یکشنبه, 23 مهر 1396 ساعت 14:24

حمیدرضا قاسمی: منافع فرادستان در افزایش نرخ ارز

حمیدرضا قاسمی . کارشناس حوزه ارز

از تاریخ می‌آموزیم که از تاریخ نیاموخته‌ایم

در شرق نوشت: با نگاهی به تاریخ نه‌چندان دور اقتصاد کشور که با مطالعه آن «از تاریخ می‌آموزیم که از تاریخ نیاموخته‌ایم» به مشاهدات تکان‌دهنده‌ای برخورد می‌کنیم. در اردیبهشت سال ١٣٧٤ بی‌ثباتی نرخ ارز در حالی روی داد که زمینه‌های بی‌ثباتی آن به ‌دنبال اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری در سال ١٣٧٢ به وجود آمد. این بی‌ثباتی با آغاز اولین بازپرداخت بدهی‌های خارجی و کمبود ارز در کشور شدت یافت. (درحالی‌که ادعا می‌شد سال ١٣٧٢ مناسب‌ترین زمان برای اجرای سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز است و چه ادبیات آشنا و پرکاربردی است این واژه «مناسب‌ترین زمان»). به خاطر بدهی‌های چشمگیر خارجی و تورم بالا و مستمر و بی‌ثباتی‌های پولی در اردیبهشت ١٣٧٤ نرخ ارز به‌شدت افزایش یافت و دلار در بازار آزاد از مرز هفت هزار ریال گذشت و به ‌دنبال آن قیمت‌ها به‌شدت بی‌ثبات شد. تورم ٥٠‌درصدی خرده‌فروشی و تورم ٦٠‌درصدی عمده‌فروشی سال ١٣٧٤ در همین ماه رقم خورد و نشان داد که اثر تغییرات و پرش‌های نرخ ارز بر تورم و انتظارات تورمی چشمگیر و شدید است و گویی نرخ ارز این پتانسیل را دارد که در هنگام بی‌ثباتی، کل اقتصاد را به بی‌ثباتی بکشاند.  از طرف‌ دیگر همه ادعاهایی که برای توجیه برنامه تعدیل ساختاری می‌شد، این بود که می‌خواستند مداخله دولت در اقتصاد ایران را کاهش دهند؛ اما از طریق شوک نرخ ارز میزان مداخله دولت در اقتصاد ایران از ١٣٧١ به این طرف همواره ٥٠ درصد بیشتر از میزان مداخله دولت در دوران جنگ بوده است و آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه بی‌ثباتی نرخ ارز بخش مولد خصوصی را از میدان به‌در می‌کند و این یکی از خسارت‌بارترین و غم‌انگیزترین هزینه‌هایی است که تا همین امروز نظام ملی دارد می‌پردازد. تجربه سال ١٣٨١ هم نکات زیادی برای آموختن از تاریخ دارد. قاعدتا در شرایط طبیعی و عادی تغییرات نرخ ارز نباید اثر چشمگیری بر وضعیت نقدینگی داشته باشد؛ اما چون شرایط عادی و طبیعی بر اقتصاد ایران حاکم نیست و گزاره‌های تئوریک گزاره‌های مشروط هستند، در تجربه تک‌نرخی‌شدن ارز در سال ١٣٨١ وقتی نرخ رسمی از هزارو ٧٥٠ ریال به هشت هزار ریال رسید، نیاز مبادلاتی برای پوشش معاملات ریالی مربوط به صادرات و واردات افزایش یافت و بنابراین باعث رشد بالای نقدینگی در اقتصاد کشور شد.  موضوع بسیار مهم دیگر در آن دوران این بود که همه بدهی‌های خارجی تا سال ١٣٨١ با دلار هزارو ٧٥٠ ریال تعهد و ظهرنویسی شده بود؛ بنابراین برای اینکه مشکل سال‌های ١٣٧٢ تا ١٣٧٦ تکرار نشود و پایه پولی و نقدینگی از ناحیه مابه‌التفاوت ارز درباره بدهی‌های خارجی سیلان پیدا نکند، مقرر شد مقدار چشمگیری ارز از ناحیه دولت در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا از محل فروش آن در بازار آزاد ریال‌های منتشرشده بابت بدهی‌های خارجی را خنثی و جبران کند که بعدا آمارهای بانک مرکزی نشان داد بانک یادشده نتوانسته است این ارزها را بفروشد و این خود به رشد بیشتر پایه پول و نقدینگی دامن زد.
بازتولید رانت‌های غیرمولد پیوسته
در کشورهای مبتنی بر نظم دسترسی محدود جابه‌جایی متغیرهای قیمتی به‌ویژه نرخ ارز برای تولید و توزیع رانت در بین فرادستان از ابزارهای مهم به شمار می‌آید. این به آن معنی است که ائتلاف مسلط در دولت طبیعی به جای تمرکز بر منطق از‌بین‌بردن رانت‌های غیرمولد پیوسته آن را باز‌تولید می‌کند. ذکر این نکته نیز لازم است که همه حکومت‌ها از‌جمله نظم‌های دسترسی باز با فشارهایی برای خلق رانت مواجه هستند. مقام‌های سیاسی وسوسه می‌شوند تا رانت‌ها را به‌عنوان ابزار تحکیم جایگاه خویش خلق کنند؛ اما دسترسی به ابزارهای موجود در بازبودن سیاست و رقابت در جامعه دسترسی باز ضد تلاش‌ها برای خلق رانت عمل می‌کند.
نرخ ارز  و  رانت گسترده برای ائتلاف مسلط
یکی از متغیرهایی که دست‌کاری آن در نظم اجتماعی با دسترسی محدود موجب خلق رانت گسترده برای ائتلاف مسلط می‌شود، نرخ ارز است. در موضوع نرخ ارز که با فشار بی‌امان رانت‌جویان برای افزایش نرخ ارز و ایجاد بزک علمی برای پیشبرد این مسئله روبه‌رو هستیم، اولین نکته نبود بازار عمیق و رقابتی ارز در نظم اجتماعی با دسترسی محدود است. فقدان بازارهای رقابتی مانع از علامت‌دهی و اثر واکنشی صحیح خواهد شد. در واقع آنچه در تحلیل و ارزیابی وضعیت ارز در اقتصاد ایران وجود دارد، این است که بسیاری از تحلیلگران تحلیل خود را بدون توجه به محدودیت‌های موجود در نظم دسترسی محدود بنا می‌کنند. قطعا در صورت وجود نظم دسترسی باز است که افزایش نرخ ارز به صادرات غیرنفتی، واردات، اشتغال، بهره‌وری، تورم و انتظارات تورمی علائم صحیح ابلاغ می‌کند. ویژگی دیگر بازارهای دسترسی باز در حوزه سیاست و اقتصاد با تکیه بر تئوری توازن دوگانه بین این دو بخش این ایده را بازتاب می‌دهد که این نظم، منافع را در سطح گسترده توزیع می‌کند. وقتی یک بخش از اقتصاد بهبود و گسترش معناداری را تجربه کند، جنبه‌های پویای اقتصاد باعث اشاعه آن در سرتاسر اقتصاد خواهد شد؛ درحالی‌که این عملکرد در نظم دسترسی محدود حاصل نخواهد شد.
افزایش نرخ ارز، تقاضا برای کالاهای صادراتی را افزایش می‌دهد که دارای سه ویژگی قدرت انطباق، کیفیت و رقابت‌پذیری باشد و این نوع صادرات معلول اقتصاد تولیدمحور با طرف عرضه قوی است. عامل بهره‌وری نیز در وضعیت رشد تولید کل و در نتیجه رشد صادرات فناورانه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و بهره‌وری نیز با حذف ناکارایی و تکیه بر نوآوری و تخریب خلاق حاصل می‌شود. این امر نیازمند فرایندی است که پیوسته ساختار اقتصادی را از درون متحول کرده و ساختار قدیمی ناکارآمد را نابود می‌کند و از کالاهای مصرفی جدید، روش‌های جدید تولید و حمل‌ونقل، بازارهای جدید و شکل‌های جدید سازماندهی صنعتی به دست می‌آید که همگی مستلزم بستر نهادی مشوق تولید فناورانه و کارآفرینی است.
تخریب خلاق شومپیتری رهاوردی است که از نظم دسترسی باز به دست می‌آید؛ درحالی‌که در نظم دسترسی محدود تخریب خلاق جای خود را به تولید و توزیع رانت می‌دهد. پس اشتباه راهبردی طرفداران و ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز در‌نظر‌گرفتن نسخه یکسان برای دو نوع نظم دسترسی یا دو گروه از جوامع با ویژگی‌های بسیار متفاوت است.
درواقع ابزار اصلی نظم دسترسی محدود که در ادبیات نهادگرایی آن را دولت طبیعی می‌نامند، تولید و توزیع رانت برای ائتلاف مسلط است. در حکومت طبیعی ائتلاف مسلط با وضع محدودیت بر دسترسی به منابع با‌ارزش یا کنترل فعالیت‌های ارزشمند به نفع گروه‌های فرادست، ایشان را با خود همراه می‌کند. تخریب خلاق شومپیتری که از مؤلفه‌های اصلی افزایش صادرات با‌کیفیت و مستمر است، مستلزم ورود و دسترسی باز توأمان به قالب‌های سازمانی در اقتصاد و سیاست است. کیفیت و شکوفایی بازارها در نظم دسترسی باز، منابع پایه‌ای فراهم می‌کند که این جوامع با کمک آن منابع در کشمکش‌های بین‌المللی بلندمدت با رقبای خود تاب می‌آورند. حکومت طبیعی نمی‌تواند از تخریب خلاق پشتیبانی کند؛ زیرا با خلق سازمان‌های اقتصادی جدید، سازمان‌های اقتصادی موجود و الگوهای رانتی آن مستقیما مورد تهدید قرار می‌گیرند.
افزایش فشار بر فرودستان و  رشد بی‌کاری
صادرات در نظم دسترسی محدود مبتنی بر صادرات مواد اولیه، صنایع وارداتی، سرمایه‌بر و کم‌اشتغال است. در واقع به دلیل نبود حمایت دولتی از تخریب خلاق عمدتا صادرات دارای ارزش افزوده بالا که کمتر سرمایه‌‌بر و بیشتر اشتغال‌زاست، در کشورهای دارای نظم دسترسی محدود، با محدودیت روبه‌روست. پس آنچه صادر می‌شود، فرصت‌های شغلی غیرفرادستان در راستای منافع کوته‌نگرانه و ناپایدار فرادستان در اصرار بر خام‌فروشی است.
موضوع دیگری که در این چارچوب لازم است به صورت دقیق به آن پرداخت، بررسی اثر افزایش نرخ ارز بر واردات در نظم دسترسی محدود است. این موضوع از دو جنبه قابل طرح است: نخست اینکه به دلیل وابسته‌بودن تولید کشور به واردات کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای و نبود جایگزین مناسب برای این کالاها در داخل کشور رانت افزایش نرخ ارز برای فرادستان باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، افزایش فشار بر معیشت فرودستان، تشدید رکود و بی‌کاری می‌شود و از طرف دیگر با افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی، رفاه و سلامت غیرفرادستان کاهش خواهد یافت و این موضوع برای نفع‌برندگان افزایش نرخ ارز و هم‌پیمانان رسانه‌ای آنها پوشیده نیست؛ چنان‌که به‌وضوح اعلام می‌کنند «انجام یک‌سری اصلاحات از‌جمله تغییر در مسیر نرخ ارز لازم‌الاجراست؛ زیرا دولت جدید اکنون نگرانی از بابت رأی‌نیاوردن در دور بعد ندارد». (روزنامه دنیای اقتصاد-٠١/٠٦/١٣٩٦). و این یعنی علم به این موضوع که این امر موجب فشار بر غیرفرادستان خواهد شد. پس به دلیل آنچه در ادبیات اقتصادی بی‌کشش‌بودن تولید داخل نسبت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه نامیده می‌شود، همچنین نبود جایگزین مناسب برای کالاهای وارداتی با افزایش نرخ ارز واردات کاهش نخواهد یافت؛ بلکه آثار مخرب دیگری را به همراه خواهد داشت.
از دیگر سو تورم مبتنی بر فشار هزینه‌ها با فشار فرادستان به دولت برای افزایش نرخ ارز زمینه دیگری را برای کاهش قدرت خرید غیرفرادستان همراه با تعطیلی بخش مهمی از ظرفیت تولید بنگاه‌ها و عمیق‌ترشدن رکود و بی‌کاری فراهم می‌کند و از‌آنجا‌که در نظم دسترسی محدود ما با فرادستان دارای قدرت قیمت‌گذاری دلخواه روبه‌رو هستیم، این فشارها چند برابر خواهد شد.
افزایش نرخ ارز متناسب با تورم که فرادستان از دولت طبیعی در نظم دسترسی محدود طلب می‌کنند، در حوزه روش‌های بازتولید رانت دسته‌بندی می‌شود که به ‌واسطه آن امنیت سرمایه‌گذاری را از طریق متزلزل‌کردن امنیت حقوق مالکیت از بین خواهد برد؛ زیرا تصور کنید کشوری که پیوسته با تورم‌های دورقمی و به‌ندرت یک‌رقمی بالا روبه‌روست، در هر دوره نرخ ارز خود را به اندازه تفاوت تورم داخل و خارج افزایش دهد، صرف‌نظر از اینکه این روش یک روش ایستا در مواقع ضروری و بحرانی به حساب می‌آید و نمی‌توان از آن به‌عنوان یک راه‌حل پویا استفاده کرد، تورم نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها را نمایش می‌دهد که شامل کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله است؛ درحالی‌که مبنای تجارت خارجی را کالاهای قابل مبادله شکل می‌دهند که بی‌ثباتی و تلاطم‌های متوالی در مارپیچ ضدتوسعه‌ای تورم و نرخ ارز زمینه را برای جولان فرادستان حامی فعالیت‌های غیرمولد در نظم دسترسی محدود بیش‌از‌پیش فراهم خواهد آورد. حکومت طبیعی با مسائلی از قبیل بی‌توازنی‌های کلان اقتصادی مواجه است که باعث بی‌ثباتی می‌شود که بیشتر خود مسبب آن مسائل است و این در حالی است که ثبات و توانایی‌ دادن وعده‌های معتبر از ویژگی‌های مهم در نظم دسترسی باز است.
دولتی که بخواهد متغیر کلیدی نرخ ارز را هر دوره بر‌اساس اختلاف بین تورم داخل و خارج افزایش دهد؛ در واقع با دامن‌زدن به بی‌ثباتی‌های مکرر امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به حداقل خواهد رساند. یکی از ابتدایی‌ترین موضوعات برای هر سرمایه‌گذار فعالیت در فضای با‌ثبات است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز در هر دوره بر اساس اختلاف بین تورم داخل و خارج فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را بی‌ثبات می‌کند؛ زیرا پول استاندارد استانداردهاست و وقتی تغییری در ارزش آن ایجاد می‌شود؛ حتی مناسبات اخلاقی جامعه به هم می‌خورد. همچنین افزایش نرخ ارز بر مبنای اختلاف تورم داخل و خارج با اشکالات اساسی در بعد نظری روبه‌روست. علاوه بر اینکه این راهکار یک راه‌حل پویا برای حل مشکلات نیست و به‌عنوان یک راهکار ایستا در هنگام مواجهه با مشکلات مقطعی مطرح می‌شود، تورم حاصل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله است؛ درحالی‌که مبنای تجارت خارجی کالاهای قابل مبادله است.
شعله‌ورشدن تورم به‌واسطه افزایش نرخ ارز، افزایش انتظارات تورمی و وجود نیروهای قیمت‌گذار دلخواه از یک‌سو و افزایش هزینه‌های تولید از سوی دیگر دولت را به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و تولیدکننده در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد و در واقع تئوری‌اي که قرار بود با تغییر نرخ ارز تمامی مشکلات ساختاری و نهادی کشور را حل کند، صادرات را افزایش و واردات را کاهش دهد، دولت را در تنگنایی قرار می‌دهد که علاوه بر افزایش تورم و تعمیق بیشتر رکود ایشان را در زمینه تأمین کالاهای عمومی برای عامه مردم نیز با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. این به آن معنی است که افزایش نرخ ارز، فرادستان و ائتلاف مسلط را به قیمت کاهش رفاه غیرفرادستان از جانب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش سطح خدمات دولت در ارائه کالاهای عمومی از جمله آموزش، بهداشت و درمان، منتفع خواهد کرد. بیشترین نفع از فقدان بازار عمیق ارز و نظام تولید و توزیع رانت در دولت طبیعی عاید فرادستانی شده است که امروز بازهم در ادبیات مختلف سردمدار افزایش نرخ ارز هستند؛ چرا که در سال‌های ١٣٧٩ تا ١٣٨٩ اقتصاد کشور به‌دلیل وجود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام با مازاد ارزی مواجه بود و اگر منطق بازار حاکم بود، باید نرخ ارز کاهش می‌یافت اما در واقع از کاهش آن با ایجاد تقاضای ضدتوسعه‌ای جلوگیری شد. درحالی‌که عده‌ای با دارابودن امکانات و رسانه‌های متعدد واقعیت را وارونه جلوه می‌دهند.
البته انحصار رسانه‌ها، روزنامه‌ها و امتیازات مختلف دیگر در دست فرادستان و ایجاد محدودیت‌های مختلف برای به‌گوش‌نرسیدن صدای دیگران و وارونه جلوه‌دادن حقیقت در فضای فاقد رقابت عادلانه نیز از ویژگی‌های نظم دسترسی محدود است. حال آنکه در نظم دسترسی باز رقابت شومپیتری انگیزه‌هایی در اختیار کارآفرینان سیاسی و اقتصادی می‌گذارد تا راهکارهای بهتر و جذاب‌تری را برای مسائل جامعه خود تدبیر کنند. در نظم دسترسی باز هر اندازه مسئله‌ای که جامعه با آن مواجه است بزرگ‌تر باشد، هم بحث و مناظره درباره آن مسئله و هم مجموعه راهکارهای بالقوه گسترده‌تر هستند. در حقیقت ابراز آزاد و علنی ایده‌ها و ایجاد زمینه برابر برای رساندن این ایده‌ها به گوش تصمیم‌گیران به این معناست که ایده‌های بیشتری شنیده خواهد شد. دسترسی محدود، محدودیت‌هایی بر طیف افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی وضع می‌کند که در تهیه و به‌بحث‌گذاشتن راهکارهای جدید مشارکت می‌کنند و در حکومت طبیعی سازوکارهای بسیار کمتری وجود دارد که اجازه جایگزینی ایده‌ها را می‌دهد زیرا شنیده‌شدن راهکارهای جدید و اثربخش یعنی محدودشدن رانت فرادستان در ائتلاف مسلط دولت طبیعی. در تأیید این موضوع در چند هفته گذشته شاهد بودیم که ائتلاف مسلط به‌جای پاسخ‌گویی در قبال آسیب‌هایی که با سیاست‌های تعدیل ساختاری اوایل دهه ٧٠ بر سر اقتصاد آوردند و توصیه‌های مشکوکی که امروز در قالب افزایش نرخ ارز برای تکرار همان اتفاقات دارند، با ادبیات بسیار ناروا، افرادی را که معتقدند افزایش نرخ ارز صدمات جبران‌ناپذیری بر بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند سفسطه‌گر می‌خوانند. (روزنامه دنیای اقتصاد- شماره ٤١٤٦). 

باید بدانیم که تغییر در متغیرهای قیمتی نمی‌تواند کاستی‌های ساختاری و نهادی موجود در یک نظم اجتماعی با دسترسی محدود را از بین ببرد. اگر تولید محوری به‌جای خام‌فروشی در کشور مورد توجه قرار گیرد، به‌طوری‌که به‌جای هزینه‌های تولید، هزینه‌های مفت‌خوارگی در اقتصاد روزبه‌روز بالا رود، نظام بانکی کشور در خدمت تولید قرار گیرد، زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل کشور توسعه یابد، مسائل مربوط به حقوق مالکیت به‌خوبی به اجرا درآید، دولت با مشوق‌ها و حمایت‌های هدفمند در راستای ارتقای تولید با ارزش افزوده بالا در کنار تولیدکننده و صادرکننده قرار گیرد، همچنین به این نتیجه نائل آید که در تجارت خارجی، این دولت‌ها هستند که رقیب یکدیگر به حساب می‌آیند نه بنگاه‌های اقتصادی و در این راستا به تقویت برند کالاهای تولیدی در کشورهای هدف همت گمارد، آنگاه زمینه رقابت محصولات ایرانی با محصولات سایر کشورها در بازارهای هدف مهیا خواهد شد
از طرفی مطالبه‌گری جامعه صادرکننده کشور بايد از سمت افزایش نرخ ارز (که به دلایلی که برشمردیم باعث تضعیف رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در کشورهای هدف خواهد شد و تنها ائتلاف مسلط یاد‌شده را تقویت خواهد کرد) به سمت ایجاد زیرساخت‌های مناسب از جمله اصلاح ساختار نظام بانکی، توسعه حمل‌ونقل، تقویت برند کشور در بازارهای هدف و بازارهای جدید، تغییر مسیر دهد تا شرایط برای گذار از دسترسی محدود به دسترسی باز آماده شود. که البته کاری است بس دشوار