یکشنبه, 09 آبان 1395 ساعت 17:43

راغفر و سبحانی در در پنجمین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد: زايش رقابت در گذر رويكردهاي نوين اقتصادي

در يك پنل تخصصي در دانشگاه علامه ‌طباطبايي مطرح شد

پيچيدگي‌هاي علم اقتصاد در دنياي كنوني كه در آن بازيگران متعددي وجود دارد، بر اين موضوع تاكيد مي‌كند كه در تعامل با ساير بازيگران اقتصادي بايد به جديدترين رويكردهاي موجود توجه داشت. علاوه بر اين طي سال‌هاي اخير پيچيدگي‌هاي علم اقتصاد در تلفيق آن با ساير علوم در حال افزايش است به نحوي كه طي سال‌هاي آينده يافتن زباني مشترك ميان اقتصاددانان در سراسر دنيا هم كار دشواري خواهد بود. در اين معادله پيچيده، توجه به حوزه‌هايي كه علم اقتصاد در حال حاضر بر آنها متمركز شده است، مي‌تواند كمك كند تا از قافله جهاني عقب نمانيم. در اين ميان توجه به مقوله آموزش مباني علم اقتصاد به‌شدت مورد توجه قرار مي‌گيرد كه همگام با تغييراتي كه در جهان رخ مي‌دهد، مقوله آموزش هم به اين تغييرات واكنش صحيحي نشان دهد. با اين حال چنين تناسبي تاكنون در سطح آموزش علم اقتصاد در ايران ايجاد نشده است؛ مقوله‌يي كه بسياري از اقتصاددانان كشور هم نقدهاي متعددي به آن وارد مي‌كنند. با وجود اين غفلت در اين زمينه‌ها، توجه به رويكردهاي جديد سراسر دنيا به علم اقتصاد است كه زايش رقابت را رقم مي‌زند. به گزارش «تعادل» در همين زمينه حسين راغفر در يك پنل آموزشي به بررسي اقتصاد اطلاعات و آينده عملكرد علم اقتصاد پرداخته و حسن سبحاني هم شيوه‌هاي آموزش اقتصاد اسلامي را نقد كردكه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.



 
نااطميناني نقطه تضرع علم اقتصاد

حسین راغفر با اشاره به اينكه بحث اصلي علم اقتصاد تبيين واقعيت‌هاي اقتصادي است گفت: علم اقتصاد مي‌كوشد، رفتارهاي اقتصادي و سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر تبيين رفتارها را تعريف و به تناسب آن راه‌حل‌هاي مناسبي را ايجاد كند. در اين ميان در بحران اقتصادي سال‌هاي 2008 و 2009 ميلادي مساله‌يي پيش روي علماي علم اقتصاد و سياست‌گذاران گذاشته شد. اما پرسش اين است كه چرا علم اقتصاد نتوانست و نمي‌تواند برخي از اين بحران‌ها را پيش‌بيني كند. چگونه مرتب با بحران‌هايي مواجه مي‌شويم كه از حيطه علم اقتصاد خارج مي‌شود. پاسخ به اين پرسش حول يك كلمه مي‌چرخد و آن نااطميناني است. نااطميناني در دنيايي كه ما زندگي مي‌كنيم، حيرت‌آور است. به تعبير «انيشتين» هر قدر كه دانش ما نسبت به پديده‌ها افزايش پيدا مي‌كند، جهل‌ ما به ميزان بزرگ‌تري افزايش پيدا مي‌كند. نااطميناني اشكال مختلفي دارد كه ناشي از محدوديت‌هاي اطلاعاتي است. به همين دليل وقتي در سال 1971 «جورج اكورلاف» در مقاله‌يي با عنوان «بازار لمون» مساله كالاهاي دست دوم و تفاوت‌هاي اطلاعاتي را مطرح مي‌كند، عملا به پارادايم مسلط علم اقتصاد اعتراض مي‌كند. مساله تفاوت‌هاي اطلاعاتي كه بين بازيگران وجود دارد در اين مقاله «اكورلاف» مورد توجه قرار گرفته است. بدين‌ترتيب مي‌بينيم كه به تدريج بحث اقتصاد اطلاعات مطرح شد. اقتصاد اطلاعات پارادايم جديدي را وارد اقتصاد كرد كه با اقتصاد «اسميت» كاملا متفاوت است. البته پيشرفت اقتصاد اطلاعات مرهون نظريه «بازي» است و تلفيق اينها با هم به تدريج گستره وسيعي را در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد مطرح كرده است. اساس نظريه «بازي» يك نظام تصميم‌گيري است كه در آن نتايج تصميمات به تصميم يك فرد برنمي‌گردد بلكه تصميمي كه ما مي‌گيريم، متاثر از تصميمي است كه ديگران مي‌گيرند. نفس مساله نظريه «بازي» در اقتصاد امكان تصميمات راهبردي است. به اين معني كه نتيجه تصميمي كه من مي‌گيرم متاثر از تصميمي است كه ديگران مي‌گيرند و برآيند اين تصميمات تعيين مي‌كند كه پاداش اين تصميم‌گيري براي هر يك از افراد ذي‌ربط چقدر خواهد بود. اين بازي روي يك مفهوم كليدي به نام «تعادل نش» استوار است. در «تعادل نش» عملا به نوعي دست نامريي «آدام اسميت» مشهود است اما در «تعادل نش» تفسير متفاوتي هم وجود دارد. «تعادل نش» به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه در آن هيچ يك از تصميم‌گيرنده‌ها يا بازيگران كه يك‌طرفه تصميم خود را تغيير دهند، وضعشان بهتر نخواهد شد. يعني اگر همه روي تصميم خود ايستاده‌اند و در اين ميان بازيگري وضعيت خود را تغيير دهد، احتمالا وضعش بدتر خواهد شد اما قطعا بهتر نخواهد شد. نكته جالبي در اين رابطه وجود دارد كه با يك رويكرد ارزشي يا هنجاري مي‌توان «تعادل نش» را بررسي كرد. «تعادل نش» به معناي پايداري است. اينكه چگونه تفاهم يا تصميمي ايجاد كنيم كه طرفين در اين تصميم‌گيري بر نتيجه حاصل شده بايستند و اين رويكرد باعث مي‌شود كه ثبات در تصميم‌گيري به وجود بيايد. بر مبناي «تعادل نش» براي اينكه اين اتفاق بيفتد، بايد منافع خود را با توجه به حداكثر كردن منافع ديگران در نظر بگيريم تا دليلي براي برهم زدن اين رابطه وجود نداشته باشد. «تعادل نش» يك مضمون اخلاقي دارد اما چون تعصب‌گراها در علم اقتصاد به مباحثي مثل شهود عملا نمي‌توانند تفسير كنند، مباحثي را كه مربوط به حوزه هنجارها مي‌شود، كنار مي‌گذارند و البته با محدوديت‌هايي هم مواجه مي‌شوند. در اين حوزه بحث‌هاي زيادي شده است و اقتصاددانان رفتاري بسياري از رفتارها را تحليل كرده‌اند. كاري كه اقتصاددانان رفتاري مي‌كنند، اين است كه گزاره‌هاي كلاسيك اقتصاد را آزمون و بررسي مي‌كنند كه آيا اينها در عالم واقع واقعيت دارد يا در حوزه نظري باقي مانده است. بحث ديگري كه طي سال‌هاي اخير رشد كرده، مقوله اقتصاد تجربي است. اقتصاددانان تجربي نظريه‌ها را به صورت تجربي روي رفتار آدم‌ها بررسي مي‌كنند كه نكات جالبي هم در اين حوزه حاصل شده است. خيلي از تصميماتي كه به صورت گروهي گرفته مي‌شود، «تعادل نش» را ثابت نمي‌كند. «جان نش» موضوعي را در زمينه انگيزه‌ها مطرح مي‌كند كه در اينجا هم دست نامريي «آدام اسميت» مشهود است. «نش» مي‌گويد: انسان اقتصادي بر اساس دو فرض رفتار مي‌كند. نخست اينكه انسان موجود خودخواهي است و دوم اينكه بيشينه‌خواه است. حتي پيش از «آدام اسميت»، «ديويد يونگ» موضوع «مصيبت دارايي‌هاي مشاع» را مطرح مي‌كند و پس از آن «آدام اسميت» مي‌گويد: انسان‌ها در جهت كسب منافع شخصي خود منافع اجتماعي را تامين مي‌كنند. اما ضمن رويكرد، تقسيم كار اجتماعي صورت مي‌گيرد. تقسيم كار منجر به رشد اقتصادي مي‌شود. در تفسير «تعادل نش» گفته مي‌شود؛ افراد دنبال نفع شخصي خودشان هستند كه براي اينكه نفع شخصي آنها حاصل شود، بايد به نفع ديگران هم توجه كنند. عملا اين فرض اساسي كه انسان‌ها فقط دنبال نفع شخصي خود هستند، نقض  و مفروضات ديگري هم وارد اين تحليل مي‌شود. يكي از آنها اين است كه انسان تنها دو ويژگي بيشينه‌خواهي و خودخواهي را ندارد بلكه حداقل دو ويژگي ديگر هم دارد. اين موضوع بعدها توسط نهادگراها به اين صورت مطرح مي‌شود كه انسان موجودي است كه دگرخواه و عدالت‌خواه است.



