نهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نماینده دادستان، وکلای متهمین وجمعی از شکات برگزار شد.
به گزارش میزان، نهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نماینده دادستان، وکلای متهمین وجمعی از شکات برگزار شد.
در این جلسه متهم (الف - م) در دادگاه حضور دارد و خانم (ر-الف) متهم دیگر پرونده که در جلسات گذشته حضور داشته، به دلیل کسالت در این جلسه از دادگاه حضور نیافته است و پرونده متهم ردیف سوم آقای (م- ر) به طور غیابی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی باقری گفت: ادامه جلسه را با حضور نمایندگان دادستان، شکات حاضر در جلسه، متهم ردیف اول و وکلا آغاز می‌کنیم.
قاضی از نماینده بانک مرکزی خواست برای پاسخ به سوالات دادگاه در جایگاه حاضر شود.
رئیس دادگاه در بیان اولین پرسش گفت: در جلسه گذشته حیف و میل اموال سپرده گذاران به مبلغ ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی اعلام شد، چگونه با مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان که در کیفرخواست مذکور ذکر شده این مبلغ قابل توجیه است؟
امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مجموع سپرده‌های پذیرفته شده از سوی تعاونی است و ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان از این سپرده‌ها مشمول حیف و میل شده است البته ما مدارکی را به طور کامل در اختیار داریم که بازرسان بانک با اجازه شما ارائه کنند.
در این لحظه صدیقی بازرس بانک مرکزی با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.
صدیقی گفت: در خصوص کسری، بر اساس مستندات استخراجی از وضعیت مالی تعاونی این کار انجام شده است، ملاک ما برای تاریخ ۳۰/۹/۹۴ است که آن تاریخ حسب تراز تعاونی بوده است، ما با سه روش مختلف زیان تعاونی را حساب کردیم و در هر سه مورد به یک رقم رسیدیم.
بازرس بانک مرکزی بیان کرد: تراز تعاونی نشان می‌دهد که ۱۳۰ میلیارد تومان کسری داشته و ۱۵۳۵ میلیارد تومان زیان عملکرد ۹ ماه سال ۱۳۹۴ خواهدبود.
صدیقی گفت: در جلسه مستند بدهی مالیاتی تعاونی را آوردیم، البته بدهی در دیون هم وجود دارد که در این زیان لحاظ نکرده ایم، اما بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی برای این تعاونی وجود دارد و بر اساس صورتحساب انجام شده که مدارک آن به دادگاه ارائه خواهد شد جمع زیان ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان برای ما قابل محاسبه است.
وی ادامه داد: در خصوص کسری دو مبحث وارد است که در دفاعیات بدواً قبول کردند و گفتند ارزش املاک ما بسیار بالا است.
در این لحظه قاضی ضمن تذکر به بازرس بانک مرکزی گفت: این مباحث درباره املاک قبلا مطرح شده است و ما انتظار داریم به سوالات دادگاه واضح پاسخ بدهید.
صدیقی در پاسخ به قاضی گفت: حتما در ذهن خیلی از افراد این موضوع وجود دارد که با وجود این همه املاک چرا تعاونی زیان ده شده است؟
در این هنگام بازرس بانک مرکزی لیستی از املاک را نشان داد که از منابع تعاونی خریداری شده است، اما به نام تعاونی نیستند و آن را طی لایحه‌ای تقدیم دادگاه کرد.
صدیقی ادامه داد: برخی از این املاک به نام اشخاص و برخی به نام شرکت‌ها ثبت شده مثل برج مشهد که تعدادی شریک هستند و بخشی نیز متعلق به بانک انصار است که مشکلات متعددی را در برداشته است.
وی درباره اینکه چرا ورود به املاک باعث زیان دهی تعاونی شده است اظهار کرد: املاک دارایی‌هایی هستند که از نقدینگی پایینی برخوردار است و در صورت مراجعه سپرده گذاران برای گرفتن نقدینگی خود نمی‌توان املاک را به سرعت تبدیل به پول کرد و این موضوع باعث زیان دهی روز افزون شده است و اینکه وکلا می‌گویند این املاک ارزشمند است باید گفت: همین املاک باعث زیان دهی این تعاونی است.
در ادامه قاضی باقری سوال دیگر دادگاه را مبنی براینکه متهم از چه تاریخی به صورت غیر مجاز وارد مباحث مربوط به امور بانکی ومالی شد و اینکه عکس العمل بانک مرکزی دررابطه با این ا. قدام متهم چه بوده است را مطرح کرد.
بازرس بانک مرکزی در پاسخ قانون شرکت‌های تعاونی را روخوانی کرد و گفت: اعلام شد متهم ردیف اول آقای (الف. م) از سال ۸۹ به عنوان مدیرعامل انتخاب شده در صورتی که وی از سال ۸۵ تا ۸۷ همواره متصدی پست رئیس هیئت مدیره تعاونی بود، از سال ۸۷ تا قبل از انحلال تعاونی او رئیس هیئت مدیره بوده و از سال ۸۹ همزمان مدیر عامل تعاونی و رئیس هیئت مدیره بود که از زمان ورود ایشان تعداد شعبه و منابع به طرز سریعی رشد داشته است.
در این لحظه بازرس بانک مرکزی به محضر دادگاه گفت: اجازه می‌خواهم مباحث مربوط به غیر قانونی بودن را همکار حقوقی بانک مرکزی ارائه کند.
امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی در این لحظه در جایگاه با اذن قاضی حاضر شد.
نماینده بانک مرکزی گفت: از لحظه آغاز تضییع اموال سپرده گذاران مجرمانه بودن فعالیت این تعاونی آغاز شده است و در پاسخ به سوال دوم دادگاه باید بگویم هشتاد مورد مکاتباتی که در خصوص بحث نظارت، نظارت بر عملکرد، تشخیص جرایم و کسری‌ها و ... وجود دارد که این موضوع زمانبر است و نتیجه نهایی آن منجر به حذف تعاونی از بانک مرکزی بوده است و ما از تاریخ ۲۹/۴/۹۳ تقدیم شکایت کردیم.
مظلوم شایان ادامه داد: مجموعه‌ای از دستگاه‌های ذیربط تصمیم گرفتند این تعاونی را به دلیل اقدامات مجرمانه و عدم تمکین از بدنه بانک خارج کنند، ما نمی‌توانستیم به موجودیتی تحت عنوان، مجوز هویت بدهیم درحالی که هم اکنون نیز در مقابل حاکمیت است و به قوانین مقررات پولی – بانکی تمکین نمی‌کند.
دراین لحظه قاضی سوال پرسید: حسب مفاد نامه‌های مختلفی که در پرونده موجود است از جمله ۴ نامه با نیروی انتظامی، مدیر عامل بانک‌ها و موسسات مالی – اعتباری در پایان سال ۸۹ و ۹۰ به این نکته که اقدامات موسسه با اقدامات بانک مرکزی بوده اشاره کردید. علت تنظیم این مکاتبات چیست؟ درحالی بانک مرکزی مدعی است اقدامات موسسه خارج از اساسنامه بوده علت تعارض این مکاتبات چیست؟
مظلوم شایان پاسخ داد: این تعاونی دریک فضای گلخانه‌ای از نظر منابع در اختیار، رشد عجیبی داشت ما به استناد تکلیف قانونی سعی کردیم از چند صدایی جلوگیری کنیم. ایشان در برهه‌ای به تغییر در وضعیت متعهد می‌شوند واین احتیاط کاری به دلیل زمانبر بودن است و این مکاتبات و حمایت‌های بانک درراستای ساماندهی بود.
قاضی باقری سوال دیگر دادگاه را پرسید مبنی بر اینکه حسب اظهارات متهم و محتویات پرونده امر تسویه تعداد ۲۳ شرکت تعاونی اعتبار آزاد در صندوق‌های قرض الحسنه به موسسه ثامن الحجج واگذار شده و سپس مطابق نامه شماره ۹۰/۲۷۷۳۲۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ رئیس کل بانک مرکزی وقت متهم ردیف اول به عنوان مدیرعامل ثامن الحجج مورد تقدیر قرار گرفته است. چه توضیحی دارید؟ اگر این موسسه غیر قانونی بوده است چرا تعاونی‌ها به او واگذار شده است؟
مظلوم شایان پاسخ داد: فرایند ساماندهی مختص تعاونی ثامن الحجج نبود و ۲۳ تعاونی هم باید ساماندهی می‌شدند درثانی متقاضی کسب مجوز بودند و منطقی نیست بانک مرکزی برای این تعاونی‌ها مجوز صادر کندو امکان سنجی بانک مرکزی به تعاونی ابلاغ شد که به عنوان تعاونی بزرگتر این تعاونی‌ها را در خود ادغام کنید و درمورد تشویق متهم ردیف اول توسط بانک مرکزی باید بگویم به دلیل عملکرد لحظه‌ای مثبت درحدود ادغام تعاونی بوده است وملاک بر این نبود اگر تخلفی باشد برخورد نمی‌شود.
رئیس دادگاه سوال دیگر دادگاه را پرسید مبنی بر اینکه اژدریان نماینده بانک مرکزی در جلسه ۹/۴/۹۷ اعلام کرد که از مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان پولی که موسسه به عنوان سپرده به بانک مرکزی ارائه کرده ۷۵ میلیارد تومان باید سرمایه موسسه باشد و نه سپرده گذاران و این قسمت تخلف کرده است، چرا در نامه شماره ۸۹/۲۶۱۲۸۴ مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ این مبلغ را به عنوان سرمایه اولیه موسسه قبول کردید؟ در این زمینه توضیح دهید؟
مظلوم شایان گفت: از جمله تکالیف یک تعاونی متقاضی مجوز، تهیه بخشی به عنوان آورده صاحبان سهام است بعد از اقدام صورت گرفته می‌توان گفت: این آورده صاحبان سهام آمده است و نامه قرائت شده پس از زمان واریز بوده است.
قاضی سوال دیگری را مطرح کرد مبنی بر اینکه آقای اژدریان نماینده بانک در ۹/۴/۹۷ اعلام کرد سال ۹۲ از موسسه بازرسی شد و با بررسی سه الی چهار شعبه پیش بینی کردیم در سال ۹۴ این موسسه زمین می‌خورد، با توجه به وظیفه نظارتی بانک مرکزی چرا در سال ۹۲ شکایت نکردید؟
وی پاسخ داد: وقتی پیش بینی محقق شد شکایت کردیم ما گزارش وضعیت موجود را به شورای پول و اعتبار ارائه کردیم که نتیجه به انحلال صادر شد.
قاضی سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: یکی از موادی که در شکایت بانک مرکزی و سایر شکات پرونده اعلام شده
تبلیغات غیر قانونی واستفاده ازنام ائمه اطهار بوده است. در حالی که متهم اعلام کرده از طرف بانک مرکزی معرفی نامه برای تبلیغ در صدا و سیما دارد توضیح بدهید؟ آیا بی توجهی بوده است؟
مظلوم شایان گفت: بی توجهی بانک نبوده است، اما اگر موردی در برهه‌ای برای پذیره نویسی در تاریخ قبل‌تر و اجازه تبلیغات به صورت معین با تیتر مشخص بوده است که البته وکلا این را نمی‌گویند باید گفتبعد از آن تبلیغ انجام شده و بانک به صورت مکتوب به موسسه اعلام کرد دیگر تبلیغ نکنید که مکاتبات بانک دراین خصوص در لایحه تقدیم دادگاه می‌شود.
قاضی باقری سوال دیگری مطرح کرد مبنی بر اینکه شما در اعلام شکایت بیان کردید یکی از اقدامات متهم پرداخت حقوق‌های نجومی به کارمندان موسسه است چه مبلغ و به چه کسانی پرداخت شده است؟
مظلوم شایان پاسخ داد: این حقوق‌ها از جیب مردم بوده و کاربرد آن نجومی بوده است و به افرادی بود که قانونا نباید در بخش خصوصی کار می‌کردند چرا که شاغل بخش دولتی بودند والبته بنده در جلسه قبل درمورد حقوق‌های نجومی پاسخ خود را عرض کردم.
رئیس دادگاه پرسید: با توجه به دفاعیات متهم و وکلا و مکاتبات بانک مرکزی و مراجع رسمی با موسسه ثامن الحجج علت عدم صدور مجوز فعالیت از جانب بانک مرکزی برای این موسسه چیست؟
نماینده حقوقی بانک مرکزی پاسخ داد: عدم انطباق فعالیت تعاونی با قوانین و مقرارت کشور و فعالیت غیر قانونی یکی از این دلایل بود البته ما درشورا هم مطرح کردیم که شورا آن را لایق به دریافت مجوز ندانست و تعاونی باید شیوه نامه را رعایت می‌کرد که رعایت نکرده است.
قاضی پرسید: اگر شرکت تعاونی به موسسه مالی – اعتباری تبدیل نشده بود علت استفاد از عنوان مدیر عامل موسسه مالی در شرف تاسیس در مکاتبات آن بانک چیست؟
مظلوم شایان گفت:علت در سوال جای داده شده است که می‌گویند " در شرف تاسیس" و ما زیر قول خود نزدیم بعد از اینکه در ساماندهی صحبت ادغام می‌شود استفاده از لفظ " در شرف بودن" کفایت می‌کند یعنی تعاونی فرآیندی را طی می‌کند که مجوز تاسیس بگیرد.
قاضی در این لحظه گفت: مرجع مهمی مثل بانک مرکزی نباید در مکاتبات خود عنوان مدیر عامل را به کار ببرد چرا که شما سمت " در شرف تاسیس"را قید می‌کنید که می‌تواند باعث ابهام شده ومشکلاتی به همراه داشته باشد مثل حجم گسترده سپرده گیری و سرمایه گذاری، تعطیلی و بحران عظیم و ...
مظلوم شایان پاسخ داد: مکاتبه فی ما بین بوده است و در بسیاری دیگر از موارد از لفظ "در شرف تاسیس" استفاده نشده است، اما درمکاتبه مدنظر شما ممکن است اشکال تایپی وجود داشته باشد از طرفی این مکاتبات باعث بروز بحران نیست بلکه بروز بحران ناشی از عملکرد است.
قاضی در این لحظه گفت: درست است، اما سپرده گذار که این موضوع را نمی‌دانست و نباید توقع داشته باشیم مردم همه جزئیات مکاتبات شما را کنکاش کنند پس شما قصور واشکال خود را بپذیرید تا دیگر مشکلات بعدی پیش نیاید و افرادی نتوانند از این مشکلات جزئی سوءاستفاده کنند.
مظلوم شایان گفت: بله این اشکال وارد است و این مکاتبه صحیح نیست و ما "در شرف تاسیس" را به دلیل فرآیند ساماندهی به کار بردیم.
قاضی باقری از دیگر شکات پرسید: اگر کسی مطلبی در خصوص این جلسه دارد بیان کند.
یکی از شاکیان در جایگاه حاضر شد و نامه‌ای را به نیابت از سپرده گذاران قرائت کرد و مراتب اعتراضات جمیع سپرده گذاران وتظلم خواهی آن‌ها را به محضر دادگاه اعلام کرد.
در این لحظه قاضی دادگاه بعد از استماع نامه شکات گفت: در جلسه اول دادگاه در تاریخ ۲۸/۳/۹۷ که جمع زیادی از شکات حاضر بودند جمعی از آن‌ها تقاضای تشدید قرار متهم را داشتند البته توضیح بدهم که تخفیف داده شده به متهم به این دلیل بود که قرار صادر شده توسط دادسرا نهایتا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بود که مورد اعتراض متهم قرار گرفت و بیان کرد اموال من زیاد و مستلزم کارشناسی است.
قاضی باقری ادامه داد: ما به دلیل تردید و عدم کارشناسی دقیق اموال متهم در آن مقطع "تقلیلِ قرار" دادیم به نحوی که ایشان آزاد باشد و بتواند از این فرصت برای پرداخت دیون به سپرده گذاران استفاده کند.
قاضی ادامه داد: متهم ردیف اول قاطعانه می‌گفت: می‌توانم در طول یک الی دوماه اموال را بفروشم و حق و حقوق شایکان را پرداخت کنم، اما در فرصت داده شده به هر دلیلی هیچ اقدامی صورت نگرفت.
رئیس دادگاه افزود: بر اساس تقاضای شکات برای تشدید قرار و با مستندات جدید که در جلسات گذشته به ما ارائه شد هیئت قضایی دادگاه به این قناعت وجدانی رسید که قرار تامین تشدید شود ودراین جلسه قرار تشدید تامین قرائت می‌شود و متهم ردیف اول آقای (الف. م) حق اعتراض دارند.
دراین لحظه قاضی باقری قرار تامین را قرائت کرد و گفت: به تاریخ ۲۵/۴/۹۷ پس از اعلام تنفس و انجام مشاوره هیئت قضایی با توجه به نوع اهمیت بزه ارتکابی و با ارائه دلایل جدید در خصوص اتهام متهم، در فرآیند رسیدگی و تقاضای اکثر سپرده گذاران برای تشدید قرار تامین و به منظور دسترسی به متهم قرار وثیقه سابق الصدور درتاریخ ۴/۷/۹۶ به مبلغ یکصد میلیارد تومان از همین شعبه باکیفیت مطروحه توسط هیئت قضایی متناسب نبوده، فک و به استناد مواد قانونی آیین دادرسی کیفری به شرح آتی تشدید می‌شود.
قاضی تاکید کرد: قرار تامین آزادی متهم ردیف اول دائر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن مقرر است به تودیع وثیقه به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان اعم از وجه نقد یا املاک منقول و غیرمنقول و ... که صادر و اعلام می‌گردد تا در صورت صدورقرار وثیقه آزاد و در غیر این صورت بازداشت گردد.
قاضی بیان کرد: قرار صادره به متهم ردیف اول تفهیم و ابلاغ شد و ظرف ده روز بعد از آن قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر استان تهران است، از انتظامات می‌خواهم متهم را به دفتر شعبه اول هدایت کند تا مراحل بعدی انجام شود.
قاضی در پایان گفت: ادامه جلسه دادگاه به روز شنبه ۳۰/۴/۹۷ ساعت ۹:۰۰ صبح موکول می‌شود که به دفاعیات آقای (الف. م) خواهیم پرداخت.