یکشنبه, 07 آبان 1396 ساعت 16:04

لطفعلی بخشی: راهکارهای مقابله با تحریم‌های جدید

دکتر لطفعلی بخشی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

در دنیای اقتصاد نوشت: با توجه به روند حاکم بر سیاست آمریکا، باید منتظر تحریم‌های گسترده و عمیق‌تری نسبت به تحریم‌های قبلی بود و اقتصاد کشور را برای آن آماده ساخت. در وضعیت فعلی نمی‌توان چندان به مواضع اروپایی‌ها امیدوار بود و اگر حمایتی هم باشد، جنبه تاکتیکی دارد که بهای آن را باید در جای دیگر پرداخت.با توجه به روحیه جدید آمریکایی‌ها و اتفاق نظری که بین رئیس‌جمهوری، کنگره و سنا در مورد ایران وجود دارد، بعید است که منافذ قبلی برای دور زدن تحریم‌ها بتواند مورداستفاده قرار گیرد. برای مقابله با تحریم‌های جدید گزینه‌های زیادی پیش‌روی ما نیست و لازم است راه‌های ممکن برای مقابله با چنین تحریم‌هایی را سریعا مورد مداقه و اقدام قرار داد.

این اقدامات را می‌توان در دو سطح بین‌المللی و داخلی تقسیم‌بندی کرد:

   ۱- اقدامات بین‌المللی

یکی از مشکلات اصلی ناشی از تحریم‌ها، محدود‌سازی مبادلات ارزی است و از آنجا که اقتصاد ایران نیازمند مبادلات بین‌المللی است بنابر این محدودیت‌های ارزی، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. در پیش گرفتن فرآیندی که نیاز کشور را به مبادلات ارزی دلاری و حتی یورویی کاهش دهد و مبادلات بین‌المللی کشور را ممکن سازد از نیازهای اصلی کشور است. در این رابطه عقد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری ایران از اقدامات مهمی است که می‌تواند اثر تحریم‌های ارزی را کاهش دهد.برخی کشورها در حال‌حاضر در روابط خود با آمریکا دچار تنش بوده و نسبت به چنین پیمانی علاقه نشان داده‌اند. در حقیقت عقد پیمان‌های پولی دوجانبه باید مدت‌ها پیش در دستور کار قرار می‌گرفت که متاسفانه توجه چندانی به آن نشده است. به‌نظر می‌رسد سه کشور ترکیه، روسیه و چین، به‌دلیل مشکلات در روابط با آمریکا دارای آمادگی بیشتری برای عقد چنین پیمانی هستند و هر سه کشور نیز از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند. پس از سه کشور فوق، هند نیز به‌نظر می‌رسد علاقه‌مند به چنین توافقی هست. علاوه بر پیمان‌های پولی دوجانبه، عقد قراردادهای تهاتری با کشورهای همسایه نیز می‌تواند تا حدی راهگشا باشد.

   ۲- اقدامات داخلی

در حقیقت اقدامات داخلی مهم‌ترین بخش برای مقابله با تحریم‌های داخلی است، چراکه هدف اصلی تحریم‌ها محدود ساختن اقتصاد کشور با محدود‌سازی صادرات و واردات آن است. به‌دلیل سوءمدیریت‌ها و مشکلات گوناگون، به عقیده بسیاری از کارشناسان مشکل اصلی کشور ما تحریم‌ها، پیچیدگی‌ها و موانع داخلی بر سر کار و کسب و اقتصاد است که همچنان سدی در مقابل کارکرد اقتصاد قرار دارد و متاسفانه تمامی این موانع ساخته دست دیوان‌سالاری دولتی است. افزایش بنیه اقتصاد و برداشتن بندهای متعدد از پای اقتصاد و اصلاح ساختارهای دست و پاگیر از ضروریات اصلی افزایش توان اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم‌هاست. در واقع پادزهر اصلی تحریم‌ها، آزاد‌سازی اقتصاد کشور و ظرفیت و توان بخش خصوصی است که می‌تواند امکاناتی فراتر از روال‌های مرسوم بین کشورها را به‌کار گیرد.

در این زمینه چند اقدام ضرورت بیشتری دارد:  

۲-۱- اجرایی‌سازی قانون بهبود فضای کسب و کار

یکی از اقدامات بر زمین مانده از حدود ۶ سال قبل، اجرایی‌سازی قانون بهبود فضای کسب و کار است. اجرایی‌سازی این قانون و قوانین مشابه و کاستن از مجوزهای دولتی و تداوم چنین اقداماتی می‌تواند در کوتاه مدت، در بخش خصوصی و اقتصاد کشور تحرک بیشتری ایجاد کند.

۲-۲- مبارزه واقعی با فساد با شفاف‌سازی

متاسفانه فساد که با افزایش تحریم‌ها تشدید می‌شود، از بزرگ‌ترین مصیبت‌های اقتصاد ایران است. در صورتی که مبارزه واقعی با فساد و شفاف‌سازی صورت گیرد می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ایران را در مقابل تحریم‌های جدید افزایش دهد.در مبارزه با فساد، شفاف‌سازی وام‌ها و تسهیلات بانک‌ها و هدایت منابع آنها به‌سوی بخش تولیدی اقتصاد، دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای است.

۲-۳- جلوگیری از قاچاق

حجم بالای قاچاق در کشور علاوه بر تخریب اقتصاد داخلی، از منابع اصلی تقاضای ارز در بازار آزاد است. در واقع بازار داخلی کشور متاسفانه مورد دست‌اندازی قاچاقچیان قرار دارد و این موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود اقتصاد کشور است زیرا کالاهای قاچاق بخش بزرگی از بازار کالاهای داخلی را تصاحب کرده‌اند.اگر دولت بتواند از حجم قاچاق به‌طور جدی بکاهد، به همان نسبت تقاضا برای ارز در بازار کاهش یافته و بازار برای کالاهای داخلی فراهم می‌شود که اثر خود را روی افزایش تقاضای داخلی و اشتغال نشان خواهد داد.

۲-۴- کنترل نرخ ارز

از مشکلات تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز به دلیل عدم تعادل‌ها و هیجانات ناشی از آن است. کنترل نرخ ارز در بازار آزاد از وظایف دشوار دولت‌ها در زمان تحریم است.  تدوین سیاست‌های ارزی متناسب برای بخش‌های مختلف اقتصاد و برنامه‌ریزی برای تامین نیازهای آنها می‌تواند تعادلی بین عرضه و تقاضای ارز ایجاد کند و از ایجاد شوک در قیمت‌های ارز پیشگیری کند.