 
غفلت از شاخه‌هاي جديد اقتصاد

به دنبال تلفيق نظريه بازي و اقتصاد اطلاعات، شاخه‌هاي متعدد ديگري بسط پيدا مي‌كند كه به ‌شدت و به سرعت درحال گسترش است. يكي از آنها اقتصاد قراردادهاست. البته هر كدام از اينها مفروضاتي دارند كه محدوديت‌هايي را ايجاد مي‌كند اما ظرفيت‌هاي ديگري هم شكل مي‌گيرد كه تاكنون امكان آن وجود نداشته است. ازجمله شاخه‌هاي ديگري كه علم اقتصاد در سال‌هاي اخير رشد كرده نظريه حراج يا مزايده است.

در سال‌هاي اخير بحث طراحي سازوكارهاي اقتصادي مطرح شده است. حوزه‌هايي كه پيش‌تر مطرح شد، ارتباط بسيار تنگاتنگي با هم دارند و همه آنها روي اقتصاد اطلاعات گسترش پيدا كرده‌اند. با وجود اهميت اين موضوع متاسفانه اقتصاد اطلاعات درس داده نمي‌شود و در سطح محدودي در كارشناسي ارشد تدريس مي‌شود درحالي كه عملا نياز به يك درس مستقل دارد. مواردي كه مطرح شد، حوزه‌هاي جديدي هستند كه همگي هم كاربردي هستند. بسياري از قواعدي كه در اين نظريه‌ها توليد شده از مطالعه رفتارها استخراج شده است. با اين حال دستاوردهاي بسيار بزرگ تمام انشعاباتي كه در قالب اقتصاد قراردادها، اقتصاد مطالعه و... بيان شد در كشور و در سطح سياست‌گذاري مورد استفاده و توجه قرار نمي‌گيرد. به عنوان نمونه در حوزه اقتصاد قراردادها- به ويژه در قراردادهاي كلان كه نقش مهمي در اقتصاد دارد- از خيلي رويكردها كه در دنيا متداول است، محروم هستيم و اين رويكردها در ايران كاربردي ندارد. به عنوان نمونه وقتي قرار است چاه نفتي زده شود، مزايده برگزار مي‌شود كه در اين خصوص در ايران تنها يك مدل حراج وجود دارد كه آن هم پاكت دربسته است. درحالي كه در دنيا الگوهاي مختلف حراج وجود دارد كه ظرفيت‌هايي براي به فعليت رساندن رقابت‌ها ايجاد مي‌كنند. به طور كلي هنوز حوزه‌هاي بسياري وجود دارد كه علم اقتصاد نتوانسته آنها را مدل كند و محدوديت آن هم عمدتا محدوديت اطلاعاتي است. بنابراين نقش اطلاعات بسيار تعيين‌كننده است. اقتصاد اطلاعات پارادايم جديدي از علم اقتصاد است كه كاملا با حوزه پيش از خودش متفاوت است. در سال‌هاي اخير تلفيق بين علم اقتصاد و ساير علوم به نحو حيرت‌آوري درحال گسترش است و به زودي خود اقتصاددانان هم زبان همديگر را نمي‌فهمند. به دليل اينكه حوزه به ‌شدت تخصصي است و رويكردهاي تلفيق علم رايانه‌يي با علم اقتصاد است كه به مدل‌سازي‌هاي پيچيده در بخش‌هاي مختلف منجر مي‌شود. بنابراين آينده علم اقتصاد روي اين حوزه‌ها متمركز خواهد بود و ما هم بايد در اين حوزه‌ها سرمايه‌گذاري كنيم. به عبارت ديگر ناگزير هستيم براي اينكه بتوانيم مطالب اقتصاددانان را در سراسر دنيا دنبال كنيم، نياز داريم كه اين رئوس را در آموزش علم اقتصاد در ايران دنبال كنيم.



 
رويكرد اقتصاد اسلامي؛ سلبي است نه ايجابي

در ادامه اين پنل هم حسن سبحاني شيوه‌هاي آموزش اقتصاد اسلامي در دانشگاه‌هاي كشور را مورد نقد قرار داد. سبحاني همچنين به بررسي رويكردهاي متفاوت در اقتصاد اسلامي و چگونگي تبيين اقتصاد اسلامي موثر و كارآمد پرداخت كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.

