یک استاد دانشگاه با اشاره به افزایش میزان نابرابری در سال 93 نسبت به سال های 90 تا 92 گفت: «نقش دولت چه در بهبود چه در بدتر شدن وضعیت نابرابری خیلی تعیین کننده نبوده است. دولت یازدهم یک میراث نامیمون را از دولت قبل به ارث برده که حداقل تا بیست سال آینده این میراث کج اثرات خود را خواهد گذاشت.»

اخيرا گزارشي از سوي مركز آمار ايران منتشر شده كه براساس آن برخي از رسانه‌هاي مخالف دولت مدعي شده‌اند كه در ‌سال ١٣٩٣، نابرابري و شكاف درآمدي در ايران بيشتر شده است. اين گزارش تحت نام «ضريب جيني در ‌سال ١٣٩٣» از سوي مركز آمار منتشر شده است و روند تغييرات ضريب جيني يا توزيع درآمدي را در سال‌هاي ١٣٨٩ تا ١٣٩٣ نشان مي‌دهد. این گزارش نشان مي‌دهد كه نابرابري در ‌سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ نسبت به سال‌هاي پيش از خود كاهشي بوده ولي در ‌سال ١٣٩٣ اين روند تغيير و افزايش پيدا كرده است. به‌عبارت ديگر نابرابري درآمدي در ‌سال ١٣٩٣ نسبت به ‌سال های 1390 تا 1392 بيشتر شده است. علت بروز اين پديده چيست؟

دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «این آمار قابل اتکا نیست چون نمونه آماری جمع آوری شده نمونه نمایانگر خانوارهای کل کشور نیست بلکه بیشتر مربوط به گروههای میانه به پایین است و گروههای خیلی فقیر و نسبتا ثروتمند به بالا در این نمونه آماری وجود ندارند.»

وی با بیان اینکه نمی توان توزیع درآمد را فقط با ضریب جینی توضیح داد چون ضریب جینی صرفا پراکندگی درآمد را نشان می دهد گفت: «اگر در نمونه های آماری افراد متعلق به گروههای خیلی بالا و خیلی پایین حضور نداشته باشند نتایج بدست آمده اصلا قابل اتکا نخواهد بود.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بنابراین برای تشخیص درست تر وضعیت درآمد در ایران لازم است به وضعیت فقر هم نگاه کنیم و همزمان رفتار فقر را نیز بررسی کرد.»

راغفر گفت: «مطالعات ما از همین آمارها طی سال های 63 تا 92 نشان می دهد برای بررسی توزیع درآمد نباید فقط به ضریب جینی اتکا کرد بلکه باید به شاخص های فقر و تغییرات آن هم توجه کرد.»

وی ادامه داد: «علی رغم آنکه از سال 87 به بعد ضریب جینی در ایران رو به کاهش است اما علت آن بهبود توزیع درآمد نیست بلکه به دلیل آن است که جمعیتی از گروههای متوسط جامعه به سمت پایین سقوط کردند لذا تراکم جمعیت نمونه آماری به طرف پایین متراکم شده و این فراوانی جمعیت در گروههای پایین سبب می شود وزن این گروهها در ضریب جینی بالا رود و ضریب جینی را کم نشان دهد.»

وی افزود: «بنابراین اتفاقی که افتاده در واقع سقوط گروههای متوسط به سمت طبقات پایین است که این به معنای فقیرتر شدن جامعه است؛ اگرچه نابرابری کمتر نشان داده می شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «این موضوع در مورد کشورهای دیگر هم صدق می کند. به طور مثال کشور افغانستان پایین ترین میزان نابرابری در منطقه را دارد اما آیا این امر به معنای بهتر بودن توزیع درآمد در این کشور است؟ خیر؛ چون فقر در این کشور بیش از دیگر کشورهای منطقه است.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر همیشه ضریب جینی روستایی کمتر از ضریب جینی شهری است. لذا صرف اینکه نشان دهیم نابرابری کم شده یا زیاد شده حکایت از وضعیت توزیع درست درآمد نیست مگر آنکه شاخص های فقر را هم بررسی کنیم.»

وی افزود: «طی سال های 90 تا 92 که گفته می شود توزیع درآمد بهبود یافته در واقع میانگین درآمد جامعه کاهش یافته است و مردم فقیرتر شده اند و چون درآمد آنها به هم شبیه تر شده است، ضریب جینی کاهش یافته است.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا کاهش ضریب جینی ضرورتا به معنی بهبود وضعیت توزیع درآمد نیست؛ چراکه مثلا اگر بیکاری افزایش یابد حکایت از این دارد که مردم فقیرتر شده اند و اکنون بیکاری افزایش یافته است.»

راغفر در پاسخ به این سوال که آیا در مجموع میزان نابرابری سال 93 نسبت به سال های 90 تا 92 افزایش یا کاهش داشته است؟، گفت: «هم فقر و هم نابرابری به دلایل ساختاری و عوامل مهم دیگر افزایش پیدا کرده است.»

وی ادامه داد: «دلایل اصلی آن وضعیت ساختاری اقتصاد کشور است که سلطه سرمایه تجاری و مالی وجود دارد که اصلی ترین سهم تولید به عامل سرمایه داده می شود که در بخش های مولد که ایجاد کننده شغل است به کار نمی رود بلکه در بخش های دلالی، سفته بازی و خرید فروش زمین و سکه و ... به کار می رود که مولد نیستند و خلق ثروت نمی کنند بلکه ثروت را صرفا منتقل می کنند.»

راغفر در پاسخ به این سوال که نقش دولت یازدهم در افزایش نابرابری در سال 93 چقدر بوده است؟، گفت: «نقش دولت چه در بهبود چه در بدتر شدن وضعیت نابرابری خیلی تعیین کننده نبوده است. دولت یازدهم یک میراث نامیمون را از دولت قبل به ارث برده که حداقل تا بیست سال آینده این میراث کج اثرات خود را خواهد گذاشت.»

وی ادامه داد: «با این حال دولت می توانست با اجرای برخی سیاست ها شدت این نابرابری را کم کند که این کار را نکرده است. دولت می توانست آسیب ها را کاهش دهد تا تعداد مشاغل بیشتر شود اما متاسفانه امروز شاهد ادامه ورشکستگی بنگاههای تولیدی هستیم.»

راغفر در پاسخ به این سوال که بی اثر شدن توزیع یارانه ها به دلیل افزایش تورم طی سال های اخیر چه تاثیری بر افزایش نابرابری داشته است؟، گفت: «بحث یارانه ها خیلی مهم است منتهی آثار توزیع آن در همه جا به یک میزان و سرعت بروز نکرده است.»

وی ادامه داد: «سرعت تاثیرگذاری یارانه ها متفاوت بوده و در آغاز که هنوز آثار تورمی آن بروز نکرده بود آثار مخرب آن کمتر نشان داده می شد اما در سال های بعد که پایه پولی و نقدینگی افزایش یافت باعث افزایش تورم و از دست رفتن قدرت خرید مردم شد که طبیعی است ادامه این شرایط آثار مختصر اولیه را از بین می برد و فقط اثرات تورمی آن باقی می ماند»

وی افزود: «متاسفانه فرصت های خوبی از کشور به دلیل تخصیص غلط منابع که می توانست به سرمایه گذاری و ایجاد شغل منتهی شود گرفته شد که امروز شاهد آثار آن سیاست های غلط هستیم.»