×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 90
چهارشنبه, 23 تیر 1395 ساعت 20:19

آیا قانون پولی فریدمن ثبات اقتصادی را تامین می‌کند؟

نویسنده: فرانک شوستاک*
مترجم: فیاض خاک


در میانه مهم‌ترین بحران مالی بعد از رکود بزرگ، برخی از اقتصاددانان درصدد یافتن پاسخ‌هایی برای این سوال هستند که چه طور می‌توان ثبات را به سیستم مالی بازگرداند. متاسفانه اکثر کارشناسان بر این عقیده‌اند که از طریق اعمال کنترل بیشتر بر بازارهای مالی می‌توان به این هدف رسید.

اگر میلتون فریدمن زنده بود، از رواج چنین ایده‌هایی شوکه می‌شد، او معتقد بود که ریشه عدم ثبات بازارهای مالی سیاست‌های فعال بانک مرکزی یا سیاست‌های عقیم‌سازی پولی است.
فریدمن بر آن بود که این سیاست‌ها عامل اصلی نوسانات عرضه پول و بنابراین عامل نوسانات اقتصادی است:
«
من فکر می‌کنم که در شرایط فعلی، وضع قانونی که مقامات پولی را ملزم کند که رشد حجم پول را در نرخ‌ ثابتی حفظ کنند، می‌تواند بهترین راه‌حل باشد.
به عقیده من حجم پول باید به صورت اسکناس و مسکوکات در دست مردم و تمام سپرده‌هایی که نزد بانک‌های تجاری نگه‌داری می‌شوند، تعریف شود. بنابراین بانک مرکزی باید با توجه به تعریف ارائه شده از پول، ماهانه و حتی در صورت ممکن روزانه، حجم پول را با نرخ سالانه معینی افزایش دهد. نرخ رشد سالانه حجم پول باید بین سه تا پنج‌درصد باشد.
شایان ذکر است که تعریفی که از پول در نظر گرفته می‌شود و نرخ تعریف شده رشد حجم پول از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا یک تغییر کوچک در هر کدام از این موارد، نتایج بسیار متفاوتی را به بار می‌آورد.
اگر نوسانات اقتصادی یا سیکل‌های رونق و رکود، ناشی از نوسانات حجم پول باشند، بهترین کار برای رفع این نوسانات به‌کارگیری قانونی است که مقامات را ملزم کند که حجم پول را با نرخ ثابتی افزایش دهند
البته من در مورد این که رونق با افزایش نرخ رشد عرضه پول تعریف می‌شود، با فریدمن موافق نیستم. در جریان رونق به واسطه افزایش رشد عرضه پول، فعالیت‌های غیرمولد نیز، اقتصادی می‌شوند. از سوی دیگر، رکود اقتصادی نیز با کاهش نرخ رشد عرضه پول تعریف نمی‌شود، بلکه در جریان رکود اقتصادی فعالیت‌هایی با بهره‌وری پایین، به خاطر کاهش نرخ رشد حجم پول، صرفه اقتصادی خود را از دست داده و از عرصه اقتصاد حذف می‌شوند.
انتشار سرخود حجم پول با عنوان «اثر جعلی» شناخته می‌شود. در چنین حالتی فعالیت‌های غیرمولدی که با وجود مصرف کردن منابع چیزی به ثروت اضافه نمی‌کنند، ایجاد می‌شوند. چنین فعالیت‌هایی وجوه را از فعالیت‌های ثروت‌زا خارج کرده و بنابراین اقتصاد را تحلیل می‌برند.
این تغییر جهت فعالیت‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که کسانی که از این شانس برخوردارند که قبل از همه پول منتشر شده را دریافت کنند، قیمت کالاها را بالا می‌برند. تولید‌کنندگان واقعی ثروت هم که پول منتشر شده را دریافت نکرده‌اند، نسبت به قبل کالای کمتری تولید می‌کنند.
کاهش سرخود عرضه پول نیز باعث می‌شود فعالیت‌های با بهره‌وری پایین تحلیل روند و بنابراین وجوهی که این فعالیت‌ها سابقا به خود اختصاص می‌دادند، می‌تواند به فعالیت‌های کارایی که ثروت ایجاد می‌کنند تخصیص یابد.
در نظر داشته باشید از آنجا که فعالیت‌های غیرمولد یا حباب‌ها، هیچ گونه ثروت حقیقی ایجاد نمی‌کنند، تولید کالا با بهره‌وری پایین مشروط به استفاده از پول‌هایی است که بانک مرکزی چاپ می‌کند.
با توجه به اینکه فریدمن از رشد ثابت حجم پول دفاع می‌کرد، مشکل اصلی قانون فریدمن این است که مانع افزایش سرخود حجم پول نمی‌شود و بنابراین فعالیت‌هایی با بهره‌وری پایین، حتی با رعایت قانون فریدمن نیز ایجاد می‌شوند.