از سال 62 به بعد چند واحد در دوره كارشناسي ارشد ذيل عناوين اسلامي پيش‌بيني شد. از آن سال‌ها تاكنون ما در دانشگاه‌ها با رشته اقتصاد اسلامي در دوره كارشناسي ارشد و بانكداري اسلامي مواجه هستيم. در اين سال‌ها هم از نظر عناوين واحدها و هم از نظر تعداد دانشجوها افزايش يافته است بنابراين درحال حاضر امكان ارزيابي آنچه آموزش داده مي‌شود هم تا حدودي وجود دارد. از نظر تاريخي مباحثي تحت عنوان اقتصاد اسلامي به حدود 70سال قبل برمي‌گردد كه در كشورهاي اسلامي فعاليت‌هايي از طرف طرفداران جوامع سوسياليستي مطرح بود و بعضي از علماي اسلامي به نيت دفاع از اسلام و جلوگيري از جذب جوان‌هاي تحصيل‌كرده به سمت سوسياليسم و كمونيسم و در مواردي ليبراليسم تلاش كردند، اسلام را به نحوي معرفي كنند كه در آن عدالت مورد نظر سوسياليست‌ها يا آزادي مورد نظر ليبراليست‌ها وجود دارد. بزرگاني كه در اين زمينه وارد شدند به طور عمده قبل از اينكه به بيان چيستي اقتصاد اسلامي بپردازند به اثبات ناكارآمدي‌ها در سيستم‌هاي ديگر پرداختند. از آنجا كه اين گروه از اقتصاد لزوما مفهوم اصطلاحي اقتصاد را ارائه نمي‌كردند و به مفهوم ميانه‌روي در اقتصاد توجه داشتند با تمركز بر فقه معاملات، رويكرد فقهي به مطالعات اقتصاد اسلامي را تاسيس كردند. عمده كساني كه اقتصاد نخوانده بودند و علاقه‌مند به اقتصاد بودند اين رويكرد را داشتند و در سال‌هاي 1340 و 1350 كتاب‌هايي را هم در اين زمينه تاليف كردند. به مرور زمان افراد ديگري هم به اين حوزه علاقه‌مند شدند و شاهد ظهور دسته ديگري از افراد بوديم كه رويكرد خوبي هم به اقتصاد اسلامي دارند كه من اسم آن را رويكرد نئوكلاسيكي مي‌گذارم. اين مجموعه با ابزار اقتصاد نئوكلاسيك به تعبير مفاهيم ديني پرداختند و به نحوي مي‌توان گفت به اقتصاد دين يا به اقتصاد اسلام اهتمام داشتند. بدين‌ترتيب در واقع علم اقتصاد در محدوده‌هاي ديني تبيين شد. دسته دوم شامل اقتصادداناني بودند كه دروس حوزوي نخوانده بودند. بعدها مجموعه‌يي در سال‌هاي 1370 وارد اين حوزه شدند و رويكرد سومي را تاسيس كردند. اين گروه تلاش كردند برخي از مفروضات اقتصاد خرد را تغيير دهند و با همان ابزار نئوكلاسيك و فروض تغييريافته‌يي كه در نظر گرفته بودند به تحليل مسائل اقتصادي بپردازند. اين رويكرد سوم را رويكرد تلفيقي نام‌ مي‌گذاريم. اين گروه تلاش كردند كه ديني بودن آنها تحت‌الشعاع اقتصاددان بودن آنها قرار گيرد. آنچه در اين ميان براي طرفداران رويكرد دوم و سوم مهم بود، اين بود كه خودشان غيرعلمي ناميده نشوند و تلاش آنها اين بوده كه به عنوان عالم در علم اقتصاد مباحث ديني را مطرح كنند. در اين ميان گروه ديگري هم وجود دارد كه رويكرد سيستمي به موضوع داشتند. اين گروه شامل كساني است كه نسبتي بين سيستم اقتصادي و علم اقتصاد قائل شدند و با ايستادن روي مباحث سيستم اقتصادي تلاش به توليد رفتارهايي دارند كه بعدها كساني بتوانند اين رفتارها را تئوريزه كنند. به عبارت ديگر همچنان كه امكان تاسيس سيستم اسلامي وجود دارد، امكان به وجود آمدن تئوري‌هايي هم به نام اين سيستم وجود خواهد داشت. بنابراين همان‌گونه كه گفته شد، رويكردهاي متفاوتي بر اقتصاد اسلامي در طول سال‌هاي مختف شكل گرفته و اين رويكردهاي متفاوت در حوزه تدريس اقتصاد اسلامي هم وارد و سبب شده است تا در آموزش اقتصاد اسلامي يكپارچگي وجود نداشته باشد. اما نكته‌يي كه وجود داشته، پرداختن به رويكردهاي سلبي و نقد ساير سيستم‌هاي اقتصادي است. درحالي كه احتياجي به اثبات ناكارآمدي‌ها نداريم. درخصوص اقتصاد اسلامي مهم‌ترين نكته‌يي كه وجود دارد، اين است كه بايد سعي كنيم به جاي اينكه سلبي كار كنيم، ايجابي عمل كنيم. به اين ترتيب مي‌توان به پارادايمي فكر كرد كه هر چهار رويكرد موجود در مقوله اقتصادي را شامل شود و در عين حال مي‌توان به غالب آمدن يكي از اين رويكردها در گذر زمان هم فكر كرد. البته نكته‌يي كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه چنين اقدامي يك كار بزرگ قلمداد مي‌شود كه به تعداد قابل توجهي مدرس و كتاب مرتبط با اين حوزه نياز دارد كه درحال حاضر ظرفيت به اين اندازه نيست اما مي‌توان اين ظرفيت‌ها را ايجاد كرد.

منبع: روزنامه تعادل

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: