یکشنبه, 22 آذر 1394 ساعت 14:43

تخصيص بهينه دارايي ها با فرض نااطميناني هاي اقتصاد کلان و تحريم هاي بين المللي عليه ايران

عنوان نشریه:   تحقيقات اقتصادي :   زمستان 1394 , دوره  50 , شماره  4 ; از صفحه 959 تا صفحه 988 .

نویسندگان:  قلي زاده علي اكبر, كمياب بهناز

 چکیده:

ريسک و نااطميناني از شاخص هاي اصلي تصميم گيري در سرمايه گذاري است. در دنياي واقعي، اقتصاد پر از نااطميناني عوامل اقتصادي است که به بروز ريسک و مخاطره در فضاي تصميم گيري منجر مي شود و رفتار سرمايه گذاران را تحت تاثير قرار مي دهد. در مطالعه حاضر، با استفاده از ترکيب مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي و مدل مارکويتز، به برآورد پرتفوي بهينه سرمايه گذار در شرايط نااطميناني پرداخته شد. بدين منظور، از دارايي هاي قيمت سهام، قيمت مسکن، قيمت سکه و اوراق مشارکت طي دوره زماني 1378 - 1392 با داده هاي ماهانه استفاده شد. براي بررسي تاثير شوک هاي اقتصاد کلان بر تصميمات سرمايه گذار در انتخاب پرتفوي بهينه، از چهار متغير نااطميناني تورمي، نااطميناني قيمت نفت، نااطميناني نرخ دلار بازار آزاد و شاخص تحريم هاي بين المللي عليه ايران به عنوان متغيرهاي وضعيت استفاده شد. براي محاسبه متغيرهاي وضعيت از مدل ناهمساني واريانس شرطي (GARCH) بهره گرفته شد. پس از محاسبه متغيرهاي وضعيت، بازدهي و ريسک دارايي ها با کمک دو روش شبکه هاي عصبي پرسپترون چندلايه (MLP) و شعاعي پايه (RBF)اندازه گيري شد. از نتايج مدل شبکه عصبي به عنوان متغيرهاي ورودي در برآورد پرتفوي بهينه مارکويتز استفاده شد. نتايج تحليل ميانگين واريانس نشان مي دهد که در دوره رونق بخش املاک، مسکن دارايي مسلط در بين دارايي هاي ريسکي بوده و بيشترين سهم دارايي را به خود اختصاص داده است. در طي دوره هاي اخير، که دوره رکود بخش مسکن تلقي مي شود، مسکن از سبد بهينه سرمايه گذاري خارج شده و به جاي آن سهام و سکه دارايي مسلطي در سبد سرمايه گذار است. به طور کلي، اوراق مشارکت، به منزله دارايي بدون ريسک در همه دوره ها، يکي از دارايي هاي قابل اعتماد در سبد بهينه سرمايه گذار به شمار مي رود.

« متن کامل »

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: