پنج شنبه, 25 آبان 1396 ساعت 09:03

احسان سلطانی: اقتصاد ایران در ورطه طرفداران نئولیبرالیسم

احسان سلطانی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور هنوز درگیر مسائل انقلاب بود که به فاصله کوتاهی جنگ تحمیلی آغاز گردید. با پایان جنگ تحمیلی، هم اکنون ۲۸ سال است که کم و بیش مدار اقتصاد ایران حول محور سیاست های اقتصادی به اصطلاح نئولیبرال و اصولی از قبیل بازار آزاد و خصوصی سازی و تکرار اشتباهات و سعی و خطا در این زمینه، اداره می شود. پیگیری برنامه های توسعه نئولیبرالی مانند طرح تعدیل اقتصادی در دوران پس از جنگ تاثیری عمیق بر اقتصاد، سیاست و جامعه ایران بر جای گذاشته است.

 پس از تنزل شدید بهای نفت در طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ که پایین ترین میزان درآمدهای نفتی کشور در نیم قرن اخیر را به دنبال داشت، در سال ۱۳۶۹ بهای نفت به بیش از ۲۰ دلار رسید و همراه با افزایش حجم صادرات آن، درآمدهای ارزی را در حدود ۲ برابر نسبت به سال ۱۳۶۷ بالا برد. همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وامهای خارجی، سیاست درهای باز اقتصادی اتخاذ شد که حجم واردات را از کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۷ به نزدیک ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۱ رسانید، اما کاهش بهای نفت در سال ۱۳۷۲ دولت وقت را با مشکلات جدی مواجه کرد.

 برنامه های اقتصادی که آغاز شده بود، خیلی زود با بن بست مواجه شد. اجرای این برنامه ها حجم بدهی های خارجی را به نحو بی سابقه ای به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و توام با افزایش نقدینگی، نرخ تورم ۴۹/۵ درصدی سال ۱۳۷۵ در تاریخ ایران ثبت شد. طی سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ نرخ تبدیل دلار به ریال آزاد با ۵ برابر افزایش از ۹۷۰  به ۴۸۰۰ ریال رسید. با بحرانی شدن اوضاع اقتصاد، دولت از بازپرداخت وام ها خارجی ناتوان ماند و با عقب نشینی از برنامه های خود واردات را محدود کرد.

 سیاست گذاری های دولت های پنجم و ششم در قالب خصوصی سازی و اقتصاد بازار آزاد پیامدهای گسترده ای مانند تشدید شکاف های طبقاتی را در پی داشت. شکاف های اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده محصول پیاده سازی سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود و مدیران تکنوکرات به اصطلاح پیرو اقتصاد بازار آزاد دغدغه ای در خصوص اقشار فرودست نداشتند. حوزه هایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول توسعه و بازگشایی بازار بورس، در شمول برنامه های دولت های پنجم و ششم قرار داشتند. وضعیت اقتصادی کشور در دولت هفتم نیز کم و بیش چندان تغییری تجربه نکرد و در دولت هشتم افزایش درآمدهای نفتی تا حدی منجر به بهبود ظاهری وضعیت اقتصادی کشور گردید. برآیند . ماحصل سیاست های اقتصادی پیشین موجب شد رئیس دولت های نهم و دهم با شعارهایش خود را نماینده تهی دستان، حاشیه نشینان و روستاییان معرفی کند و با ایجاد فضای دو قطبی در مقابل رقیب خود که به ثروتمندان و هواداران نئولیبرال ها نزدیک بود، در انتخابات به پیروزی برسد. با این وجود، ‌او برخلاف شعارهایش درباره عدالت اجتماعی، دست راستی ترین سیاست یعنی حذف یارانه ها را عملی کرد و قیمت حامل های انرژی را آزاد کرد و در اغلب حوزه ها همان مسیر دولت های مالوف را در پیش گرفت.

 درآمدهای کلان رانتی، طمع و زیاده خواهی گروه های اقتصادی وابسته به دولت ها که ذیل عنوان عوام فریبانه اقتصاد آزاد، به ظاهر تحت عنوان بخش خصوصی فعالیت می کردند و حمایت تمام قد دولت ها از رشد و فعالیت آنها، موجب شد به جای دفاع از مصالح نظام و کشور، اغلب جناح های سیاسی کشور با گسترش فعالیت های اقتصادی، در جهت کسب منافع مادی وارد میدان شوند.

 موضوع مهمی که در نحوه اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرال در ایران وجود دارد، استفاده ابزاری از محمل حمایت از «بخش خصوصی و بازار آزاد» جهت رانت جویی، توزیع نابرابر فرصت ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی است. سیاست های مبتنی بر اقتصاد نئولیبرال که بیش و کم در همه دولت های پنجم تا یازدهم تعقیب گردید، ضمن آن که منجر به توسعه اقتصادی مقتضی و باکیفیت نشد، در مجموع به زیان نیروی کار مولد و اقشار حقوق بگیر و عامه مردم (به خصوص طبقه متوسط و پایین) تمام شده است. دولت مردان و برنامه ریزان اقتصادی که در ظاهر بیش از هر چیز دغدغه بازار آزاد و خصوصی سازی (البته با بذل و بخشش منابع و بنگاه های اقتصادی و انحصار توزیع منابع به نفع گروه های منتخب) را داشتند، از موضوع توسعه پایدار غفلت کردند و بخش مهمی از محیط زیست و منابع آبی کشور در سال های گذشته نابود گردید. شایان ذکر است که شعارها، برنامه ها و اقداماتی که تحت عنوان مبانی «بنیادگرایی بازار یا اقتصاد نئولیبرال» در کشور انجام می شود، در اصل رونوشت مخدوش و تحریف شده این مبانی می باشد که در جهت توجیه استقرار و استمرار مناسبات رانتی و توزیع ناعادلانه فرصت ها و منابع مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 (بخش دوم)

هر چند که گروه به اصطلاح «اقتصاددانان طرفدار مکتب نئولیبرال یا بنیادگرایی بازار و نحله های فکری و رسانه ای وابسته» اصولاً با تحریف و وارونه نمایی واقعیت ها و فرافکنی و تبیین توجیهات متنوع از قبول هر گونه مسئولیت (مستقیم و غیرمستقیم) تخریب های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی ربع قرن اخیر شانه خالی می کنند، اما آنها با تئوری سازی، موجه سازی، سیاست سازی و فریب و اقناع افکار عمومی و مسئولین نظام، مسبب و زمینه ساز معضلات و بحران هایی شده اند که کشور را در مغاک وضعیت نابسامان کنونی گرفتار کرده است. پاره ای از اقدامات و پیامدهای فعالیت های این گروه به شرح ذیل می باشد:

(۱) ارائه برنامه های سطحی (تحت حمایت سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) با چشم انداز های جذاب و فریبنده به مردم و مسئولین نظام و مطالبه اجرای آنها،

(۲) پشتیبانی از ساختارهای رانتی و ضدرقابتی تحت عنوان بازار آزاد و رقابت اقتصادی،

(۳) پشتیبانی از بخش های نامولد (سفته بازی، دلالی و رباخواری) و تضعیف و تحدید بخش های مولد،

(۴) تفوق سرمایه بر کار و تحمیل مزیت های رانتی به جای مزیت های رقابتی بر بدنه اقتصاد تحت لوای اقتصاد بازار آزاد،

(۵) تشدید وابستگی اقتصادی تک بعدی با تکیه بر صادرات مواد خام و اولیه،

(۶) توسعه بخش شبه خصوصی رانتی وابسته به دولت تحت لوای خصوصی سازی،

(۷) ایجاد انحصارهای اقتصادی (و غیرمردمی سازی اقتصاد) در پوشش آزادسازی اقتصاد،

(۸) افزایش میزان تصدی گری دولت و از سوی دیگر کاهش سطوح وظایف حاکمیتی (به خصوص در حوزه های مهم آموزش، بهداشت و رفاه)،

(۹) گسترش فساد در ابعاد وسیع و غارت منابع کشور،

(۱۰) خلق فرصت های نابرابر رشد به نفع گروه های منتخب رانتی،

(۱۱) تعمیق نابرابری ها وشکاف های طبقاتی و گسترش فقر و ایجاد طبقه فوق ثروتمند (از محل غارت توام با تخریب ساختارهای اقتصادی کشور)،

(۱۲) رشد اقتصادی نازل و بدون کیفیت، عدم ایجاد اشتغال مولد و نابودی سرمایه های انسانی

هر چند که بررسی خسارات، تبعات و پیامدهای سیاست گذاری های پراشتباه ربع قرن اخیر خارج از وسع این گزارش است، اما در ادامه بر پایه داده های رسمی، تلاش می گردد که بعضی از ابعاد و جوانب اقتصاد کشور در ربع قرن اخیر روشن گردد.

 

 (بخش سوم)

(الف) تولید ناخالص داخلی

در طی دوران جنگ متوسط درآمدهای ارزی کشور (صادرات نفت، کالاها و خدمات) ۱۵ میلیارد دلار بود که در نیمه دوم دوران جنگ به شدت سقوط کرد، به صورتی که در سال ۱۳۶۵ به ۷ میلیارد دلار رسید. در دهه هفتاد شمسی متوسط درآمدهای ارزی ۲۱ میلیارد دلار و در دهه هشتاد ۸۱ میلیارد دلار بود. بر اساس ارزش حقیقی درآمدهای ارزی و جمعیت کشور در دهه های شصت و هفتاد شمسی، متوسط درآمد سرانه ارزی حقیقی ۵۰۰ دلار بود که با سه برابر افزایش در دهه هشتاد به حدود ۱۵۰۰ دلار رسید.

 با خاتمه هشت سال جنگ در سال ۱۳۶۷، در سال ۱۳۶۸ درآمد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) کشور ۶ درصد رشد داشت که در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با به ترتیب نرخ رشد ۱۴ و ۱۲ درصد ادامه یافت که اساساً ناشی از (آٰازادسازی نیروهای اقتصادی) پس از پایان جنگ  بود. اتخاد سیاست های پراشتباه و نسنجیده به رغم افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و صنعتی، منجر به سقوط اقتصاد در سال های بعد و حتی نرخ رشد اقتصادی منفی یک درصدی در سال ۱۳۷۳ گردید، چنان چه نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی در دوره ۷۶-۱۳۷۱ به ۲ درصد تنزل یافت.

 روند اقتصاد ایران در ربع قرن اخیر را می توان به سه دوره دهه هفتاد شمسی (دوران پس از جنگ)، دهه هشتاد شمسی (دوران درآمدهای نفتی) و نیمه اول دهه نود شمسی (فروپاشی اقتصاد نفتی)، تقسیم بندی کرد. در دهه هفتاد نرخ رشد اقتصادی کشور ۲/۴ درصد بود که با افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد به با بیش از دو برابر افزایش به ۵/۴ درصد بالغ گردید و در طی نیمه اول دهه نود (با وجود رفع تحریم ها) در مجموع رشد مثبت را تجربه نکرد. در دهه هفتاد نرخ رشد اقتصادی بر حسب جمعیت (درآمد سرانه) کشور میزان نازل ۰/۸ درصد و در دهه هشتاد ۳/۹ درصد بود که برآورد می شود در نیمه اول دهه نود به منفی ۱/۲ درصد تنزل پیدا کند. در ربع قرن گذشته میزان نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی کشور ۰/۶۱ درصد بود که نرخ رشد سرانه آن ۰/۳۲ درصد است. چنان چه ملاحظه می شود، در مجموع ربع قرن اخیر اقتصاد کشور چندان تحرکی نداشته و در دوره رشد هم از افزایش درآمدهای فروش منابع و ثروت های طبیعی، صنایع متکی به رانت منابع و خدمات پشتیبان مصرف درآمدهای نفتی حاصل شده که به شدت ناپایدار و غیرقابل تداوم بوده است.

 هنگامی که دولت عایدی مازاد اقتصادی عظیمی مانند نفت و گاز را در اختیار داشته باشد، ناخواسته و نادانسته در ورطه اتکا به درآمدهای نفتی غلتیده و درگیر معضلات ناشی از توزیع ناعادلانه، نامتوازن و نادرست آنها می شود. در ربع قرن اخیر وابستگی اقتصاد به نفت حفظ شده و در همه دولت ها فصل الخطاب بوده است.

 در طی دهه هفتاد، هزینه سرانه مصرف خانوارها تغییرات قابل توجهی را تجربه نکرد و در دهه هشتاد، افزایش درآمدهای نفتی منجر به رشد آن تا سال ۱۳۸۶ گردید. از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۰، هزینه سرانه مصرفی خانوارها کم و بیش ثابت ماند و از سال ۱۳۹۱ تا کنون هر چند به ظاهر چندان تنزلی ندارد، اما بدون احتساب هزینه مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

 سه موضوع مهم در این رابطه مطرح می گردد، (۱) افزایش درآمدهای نفتی تنها عامل رشد مصرف (و به تبع آن تا حدی رفاه) در ربع قرن اخیر می باشد، (۲) سرانه مصرف همراه با میزان  درآمدهای نفتی افزایش می یابد و با توجه به ناپایداری این درآمدها، بی ثبات است، (۳) با توجه به روند مستمر تشدید نابرابری های درآمدی که از ابتدای دهه هشتاد شروع شده و همچنان ادامه دارد، بنابراین هم اکنون وضعیت معیشت بخش قابل توجهی از مردم نه تنها بهتر نشده که حتی بدتر از قبل از دوران رشد درآمدهای نفتی است.

 

 

 (بخش چهارم)

در دهه هفتاد شمسی درآمد سرانه اقتصادی ایران (بر حسب برابری نرخ خرید) فقط ۰/۷ درصد رشد داشت و در همین حال رشد درآمد سرانه برای کل جهان و منطقه خاورمیانه ۱/۶ درصد و برای کشورهای هم گروه درآمدی (با درآمد متوسط به بالا) و مناطق جنوب و شرق آسیا بین ۳/۴ تا ۶/۴ درصد بود. در دهه هشتاد شمسی هر چند با رانت نفت نرخ رشد میانگین سالانه درآمد سرانه اقتصادی کشور به ۴/۱ درصد افزایش یافت، اما در مقایسه با اقتصادهای درآمد متوسط به بالا و مناطق جنوب و شرق آسیا با نرخ رشد میانگین سالانه درآمد سرانه بین ۵/۴ تا ۸/۱ درصد پایین بود. در مجموع ربع قرن (۹۴-۱۳۷۰) نرخ رشد درآمد اقتصادی ایران در حدود نصف کشورهای درآمد متوسط به بالا و یک سوم شرق آسیا می باشد.

 موضوع مهم و کلیدی در رشد اقتصادی کیفیت و ترکیب عوامل آن است. در دهه هشتاد شمسی «مسکن و مستغلات» با سهم ۲۴ درصد و پس از آن «بازرگانی» و «خودرو و حمل و نقل جاده ای» با به ترتیب ۱۶ و ۱۴ درصد از کل تولید ناخالص ایجاد شده در دوره ۹۰-۱۳۸۰، در مجموع ۵۴ درصد از رشد اقتصادی را شامل شدند. بخش های مهم اقتصادی دیگر به ترتیب نفت، معدن و پتروشیمی (۱۲ درصد)، ارتباطات (۱۱ درصد) و بانک و بیمه (۶ درصد) هستند. در سال ۱۳۹۰ شمسی (نقطه اوج درآمدهای ارزی) سهم خدمات، نفت و مسکن+مستغلات از کل تولید ناخالص داخلی کشور به ترتیب ۳۷، ۲۵ و ۲۱ درصد است و در همین حال سهم بخش های مولد صنعتی و کشاورزی به ترتیب ۱۱ و ۶ درصد (در مجموع ۱۷ درصد) می باشد.

 وجود رانت گسترده در بسیاری از بخش های اقتصادی، محاسبات تولید ناخالص داخلی را با خطا روبرو می کند. در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی صنایع انرژی بر، هزینه انرژی/نفت/گاز/مواد معدنی که بخش مهم داده را تشکیل می دهد به بهای بسیار پایین تر از قیمت های جهانی و بهای فروش (ستانده) به بهای بازار در نظر گرفته می شود. بنابراین واضح است در مورد صنایع انرژی بر و متکی به منابع از قبیل پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشگاهی و سیمان، رانت اعطاء شده به آنها تحت عنوان ارزش افزوده در حساب های ملی منظور می گردد.

در اقتصاد ایران مزیت های رانتی غالب و مزیت های رقابتی غایب هستند.

 در مجموع چهار موضوع مهم در رشد اقتصادی دهه هشتاد، وجود دارد. (۱) نرخ رشد پایین تر نسبت به کشورهای هم ردیف و همسایه، (۲) ترکیب کم کیفیت، نامتناسب و نامطلوب، (۳) سهم غالب نیروهای نامولد و رانت و (۴) اشکالات و خطاهای محاسباتی و برآوردی.

 رشد بی کیفیت و ناپایدار اقتصادی دهه هشتاد منجر به فساد گسترده و توزیع وسیع رانتها شد. روند اقتصادی دهه هشتاد به حدی شرایط اقتصاد کشور را متزلزل و بی ثبات کرد که تا کنون تداوم یافته و حتی تشدید هم شده است. علت اساسی بروز رکود اقتصادی کشور در اتکای هر چه بیشتر به درآمدهای نفتی و تضعیف نیروهای مولد و کارآفرین می باشد. تنها عامل رشد اقتصادی (کاذب و بی کیفیت) دهه هشتاد تزریق درآمدهای فزاینده نفتی بود که به اقتصاد وابسته به آن نیرو می بخشید. آن چه به عنوان رشد اقتصادی اتفاق افتاده در اصل ناشی از رشد درآمدهای نفتی و خدمات پشتیبان مصرف این درآمدها و همچنین گسترش بخش ها و صنایع رانتی وابسته به منابع بود.

 در اقتصادهای متکی به رانت، توسعه بخش خدمات به زیان بخش های مولد صنعتی و کشاورزی عمومیت دارد، زیرا خدمات حوزه ای است که به سهولت به مراتب بیشتری رشد پیدا می کند، اما چنین رشدی بطور کلی الزاماً و بطور خاص قطعاً در خدمات عمومی (به جز صادراتی و دانش محور)، نمی تواند تقویت بنیه اقتصادی کشور را در درازمدت و حتی میان مدت را تضمین کند. همچنین با توجه به غیرقابل تجارت بودن خدمات در مقایسه با کالاهای صنعتی و کشاورزی، در زمان رشد درآمدهای حاصل از فروش منابع، بخش های صنعتی و کشاورزی در مقابل بخش های خدماتی تضعیف می شوند. در ایران رشد بخش خدمات به رشد مصرف کالاهای وارداتی و نیازهای مصرفی طبقات مرفه و نوکیسه و همچنین افزایش غیرمفید و غیرلازم اشتغال در بخش های دولتی و خدمات عمومی مربوط می گردد.

 

 

 (بخش پنجم)

روندها و شاخص های مهم اقتصادی دهه هشتاد به شرح زیر است،

۱) افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام به میزان ۶ برابر و به تبع آن افزایش سهم نفت از ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی به ۲۵ درصد (۸۰ درصد افزایش)

۲) افزایش مخارج دولت توام با افزایش سطح تصدی گری و کاهش میزان وظایف حاکمیتی

۳) افزایش ۵ برابری واردات همراه با ۵ برابر شدن واردات از کشورهای تولیدکننده ارزان قیمت آسیایی نسبت به کشورهای توسعه یافته

۴) گسترش و شیوع فعالیت های نامولد رانتی در همه بخش ها و لایه های اقتصاد و تضعیف بخش های مولد

۵) ظهور و رشد سرطانی سه وجهی مخرب و نامولد سفته بازی (مستغلات)، سوداگری (واردات) و رباخواری (بانکی)

۶) بروز بیماری اقتصادی هلندی و افزایش بی سابقه بهای زمین و مسکن توام با سطح بالای سرمایه گذاری در بخش ساختمان

۷) رشد تصاعدی فعالیت بانک های خصوصی توام با رشد نقدینگی مازاد، شبه پول و سپرده های سرمایه گذاری

۸) رشد بالای صادرات مواد خام و اولیه صنعتی

۹) افزایش میزان سرمایه گذاری و حجم فعالیت های صنعتی متکی به رانت (انرژی و سایر) و کاهش نسبت ارزش افزوده (به ارزش تولیدات) صنعتی

۱۰) عدم ایجاد اشتغال مولد تولیدی (کاهش در طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰) و ثبات میزان اشتغال در دوره ۹۲-۱۳۸۴

 

(بخش ششم)

(ب) اشتغال

 کل اشتغال کشور در طی دهه شصت با ۳۲/۴ درصد رشد از ۹/۹ به ۱۳/۱ میلیون نفر و در طی دهه هفتاد با ۳۰/۷ درصد رشد به ۱۷/۱ میلیون نفر بالغ گردید. با وجود درآمدهای کلان ارزی و نرخ رشد اقتصادی بیش از دو برابری دهه هشتاد نسبت به دهه هفتاد، میزان اشتغال دهه هشتاد فقط ۲۰ درصد افزایش یافت. چنان چه ملاحظه می شود، ایجاد اشتغال در کشور ارتباط چندانی با رشد اقتصادی ندارد. افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد منجر به توزیع نامتعادل و نامتناسب رانت در اقتصاد و به تبع آن گسترش رانت خواری و فساد و رشد بخش های نامولد گردید، بنابراین با وجود منابع کلان ارزی و به تبع آن سرمایه کافی و رشد نمایی میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، میزان اشتغال تغییر متناسبی را تجربه نکرد.

 چنان چه ذکر شد در اقتصادهای متکی به رانت، توسعه بخش خدمات به زیان بخش های مولد صنعتی و کشاورزی عمومیت دارد و در نتیجه سهم اشتغال بخش های مولد (صنعتی و کشاورزی) کوچک شده و سهم بخش های خدماتی بزرگ می شود. موضوعی که دولتمردان و اقتصاددانان وابسته به دولت ها را گمراه کرده یا جهت توجیه عملکردها توسط آنها استفاده می شود، این است که روند افزایش اشتغال بخش خدمات با روند مشابه در کشورهای توسعه یافته قیاس می گردد، در شرایطی که رشد اشتغال بخش خدمات در اقتصادهای رانتی ناشی از رشد مصرف کالاهای وارداتی و بروز پدیده مصرف گرایی با کیفیت پایین (خدمات پشتیبان مصرف) است، اما در اقتصادهای توسعه یافته ناشی از خدمات مولد ارزش افزوده، دانش بنیان و پشتیبان تولید می باشد.

 در سال ۱۳۶۸ نسبت اشتغال بخش بازرگانی (و رستوران و هتل داری) به بخش صنعت-ساخت ۰/۶۱ بود که در سال ۱۳۶۸ به ۰/۸ افزایش یافت و در سال ۱۳۹۰ به بیش از یک رسید. در سال ۱۳۶۸ نسبت اشتغال بخش ساختمان (با نیروی کار غالب بی کیفیت و مهاجرین خارجی و روستایی)  کمتر از دو-سوم بخش صنعت-ساخت بود که در سال ۱۳۹۰ از آن پیشی گرفت.  سهم بخش های خدمات و ساختمان از ۵۳ درصد اشتغال کشور در سال ۱۳۶۸ به ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت و در همین حال سهم بخش های صنعت و کشاورزی از ۴۱ به ۳۴ درصد کاهش پیدا کرد.

 ناپایداری و نوسان ایجاد اشتغال ریشه در عدم استقرار نهادها و ساختارهای پشتیبان اشتغال مولد دارد. تغییرات سیاست گذاری های دولت ها و اجرای طرح های پشتیبان اشتغال غیرکارشناسی و اقدامات مقطعی، سطحی و تک بعدی که معمولاً استمرار هم نمی یابد، به تشدید هر چه بیشتر اوضاع می انجامد. وجود یک اقتصاد نفتی تک¬محصولی متکی به منابع، به تبع آن ایجاد اشتغال را به درآمدهای نفتی وابسته می کند که با توجه به ماهیت و نوسانات درآمدهای نفتی، روند ایجاد اشتغال کاذب و بی ثبات می شود. نظام اقتصادی درون گرای برون زا ضمن آن که در دام تعادلی سطح پایین اسیر می شود، چون جهت رشد و ایجاد اشتغال همواره نگاه به منابع خارجی دارد، از اشتغال پایدار برخوردار نخواهد شد.

 

 (بخش هفتم)

بعضی از اقتصادهایی که با صادرات منابع اولیه غنی شدند (به خصوص کشورهای نفتی)، با درآمد آن اقدام به واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کردند، اما از بیماری هلندی در اقتصاد رنج می برند. در این پدیده اقتصادی، در مللی که با فروش منابع خود به ثروت رسیده اند، انگیزه چندانی برای دیگر بخش های اقتصادی باقی نمی ماند تا بهبود بهره وری را دنبال کنند، چنان چه تا کنون دو مرتبه در اقتصاد ایران تجربه شده است. افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد موجب گردید که سهم نفت از اقتصاد ایران از مجموع بخش های مولد صنعتی و کشاورزی پیشی بگیرد و در همین حال بخش های نامولد گسترش یابند.

 موضوع مهم دیگر بهره وری نیروی کار است. شرایط جنگی کشور در دهه شصت موجب شد تا شاخص درآمد سرانه اقتصادی به ازای هر نفر شاغل (بهره وری نیروی کار) کاهش یابد که با پایان جنگ در دو سال اول تا حدی بهبود یافت و پس از آن روند کم و بیش نزولی تا ابتدای دهه هشتاد را طی کرد. در دهه هشتاد درآمد سرانه اقتصادی به ازای هر نفر شاغل به نحو کاذب و ناپایداری افزایش یافت.

 در دهه هشتاد با وجود ۳/۵ برابر شدن تولید کارگاه های بزرگ (خودروسازی ۴/۴، پتروشیمی ۳/۴، سیمان ۲/۵ و فولاد ۲ برابر)، میزان شاغلین کل کارگاه های بزرگ بدون تغییر ماند. لازم به ذکر است که در ربع قرن گذشته، با وجود رشد بیش از ۱۰۰۰ درصدی تولید کارگاه های بزرگ، میزان اشتغال آنها فقط ۳۰  درصد افزایش داشت. در این دوره زمانی سهم صنایع انرژی بر و بزرگ از کمتر از ۳۰  درصد کل درآمد صنعتی کشور به حدود ۷۰ درصد بالغ گردید و به از سوی دیگر سهم صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی به حدود ۳۰ درصد تنزل پیدا کرد. آن چه به نام صنعتی سازی و رشد صنعتی عنوان می شود، در واقع جایگزین کردن مزیت های رقابتی با مزیت های رانتی، افزایش تولید صنایع رانتی (با کارآیی و کارآمدی اقتصادی ناچیز و یا منفی) و منظور کردن رانت منابع به عنوان درآمد اقتصادی و در همین حال تضعیف بخش خصوصی مولد و رقابتی است.

 موضوعات مهم در اشتغال و نرخ رشد آن در اقتصاد ربع قرن اخیر ایران عبارتند از

(۱) کیفیت پایین و روند نوسانی و بی ثبات (نظر به اقتصاد درون گرای برون زا)،

(۲) عدم تناسب نرخ رشد اشتغال با نرخ رشد اقتصادی،

(۳) عدم توازن و نبود همگرایی بین سرمایه گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) و ایجاد اشتغال،

(۴) غلبه بخش های نامولد به بخش های مولد (تفوق رانت به کار)،

(۵) تحریف و تخریب روند توسعه با پشتیبانی از بخش های اقتصادی رانتی با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی پایین و سرمایه بری بالا (تمرکز بر صنایع بزرگ به جای صنایع کوچک و متوسط کاربر) و در مقابل تضعیف و تحدید صنایع اشتغالزای پایین دستی با ایجاد ارزش افزوده بالا

(۶) روند فزاینده رشد اشتغال خدماتی کاذب و غیرمولد

 

 

 (بخش هشتم)

(ج) نقدینگی

 همواره رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل معضلات اقتصادی و مقصر اصلی ایجاد تورم معرفی می شود. حجم بزرگ و کارآیی و کارآمدی پایین دولتها و ناتوانی در اخذ مالیات از بخش های مهمی از اقتصاد کشور به همراه اعمال سیاست های عوام فریبانه و ضعف مدیریت ها و بی انظباطی های مالی، منجر به کسر بودجه و در پی آن اتخاذ رویه سهل الوصول و کم دردسر استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بی پشتوانه می گردد. رویکرد متداول همه دولت های اخیر در تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول یا انحاء دیگر از قبیل استقراض از سیستم بانکی، منجر به بروز تورم شده و با کاهش ارزش پول به مانند اخذ مالیات (تورمی) عمل می کند، اما با این تفاوت که بار آن به صورت عادلانه بین اقشار مختلف توزیع نمی شود.

 جان مینارد کینز عقیده دارد که حتی ضعیف ترین دولت ها در شرایط بحرانی قادر هستند که با مالیات تورمی به حیات خود ادامه دهند. ران پاول می گوید بدترین و نادرست ترین نوع مالیات، مالیات تورمی است که بالاترین میزان آن از اقشار با درآمد کمتر اخذ شده و فشار آن به طبقات پایین و متوسط وارد می گردد. به نظر می رسد دولت ها به جای کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی خود و از طرفی اخذ مالیات و عوارض از بخش های اقتصادی سودآور و یا معاف از مالیات و اقشار مرفه، راه گذار از مشکلات را در انتقال فشارهای اقتصادی و تورمی به عامه مردم و بخش های مولد خصوصی (از قبیل افزایش مالیات و هزینه های تولیدکنندگان) می بینند.

 رشد نقدینگی که خود معضل بزرگی محسوب می شود، با دو عامل دیگر تشدید شده است. اول این که نیمی از نقدینگی کشور، سرگردان و مازاد بر حجم اقتصاد رسمی افزایش پیدا کرده است و دوم این که نقدینگی موثر به صورت تابعی از رشد درآمدهای ارزی افزایش یافته که در رابطه با بروز معضلات مخرب اقتصادی در سه محور گسترش بی رویه سیستم بانکی و تسلط آن بر اقتصاد، رشد فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه (به ویژه در مستغلات) و افزایش واردات و قاچاق واقع شده است.

 بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد که به هر ميزان نقدینگی بيش از رشد توليد ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم متناسب با آن، خود را نشان داده است. در دهه هشتاد نظر به کنترل نسبی تورم عمومی با واردات، نقدینگی مازاد بر تولید ناخالص داخلی به سمت بخش های غیرقابل تجارت (املاک) سرازیر شد و افزایش بیش از دو برابری بهای زمین و مسکن نسبت به رشد عمومی بهای کالاها و خدمات را رقم زد. این امر ضمن بازتوزیع تورم املاک در کل اقتصاد، منجر به توزیع نابرابر درآمد به نفع طبقات نامولد، تضعیف و تحدید فعالیت های افتصادی مولد و فقیرترشدن عامه مردم شد.

منبع:

https://telegram.me/EconomySoltani