زمانی که درصد فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد افزایش می‌یابد، احتمال افزایش دارایی‌های بد بانکی نیز بالا می‌رود، بنابراین بانک‌ها اعتبار کمتری ایجاد می‌کنند و رشد عرضه پول کاهش می‌یابد.
کاهش نرخ رشد پول فعالیت‌های غیرمولد را تحلیل می‌برد. از این وضعیت با عنوان «رکود اقتصادی» یاد می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت رفتار بانک‌ها، ثابت بودن رشد حجم پول را ناممکن می‌کند و این بدین معنا است که رشد عرضه پول مطابق با قانون فریدمن غیرممکن است. در حقیقت فدرال رزرو در سال‌های ابتدایی دهه 80 تلاش کرد که طبق قانون فریدمن عرضه پول را افزایش دهد، اما موفق نشد.
حتی اگر فرض کنیم که بانک مرکزی می‌تواند نرخ رشد حجم پول را ثابت نگه دارد (البته نشان دادیم که این فرض غیرواقعی است)، آیا این اقدام، می‌تواند به ثبات اقتصادی منجر شود؟
ما می‌دانیم که انتشار پول به خلق کسب و کارهای غیرمولد منجر می‌شود، بنابراین اگر در طول زمان حجم پول با نرخ ثابتی رشد کند، ایجاد و گسترش فعالیت‌های غیرمولد اجتناب‌ناپذیر است و آنچه در پی می‌آید چیزی جز تضعیف تولیدکنندگان حقیقی ثروت و کاهش رشد اقتصادی نخواهد بود.
هر چه قانون فریدمن برای مدت طولانی‌تری رعایت شود، بیشتر به ضرر تولیدکنندگان حقیقی ثروت تمام می‌شود و اوضاع اقتصادی وخیم‌تر می‌شود. زمانی که نسبت فعالیت‌های غیرمولد به بیش از 50درصد کل فعالیت‌ها رسید، اقتصاد سقوط می‌کند.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قانون فریدمن نیز به مداخله در اقتصاد منجر می‌شود و این قانون نمی‌تواند ثبات اقتصاد را تامین کند.
راه‌حلی که اقتصاددانان اتریشی پیشنهاد می‌‌کنند این است که نظام پولی پایه طلا دوباره برقرار شود.
اما حتی اگر به نظام پایه طلا نیز رجعت کنیم، نوسان نرخ رشد عرضه پول اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به خاطر داشته باشید که نوسان حجم پول به معنای نوسان در فعالیت‌های اقتصادی است. بر این اساس شاید گفته شود که حتی در صورت برقراری نظام پایه طلا نیز سیکل‌های رونق – رکود اجتناب‌ناپذیراند، اما نکته در این جا است که اعوجاجات به وجود آمده در نظام پایه طلا، از اعوجاجات به وجود آمده از چاپ پول بدون پشتوانه متفاوت است. در ادامه این تفاوت‌ها بیان می‌شود.
نظام پایه طلا و سیکل‌های رونق- رکود
یک اقتصاد تهاتری را در نظر بگیرید. جان معدنچی، ده اونس طلا استخراج می‌کند. دلیل این که او طلا استخراج می‌کند این است که او فکر می‌کند که برای این طلا تقاضا وجود دارد.
جان ده اونس طلایش را با کالاهای مختلفی چون سیب‌زمینی و گوجه فرنگی مبادله می‌کند. توجه داشته باشید که جان به این دلیل می‌تواند طلا را با دیگر کالاها مبادله کند که طلا رفاه خریدار را افزایش می‌دهد (مثلا خریدار می‌تواند از طلا، جواهر بسازد).
حال اگر به جز ساخت جواهرات، کاربردهای دیگری نیز برای طلا کشف شود، ارزش مبادله طلا افزایش می‌یابد. بنابراین جان معدن چی می‌تواند با ده اونس طلا گوجه فرنگی و سیب‌زمینی بیشتری خریداری کند.
آیا درست است از این که جان می‌تواند با افزایش ارزش مبادله طلا، صنایع بیشتری را به خود اختصاص دهد، احساس نگرانی کنیم؟ به هر حال این چیزی است که در بازار رخ می‌دهد، با گذشت زمان سلیقه مردم تغییر می‌کند و اهمیتی که برای یک کالا قایل اند کم و زیاد می‌شود.
پس از مدتی افراد به این نتیجه می‌رسند که می‌توان از طلا به عنوان واسطه‌ای برای انجام مبادلات استفاده کرد. در نتیجه قیمت طلا نسبت به سیب‌زمینی و گوجه فرنگی افزایش می‌یابد.
پس از مدتی نقش طلا به عنوان کالای واسط پررنگ‌تر از دیگر کاربردهای طلا می‌شود و تقاضای طلا برای ساخت جواهرات نسبت به قبل به شدت کاهش می‌یابد.
