شنبه, 27 خرداد 1396 ساعت 13:23

علی سعدوندی درباره سیاست پولی: ترمز اقتصاد برید

علی سعدوندی

استادیاردانشگاه استرالیایی ولونگونگ در دوبی

در جهان صنعت نوشت:

شاید عده‌ای رانندگی در شرایطی که ترمز بریده است را مهیج بدانند ولی برای غالب افراد حتی تصورش هم هولناک خواهد بود‌. شرط عقل نه آن است که با علم به ترمز بریده بر اریکه نشسته و برانید با این ادعا که کم گاز می‌دهم و ان‌شاءالله به مقصد می‌رسم‌. ترسم نرسی‌.
شاید ندانید که اجرای سیاست پولی دقیقا مانند رانندگی است‌. در اقتصادهای مدرن، بانک مرکزی موظف به تعدیل روزانه نقدینگی است‌. به عبارت دیگر بسته به شرایط بازار یک روز ممکن است بر گاز بفشارد و روز دیگر ترمز کند‌ و چه‌بسا روزانه به تناوب این کار تکرار شود‌.
در اینجا معیار سنجش حجم نقدینگی به کار نمی‌آید چراکه ابزار سنجش لحظه‌ای و دقیق در دسترس نیست و نیز مقام ناظر پولی کنترل کامل بر آن ندارد (به عبارتی می‌توان نقدینگی را متغیری درون‌زا دانست) و نیاز بازار به نقدینگی معلوم نیست‌ بنابراین سرعت‌سنج خود را نرخ بهره قرار می‌دهند‌. نرخ بهره را نهادی مستقل تعیین و به بانک مرکزی ابلاغ کرده و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود سعی می‌کند به آن نرخ نزدیک شود‌. در این حالت اینکه چه میزان نقدینگی باید تزریق یا جمع‌آوری شود، سوال فرعی است و پاسخ این است؛ آنقدر که به نرخ بهره مورد نظر برسید‌.
در استرالیا، ریزرو بانک یا همان بانک مرکزی هر روز صبح قبل از آغاز معاملات بازار از بانک‌های عضو نظرسنجی می‌کند تا تعیین کند چه میزان اضافه عرضه یا تقاضا برای اوراق دولتی کوتاه‌مدت وجود دارد سپس تصمیم می‌گیرد در آن روز منابع نقد به بازار بین بانکی تزریق کند یا آنکه از دارایی‌های نقد خود (اوراق دولتی) بفروشد تا نرخ‌های نقد (بین بانکی) یک روزه در محدوده مورد نظر قرار گیرد‌. در سایر کشورها نیز «عملیات مدرن بازار باز» کمابیش به همین صورت انجام می‌شود‌. لازم به ذکر است که عملیات بازار باز، سطح تجمعی ذخایر را در بازار تعیین می‌کند و برای پشتیبانی معدود بانک‌های مشکل‌دار از ابزارهای دیگر استفاده می‌شود‌. تنزیل اوراق توسط بانک مرکزی در سطح 5/0 درصد بالای نرخ بین بانکی روشی است که به منظور حمایت موردی بانک‌ها به کار گرفته می‌شود‌. با این حال در شرایطی که کاهش فوری و شدید نرخ بهره مد نظر باشد، علاوه بر عملیات بازار باز نرخ تنزیل را تا یک درصد کاهش داده و به 5/0 درصد زیر نرخ بین بانکی می‌رسانند تا بانک‌ها به جای استقراض از یکدیگر از بانک مرکزی وام گرفته و سطح ذخایر به سرعت افزایش یابد‌. استفاده از ابزار سوم یعنی تغییر ضریب کفایت ذخایر نقدی به دلیل ماهیت پیش‌بینی‌ناپذیر آن تقریبا منسوخ شده است،‌ به‌طوری که در کشوری مانند بریتانیا حفظ سطح ضریب کفایت ذخایر اجباری نیست‌. در واقع بانک انگلستان (بانک مرکزی) با مشاهده قابلیت بازار بسیار نقد اوراق دولتی به این نتیجه رسید که بازار به خوبی عمل کرده و غالب بانک‌ها ذخایری بسیار بیش از حداقل قانونی کنار می‌گذارند (با احتساب اوراق)‌. پس وجود بازار نقد اوراق دولتی احتمال وقوع هجوم بانکی (Bank run) را به شدت تضعیف کرده است‌.
مشکل کشورهایی نظیر ایران و ونزوئلا این است که هر چند ابزارهای لازم برای تزریق نقدینگی در بازار را در اختیار دارند، اما ابزاری کارا برای جمع‌آوری ذخایر در دسترس ایشان نیست‌. تنها فروش بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی ممکن است نقش ترمز را ایفا کرده و نقدینگی را کاهش دهد‌. بهترین دارایی نقد برای این هدف اوراق دولتی است‌. در گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی بخشی از این عملیات پیچیده را به نیروهایی محول کرده بود و هر صبح بخشی از سکه‌های طلای بانک مرکزی را در بازار طلای تهران به فروش می‌رساند تا به این طریق ترمزی برای سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی تعبیه کند‌!
سه سال قبل راننده اقتصاد ایران به درستی متوجه سرعت بالای افزایش نقدینگی (تورم) شد و فورا ماشین را متوقف کرد، با این امید که در آینده ماشین خودران شروع به حرکت خواهد کرد‌. باید بدانیم بدون بهره‌گیری از ابزارهای نوین بانکی امکان ندارد از رکود درآییم و اگر هم درآییم به ورطه هولناک تورم خواهیم افتاد‌. ترمز فراموش نشود عالی‌مقام؛ عملیات بازار باز نیاز فوری کشور است‌!

موارد مرتبط