بازار گرمی است این روزها، بازار انتشار فیش‌های حقوقی. مخالفان دولت فیش‌های حقوقی مدیران دولتی را منتشر می‌کنند، طرفداران دولت فیش حقوقی مدیران دولت قبل را و عده‌ای از مسئولان و مسئولان پیشین هم هستند که با رونمایی از فیش‌های حقوقی خود، سایر حقوق‌بگیران از خزانه را تشویق می‌کنند که با شرکت در کمپین موسوم به «چالش فیش حقوقی»، کمک کنند کاسبان روزنه‌ها و مستثنی‌های قوانین دستمزد کارکنان دولتی در سال‌های گذشته معرفی شوند.
به گزارش ایسنا، دستگاه‌ها نیز هر یک به شیوه‌ی مرسوم خود با این جریان مواجه شده و وعده داده‌اند که در اسرع وقت وضعیت دریافتی‌های کارکنان دولت را سامان خواهند داد. به این ترتیب است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از مردم عذر خواهی کرده و قول پی‌گیری داده است، وزارت اقتصاد هم گرچه ترجیح داده در برابر سوالات رسانه‌ها سکوت کند ولی در بیانیه چهاربندی منتشره خود قول داده با موارد تخلف برخورد کند، معاون رئیس‌جمهور دستور اقدام قاطع صادر کرده و قوه مقننه هم می‌گوید تلاش دارد با اصلاح قوانین روزنه‌های قانونی پرداخت‌های غیر متعارف را ببندد. وعده‌هایی که باید دید هر کدام به چه اقداماتی منجر شده و چه نتایجی در بر خواهد داشت.
چکیده کلی همه این وعده‌هایی که تا کنون از سوی مسئولان و متولیان امر درباره نحوه ساماندهی وضعیت دریافتی‌های مدیران دولتی مطرح شده است را می‌توان دو موضوع «عزل مدیران دریافت کننده حقوق‌های نجومی» و «اصلاح قوانین موجود»، خلاصه کرد. مواردی که در هر دو جای بررسی ابهامات و مسائلی وجود دارد که به زعم بسیاری از کارشناسان و منتقدان قبل از اقدامات نهایی باید مد نظر قرار گرفته شود.
مثلا در موضوع «عزل مدیران دریافت کننده حقوق‌های نجومی» که تاکنون نیز مواردی اقدام شده است، جای طرح این موضوع وجود دارد که غالب دریافتی‌های مدیران دولتی که این روزها فیش‌های حقوقی آن‌ها بصورت سریالی در حال انتشار است، غیر قانونی نبوده و همچنان است که استثناهای قانون مدیریت خدمات کشوری و قرار گرفتن قوانین مربوط به دریافتی‌های بسیاری از مدیران سازمان‌ها طبق قوانین تجارت دست آن‌ها را برای دریافت چنین پرداخت‌هایی باز گذاشته است.
بنابراین مشکل پیش آمده باید با اصلاح قانون حل شود و قاعدتا مسئولان و متولیان در سال‌های گذشته نمی‌بایست با واگذار کردن مدیران دولتی به «وجدان» و «اخلاق»، انتظار داشتند که همه مدیران دولتی در تمامی سال‌هایی که به خدمت در دولت مشغول بوده‌اند با صرف نظر از امکانات قانونی که در اختیارشان بوده، با عذاب وجدان نسبت به وضعیت اقتصادی کشور ار مزایای بالا دست بشویند.
اکنون این نگرانی وجود دارد که ممکن است در برخی موارد جنجال‌های مربوط به فیش‌های حقوقی، مسئولان را به آن سو بکشاند که برای آرام کردن جنجال‌های رسانه‌ای اقدام به برکناری برخی مدیرانی بکنند که فیش‌های حقوقی آن‌ها منتشر شده و در بین این افراد مدیران توانمندی هم وجود داشته باشند که قربانی جو پیش آمده شوند و به این ترتیب با حذف شتاب‌زده آن‌ها از بخش دولتی، عملا سازمان‌های دولتی با مشکل جایگزینی رو به رو شوند.
مثل اتفاقی که در مورد رئیس بیمه مرکزی قابل بررسی است. به نظر می رسد در این مورد مسئولان متولی ناگزیر شدند برای پر کردن جای امین، عبدالناصر همتی را از شبکه بانکی خارج کنند و حالا با گذر زمان باید دید که با خروج عبدالناصر همتی از شبکه بانکی، جانشینان وی چه عملکردی داشته و خلاء حضور او در سمت قبلی چقدر محسوس خواهد بود.
علاوه بر آنچه گفته شد، سوالی که در بحث عزل مدیران جای طرح دارد این است که آیا فقط مدیرانی که فیش حقوقی آن‌ها منتشر می‌شود، دریافت‌های غیر متعارفی دارند و باید بروند؟ آیا کسانی که شانس با آن‌ها همراه است و هیچ‌کس فیش آن‌ها را به رسانه‌ها نمی‌دهد و یا نمی‌فروشد، ولی دریافت‌های بالایی دارند، فرصت این را خواهند داشت که همچنان با حفظ آبرو کسوت خود را حفظ کنند؟ با مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های بالا در دولت قبل چه خواهد شد؟ از سوی دیگر وقتی طبق قانون تخلفی رخ نداده چه‌طور می‌شود با دریافت‌کنندگان حقوق‌های بالا چه در دولت قبل و چه در این دولت برخورد کرد؟
موضوع دیگر ارقام مندرج در فیش های منتشره است. باید دید آیا واقعا دریافتی‌های همه‌ی این مدیران آن‌طور که گفته می‌شود، نجومی و چند صد میلیونی است؟ بررسی ارقام فیش‌های بسیاری از این مدیران نشان می‌دهد که در موارد بسیاری در توصیف مبالغ دریافتی‌های آن‌ها اغراق شده است. مثلا فیشی که از دریافتی بیش از ٥٠ میلیون تومانی رئیس پیشین بیمه مرکزی منتشر و در نهایت منجر به حذف وی از بیمه مرکزی شد شامل معوقات وی در چند سال، پاداش و... بود و بررسی سایر فیش‌های حقوقی مدیر مستعفی نشان می‌دهد که او ماهانه دریافتی بیش از 11 میلیون تومان نداشته است. سوال اینجاست که وقتی قانون در این زمینه چارچوب‌ها را شفاف اعلام نکرده است آیا تشخیص «متعارف» یا «غیر متعارف»، بودن و یا به بیانی «نجومی» یا «غیر نجومی» بودن دریافتی او برخی مدیران دیگر سلیقه‌ای نبوده است؟
از سوی دیگر باید در نظر داشت که مشکل نظام پرداخت‌ها اکنون فقط بالا بودن برخی پرداخت‌ها به مدیران دولتی نسیت. مسئله اصلی پایین بودن حداقل دریافتی کارکنان دولت است که در حدود 900 هزار تومان تعیین شده است، در حالی که خط فقر در شهرهای بزرگ ایران بالای دو و نیم میلیون تومان برآورد می‌شود. به عبارتی زمانی فیش حقوقی 20، 30 و حتی 50 میلیون تومانی مسئولان دولتی «نجومی»، به شمار می‌آید که بعضا کارمندان زیر مجموعه ی مورد اداره آن‌ها دریافتی‌های 900 هزار تومانی دارند، وگرنه بسیاری از مبالغ پرداخت شده به مدیران دولتی که از آن به عنوان پرداخت‌های نا متعارف یاد می‌شود، در قیاس با مدیران هم سطح آن‌ها در بسیاری از کشورهای دنیا مبالغ عجیب و غریبی نیست.
البته که این موضوع درباره همه مدیرانی که ارقام انواع دریافتی‌های آن‌ها منتشر می‌شود، صدق نمی‌کند. قطع به یقین روزنه‌های قانونی موجود، فرصت سوءاستفاده‌هایی را توسط عده‌ای فراهم کرده است که نیاز به ساماندهی سریع دارد. مثل موضوعی که هفته گذشته در خبرهای مربوط به فیش‌های حقوقی گم شد و آن تغییر یکی دیگر از مدیران بیمه توسط وزیر اقتصاد به دلیل دریافت وام 600 میلیون تومانی با سود اندک در هیاهوی روزهای انتشار فیش‌های حقوقی بود.
در کنار بحث عزل مدیران، این روزها اصلاح سریع قانون نیز مطرح شده و این نگرانی را به وجد آورده است که مسئولان امر برای ختم سریع قائله فیش های حقوقی، در مورد تصویب قانون جدید اقدامات شتاب‌زده‌ای انجام دهند که به حل ریشه‌ای مسئله دریافتی‌های مدیران دولتی منجر نشود.
مثلا مجلس این روزها طرحی در دست بررسی دارد که به موجب آن برای دریافتی‌های مدیران دولتی سقف تعیین کند. اقدامی که به زعم بسیاری از صاحب‌نظران، کارشناسی شده نیست و زمینه به وجود آمدن مشکلات دیگری را فراهم می‌کند.
اکنون بسیاری از کشورهای پیش‌رفته دنیا با مکانیزم‌هایی تناسب لازم را میان کیفیت و توانایی‌های افراد و درآمدشان برقرار کرده‌اند. به این ترتیب که کارایی افراد و بهره‌وری همه کارکنان از جمله مدیران در میزان دریافتی‌های آن‌ها تاثیر گذار باشد. مثلا مدیران عامل شرکت‌ها به میزان سودآوری که برای شرکت‌ها داشته اند، حقوق دریافت می‌کنند.
این موضوعی است که در طرح جدید مجلس بار دیگر مورد غفلت واقع شده است و به نظر می‌رسد اکنون شرایط به گونه‌ایست که به جای اینکه تلاش برای تصویب قوانین مترقی در جهت بالا بردن شفافیت، بر قراری عدالت، افزایش کارایی و بهره‌وری مدیران و...اقدامات شتاب‌زده‌ای در دستور کار قرار گرفته است که مشخص نیست در صورت اجرا، قادر به هدایت نظام دستمزد به سمت اهداف مورد نظر باشد.
باید به این نکته توجه کرد که لحاظ نکردن شرایطی که مدیران بتوانند به اندازه توانمدی‌هایشان دستمزد دریافت کنند ممکن است آن‌ها را به این نتیجه برساند که بهتر است یا جذب بخش خصوصی شوند و یا اینکه کوچ کنند و به کشوری سفر کنند که بتوانند در آن‌ها مطابق با مهارت‌ها و توانمندی‌هایشان در آمد کسب کنند.
موضوع قابل بررسی دیگر در بحث فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی، بحث شفافیت و عدم شفافیت دریافتی‌های کارکنان دولت و تبعات این موضوع است.
اکنون که هر روز فیش یک مدیر دولتی منتشر می شود، برای افراد جامعه یادآوری شده است که در اغلب کشورهای توسعه یافته دنیا ارقام دریافتی‌های کارکنان دولتی، کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و... به صورت شفاف قابلیت دسترسی دارد. این در حالی است که انتشار فیش‌های حقوقی در ایران اعتراض عده‌ای حتی برخی وزرا را برانگیخت که چرا باید ارقامی دریافتی‌های افراد توسط عده‌ای منتشر شود.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که قرار است تحولاتی در نظام پرداخت ها ایجاد شود، دولت می تواند با تصمیم بر اعلام و انتشار شفاف دریافتی های حقوق بگیران خزانه دولت، زمینه را برای ایجاد شفافیت فراهم کرده و تا حدی از مشکلات دریافت های پنهانی و نامتعارف عده ای از مدیران بکاهد.