بنابراین طلا از طریق تسهیل مبادلات ثروت حقیقی جامعه و بنابراین رفاه افراد را افزایش می‌دهد. زمانی که جان معدن چی‌، طلا را با کالا معاوضه می‌کند در واقع ثروت را با ثروت مبادله می‌کند.
حال اگر جان تولید طلا را افزایش دهد چه اتفاقی می‌افتد؟ یکی از دلایل که باعث می‌شود طلا به عنوان کالای واسط در مبادلات به کار رود این است که طلا نسبتا کم‌یاب است و این بدان معنی است که تولیدکننده‌ای که کالای تولیدی‌اش را با طلا معاوضه می‌کند، انتظار دارد که از این طریق قدرت خریدش در طول زمان حفظ شود.
اما اگر به دلیلی تولید طلا به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد و این افزایش ادامه‌دار باشد، با ثابت بودن سایر شرایط، ارزش طلا نسبت به دیگر کالاها به طور مداوم کاهش می‌یابد.
هم‌چنان که عرضه طلا افزایش می‌یابد، نقش طلا به عنوان واسطه در مبادله کمرنگ شده، اما تقاضای طلا برای دیگر کاربردها (نظیر تولید جواهرات) افزایش می‌یابد.
حتی در این حالت هم افزایش تولید طلا به افزایش ثروت حقیقی می‌انجامد، (زیرا طلا دیگر به عنوان واسطه به کار نمی‌رود اما در ساخت جواهرات استفاده می‌شود.)
این به این معنی است که افزایش عرضه طلا نوعی دزدی و کلاه‌برداری نیست، زیرا افزایش حجم طلا به مبادله کالا با چیزی که از «هیچ» به وجود آمده (کنایه به پول بدون پشتوانه) نمی‌‌انجامد.
این حالت را با انتشار رسیدهایی که به طور 100درصد با طلا پشتیبانی نمی‌شود (مانند پول بدون پشتوانه) مقایسه کنید. انتشار پول بدون پشتوانه، کلاهبرداری است و به تورم می‌انجامد. مبادله کالا با «هیچ»، سیکل‌های رونق و رکود را اجتناب ناپذیر می‌کند.
همان‌طور که گفتم افزایش تولید طلا (در نظام پایه طلا)به کلاهبرداری نمی‌انجامد. عرضه‌کننده طلا- معدن طلا- تولید یک کالای مفید را افزایش داده است. حتی در این حالت کالا با «هیچ» مبادله نمی‌شود. این بدین معنی است که در نظام پایه طلا حبابی در کار نخواهد بود.
در این شرایط، تولیدکننده ثروت، می‌تواند کالای کاربردیش (طلایی که نقش خود به عنوان کالای واسطه را از دست داده، اما هم‌چنان در ساخت جواهرات و... به کار می‌رود.) را با کالاهای دیگر مبادله کند. بنابراین عرضه‌کننده طلا از طریق فروش «هیچ»، منابع ثروت را به سمت خودش سوق نمی‌دهد! در نظام پایه طلا، افزایش در نرخ رشد پول (طلا) به ایجاد حباب یا فعالیت‌های غیرمولد (چیزی که در شرایط رونق اتفاق می‌افتد)نمی‌انجامد.
از دیگر سو، کاهش نرخ رشد حجم پول نیز به رکود منجر نمی‌شود، زیرا در دوران رونق، حباب یا فعالیت غیرمولدی خلق نشده که حالا بخواهد به خاطر کاهش رشد حجم پول نابود شود.
قضیه را این‌گونه نیز می‌توان تشریح کرد. غیب شدن (کاهش عرضه.م) پول بدون پشتوانه به رکود منجر می‌شود. انتشار پول بدون پشتوانه نیز به خلق حباب منجر می‌شود و مجددا غیب شدن پول بدون پشتوانه، باعث ترکیدن این حباب‌ها می‌شود، اما در نظام پایه طلا این اتفاقات رخ نمی‌دهند. در این نظام، بانک مرکزی وجود ندارد و از طلا به عنوان وسیله مبادله استفاده می‌شود. بنابراین پول در نظام پایه طلا غیب نمی‌شود (مگر اینکه از لحاظ فیزیکی، نابود شود). نتیجه اینکه اگر از نظام پایه طلا سوءاستفاده نشود، سیکل‌های رونق و رکود محتمل نیستند.
نتیجه‌گیری
اقتصاددان شهیر، میلتون فریدمن بر این عقیده بود که نوسان در نرخ رشد پول را در یک سطح ثابت نگه دارد تا از ایجاد سیکل‌های تجاری ممانعت کند، اما می‌توان نشان داد که قانون پولی فریدمن هم، از طریق انتشار پول بدون پشتوانه منجر به سیکل‌های تجاری می‌شود. ما در این مقاله نشان دادیم که تنها یک نظام پایه طلا می‌تواند اقتصاد را از شر سیکل‌های تجاری در امان دارد.


*
فرانک شوستاک عضو فعال موسسه میزس و مقاله‌نویس سایت Mises.org است.

 

 

منبع : روزنامه ی دنیای اقتصاد شماره 1728

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: