پنج شنبه, 25 خرداد 1396 ساعت 11:29

علی سرزعیم: شادی ورزشی به چه قیمت؟

علی سرزعیم

در روزنامه جهان صنعت، 25 خرداد 1396 نوشت:

خبر صعود ایران به جام جهانی فوتبال موجی از شادی در میان مردم ما ایجاد کرد و برای جامعه ایران که در رتبه بندی های جهانی رتبه شادی پایینی دارند امر مغتنمی است خصوصا که این صعود مقتدرانه بوده است یعنی بدون باخت، بدون گل خورده و زودهنگام! اما همه این امور مثبت نباید چشم ما را به روی یک سوال اساسی ببندد و آن این است که قیمت این شادی چقدر است؟ این شادی با چه هزینه ای فراهم شده و آیا این شادی به این هزینه می صرفد؟ 

لازم به یادآوری است که دستمزد مربی پرتغالی تیم ملی ایران جزو ده قرارداد گران جهان است. اگرچه رقم دقیق قرارداد وی برای نگارنده معلوم نیست ولی سایتها و رسانه ها ارقامی حدود 2 میلیون یورو در سال را مطرح می کنند. با توجه به حضور وی از سال 1390 تا احتمالا 1400 حدود 20 میلیون یورو تنها به شخص ایشان پرداخت خواهد شد. همه می دانیم که هزینه های تیم ملی منحصر به دستمزد مربی آن نیست بلکه هر سفر تیم ملی بسیار پرهزینه است و جوایز و امتیازاتی که به بازیکنان تیم ملی اختصاص می یابد تعجب آور است. مثلا در زمان آقای احمدی نژاد مجوز وارد کردن یک خودرو بدون تعرفه گمرکی داده شد. بماند که قاعدتا بابت حضور در اردوی تیم ملی نیز دستمزد بالایی پرداخت می شود. همه اینها موید آنست که ورزش قهرمانی اصولا کسب و کار پرهزینه ای است و ثمره آن برای جامعه تنها شادیهای موقتی است که به همراه دارد

پیش از هر چیز به یادآوریم که سالهای سال توفیقات ورزش ایران در فوتبال نه تنها در عرصه جهانی بلکه در عرصه آسیایی و حتی باشگاه های آسیا رو به تنزل بوده است و این یعنی آن که هزینه های صورت گرفته حتی نتوانسته به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد و از نظر اثربخشی (effectiveness) هزینه های صورت گرفته عموما هدر رفته و ناکام بوده است. شادی رسیدن به جام جهانی بلافاصله با شکست های پی در پی در نخستین دیدارهای جام جهانی خنثی خواهد شد و طعم یاس و تحقیر ناشی از آن اثرات این شادی را خواهد زدود. هم اکنون که از شادی صعود به جام جهانی سرمست هستیم شاید حاضر نباشیم به مسئله ورزش به شکل انتقادی نگاه کنیم ولی بلافاصله بعد از شکست هایی که در جام جهانی خواهیم داشت عقلانیت بر خواهد گشت و خواهیم دید که یک تناسبی میان میزان توسعه اقتصادی کشورها و رتبه ورزشی آنها برقرار است

اخیرا محققانی در پی آن رفته اند که رتبه کشورها در المپیک را از نظر میزان کسب مدال پیش بینی کنند. اولین متغیر موثر در میزان مدال آوری البته جمعیت کشورهاست. هرچه کشوری جمعیت بیشتری داشته باشد احتمال وجود استعدادهای ورزشی در آن بیشتر خواهد بود. در نتیجه عجیب نیست که چین،‌آمریکا، روسیه و ژاپن جزو کشورهای ممتاز به لحاظ دریافت مدال باشند. متغیر دوم درآمد سرانه است یعنی هرچه رفاه کشورها بیشتر باشد مردم بیشتر می توانند به ورزش بپردازند و منابع بیشتری برای تخصیص به ورزش قهرمانی وجود خواهد داشت و در نتیجه مدالهای بیشتری کسب خواهند کرد. معمولا متغیر سوم تاثیرگذار میزبانی است و متغیر چهارم کمونیستی بودن یا کمونیستی نبودن کشور است. شواهد آماری نشان می دهد که در گذشته که دو بلوک شرق و غرب وجود داشت کشورهای کمونیستی بیش از کشور دمکراتیک می توانستند مدالهای المپیک را بدست آورند. دلیل این امر تلاش دولتهای کمونیست برای ایجاد غرور در درون کشور خود و پرستیژ در سطح جهانی بود. فلذا بودجه بیشتری را به این امر اختصاص می دادند که هزینه عدم تخصیص منابع به بخشهای رفاهی دیگر جامعه شان بود

نکته کلیدی هم این است. اگر تخصیص بودجه در ورزش سازگار با سطح توسعه اقتصادی کشور نباشد یک وضعیت کمیک را ایجاد خواهد کرد. شاید یکی از فقیرترین کشورهای جهان امروزه کره شمالی باشد ولی کره شمالی سالها در عرصه ورزش جزو مدعیان بود! با ورزش و افتخارات ورزشی نمی توان کشور را به توسعه رساند ولی می توان ادای توسعه یافتگی را درآورد. روشن است که این اداها دوامی ندارد. واقعیت توسعه نیافتگی فقر مردم، سوء تغذیه کودکان، کودکان غایب از مدرسه، کودکان کار، بازار فحشا و فقر و مشکلات ناشی از هزینه های درمان است. برای نگارنده قابل درک نیست که کودکی با مادرش از شهرستان دومرتبه به مجلس کشور در تهران بیاید و گرفتار حادثه تروریستی شود تا نماینده یک شهر تدبیری برای هزینه آزمایش او پیدا کند ولی در سمت دیگر دستمزدی به مربی فوتبال داده شود که گویی ایران سطح رفاهی همسو با فرانسه دارد! اینها با هم همخوان نیست. برای کشوری که در اولیات توسعه یافتگی هنوز با مشکل روبروست و مثلا مدرسه بادوام و با حداقل امکانات برای تحصیل کودکانش ندارد آیا جایز است که ولخرجیهایی مثل کشور سوئیس انجام دهد؟ آیا سطح توسعه یافتگی ایران در سطح سوئیس است؟

 

حتی اگر قرار است که در ورزش همین بودجه را تخصیص دهیم کاملا منطقی است که سوال شود آیا ورزش همگانی اولویت دارد یا ورزش قهرمانی! اول انقلاب به کلی ورزش قهرمانی انکار شد که یک نوع افراط بود ولی بلافاصله بعد از آن به ورطه تفریط فروغلتیدیم. می توان حدس زد که چرا ورزش همگانی فدا شد و ورزش قهرمانی به چاه ویل پرنشدنی تبدیل شد؟ پاسخ آن روشن است: ذینفعان. ذینفعان ورزش همگانی توده مردم هستند و ذینفعان ورزش قهرمانی اشخاص خاص. منفعت هر ایرانی از تخصیص بودجه ورزش به ورزش همگانی ناچیز است و به همین دلیل انگیزه پیگیری نخواهد داشت ولی منفعت دست اندرکاران ورزش قهرمانی بسیار زیاد است و کسب و کارشان به این رویه مبتنی است. به همین دلیل گروه فشاری ایجاد می کنند تا سیاستگذاران و مسئولان حکومتی را به این شکل از تخصیص بودجه ورزشی وادار سازند. آیا برای کشور بهتر است که در استانهای محروم از امکانات ورزشی، سالن ورزشی و ورزشگاه بسازد یا ورزشکاران را با هواپیماهای فرست کلاس به هتلهای لوکس در مسابقات جهانی اعزام کند و پاداشهای آن چنانی دهد؟ 

چندی قبل شنیدم که وقتی به برندگان یکی از مسابقات ورزشی جهانی صد سکه داده شد به اعتراض آنها را برگرداندند ولی جالب است که جایزه فارابی که به بزرگان علوم انسانی کشور به پاس یک عمر تحقیق و تتبع داده می شود کمتر از  5 سکه است. واقعا کدام یک به رفاه جامعه و شادی ماندگارتر جامعه کمک کرده اند؟ بله وجود بزرگانی چون شفیعی کدکنی، مصطفی ملکیان، جوادی آملی و ... موجب نمی شود که مردم یکباره در خیابان ولوله کنند ولی جامعه بدون داشتن چنین بزرگانی قوام نخواهد داشت!

یکی از حوزه های علمی گمنام در کشور ما حوزه اقتصاد ورزش است. این رشته علمی در کشور ما شناخته شده نیست و استعدادهای کشور در رشته اقتصاد به سمت شناخت این ساحت علمی پیش نرفته اند. اگر ما متخصصان مبرزی در این عرصه می داشتیم با اتقان بیشتری می توانستیم نشان دهیم که تخصیص منابع در ورزش ایران به مراتب غیربهینه تر از آن چیزی است که تصور می شود. در خلا وجود این شناخت علمی روشن است که ذینفعان با هوچی گری و شلوغ کاری بخواهند سهم بیشتر و بیشتری از بودجه عمومی دولت داشته باشند.

امید است این مقاله که صدایی مخالف سروصداهای بلند رایج دارد زمینه تامل بیشتر و بازاندیشی را فراهم سازد.

 

 

نکات تکمیلی پیرامون اقتصاد ورزش

یک راه نشان دادن اینکه دستمزد پرداختی به ورزشکاران خصوصا فوتبالیستها در ایران غیرعادی زیاد است مقایسه با بازار جهانی ورزش است. قبل از هر چیز باید به این واقعیت توجه داشت که اصولا سطح دستمزد در هر کشور با میزان توسعه یافتگی رابطه دارد. لذا به صورت طبیعی سطح دستمزد در انگلیس خیلی بالاتر از ایران است. به همین قیاس انتظار می رود فوتبالیستها در انگلیس خیلی بیشتر از فوتبالیستها در ایران دستمزد داشته باشند. حال اگر بیاییم به مربی تیم ملی و ورزشکاران دستمزدی قابل رقابت با باشگاه های انگلیس بدهیم این نشان دهنده یک اشکال در کار است!

شاید گفته شود که فوتبالیستها نیروی کاری هستند که بازار جهانی دارند و به همین دلیل دستمزد آنها محلی تعیین نمی شود بلکه جهانی است. در این صورت باید گفت که این حرف کاملا درست است و چون اینگونه است «هیچ» اشکالی ندارد که ایران بگوید که من چون توسعه یافته نیستم پول زیادی قابل رقابت با آن کشورها ندارم تا صرف مربی و ورزشکاران کنم. همانگونه که بسیاری از متخصصان ما به دلیل اختلاف دستمزد به کشورهای توسعه یافته رفته اند «اشکالی ندارد» که ورزشکاران ما هم به کشورهایی بروند که دستمزد بالاتری می پردازند. قطعا فایده ورزشکاران بیشتر از متخصصان نیست که از مهاجرت شان غصه دار شویم!

نکته کلیدی آن است که دستمزدهای تعادلی در بازار ورزش ایران تنها به دلیل تزریق پولهای دولتی به این سطح بالا رسیده است و اگر بازار ورزش بازاری بدون سوبسیدهای شدید دولت باشد دستمزد تعادلی به مراتب کمتر خواهد شد. این امر وقتی اتفاق می افتد که باشگاه ها خصوصی شوند و بتوانند با فروش بلیت، فروش حق پخش تلویزیونی و فروش اقلام ورزشی درآمد کسب کنند. در حال حاضر سیاستمداران زیربار این خصوصی شدن نمی روند ولی به اعتقاد من این امر ابدا با مخالفت ورزشکاران روبرو نیست! بلکه خوشحالند که این امر اتفاق نمی افتد زیرا می دانند که اگر فعالیت آنها واقعا خصوصی شود سطح دستمزدهای تعادلی در این کسب و کار به شدت کاهش خواهد داشت. باشگاه های خارجی به این دلیل درآمد بالایی دارند که تقاضای دیدن مسابقات آنها در سطح جهان وجود دارد ولی در ایران بعید است که تقاضای خارجی برای دیدن مسابقات باشگاهی داشته باشیم و درآمد سرانه پایین ایرانی ها امکان کسب درآمد بالا برای باشگاه های خصوصی ایرانی ایجاد نخواهد کرد با وجود اینکه برخی دیدارها مثل دربی پرتماشاگر است! بالاخره ته کار این است که درآمد سرانه پایین است دیگر!

شادی ناشی از مسابقات ورزشی یک خدمت خیلی لوکس است که با سازوکار موجود ماهیت کالای عمومی یافته است. هرچقدر بتوان آن را با خصوصی سازی به سمت کالای خصوصی تبدیل کرد مشخص می شود که تخصیص بودجه دولتی به آن تا چه حد زیادتر از حد منطقی است. به نظر می رسد پرداخت بودجه زیاد به یک خدمت لوکس در مقایسه با نیازهای مهمتر در کشور انتخابی درست نیست!

https://telegram.me/ali_sarzaeem