چهارشنبه, 15 آذر 1396 ساعت 21:58

مرتضی افقه: لطمه‌ استخدام‌های مبتنی بر رابطه بر اقتصاد ایران

یک اقتصاددان می‌گوید در بحث بهبود فضای کسب‌وکار اقداماتی مانند الکترونیک کردن پروسه‌ها که اکنون دولت در دستور کار دارد چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود مگر تغییراتی در نحوه استخدام‌ها ایجاد شود.

مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کاهش رتبه فضای کسب و کار ایران از ۱۲۴ به ۱۲۰ در سال جاری، اظهار کرد: بحث فضای کسب و کار ریشه‌ای‌تر از انجام یکسری اقدامات اداری اجرایی است که توسط دولت انجام می شود.   واقعیت این است که ساختار دولتی و بروکراسی حاکم بر آن به گونه‌ای ناکارآمد و غیرچابک است که اقدام سطحی مانند الکترونیکی کردن پروسه‌های اداری کمک چندانی به بهبود وضعیت نمی‌کند هرچند که به هرحال آن را هم می‌توان یک قدم رو به جلو دانست.

وی ادامه داد: مساله این است که دولت باید نقش نظارتی ایفا کند و خود اقدام به فعالیت اقتصادی نکند که اکنون چنین وضعیتی نیست ضمن اینکه دولتی می‌تواند ناظر خوبی باشد که چابک و کارآمد باشد و برای رسیدن به آن باید بتواند از بهترین نیروها و روان‌ترین شیوه‌های اداری استفاده کند که البته سیستم‌های الکترونیک نیز ذیل آن محسوب می‌شود ولی به هرحال نظام حاکم بر استخدام‌های کشور به‌گونه‌ای نیست که دولت کارا و چابک شود.

افقه معتقد است: در برنامه ششم توسعه گفته شده که باید رتبه کسب و کار ایران در انتهای این برنامه به رتبه ۷۰ برسد در حالی که می‌بینیم در سال اول اجرای برنامه چهار رتبه افت کرده‌ایم. باید بگویم که بدون تغییرات در نظام مدیریتی و استخدام‌های دولتی نمی‌توانیم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم. اکنون ما از استخدام‌ها لطمه می‌خوریم که یکی از آنها نیز استخدام‌های سهمیه‌ای است. متاسفانه در برخی موارد در استخدام‌ها روابط بر ضوابط حاکم است.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه چمران در ادامه اظهاراتش گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، بحث خصوصی سازی است. اگر دولت چابک نباشد بخش خصوصی را از کار می‌اندازد و اکنون این وضعیت بر بخش خصوصی ما حاکم است. یکی از مهمترین مشکلات ما بحث عدم اعتماد است. در نظر بگیرید که پروسه‌های کسب مجوز در ایران چقدر پیچیده و طولانی است. بخش خصوصی برای شروع کار مجوزهای متعددی از دولت می‌خواهد و همین موضوع روند امور کسب و کار را با تاخیر مواجه می‌کند.

وی اظهار کرد: البته در این زمینه به همکاری دستگاه قضا نیز نیاز داریم. اگر شرایط فراهم شود باید مثل کشورهای پیشرفته به جای طلب مجوزهای متعدد در پروسه‌های زمانی طولانی، امور اداری با سرعت و سهل‌گیری بیشتری انجام می‌شد و در عوض تخطی از قوانین و مقررات با مجازات سنگینی روبرو شود.

موارد مرتبط