چهارشنبه, 19 دی 1397 ساعت 10:36

حناچی لیست مطالبات ۹ساله پایتخت را به هیات‌دولت ارائه کرد

 رایزنی شهردار تهران با هیات‌دولت با هدف احیای سهم پایتختی برای شهر تهران در منابع بودجه ۹۸ کل کشور آغاز شد. شهردار تهران با توجه به شرایط ویژه دولت در کمبود منابع مالی، یک بسته ارزی برای نحوه تسویه بدهی دولت به پایتخت را پیش‌روی آن قرار داده است.
 

شهرداری تهران جریان رایزنی با هیات‌دولت برای استفاده از فرصت تدوین و تصویب لایحه بودجه ۹۸ کل کشور را کلید زده تا در این روند بتواند سهمپایتخت در منابع بودجه‌ای کل کشور را که در سال‌های گذشته از کتاب دخل و خرج کشور سانسور شده بود، احیا کند. پرداخت سهم پایتختی به شهر تهران به معنای آن است که هزینه‌های متعددی ناشی از حضور سازمان‌ها و دستگاه‌های دولت در شهر تهران بر بودجه و شهر تهران تحمیل خواهد شد. جبران و تامین هزینه‌های ناشی از پایتخت بودن اگرچه در قوانین بالادست دولت همچون قانون توسعه حمل و نقل عمومی، قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و بودجه سنوات گذشته کشور پیش‌بینی شده است اما دست‌کم از سال ۸۷ تاکنون این سهم و هزینه‌ای که دولت به دلیل پایتخت بودن تهران به شهر وارد کرده و باید جبران کند، معلق مانده است.

 در این راستا برای احیای سهم پایتختی شهر تهران در منابع بودجه سال آینده، پیروز حناچی برای استفاده از این فرصت و افزایش قدرت چانه‌زنی با هیات دولت و نمایندگان مجلس در سه مسیر به‌طور همزمان حرکت می‌کند. به‌طوری‌که اخیرا مبتنی بر مواد قانونی، لیست مطالبات پایتخت از دستگاه‌های دولتی را تهیه و به هیات دولت ارائه کرده است. به‌طور همزمان نیز در جریان برگزاری یک نشست با رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص راهکارها و چگونگی پرداخت مطالبات پایتخت از دستگاه‌های دولتی به مذاکره پرداخته و همچنین معاونان و مدیران ارشد شهرداری را مامور کرده تا بازگشت سهم پایتختی در منابع بودجه سال آینده کشور را از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس پیگیری کنند.

لیست مطالبات پایتخت بر اساس آنچه از سوی شهرداری تهران تدوین و به هیات‌دولت ارائه شده، مشتمل بر پنج بند کلی است.

بند اول مطالبات براساس تکلیف توسعه حمل و نقل عمومی محاسبه و فاکتور شده است. براساس ماده ۱۰ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت مکلف شده است سالانه ۴ هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری در کشور هزینه کند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد سهم شهرداری تهران از این مبلغ سالانه حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (۳۳ درصد از کل) است.

بند دوم مطالبات، مجوزی است که بابت ۵۰درصد از سرمایه‌گذاری مترو شهر تهران از سوی دولت باید پرداخت شود. ماده ۵ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه به دولت مجوز داده است که حداکثر تا سقف ۵۰ درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری، با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمدعمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد کند. برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد دولت براساس این مجوز می‌توانست در قبال هزینه‌کرد انجام شده از سوی شهرداری در این حوزه، مبلغ ۱۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت کند.

سومین بند از این فاکتور، ردیف اختصاصی پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی کشور برای توسعه حمل و نقل عمومی ریلی و غیرریلی شامل خطوط اولویت‌دار مترو، یارانه بلیت مترو و اتوبوس و توسعه واگن مترو است. برآوردهای شهرداری نشان می‌دهد سهم شهرداری از اعتبارات منظورشده در قوانین بودجه سالانه کل کشور طی سال‌های ۸۷ تا ۹۵ رقمی بالغ بر ۵ هزار و ۷۷۲میلیارد تومان است.

تخفیف‌های بافت فرسوده نیز چهارمین بند از لیست مطالبات پایتخت از دولت است. مبتنی بر ماده ۱۶ قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن، دولت مکلف است به جهت احیای بافت‌های فرسوده نیمی از تخفیفات اعمال شده از سوی شهرداری به شهروندان را به شهرداری‌ها بازپرداخت کند. در این زمینه نیز محاسبات شهرداری تهران نشان می‌دهد میزان تخفیفات اعمال شده از سوی شهرداری طی سال‌های ۸۷ تا ۹۵ در این بخش معادل ۶۳۹ میلیارد تومان است.

مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی مشتمل بر جرایم ناشی از کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض نوسازی و... و همچنین جرایم راهنمایی و رانندگی دو بند آخر از لیست ارائه شده از مطالبات شهرداری از دولت است. در این دو بخش نیز مطابق با برآورد انجام شده از سوی شهرداری به ترتیب یک هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان و یک هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان مطالبه از دولت وجود دارد.

به این ترتیب مطابق لیست کلی که شهرداری و حناچی شهردار تهران به هیات دولت ارائه کرده، دولت می‌تواند بدهی خود به پایتخت را در سه حالت تسویه کند. حالت نخست «تسویه به شکل بهینه» است که بر مبنای آن رقم طلب شهرداری از دولت بالغ بر ۱۸ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در حالت دوم، «تسویه به شکل متوسط یا میانه» مدنظر قرار دارد که در این قالب، بدهی دولت به شهرداری تهران حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در سومین حالت که از دیدگاه شهرداری می‌تواند «تسویه به شکل حداقلی» محسوب شود، رقم طلب شهرداری تهران از دولت حدود ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

در این میان شهردار تهران با توجه به کمبود شدید منابع دولت که ممکن است توجیهی برای تمدید بدهی دولت به شهرداری تهران باشد به هیات دولت پیشنهادی درخصوص نحوه تسویه بدهی ارائه کرده است.

در قالب این پیشنهاد یک فاکتور ارزی از سوی شهرداری تهران برای ارائه به دولت تهیه شده که به شکل ویژه به تامین واگن برای توسعه خطوط مترو و تامین اتوبوس برای حمل و نقل عمومی درون‌شهری مربوط می‌شود. براساس فاکتور تهیه شده از سوی شهرداری تهران، دولت یک صورتحساب دو محوری خواهد داشت. برمبنای محور نخست، تامین یک میلیارد دلار برای توسعه و تجهیز خطوط مترو از محل منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است. در این راستا مطابق با قانون بودجه کل کشور در سال ۸۹ مبلغ دو میلیارد دلار تحت عنوان قانون استفاده از حساب ذخیره ارزی تصویب شده بود که مبلغ یک میلیارد دلار اعتبار آن برای مترو تهران و حومه در نظر گرفته شد اما از سال ۹۰ این اعتبار از قانون بودجه حذف شد. در این بسته پیشنهادی آمده است: در جهت عمل به قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب سال ۸۵ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۸۶ و به منظور تحقق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است مبلغ یک میلیارد دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راه آهن شهری تهران و حومه تا پایان سال ۹۷ از محل صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات در اختیار شهرداری قرار دهد. برمبنای محور دوم برای دستیابی به توسعه پایدار شهری جهت حفظ محیط زیست دولت مکلف است برای توسعه حمل و نقل عمومی غیرریلی و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در کلان‌شهرها حداکثر تا مبلغ ۴ میلیارد دلار از طریق منابع مالی خارجی(فاینانس) به پایتخت اختصاص دهد.

علاوه بر این تامین پیش پرداخت فاینانس واگن‌های مسافری و لکوموتیو موردنیاز برای خطوط راه آهن شهری تهران و حومه و قطار شهری سایر، ایجاد و توسعه خطوط مصوب راه آهن شهری تهران با اولویت محدوده اضطرار آلودگی هوا و تسریع در تکمیل قطار شهری شهرهای بزرگ نیز به دولت پیشنهاد شده است.

اصلاح جزء یک بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده و پیش بینی ۱۵ درصد عوارض مازاد بر نرخ‌های مصوب در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شهر تهران تا صرفا صرف توسعه و نگهداشت ناوگان حمل و نقلعمومی شود از دیگر پیشنهادهای این بسته ارائه شده به هیات دولت است. شهردار تهران با رئیس شورای شهر و جمعی از صاحب‌نظران حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز دوشنبه هفته جاری جلسه‌ای داشت که در آن، آخرین برآوردها از نیازهای شبکه حمل و نقل عمومی اعم از مترو و اتوبوسرانی و نیز هزینه لازم برای تامین این نیازها اعلام شد. بر این اساس تهران نیازمند تامین ۹ هزار دستگاه اتوبوس و حداقل ۲ هزار واگن جدید است تا بتواند سرویس‌دهی قابل قبولی به شهروندان داشته باشد.  

هزینه ساخت هر واگن مترو حدود ۸۵۰ هزار یورو و هر دستگاه اتوبوس ۱۶۰ هزار دلار است که به این ترتیب سرجمع اعتبار مورد نیاز برای تقویت شبکه حمل و نقل عمومی در حدی که پاسخگوی نیاز فوری و قطعی اکنون تهران باشد، حداقل ۳میلیارد دلار است. در صورتی که این پیشنهاد و مطالبه ارزی شهردار پایتخت با پاسخ مثبت از سوی دولت روبه‌رو شود، می‌توان در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک‌سوم از نیاز تهران به ناوگان حمل و نقل عمومی را تامین کرد. وی همچنین دستور توقف هزینه‌کردهای غیرضرور در مجموعه شهرداری تهران را صادرکرده است.

منبع: دنیای اقتصاد

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: