آخرین خبر این‌که، افزایش ١٠٠ تومانی قیمت هر پاکت سیگار که در لایحه بودجه‌سال ٩٨ آمده بود، در مجلس رأی نیاورد؛ این در حالی است که وزارت بهداشت اعلام کرده بود با افزایش مالیات بر سیگار، ٣٠٠ میلیارد تومان به درآمد کشور اضافه می‌شود و بار بیماری‌ها و مرگ‌های ناشی از آن هم کم می‌شود.
مخالفت با افزایش قیمت سیگار، آن هم به اندازه ٥ تومان برای هر نخ در حالی است که بر اساس کنوانسیون کنترل دخانیات که در‌سال ٨٤ و قانون جامع کنترل دخانیات که در‌سال ٨٥ به تصویب رسیده‌اند، قیمت محصولات دخانی باید هر سال افزایش پیدا کند. در سال ۹۳ هم بر اساس بند «ب» ماده ۶۹ قانون الحاق به دولت اجازه داده شد که برای ارتقای سلامت و کاهش استعمال دخانیات بر خرده‌فروشی دخانیات، مالیات وضع کند. وزارت بهداشت تأکید می‌کند که افزایش قیمت سیگار، سالانه می‌تواند جان ٢٠ هزار نفر را نجات دهد. با همه اینها اما مجلس، جز اعضای کمیسیون بهداشت بر مواضعش ایستاده.
عباسعلی پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیش از این گفته بود که در بیشتر کشورهای دنیا، سیگار با قیمت بالا به فروش می‌رسد، در مقابل اما حسن لطفی که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است، معتقد است که افزایش قیمت سیگار، بازدارنده نیست. او هم پیش از این گفته بود که افزایش قیمت سیگار بدون فرهنگ‌سازی و آماده‌سازی ذهنی جامعه در خصوص مضرات سیگار راهکار منطقی نیست. او معتقد است که دولت باید به جوانان رفاه بدهد و با سرمایه‌گذاری در مسائل فرهنگی به مبارزه با مصرف دخانیات برود. سلیمان عباسی، دیگر نماینده مجلس هم با او هم نظر است زمانی‌که می‌گوید گرفتن عوارض از سیگار زمینه بالا رفتن مصرف را ایجاد می‌کند. او تأکید می‌کند که مجلس در بودجه منابع خوبی در اختیار وزارت بهداشت قرار داده تا برنامه‌های سلامت را اجرایی کند. موضوعی که با انتقاد وزارت بهداشت همراه است چرا که بر اساس تحلیل مسئولان این وزارتخانه، برای کاهش مصرف دخانیات، باید مالیات بر خرده‌فروشی بالا برود، هر ١٠درصد افزایش مالیات، ٤ درصد میزان مصرف کاهش پیدا می‌کند. جدای از همه اینها ایران در حوزه بین‌المللی تعهد داده که تا‌سال ١٤٠٤، ٣٠ درصد مصرف دخانیات را کاهش دهد.
در سال‌های گذشته مالیات بر سیگار نه‌تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم داشته است، نمونه آن در برنامه ششم توسعه بود که مالیات بر دخانیات که ١١ درصد بود به ٥ درصد کاهش یافت. همه اینها در شرایطی است که به گفته علی اکبر سیاری، معاون سابق وزارت بهداشت، هزینه یک بسته سیگار برای تولید‌کننده ٤٠٠ تا ٥٠٠ تومان تمام می‌شود اما دو‌هزار تومان به فروش می‌رسد؛ این یعنی چهار برابر سود.
زمستان‌سال گذشته وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش ٢٥ درصدی مالیات بر سیگار را داده بود؛ بر اساس اعلام این وزارتخانه و بنا بر تأکید سازمان جهانی بهداشت، مالیات بر دخانیات در همه کشورها باید تا ٧٠ درصد افزایش پیدا کند تا مصرف آن هم کاهش یابد، در این زمینه هم به تحقیقی که این سازمان در ٧٦ کشور دنیا انجام شده، استناد می‌شود که نشان می‌دهد افزایش مالیات نه‌تنها باعث افزایش قاچاق نشده بلکه مصرف را هم کم کرده و درآمد دولت را بالا برده است. با همه اینها اما آن‌گونه که پیداست ایران نه‌تنها فاصله زیادی با این عدد دارد بلکه با سیاست‌های در پیش گرفته شده به‌زودی هم این اتفاق رخ نخواهد داد. بر اساس اعلام مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، یکی از دلایل آن هم دخالت صنایع دخانی در سیاست گذاری‌هاست. در حال حاضر کمتر از ١٠ درصد مالیات بر خرده‌فروشی سیگار گرفته می‌شود. پیشنهاد وزارت بهداشت اما مالیات ٢٠ تا ٢٥ درصدی است.
ماجرا تنها به افزایش مالیات محدود نمی‌شود، اواسط سال ٩٠ بود که لیست بلند بالایی از کالاهای معاف از مالیات منتشر شد که در کنار کالاهایی مثل انواع دارو، کتاب، کالاهای نظامی، محصولات کشاورزی، قهوه، چای، غلات، کود و سموم و … توتون و تنباکو هم دیده می‌شد که بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، این کالاها از پرداخت ٤ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند و این معافیت همچنان ادامه دارد. موضوعی که با انتقاد جدی وزارت بهداشت همراه بوده و به گفته دبیر دخانیات وزارت بهداشت، ایران یکی از ضعیف‌ترین کشورهای جهان در زمینه مالیات بر دخانیات است.
افزایش مالیات بر سیگار، چطور باعث بالا رفتن قاچاق نمی‌شود؟
وزارت بهداشت اعلام می‌کند که قاچاق سیگار ربطی به مالیات ندارد. به گفته ولی‌زاده که مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت است، شاید در سال‌های گذشته اعلام چنین موضوعی درست بود، چراکه اقدامات کنترلی برای مقابله با قاچاق مناسب نبود، اما بعد از این‌که صنایع در کشور راه‌اندازی شدند و در حوزه تولید مواد دخانی سرمایه‌گذاری کردند، در حال حاضر بالای ۹۵ درصد تقاضای داخلی از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود و دیگر نیازی به واردات نیست. افزایش قاچاق بهانه‌ای است که صنایع دخانی می‌آورند. در حال حاضر با سیستم ضعیف و نابسامان مالیاتی که داریم، بالای ۵۶ درصد سرمایه‌ای که صنایع دخانی هزینه می‌کنند، سود است.
درآمدهای حاصل از مالیات دخانیات کجا خرج می‌شود؟
طبق قانون، ۵۰ درصد درآمد حاصل از مالیات دخانیات به وزارت بهداشت می‌رسد. در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، بحث مصارف مالیات دخانیات به صراحت مشخص شده است؛ طبق این ماده ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مالیات دخانیات باید به حوزه‌های وزارت بهداشت به میزان ۵۰ درصد، وزارت ورزش و جوانان به میزان ۳۰ درصد و وزارت آموزش‌وپرورش به میزان ۲۰ درصد اختصاص یابد. این متن قانونی در بودجه سال ۹۷ نیز تکرار شده است.
آمارها چه می‌گویند؟
٨ میلیون ایرانی دخانیات مصرف می‌کنند.
بر اساس آمار سال ٩٥، ١٣ / ١٤ درصد ایرانیان مصرف‌کننده دخانیات هستند.
نزدیک به ٧ میلیون سیگاری بالای ١٥ سال در کشور وجود دارند.
حدود ٤ / ٣ درصد نوجوانان ١٣ تا ١٥ سال در ایران مصرف سیگار دارند که شامل ٨ / ٤ درصد نوجوانان پسر و ١ / ٢ درصد دختران نوجوان است.
١٠ درصد افراد بالای ١٨ سال در ایران هر روز سیگار می‌کشند.
حدود ١٤ درصد جمعیت کشور به صورت روزانه و تفننی سیگار می‌کشند که حدود ٢٥درصد مرد و چهار‌درصد زن هستند.
سیگار و مواد دخانی حاوی ٧ هزار ماده شیمیایی است که عامل ٧٠ نوع ماده سرطان‌زا در مواد دخانی وجود دارد.
٩٠ درصد کسانی که به سرطان ریه مبتلا می‌شوند، سیگاری هستند.
سالانه ١٠ هزار میلیارد تومان فقط برای خرید سیگار در کشور دود می‌شود.
حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان نیز برای درمان مستقیم افراد سیگاری هزینه می‌شود و حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان نیز هزینه‌های غیرمستقیم استعمال دخانیات؛ مانند از کارافتادگی، خروج از کار و زندگی توأم با بیماری است.
سیگار هر سال حدود ٨٠ هزار‌میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کند.
هر سال نزدیک به ٦٠ هزار مورد مرگ ناشی از مصرف مواد دخانی در کشور رخ می‌دهد که ناشی از مصرف ١٠ هزار‌میلیارد تومانی مواد دخانی در کشور است.
حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور، صرف ضرر اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات می‌شود.
روزنامه شهروند