جمعه, 05 تیر 1394 ساعت 10:13

جیمز بوکانن، نوبلیست اقتصاد سال 1986 به خاطر نظریه انتخاب عمومی

مهدی محمدی
جیمز بوکانن (1919 تا 2013)، نقش برجسته‌ای در توسعه بحث انتخاب عمومی در اقتصاد داشته است، مقوله‌ای که به بررسی ارتباط بین اقتصاد و سیاست می‌پردازد. او از تحلیل اقتصادی برای مطالعه تصمیمات سیاسی و سیاستمداران استفاده کرد. در عین حال او تاکید نمود که درک فرآیند سیاسی برای مطالعه اقتصاد مهم است.

بوکانن در خانواده فقیر روستایی در روستای گام ایالات متحده آمریکا در سال 1919 به دنیا آمد، مادرش در آموزش‌های اولیه او در منزل نقش زیادی داشت و او تصمیم داشت تحصیلات خود را در دانشگاه واندر بیلت ادامه دهد؛ ولی دوران سخت رکود بزرگ مانع شد و او به کالج ایالت تنیس رفت و در رشته‌های ریاضی، ادبیات انگلیسی و علوم اجتماعی تحصیل کرد، آنگاه برای تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد را برگزید. پس از آن برای دکترا به دانشگاه شیکاگو رفت و در سال 1948 با دریافت دکترای اقتصاد به تدریس در دانشگاه تنیس پرداخت. بوکانن تجربه تدریس و تحقیق در دانشگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا را گذراند و از سال 1969 تا 1983 در موسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا علاوه بر تدریس، مرکز مطالعه انتخاب عمومی را پایه‌گذاری کرد، آنگاه این مرکز را به دانشگاه جرج میزون منتقل نمود و در سال 1986 به دلیل تغییر در روشی که اقتصاددانان به مطالعه دولت و سیاستمداران می‌پردازند، موفق به دریافت جایزه نوبل شد.
عمده‌ترین کار بوکانن در اقتصاد به نقش او در توسعه مقوله انتخاب عمومی برمی‌گردد. انتخاب عمومی از زمینه تامین ‌مالی عمومی سرچشمه گرفته و به مطالعه رابطه بین دولت‌ها و افراد می‌پردازد. همان گونه که اقتصاددانان فرض می‌کنند انسان اقتصادی فردی عقلایی و حداکثر‌کننده مطلوبیت است، در مکتب انتخاب عمومی نیز سیاستمداران و بوروکرات‌های دولتی نیز با همین مفروضات نگریسته می‌شوند. مبادلات سیاسی همانند مبادلات اقتصادی با انتظارات سود صورت می‌گیرند. برای درک بهتر کارهای اقتصادی بوکانن خوب است که با کینز مقایسه‌ای صورت‌گیرد. کینز چنین استدلال کرد که اقتصادهای بازار به طور دائم مشکلاتی را تجربه می‌کنند و ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی بایستی برای حل این مسائل به کار گرفته شود. بوکانن با مشکلات اقتصادهای بازار بحثی نداشت؛ چراکه خود او رکود بزرگ را تجربه کرده بود، آنچه مورد نزاع بوکانن با کینز است به مساله راه حل سیاست‌گذاری مربوط می‌شود. بوکانن به این که مقامات دولتی قادر به بهبود پیامدهای اقتصادی هستند، اعتقادی نداشت. دلایل او از دو بخش فلسفی و اقتصادی تشکیل می‌شود. از نظر فلسفی، او از موقعیت ذهن گرایی شدید آغاز می‌کند یعنی با این اعتقاد که تنها افراد می‌توانند بدانند که چه چیزی به نفع و صلاح آنان است. این موضع منکر نقش هر نهاد یا حزب بیرونی برای تعیین صلاح و منفعت افراد می‌شود. به خصوص اینکه دولت‌ها و بوروکرات‌های دولتی قادر به تمایز خوب و بد برای جامعه نیستند و نمی‌توانند کالاهای عمومی را از طریق سیاست‌گذاری بهبود ببخشند. این نوع تفکر مخالف هر نوع اقتصاد رفاه مدرن امروزی است و بوکانن به شدت منتقد اقتصاد کینزی بود و بوروکرات‌ها را قادر به انجام انتخاب‌هایی با هدف حداکثر‌سازی برای جامعه نمی‌دانست. در مقابل، دولت‌ها در تلاش برای ارتقای کالاهای عمومی، آزادی و انتخاب افراد را محدود می‌کنند و موجب کاهش رفاه شهروندان می‌شوند.
از نظر اقتصادی نیز بوکانن نشان داد که چگونه نیروهای اقتصادی بر سیاست‌گذاران اثر گذاشته و تمایل آنان برای بهبود اوضاع را احتمالا ناکام گذاشته و حتی مسائل را وخیم‌تر می‌کند. به اعتقاد بوکانن، سیاست اقتصاد کلان کینزی با این فرض آغاز می‌کند که سیاست‌گذاران به جای منفعت شخصی در جهت منفعت عموم عمل می‌کنند؛ اما با توجه به اینکه سیاست‌گذاران همانند سایر افراد هستند می‌کوشند تا به جای رفتارهای انسان‌دوستانه و تصویب سیاست‌ها در جهت منافع کل جامعه به خاطر منافع شخصی خود عمل کنند. در واقع افراد سیاسی در تلاشند تا انتخابات خود را به پیش ببرند و شغل خود را ادامه دهند و رفاه حمایت‌کنندگان مساله اصلی نیست. علاوه بر این، بوکانن اشاره به این دارد که سیاستمداران از بین افرادی انتخاب نمی‌شوند که نقش ناچیزی برای دولت قائل باشند، چون احتمال کمی وجود دارد که چنین افرادی جذب خدمات دولتی شوند. بلکه سیاستمداران جذب مهندسی اجتماعی یا بهبود رفاه اجتماعی می‌شوند. چنین امری مستلزم بودجه‌های بزرگ و انتخاب مجدد سیاستمداران در دوره بعد است. کنترل بودجه‌های بزرگ به سیاستمداران اجازه می‌دهد تا هدایای مالی قابل توجهی را به تصویب برسانند و این امر احتمال انتخاب مجدد آنها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، کارمندان بخش عمومی انتخاب نشده نیز بودجه‌های بزرگ را پیشنهاد می‌کنند، چون باعث ایجاد شغل برای آنها شده و افراد بیشتری برای نظارت و درآمد بیشتر در اختیار آنها قرار می‌دهد.
در کل، سیستم به سمت بودجه‌های بزرگ‌تر و دولت بزرگتر متمایل می‌شود. سرانجام به دلیل مشکلات ناشی از اندازه و مقیاس بزرگ، دولت اقتصاددانانی را استخدام می‌کند تا مشکلات را به شکست بازار نسبت دهند و نقش بزرگتری برای دولت توصیه کنند. بوکانن (1980) معایب دیگری از دولت و سیاست‌گذاری‌های بزرگ دولتی را نیز شناسایی کرد. وقتی که دولت بخش بزرگی از اقتصاد ملی را تشکیل دهد، هر تصمیم آنها دارای تاثیر بزرگی بر بنگاه‌های تجاری می‌شود. از این رو بنگاه‌ها به سیاست دولت بسیار حساس شده و می‌کوشند تا بر سیاست‌گذاران اعمال نفوذ کنند. از این رو منابعی که بایستی صرف تولید شود برای جلب حمایت‌های سیاسی به کار می‌رود. بر اساس چنین استدلال‌هایی، بوکانن اقتصاد کینزی را یک بیماری می‌نگرد که در بلند مدت، بقای دموکراسی را به خطر خواهد انداخت. همچنین این اقدامات منجر به بدهی دائمی دولت می‌شود و سیاستمداران را از بودجه‌های متوازن دور نگه می‌دارد. بوکانن به شدت مخالف بدهی عمومی و کسری بودجه دولت است و آنها را دارای آثار منفی می‌داند. یکی از این آثار به رقابت دولت با بخش خصوصی به تامین مالی بدهی‌های خود مربوط می‌شود که هزینه وام‌گیری را افزایش می‌دهد، در نتیجه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش می‌دهد و در بلندمدت اوضاع با افزایش بدهی‌ها و نرخ‌های بهره وخیم‌تر می‌شود و نسل‌های بعدی بار بدهی‌های سنگین را بایستی تحمل کنند
بوکانن منکر این نیست که پیامدهای اقتصادی می‌توانند کمتر از ایده‌آل باشند. او برخلاف کینز معتقد است که چون افراد نمی‌توانند از تجارت منتفع شوند، نتایج بهینه فرعی همواره وجود دارند؛ اما سیاست‌های دولت که اعمال افراد را محدود می‌کند، نمی‌تواند راه‌حل باشد. راه‌حل درست به نظر بوکانن این است که فرصت‌ها برای مبادلات سودمند دوجانبه ایجاد شود. این اقدام مستلزم تغییر قواعد اقتصادی با دستیابی به تغییرات نهادی، سازمانی و قانونی است که امکان چنین مبادلاتی را مهیا می‌کند. بوکانن، اقتصاددانان سیاسی را کسانی می‌بیند که می‌توانند تغییرات قواعد را شناسایی کنند و افراد را از منافع چنین تغییری آگاه کنند. بنابراین، راه‌حل او برای مسائل دولت‌های بزرگ، انقلاب قانونی است که قواعد دولتی را ارزیابی مجدد کرده و تغییر دهد. بدون محدودیت‌های قانونی، دولت‌های دموکراتیک به میزان زیادی گسترش یافته و مداخله‌گر می‌شوند. محدودیت‌های قانونی بایستی بر دولت اعمال گردد تا مانع از دست و پاگیر شدن حقوق افراد شود و در عین حال، نفع شخصی افراد را به سمت کالای عمومی سوق دهد. چارچوب‌ها، نهادها یا قواعد بایستی طوری توسعه یابد که توانایی سیاستمداران را در اعمالی محدود کند که نفع شخصی آنها را به زیان نفع عموم برآورده می‌کند. تغییر نهادی که بوکانن مدت‌ها از آن دفاع می‌کرد، اصلاح قانون برای بودجه متوازن بود. او معتقد است که تنها از طریق تغییر در چارچوب نهادی می‌توان مسوولیت مالی و سلامت اقتصادی را به دست آورد. قواعد قانونی همچنین از این رو حائز اهمیت‌اند که مانع از تحمیل هزینه از جانب اکثریت بر سایر افراد می‌گردند. برای مثال، یک اکثریت ساده می‌توانند با تحمیل مالیات‌های بیشتر بر دیگران با هزینه اقلیت  منتفع شوند. راهی که مانع چنین تسلط اکثریتی می‌شود به تغییر قواعد یا قانون ملی برمی‌گردد و نیازمند آن است که تمامی افزایش‌های مالیات توسط اکثریت عمده به تصویب برسد (یعنی دو سوم نمایندگان). با وجودی که برخی اقتصاددانان، بوکانن را به دلایلی از قبیل تمایل کم او به اقتصاد ریاضی جزو برترین‌ها نمی‌دانند، اما تاثیر او در مسائل سیاست‌گذاری بسیار فراتر از سایر اقتصاددانان بوده است. تاثیرات او در حیطه سیاست‌گذاری به حمایت عمومی برای کاهش مالیات و کاهش مخارج دولت و اصلاحات بودجه متوازن برمی‌گردد. با این حال، نقش عمده او بدون شک به دیدگاه انتخاب عمومی مربوط می‌شود که اقتصاددانان را وادار نمود تا دیدگاه پیچیده‌تر و واقع‌بینانه‌تری به عاملان سیاسی و سیاست‌گذاران داشته باشند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۰۲۹ تاریخ چاپ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۱

James McGill Buchanan in  Wikipedia

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: