سه شنبه, 14 آذر 1396 ساعت 16:03

تحول در بودجه ریزی در دستور کار دولت دوازدهم

بهرهمندی از یک نظام بودجه ریزی مناسب و کارآمد یکی از الزامات تحقق سیاستهای اقتصادی در کشور است. دولت یازدهم وارث وضعیت آشفته در بودجهریزی بود و توانست این وضعیت را سامان دهد و حالا در دولت دوازدهم قصد این است که نظام بودجه نویسی کشور تحولاتی مثبت را تجربه کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مرور وضعیت متغیرهای مهم بودجهای در سنوات گذشته نشان می‌‌دهد که درآمد نفتی بالا در نیمه دوم دهه هشتاد و اوایل دهه نود از یک سو منجر به افزایش منابع عمومی دولت و به تناسب هزینه‌ها و افزایش سطح انتظارات و توقعات مردم از دولت شده و از سوی دیگر انگیزه دولت را برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه‌ای کاهش داد.

بروز تحریمها و به دنبال آن کاهش قیمت نفت به نصف در سال‏های اخیر، منجر به کاهش منابع قابل دسترس دولت  شد به طوری که از ۳۰.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به  ۲۳.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. در مقابل، اعتبارات هزینه‌ای دولت عمدتاً به دلیل بازپرداخت بدهیهای معوق حقوق بازنشستگان، یکسانسازی و ارتقای پایه حقوق بازنشستگان، تکالیف قانونی مربوط به استخدام‌های جدید، جبران کسری منابع پرداختی برای یارانه نقدی و هزینه مالی بازپرداخت اوراق مالی، افزایش داشته و بطور متوسط ۲۰ درصد رشد نمود.

براساس آمار عملکرد بودجه اتکا بودجه به درآمدهای نفتی در طی ۳ سال منتهی به ۱۳۹۵، کاهش یافته است. سهم اعتبارت هزینهای از کل مصارف دولت، به حدود ۷۳ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. سهم اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایهای از مصارف دولت در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل، افزایش یافته است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۷.۷ درصد رسیده است.

با وجود تلاشهای صورت گرفته برای بهبود شاخصهای بودجهای در دوران دولت یازدهم، بودجه عمومی دولت با چالشهایی مواجه است. پایین بودن سهم مالیات‌ها در تامین منابع عمدتا به دلیل معافیت‌های گسترده، پایین بودن پایه‌های مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات کامل مالی مؤدیان مالیاتی، سهم بسیار زیاد پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر هزینه‌ای در بودجه و بنابراین ایجاد تنگناهای مداوم برای تأمین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای، تعهدات زیاد در قسمت اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طولانی شدن مدت اجرای طرح ها، وجود دستگاه‌های موازی، حجم زیاد ردیف‌های متفرقه، حجم قابل توجه یارانه‌ها و تامین مداوم کسری یارانه نقدی به خانوارها از بودجه عمومی، کسری منابع دستگاه‌های متولی پرداخت حقوق بازنشستگان از جمله چالش های بودجه عمومی دولت است که دولت در نظر دارد در بودجه سال های آتی این مشکلات را حل نماید.

مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته

رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تأکید بر مدیریت مصارف بودجه‌ و خلق منابع مالی جدید است.  در این راستا، سیاست‌هایی از جمله تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی متناسب با اولویت¬های اجرایی به خصوص طرح‌های خاتمه سال۱۳۹۶.، تلاش در جهت پرداخت بدهی‌های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیرضروری و همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی،  انتشار اوراق مشارکت به منظور تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح‌های عمرانی، پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و تسریع در اجرای طرح جامع مالیاتی کشور اتخاذ شده است. همچنین   در اجرای مفاد بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقاي كارايي و اثر بخشی بودجه عمومي، ‌شفافيت، متناسب سازي مسئوليت‌ها و اختيارات، استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود، ارتقاي كيفيت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمينه استانداردسازي خدمات دستگاه‌هاي دولتي، افزايش انگیزه كاركنان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي براي ارائه خدمات با كيفيت‌تر به مردم و اعطاي اختيارات لازم به مديران جهت ارائه خدمات كيفي و كنترل نتايج فعاليت‌ها و محصولات به جاي كنترل مراحل انجام كار، بودجه سال ۱۳۹۷ دستگاه¬ها (۴۰ درصد بر اساس قانون برنامه ششم) بر اساس بودجهریزی بر مبنای عملکرد تهیه میشود.

برای ساماندهی طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظفند طرح¬های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصولات رقابتی، را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند و برای آن دسته از طرح‌های نیمه تمام که امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دارند در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی اقدام  کنند.

نتایج اقدامات

مجموع درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدی پایدار، در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶، معادل رقم ۵۰۱۰۸۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. مقایسه این رقم با مصوب هفت ماهه، از تحقق ۷۲.۲ درصدی درآمدهای مالیاتی حکایت دارد. همچنین، پوشش درآمدی بودجه (نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای) تا زمان تنفیذ و شروع به کار دولت دوازدهم حدود ۶۳ درصد بود که در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ به ۴۸.۸ رسیده است.

منابع حاصل از صادرات نفت در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۷۱ درصد رشد کرده و سهم آن از منابع ۶.۲ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تحقق این منبع در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ حدود ۷۶ درصد است که نسبت به سال قبل، حدود ۹ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۳۹ درصد رشد کرده و از تحقق ۱۰۳ درصدی برخوردار ماست. شایان ذکر است، حدود ۸۰ درصد این منبع از طریق فروش انواع اوراق تأمین شده است.

اعتبارات هزینهای در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۵ درصد رشد کرده است. همچنین درصد تحقق این اعتبارت، نسبت به سال گذشته حدود ۵ واحد درصد افزایش یافته است.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای به منظور ایجاد زیرساختها و بسترمناسب برای فعالیت بخش غیردولتی الزامی است. درصد تحقق این اعتبارات در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ حدود ۶۲ درصد بود و سهم آن از کل مصارف به ۱۵ درصد رسید که حدود ۵ واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش نشان میدهد و از نظر مقدار نیز بیش از دو برابر شده است. البته لازم به ذکر است که اعتبارات نقدی حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است.

اعتبارات تملک دارایی‌های مالی که به عنوان تسویه بدهی-های دولت است، در سال های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است. درصد تحقق این اعتبارات در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ حدود ۶۶.۲ درصد بوده و سهم آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته و از نظر کمی حدود ۲.۷ برابر شده است.

تمهیدات اندیشیده شده برای بودجه سال ۱۳۹۷

دولت برای رفع مشکلات موجود در حوزه هزینههای عمومی، با افزایش انضباط مالی و برای مدیریت هزینهها و افزایش بهرهوری، به جای تولید خدمت توسط دولت، اهتمام به ارائه خدمات عمومی به شکل خرید خدمت دارد. همچنین باید کمکهای حمایتی منابع یارانهای دولت تنها برای پوشش افراد زیر خط فقر اختصاص یابد.

در حوزه انتشار اوراق با توجه به هزینه¬های بودجهای انتشار اوراق در قالب پرداخت اصل و سود و تأثیر¬گذاری بر سایر بازارها، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، انتشار انواع اوراق مالی با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران و پایداری بدهی DSA، انجام میشود.

در حوزه طرحها و تملک داراییهای سرمایهای، ساماندهی طرح‌های عمرانی و اولویت‌بندی اجرا و اختصاص منابع محدود عمومی به طرح‌های با درصد پیشرفت بالا الزامی است و باید از اعتبارات محدود تملک داراییهای سرمایهای کشور بهره-برداری اهرمی نموده و انجام طرحها با مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تعاونی و در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی باشد. در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای برای توجیهدار کردن مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های نیمه تمام، دولت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک-های توسعه ای، انعطاف لازم را ایجاد خواهد کرد.

سرانجام این که، برای دستیابی به منابع پایدار درآمدی، افزايش تلاش مالياتي و پايه‌هاي مالياتي از طريق ارتقای سطح شفافيت در اقتصاد با توسعه تكنولوژي اطلاعات و گسترش بانک‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه و همچنین اصطلاح معافیت‌های مالیات و گسترش پایه‌های مالیاتی مورد توجه  است.

موارد مرتبط