعیت کیفی آمارهای تولیدی حوزه عملکرد براساس DQAF پرداخت.

 

 

به گفته سخایی در مجموعه وزارت متبوع، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خصوصی سازی، به لحاظ شاخص "وضعیت کیفی آمارهای تولیدی حوزه عملکرد براساس DQAF" در رده بندی "خوب"، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی کشور در رده بندی "متوسط" از لحاظ امتیازات کسب شده قرار دارند.

 

 

این گزارش حاکی است: در خاتمه این مراسم با اهدای لوح تقدیر، از نمایندگان سازمان ها و معاونت های برتر در حوزه وضعیت کیفی آمارهای تولیدی حوزه عملکرد براساس DQAF اهدا شد.

شادا

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: