پنج شنبه, 19 مرداد 1396 ساعت 10:16

آموزش فنی و حرفه ای؛ نه فنی و نه حرفه ای

سینا واحدی در خراسان نوشت: سازمان فنی وحرفه ای کشور به عنوان مهم ترین مرکز آموزش مهارت وحرفه های شغلی، تاثیر بسیاری در کمک به حل مشکل اشتغال افراد جویای کار و تقویت بنیان های استاندارد شغلی جامعه دارد. در این راستا، توجه به آموزش های با کیفیت و مورد پذیرش کارفرمایان کشور به گونه ای که نیروی تربیت یافته مهارت های لازم واستاندارد شغلی ومورد نیاز بازارکار را فرا گرفته باشد، لازم است. اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی با آموزش بیش از 950 رشته به بیش از 130 هزار نفر در طول یک سال، حجم انبوه آموزش مهارتی را بر عهده داشته است. اما تا زمانی که مشخص نشود چه میزان از این افراد وارد بازار کار شده و توانسته اند از مهارت کسب کرده، بهره مند شوند، نمی توان از فواید این حجم از آموزش قضاوت صحیحی داشت. با این حال، کارشناسان و صاحب نظران بر این عقیده اند که ساعت ها از زمان کلاس های فنی و حرفه ای، بی فایده است و مرتبط با بازار تولید نیست و تا زمانی که نیاز سنجی صحیحی دراین حوزه رخ ندهد، میلیون ها ساعت آموزش به باد خواهد رفت.

کارفرمایان چشم انتظار نیروی کار متخصص

نیروی کار یکی از مهم ترین عوامل تولید هر جامعه است. هم اکنون نیروی انسانی متخصـص، یکی از منابع اصلی تأمین رشد اقتصادی کشورها به شمار می رود. بنابراین، لازم است تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد (تولید نیروی انسانی) و استفاده بهینه از آن، در مرکـز توجـه برنامه ریزان قرار گیرد. امروزه رشـد فزاینـده حجـم نیـروی کـار، نداشتن ارتبـاط کـافی و نبود هماهنگی بین نظام آموزش و بازار کار، تناسب نداشتن رشد اقتصادی و ظرفیت های اشتغال زایـی جامعـه با رشد دانش آموختگان، افزایش نرخ مشارکت نیروی کار در جامعه به خصوص در بـین زنـان، برخوردار نبودن دانش آموختگان از مهارت ها و اطلاعات مورد نیاز بازار کار، باعـث شده تا موضوع اشتغال از مهم ترین دغدغه های سیاسـت گذاران جوامـع در حـال توسـعه به شمار بیاید.از آن جا که یکی از دلایل بیکاری در کشور، نداشتن مهارت های مـورد نیـاز بـازار کـار از سـوی جویندگان کار است، انتظار می‌رود سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کـه بـر اسـاس مواد 107 و 108 قانون کار، متولی آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی کوتاه مدت (آمـوزش هـای مهـارتی) در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی است، بتواند نقش به سزایی را در کاهش نرخ بیکـاری ایفـا کند.

آموزش فنی و حرفه ای تامین کننده نیاز صنعت؟!

آموزش های فنی وحرفــه ای می تواند بــا انتقال مهارت های مــورد نیاز و پاســخ گویی به نیازهــای در حال تغییر بازار کار، برابری فرصت ها را برای همه افراد در بخش های دولتی و غیردولتی محقق سازد و به طور چشمگیری از ضایعات و هزینه های تولید بکاهد و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ایجاد کند. اما در عمل شاهد آن هستیم که آموزش های فنی وحرفـه ای که باید موجب بالا رفتن کارآیی وکارآفرینی نیروی انسـانی برای کمک به رشـد اقتصـادی و اشـتغال در راستای بهبود کیفیـت زندگی مردم شـود به نتیجه مطلوب منجر نشده است. برای برقراری پلی میان مدرســه و صنعت و ایجاد ارتباط مؤثر میان این دو نهاد، تاسیس نهادهای رابط میان صنعت و آموزش های فنی وحرفــه ای ضروری اســت. با توجه به تفاوت های اساســی بین محیط آموزشــگاهی و فرهنگ حاکم بر آن با محیط کار و مشــغله فراوان کاری دو گروه، برقراری ارتباط مســتقیم میان آن ها بســیار دشــوار است. از این رو، وقت و انگیزه زیادی از طرف مراکز آموزشی و صنعتــی برای ایجاد این ارتباط وجود ندارد. از طرف دیگر یکی از تنگناها و مشــکلات آموزش فنی وحرفه ای که مانع پاسخگویی آن، به نیازهای صنعت می شود نبودن ارتباط میان این دو بخش است. از این رو ســازمان یا نهاد واســط باید وجود داشــته باشد تا به صورت ســازمان یافته ای این ارتبــاط را برقرار کند. به همین دلیل، تاســیس چنین نهادهایی با عضویت و مشــارکت اعضای دو گروه می تواند به آموزش فنی وحرفه ای کمک کند. همچنین استفاده از توان سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه کارگاه ها و به روز کردن استانداردهای آموزشی و به مشارکت درآوردن ساختارکارفرمایان صنعت و کشاورزی در راستای تقویت کارگاه ها ی فنی ومهارتی مراکز فنی وحرفه ای کشور باید از نکات قابل توجه مسئولان دولت باشد.ﻇﻬﻮر ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯿﮑﺎری ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ها در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی شبیه ما، ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤـﯽ و وﺳـﯿﻊ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را زﯾﺮ سوال ﻣﯽ ﺑﺮد. .به ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼـﻪ از ﻧﻈـﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان  آن را ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﮐـﺮد. ﺑـﺎ ﻓﺰوﻧـﯽ ﻋﺮﺿـﻪ ﺑـﺮ ﺗﻘﺎﺿـﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪﮔﺎن، آن ها ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮی را ﻃﻠـﺐ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪرک ﺷﺮط به دﺳﺖ آوردن ﺷﻐﻞ ﻣﯽ شود.آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﻢ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ و ﻫﻢ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ  ﺳﺎزد. اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﺎﻏﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻓﻨـﺎوری دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ روز ﺷﺪن و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻬﺎرت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧـﻮع آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎری  ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ، ﺑﯿﮑﺎری ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿـﺮات در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﯿﺎن ﺑﺎزار ﮐﺎر و آﻣﻮزش     ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺷـﮑﺎر و ﭘﯿﭽﯿﺪه ای وﺟﻮد دارد. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎدث در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

مهم ترین چالش، نبود نیازسنجی

یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایران ناشناخته بودن نیازهای کیفی بازار کار بیان می شود. بررسی دلایل نارسایی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اعم از متوسطه و عالی نشان می دهد «گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اصولاً از نیازهای فعلی و آتی بازار کار نشأت نمی‌گیرد». در مقایسه آموزش فنی و حرفه‌ای رسمی و غیر رسمی،آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیر رسمی به علت آن که داوطلبان آن تحت تأثیر نیاز بازار کار به حرفه آموزی روی می‌آورند ، بیش از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رسمی از نیازهای بازار کار تبعیت می‌کنند.

یکی از مشکلات و چالش‌های آموزش فنی و حرفه‌ای از دید هنرجویان تناسب نداشتن امکانات و تجهیزات هنرستان‌ها با نیازهای بازار کار است. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به دلایل بسیار از جمله به روز نبودن این آموزش‌ها، نبود تناسب میان بازار کار و آموزش از موفقیت چندانی برخوردار نبوده و نیازمند اصلاحات جدی است. همچنین، با وجود رشد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای میان این نوع از آموزش و بخش صنعت تعاملی ایجاد نشد و محتوای آموزش با نیازهای صنعت انطباق نیافت. از این رو نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، توانایی پاسخ گویی به نیازهای کشور در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی را به دست نیاورد.از دیدگاه کارشناسان کشاورزی، برنامه آموزشی و درسی از نظر محتوای آموزشی مناسب است، اما از نظر عملی و شیوه اجرا تناسب لازم را برای برآورده کردن و انطباق با نیازهای بازار کار کشاورزی ندارد. از نگاه کارشناسان کشاورزی، شیوه تدریس دروس عملی و مهارتی و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی کمترین میزان انطباق را با نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار داراست. این امر تأییدکننده ضعف در ارائه آموزش‌های عملی در هنرستان‌ها و مراکز آموزش متوسطه کشاورزی از دیدگاه کارشناسان است

دیگر مشکلات فنی و حرفه ای از دید کارشناسان:

1- افزایش بی رویه مراکز فنی وحرفه ای در استان ها (افزایش آمار ۳۰۰مرکز آموزشی دولتی به ۷۰۰ مرکز آموزشی دولتی) به دور از توجه به آمایش سرزمینی شامل :

الف - توجه به آمارهای رشد جمعیت و جوانان جویای کار آن منطقه

ب نیازهای بومی ومحلی و نیازهای منطقه ای وملی به مشاغل وحرفه ها متناسب با امکانات وبرنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی کلان کشور

ج بی توجهی به دسترسی های جوانان به مراکزاحداثی از حیث جغرافیایی و رفت و آمد

د بی توجهی به نیازهای جنسیتی و...

۲- بی توجهی به چگونگی امکان به روز نگه داشتن کارگاه ها وتجهیزات فنی این مراکز در عصری که فناوری ها و روش ها به سرعت پیشرفت می کند و نبود بودجه کافی برای این کار زیرا تغییر وتبدیل تجهیزات در هر مرحله به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد .

۳- بی توجهی به چگونگی تامین اعتبارات ومنابع انسانی متخصص مورد نیاز برای مدیریت، برنامه ریزی و تأمین استادان کار آزموده برای آموزش کارآموزان متخصص

۴- تقویت روحیه مدرک گرایی بیش از مهارت آموزی

۵- بی رغبتی جوانان به فرا گرفتن مهارت وحرفه، به دلیل مشکلات اقتصادی و رشد آمار بیکاری وکاهش فرصت های شغلی در جامعه

۶- نبود انگیزه مطلوب برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این حوزه و رکود بیش از حد در آموزشگاه های خصوصی تابعه

۷- ورود دستگاه های متعدد و دخالت در حوزه مهارت آموزی

در حوزه مهارتی نقشه راه لازم داریم

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درباره نبود استاندارد لازم و قاعده گذاری برای آموزش های فنی و حرفه ای می گوید:  ایراد اساسی آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای، بی توجهی به نیازسنجی واقعی بازار است. در قانون بهره وری کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه مکلف اند تا بر اساس نیازسنجی واقعی کشاورزی آموزش خود را انجام دهند. در حوزه مهارتی هم به همین صورت باید نقشه راه داشته باشیم. در واقع نقشه راه آموزش مهارتی همان سند اشتغال استان است. باید بتوانیم بگوییم در 10 سال آینده به چه تعداد جوشکار و برقکار نیاز داریم و چه تعداد تربیت کرده ایم!

جذب تنها 20درصد دانش آموختگان دانشگاهی برای مشاغل

معاون سابق توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به غفلت بازار کار از نیروی فنی می گوید: نکته اساسی که در مبحث آموزش مهارت مغفول مانده، این است که در بخش کشاورزی، 10 درصد جذب اشتغال و در بخش صنعت و خدمات به ترتیب 15 و 20 درصد جذب شاغلان از دانش آموختگان دانشگاهی است؛ زیرا برای مثال نمی توان موتوربان یا چوپان را با مدرک لیسانس و فوق لیسانس مامور به کار کرد.  به طور میانگین حدود 20 درصد از مشاغل بخش های مختلف اقتصاد از دانش آموختگان دانشگاهی بهره می برند. به همین علت است که بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی افزایش یافته است. از طرف دیگر 60 درصد ورودی های بازار کار دانش آموخته دانشگاه هستند. این مسئله نشان می دهد که در آینده ای نزدیک با مازاد نیروی کار تحصیل کرده، مواجه هستیم. در حوزه مهارتی باید سازمان فنی و حرفه ای اسناد بالادستی خود را بر اساس نیازسنجی بازار هر منطقه تنظیم و دنبال کند. برای این کار می تواند از کاریابی ها استفاده کند و به اعداد واقعی درباره این که چه درصدی از آموزش دیدگان پیشین اشتغال دارند، دست یابد.

از مدرک فنی و حرفه ای نمی توان انتظار زیادی داشت

یکی از کارشناسان و مربیان فنی و حرفه ای که نخواست نامش فاش شود درباره عملکرد دوره های مهارتی و اثر آن بر اشتغال یابی می گوید: تمامی دوره های آموزش مهارتی، خروجی محور بوده و بر اساس نفر ساعت است. صرف گذراندن دوره نمی تواند مهارت افراد را افزایش دهد. زمانی که برای دریافت بیمه بیکاری، صندوق کارآفرینی، بیمه کارگر ساختمانی یا دریافت جواز باید دوره ای را بگذرانیم، دیگر نمی توان انتظار داشت آن مدرک دریافتی دستاورد مهارتی زیادی داشته باشد.

استاد متخصص با مبالغ کم آموزش نمی دهد

این کارشناس ادامه می دهد: متاسفانه نیاز بخش صنعت، استاندارد وضع نشده است. در حوزه های مختلفی همچون زعفران، سنگ های قیمتی، پوشاک، کفش و... که دارای بازار گسترده در استان است، چه آموزش هایی داده می‌شود؟ به چه میزان از هر یک از این مهارت ها برای بازار کار نیاز است؟ از طرف دیگر آموزش مهارت های مشاغل مهم و دارای بازار کار در دست آموزشگاه های خصوصی است. در این آموزشگاه ها هم دوره ها طولانی و بی خاصیت است.از طرف دیگر، استادان متخصص که درآمد بسیار خوبی از مشاغل خود دارند، با مقادیر کم چند هزار تومان برای هر ساعت آموزش، به آموزشگاه های مهارتی و فنی و حرفه ای پا نمی گذارند

21میلیون نفر ساعت در سال گذشته آموزش فنی و حرفه ای داشته ایم

افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی درباره عملکرد این اداره می گوید: به منظور پیشبرد اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار، این اداره کل در زمینه آموزش شاغلان حوزه صنایع و اصناف، ارتقای کیفی و روزآمد کردن دانش و مهارت کارکنان این حوزه وارد عمل شده است.او در تشریح برنامه های این اداره در سال گذشته می گوید: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در سال 95 در 960 رشته آموزش داشته است. در مجموع در این رشته ها 21 میلیون نفر ساعت آموزش انجام شده است که 65 هزار نفر در بخش دولتی و 55هزار نفر در آموزشگاه های خصوصی آموزش دیده اند.

20 درصد آموزش ها ویژه شاغلان اصناف و صنایع

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی در توضیح ماموریت های این اداره بیان می کند: اداره فنی و حرفه ای دو ماموریت اصلی دارد؛ ابتدا این که به افراد کارجو و کسانی که مهارتی ندارند، آموزش دهد. در ماموریت دوم نیز به افراد شاغلی که در حیطه کاری خود نیازمند تخصص و آموختن فناوری جدید هستند، آموزش می دهد. در واقع این آموزش ها در راستای ارتقای شغلی شاغلان است. سالانه هزاران نفر از کارکنان صنایع و اصناف از آموزش های ارتقای مهارت شغلی بهره مند می شوند. این آموزش ها بر اساس اعلام نیاز صنایع، اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی ارائه می شود. او با اشاره به این که کسب مهارت و تخصص عملی، افزایش بهره وری نیروی انسانی و کیفیت تولیدات را در پی دارد می افزاید: توسعه کشور در بخش های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد است. حدود 20 درصد از آموزش ها ویژه شاغلان اصناف و صنایع است؛ یعنی کسانی که دارای شغل و به دنبال ارتقای مهارت خود هستند.رحیمی در ادامه به اهمیت کسب مهارت و تخصص عملی در حرفه های مختلف و لزوم شناسایی نخبگان مهارتی نیز اشاره و بیان می کند: باید با ارائه آموزش های لازم به افراد شاغل در محیط های کار و نیز افراد جویای کار به مرور زمان، سطح مهارت و توانمندی نیروی کار در عرصه های مختلف افزایش یابد.

از اصناف و دانشگاه ها خواسته ایم نیازها را مشخص کنند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در پاسخ به این که در حوزه نیازسنجی آموزش های مهارتی چه رخ داده است، می گوید: ما از اتاق اصناف، استانداری و جهاددانشگاهی خواسته ایم نیازهای میدانی و واقعی بازار را در اختیار ما قرار دهند. پیش از این نیز، نیازسنجی از جهادکشاورزی، میراث فرهنگی و سازمان صنعت دریافت شده است.رحیمی همچنین درباره بررسی های انجام شده در زمینه نتایج آموزش ها و رسیدن مهارت جو به بازار کار توضیح می‌دهد: در بررسی های انجام شده، استان خراسان رضوی به عنوان الگوی کاری اداره های فنی و حرفه ای دیگر استان ها شناخته شده است. طبق رهگیری اشتغالی که انجام داده ایم، جامعه آماری بالای 53 درصد از مهارت دیدگان آموزشگاه ها وارد بازار کار شده است. البته به این معنا نیست که 47 درصد دیگر جذب نشده است، برای نمونه تعداد زیادی از آن ها دانش آموز، زندانی و سرباز بوده اند.

وقت اصلاح آموزش هاست

نکته حائز اهمیت در مقوله آموزش های فنی و حرفه ای(مهارتی)، توجه به ماهیت و ویژگی های خاص و ضرورت اثربخشی این آموزش ها در جامعه است. اثر بخشی این آموزش ها در دو بعد فردی و اجتماعی باید نمود پیدا کند. یعنی فرد آموزش دیده بتواند به راحتی با توجه به توانمندی کسب شده، به بازار کار وارد شود و به ارائه تخصص خود بپردازد. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در هر شرایطی باید با گرفتن تصمیمات علمی مبتنی بر تجربیات ارزشمند جهانی در زمینه توسعه کمی و کیفی آموزش های فنی و حرفه ای، طبق اصول و ارزش های بنیادی مد نظر ساختار نظام مهارتی کشور، این آموزش ها را با گستردگی تمام و به طوری که برای همه افراد جامعه قابل دسترس باشد، با ایجاد ساختارهای فیزیکی استاندارد به اجرا درآورد. وقت آن است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که متولی اصلی آموزش های مهارتی در کل کشور است به ریل اصلی خود باز گردد که اگر باز نگردد، آینده اشتغال مولد و کارآمد در کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد و همگان مسئول اند. بسیاری از کشورهای توسـعه یافته امروزی با شـناخت دقیق ایـن فرایند از چنـد دهه قبل به «توسـعه کمی و کیفی همزمـان» در زمینه آموزش هـای فنی وحرفه ای به عنـوان یکی از شـاخص های اصلی «توسـعه انسـانی» اقدام کرده اند.آﻧﭽﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی آن . ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺛﺮوت ﻣﻠﺖ ﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ . به وﺿﻮح ﮐﺸـﻮری ﮐـﻪ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎ و داﻧﺶ ﻣﺮدﻣﺶ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و از آن در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ موثری ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﺪ. مکانیسم ﻧﻬﺎد اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ مهارت ﻫﺎ و داﻧﺶ اﻧﺴـﺎن، ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ.ولی اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐـﻪ رﻣـﺰ اﺻـﻠﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠـﯽ ﻓﻘـﻂ در ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﺮﺻﺖ  ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻـﺖ ﻫـﺎی ﺷـﻐﻠﯽ و ﻧﯿـﺎز  ﺑـﺎزار ﮐـﺎر ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

موارد مرتبط