یکشنبه, 14 مرداد 1397 ساعت 12:54

دیدگاه فعالان اقتصادی: ۱۰نکته‌ای که همتی در سیاستهای جدید ارزی نباید نادیده بگیرد

عبدالناصر همتی درگیر نهایی کردن بسته سیاست‌های جدید ارزی است؛ فعالان اقتصادی می‌گویند در این بسته، نباید نرخی برای ارز تعیین شود،کار صرافی‌ها باید به رسمیت شناخته شود و سیاستها پایدار باشد.

 

به گزارش مهر، یک هفته بیشتر است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی وارد ساختمان میرداماد شده است. از همان روز چشم بسیاری از فعالان اقتصادی به بسته جدید سیاست‌های ارزی دوخته شده که وی قرار است تا چند ساعت دیگر در دولت تصویب و پس از آن رونمایی شود؛ اکنون همه منتظر جزئیات این بسته هستند که قرار است از فردا(دوشنبه) به اجرا دراید.

 

واقعیت آن است که آزمون و خطا در سیاست‌های اخیر ارزی که از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری به اجرا درآمده بسیار زیاد بوده است و تاکنون، هم کشور، هم مردم و هم فعالان اقتصادی هزینه‌های بسیار بالایی را برای این سیاست های ازمون و خطایی در بازار ارز، متحمل شده اند. اکنون اما فعالان اقتصادی بر این باورند که نباید در قالب بسته جدید سیاست‌های ارزی، باز هم دولت سعی و خطا را در پیش بگیرد و شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که اوضاع بازار ارز از وضعیت کنونی، آشفته‌تر شود.

 

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

 

حسین سلاح‌ورزی در گفتگو با مهر با اشاره به ضرورت‌هایی که باید از سوی دولت در تصویب بسته جدید سیاست‌های ارزی در نظر گرفته شود، گفت: انتظار فعالان اقتصادی از دولت آن است که این بار، بسته‌ای ارایه دهند که قابلیت اجرا برای مدت چندین ماه در راستای عبور از وضعیت فعلی اقتصاد ایران را داشته باشد؛ به این معنا که اگر سیاستی اعلام می‌شود، اجرای آن پایدار باشد نه اینکه مجدد دولت در قالب بخشنامه‌های متعدد، فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی کند.

 

وی افزود: بسته جدید سیاست‌های ارزی باید یک بار برای همیشه برای فعالان اقتصادی قابل اتکاء باشد و بتوانند بر روی آن حساب کنند؛ یعنی سیاست‌های جدید به صورت لحظه‌ای تغییر نکرده و کاملا شفاف و تعریف‌شده، مسیر عقلانی را طی نماید.

 

به اعتقاد سلاح‌ورزی، بندهای در نظر گرفته شده برای بسته جدید سیاست‌های ارزی، باید بدون ابهام بوده و مکانیزم اجرایی آن نیز با جزئیات مشخص شود؛ به نحوی که یک فعال اقتصادی نحوه حضور و استفاده خود از مفاد این بسته را به خوبی و در شفافیت کامل بداند، در این صورت است که حفره‌ای برای رانت‌ وجود نخواهد داشت و خطر به حاشیه رفتن سیاست‌های اصلی کمتر می‌شود.

 

قائم مقام شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی خاطرنشان کرد: هیچگونه قیمتی نباید در قالب این بسته اعلام شود، چراکه اگر این اتفاق رخ دهد باز هم نرخ دیگری در بازار شکل خواهد گرفت، ضمن اینکه تعیین قیمت ارز باید به مکانیزم اصلی عرضه و تقاضا واگذار شود تا بازار خود به قیمت تعادلی برسد.

 

وی با تاکید بر اینکه صرافی‌ها باید مجدد وارد عمل شده و کار اقتصادی خود را در چارچوب قواعد و قوانین بانک مرکزی پیش ببرند، گفت: اگر قرار است که به مسافران، ارز مسافری دولتی داده نشود - که نیاز هم نیست داده شود- باید جایی برای تامین اسکناس مورد نیاز آنها وجود داشته باشد که بهترین مکان ، صرافی‌های مجوزدار است.

 

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران:

 

محمد لاهوتی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بسته جدید سیاست‌های ارزی خیلی نباید متفاوت از پیشنهادات گذشته‌ای باشد که فعالان اقتصادی به دولت اعلام کرده‌اند، گفت: به نظر نمی‌رسد که امکان مانور و تغییر جهت در این بسته به شکل فزاینده‌ای وجود داشته باشد؛ اما باید برای تصویب و تدوین آن، دولت چند نکته را در نظر گرفته باشد، اول اینکه،  ارز حاصل از صادرات و نیز ارز مورد نیاز واردات کشور تقریبا بالانس است و حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز صادراتی وجود دارد که در قبال آن، ۵۰ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز است، به نظر می‌رسد که توازن در این عرضه و تقاضا وجود دارد، ضمن اینکه با مجموعه سیاست‌های مدیریت واردات که دولت اعلام کرده، به نظر می‌رسد که واردات کاهش یابد.

 

وی افزود: بر این اساس، ارز حاصل از صادرات، مازاد است و اگر فرض را بر این بگذاریم که سر به سر باشد، باید دولت ارز موسوم به ۴۲۰۰ تومانی را فقط به کالاهای اساسی و دارو که در مصرف مستقیم مردم تاثیر دارد، بدهد و رقم آن نیز به نظر نمی‌رسد بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار باشد که می‌تواند از محل ارز حاصل از فروش نفت تامین شود؛ اما در مقابل، بقیه واردات اعم از کالا و خدمات باید از محل ارز حاصل از صادرات در بازار توافقی تامین شود.

 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: ارایه ارز ارزان قیمت دولتی به کالاهایی غیر از کالاهای اساسی و دارو که البته باید واردات و توزیع آن نیز به دست شرکت‌های تخصصی دولتی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران باشد، حتما تقاضای زیادی را در پی خواهد داشت و همان اتفاقی را رقم خواهد زد که در ماههای اخیر شاهد آن بودیم، بنابراین باید ارز دولتی فقط به کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده و دولت نیز بر روی آن نظارت دقیقی داشته باشد؛ ضمن اینکه حتی این منابع برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز، نباید در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد.

 

لاهوتی گفت: از سوی دیگر، اگر ۱۵ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت را به کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهیم، مابقی این درآمد می‌تواند از سوی دولت برای مدیریت شناور بازار ارز استفاده شود، به این معنا که هر جا دولت احساس کرد که نرخ ارز در بازار، به صورت بیهوده بالا رفته، به بازار ورود کند و قیمت را تعدیل نماید. بر این اساس دولت ۱۵ میلیارد دلار از ارز حاصل از واردات را تامین کرده و در مقابل ۳۰ میلیارد دلار ارز لازم برای مابقی واردات را از محل ارز حاصل از صادرات تامین خواهد کرد؛ بر این اساس به دلیل اینکه ارز حاصل از صادرات بر ارز مورد نیاز واردات فزونی دارد، بازار تعدیل خواهد شد و این امر باعث افت قیمت ارز می‌شود.

 

وی افزود: از سوی دیگر، کالاهایی همچون پتروشیمی که تاکنون ارز ارزان قیمت برای خوراک خود از دولت می‌گیرند؛ باید به سمت تامین خوراک با نرخ ثانویه پیش بروند؛ ضمن اینکه دولت نیز موضوع نقدینگی و مدیریت نقدینگی را باید جدی بگیرد  و این نقدینگی باید به سمت تولید روانه شود؛ البته این کار، شرایط خاص خود را می‌طلبد، اما حتما باید مورد توجه قرار گیرد.

 

لاهوتی در ادامه برای کارآمدتر کردن بسته سیاست‌های ارزی دولت پیشنهاد داد که بازار ثانویه باید تمام تقاضاها اعم از دانشجویی، درمانی و مسافرتی را پوشش دهد.

 

وی تاکید کرد: دولت به هیچ عنوان نباید در قالب بسته سیاستی جدید، نرخی را برای ارز اعلام کند، چراکه یک بار این تصمیم را گرفته و آثار سوء آن را نیز شاهد بودیم؛ در واقع بزرگترین اشتباه دولت این است که نرخ اعلام کند، اگر در بسته جدید ارزی هم دولت نرخ اعلام کند،  پس از آن حتما نرخ سومی برای بازار شکل خواهد گرفت. پس باید مکانیزم عرضه و تقاضا را بپذیرد و نگران افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت نباشد؛ بلکه باید با مدیریت شناور، بازار را کنترل کند.

 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: صرافی‌ها باید بازگشایی شده و عملیات خود را تحت نظارت بانک مرکزی انجام دهند، بنابراین خرید و فروش فیزیکی ارز باید آزاد شود و منابع مازاد دولت نیز باید برای کنترل آن به کار گرفته شود.

 

عباس آرگون- عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران:

 

عباس آرگون در گفتگو با مهر گفت: باید بسته سیاستی بانک مرکزی با همفکری و نظرات بخش خصوصی در بخش‌های مختلف تدوین شده باشد تا کارایی لازم را به جای بگذارد. ضمن اینکه باید نگاه بلندمدت در آن در نظر گرفته شود، چراکه در غیر این صورت تنها به صورت یک مُسکن عمل خواهد کرد و بازار دوباره راه خود را در پیش خواهد گرفت.

 

وی اظهار داشت: هیچ نرخی نباید از سوی دولت برای این بازار در نظر گرفته شود، چراکه هر نرخی ممکن است ضرر و زیان زیادی را به همراه داشته باشد و مجدد نرخ سوم دیگری را شکل دهد؛ این در حالی است که باید بازار ارز را بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت کرد؛ به نحوی که فعالیت‌های اقتصادی بر اثر تصمیمات غلط ارزی، قفل نشوند.

 

آرگون گفت:اگر بسته جدید سیاستی ارزی در پشت درهای بسته تدوین شده باشد و نظر فعالان اقتصادی در آن کسب نشده باشد، به طور قطع دوباره با مشکل مواجه شده و نرخ ارز بالا می‌رود. پس اولین گام این است که نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نشود.

 

وی افزود: دستوری تعیین کردن نرخ، کار را سخت می‌کند؛ بنابراین بازارها باید بر اساس عرضه و تقاضا تامین شده و دخالت دولت به حداقل برسد.

 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: صرافی‌ها باید مجدد به کار خود برگردند، به خصوص با تحریم‌های پیش رو، اکنون باید از ظرفیت آنها به خوبی استفاده کرده و اجازه دهیم در شرایط فعلی اقتصاد ایران که عملیات بانکی با مشکل مواجه است، کار به نحو بهتری پیش رود.

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: