دوشنبه, 09 مهر 1397 ساعت 13:51

آخوندي مي‌ماند يا مي‌رود؟ مخالفان فعاليت‌هاي جديدي را آغاز كرده‌اند

دور تازه‌اي از حملات عليه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي آغاز شده است. اين حملات حواشي زيادي ايجاد كرده است؛ از مساله تقلبي بودن مدرك تحصيلي سيد مهدي هاشمي تا تغييرات در سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور و ابطال پروانه اشتغال به كار رييس سازمان نظام مهندسي در اول هفته جاري، همگي موجب شد نام آخوندي به صدر اخبار روز بيايد.

 

سابقه اختلاف

فرج‌الله رجبي، عباس آخوندي و اكبر تركان، مثلث اختلاف و حاشيه در حوزه مسكن و سازمان نظام مهندسي كشور هستند. اما آتش اين اختلاف زماني بيشتر شد كه اكبر تركان، مشاور رييس‌جمهور در امور بافت‌ها‌ي فرسوده گفت: رفتن آخوندي (اگر صحت داشته باشد) از وزارت راه‌وشهرسازي خبر خوبي است. از طرف ديگر فرج‌الله رجبي كه همزمان رياست كميسيون عمران مجلس را نيز عهده‌دار است، براي عزل آخوندي در حال رايزني است و اميدوار است كه اين كارش نتيجه دهد. دعواي رسانه‌اي زماني آغاز شد كه آخوندي ضمن مخالفت با توصيه رييس‌جمهوري براي تعويق دوماهه انتخابات هيات‌‌مديره‌هاي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها در نامه‌اي شديداللحن از اكبر تركان نام برد و وي را متهم به ايجاد پناهگاهي براي گروه‌هاي متخلف كرد كه باعث بي‌اعتمادي جامعه مهندسين به دولت مي‌شوند. بلافاصله پس از نامه وزير مسكن، اكبر تركان پاسخ او را داد و اظهار داشت: جايگاه تاييد صلاحيت توسط وزارت، ابتكار آقاي آخوندي است وگرنه در قانون چنين چيزي پيش بيني نشده است و هيچ منع قانوني براي موافقت با درخواست بنده وجود ندارد. واقعيت آن است كه خبر رفتن آقاي آخوندي از وزارت راه و شهرسازي خبر خوبي است، هر فردي كه برخلاف انديشه‌هاي آقاي آخوندي فكر كند، حذف مي‌شود و وزير راه وشهرسازي نظارت استصوابي بر انتخابات نظام مهندسي دارد. به نظر مي‌رسد در مرحله برگزاري انتخابات نظام مهندسي برخي افراد كه با انديشه‌هاي آقاي آخوندي مخالف هستند حذف شده‌اند و آقاي آخوندي نظارت استصوابي اعمال كرده است. در قانون رد صاحيت افراد توسط وزير راه و شهرسازي پيش‌بيني نشده و اين اقدام وزير مداخله محسوب مي‌شود. عده‌اي در پرونده‌هاي افراد ورود مي‌كنند، جست‌وجو مي‌كنند و دلايلي سرهم مي‌كنند تا برخي‌ها را رد صلاحيت كنند.

 

ضد مدرك

وزير راه و شهرسازي طي روزهاي اخير پا را فراتر نهاده و از جعلي بودن دانشنامه رييس اسبق شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي گفته است. اما اين پايان ماجرا نيست. سيد مهدي هاشمي نيز بر پيگيري قضايي و حقوقي ادعاهاي وزير راه و شهرسازي مبتني بر جعلي بودن مدرك تحصيلي‌اش تاكيد كرد و گفت: اينگونه ترورهاي شخصيت درآستانه انتخابات نظام مهندسي، نشان از ميزان تقيدتان به «اخلاق حرفه‌اي» است. لكن خدشه به عمل آمده به مديريت‌هاي علمي كشور و توهين و... بدون پيگيري قانوني نخواهد ماند.

حواشي وزير راه ادامه داشت تا اينكه در اول هفته در نامه‌اي وزير راه و شهرسازي ضمن دستور تعليق پروانه اشتغال به كار مهندسي رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام كرد: تخلف از قانون از هر شخصي نكوهيده است، از نماينده مجلس نكوهيده‌تر. رجبي نسبت به ابطال پروانه اشتغال مهندسي خود از سوي وزير واكنش نشان داد و گفت: جنابعالي عنقريب كرسي وزارت را ترك كنيد. رجبي در متن جوابيه خود نوشت: اقدام مذكور براي اينجانب افتخار بزرگي است كه به سبب حفظ امانت مهندسان كشور حاصل مي‌گردد و مويد اين است كه توجه به منافع عمومي مستلزم عبور از منافع شخصي است.اعلام نموده‌ايد پايبندي به قانون از هر كسي پسنديده و تخلف از قانون نيز ازهر شخصي نكوهيده است آيا عدم ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي غيرقانوني جنابعالي تمرّد و ايجاد اخلال در نحوه انجام فعاليت‌هاي مهندسي است؟ آيا تجرّي شما از قانون زيبنده است؟ بدانيد من در اين مسووليت باشم يا نباشم، جنابعالي در اين جايگاه باشيد يا نباشيد، مهندسان كشور مرعوب اين نوع رفتارها نخواهند شد. شوراي مركزي و هيات مديره‌ها به وظايف قانوني، اخلاقي و حرفه‌اي خود كاملا آگاهند وخردمندانه از امانت مهندسان كشور پاسداري خواهند نمود. اينجانب از سوي رييس‌جمهور محترم مستظهر به حكمي سه ساله‌ام. شايسته بود به منظور رعايت سلسله مراتب اداري و احترام به حكم تنفيذي موضوع را به ايشان گزارش مي‌فرموديد تا در صورت صلاحديد اقدامات بعدي صورت پذيرد. نظر به اينكه جنابعالي عنقريب كرسي وزارت متبوع را ترك خواهيد نمود اكيدا توصيه مي‌نمايم كه امر سازمان نظام مهندسي و شوراي مركزي را به وزير آينده محول نماييد. در پايان اميدوارم كه طرح سوال اينجانب از جنابعالي در خصوص وضعيت نابسامان مسكن و سوءمديريت آن وزارتخانه، امضاي استيضاح جنابعالي و گزارش كميسيون عمران درخصوص تخلفات جنابعالي از قانون نظام مهندسي ساختمان و آيين نامه اجرايي آن خاطر شما را مكدر ننموده باشد.

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران با بيان اينكه آخوندي در وزارت راه به پايان كار رسيده است، گفت: وزارت راه و شهرسازي در بحث جانمايي ۱۲۷ برج روي گسل در تهران به اين نتيجه رسيده كه شهرداري تخلف كرده اما فقط به ارايه گزارش محرمانه در دولت اكتفا كرده است.

خُرم در خصوص استيضاح وزير راه و شهرسازي گفت: طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي اعلام وصول شده و براي چهارمين بار است كه وي استيضاح خواهد شد. اگر مجلس اين‌بار به استيضاح او راي ندهد زير سوال مي‌رود. طبق گفته فرج‌الله رجبي تاكنون 50 امضا براي استيضاح وزير راه و شهرسازي در 32 محور جمع شده است. بايد ديد آخوندي در مجلس چگونه از خود و وزارتخانه‌اش، دفاع مي‌كند.

خُرم: طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي اعلام وصول شده و براي چهارمين بار است كه وي استيضاح خواهد شد. اگر مجلس شوراي اسلامي اين‌بار به استيضاح وزير راه و شهرسازي راي ندهد زير سوال مي‌رود.

رجبي: جنابعالي عنقريب كرسي وزارت را ترك كنيد.اقدام مذكور براي اينجانب افتخار بزرگي است كه به سبب حفظ امانت مهندسان كشور حاصل مي‌گردد و مويد اين است كه توجه به منافع عمومي مستلزم عبور از منافع شخصي است.

هاشمي: اينگونه ترورهاي شخصيت درآستانه انتخابات نظام مهندسي، نشان از ميزان تقيدتان به «اخلاق حرفه‌اي» است.لكن خدشه بعمل آمده به مديريت‌هاي علمي كشور و توهين و... بدون پيگيري قانوني نخواهد ماند.

تركان: جـايگـاه تاييد صـلاحيت تـوسط وزارت، ابتكار آقاي آخوندي است وگرنه در قانون چنين چيزي پيش‌بيني نشده. هر فردي كه برخلاف انديشه‌هاي آقاي آخوندي فكر كند، حذف مي‌شود و ايشان نظارت استصوابي بر انتخابات نظام مهندسي دارد.

منبع: اعتماد

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: