یکشنبه, 26 فروردين 1397 ساعت 12:35

علی چشمی: وظیفه خودمان را گردن مردم نیندازیم

دکتر علی چِشُمی

عضو گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی

روزنامه شهرآرا نوشت: «تولید» مقدس‌ترین واژه در کل روابط انسانی و اجتماعی یک جامعه است. در هر لحظه باید بپرسیم: چه تولید می‌کنیم و تولیدمان چه می‌شود؟ نتیجه این تولید، سطح زندگی افراد را به چه سمت‌و‌سویی می‌برد؟
در این تولید که در اینجا مصداقش تولید کالا و اجناس مورد‌نیاز یک جامعه است، به نقش افراد باید توجه کنیم و وظایف و انتظاراتی که بر دوش هر‌کدام از آن‌هاست.
یکی فکر تولید می‌کند و مدیر است یا سیاست‌گذار، دیگری سرمایه کار را تولید می‌کند و سرمایه‌گذار است، آن یکی کارگر است و عمرش را برای تولید صرف می‌کند. در این چرخه، مصرف‌کننده در حلقه آخر تولید قرار گرفته است؛ بنابراین انتظارات و وظایف را از حلقه اول به آخر باید
ببینیم.
اگر حرف و شعار از حمایت کالای ایرانی را بر زبان می‌آوریم، از حلقه آخر شروع نکنیم. اگر گام‌به‌گام همه امور در موضوع تولید درست پیش رود، در حلقه آخر، کار روی ریل می‌افتد، اما مانع تولید همین‌جاست، جایی که مشکلات در لایه‌های پنهان تولید انباشت شده‌ و عده‌ای برای رفع تکلیف از وظایف خود به حلقه آخر چسبیده‌اند.
به‌طور‌مصداقی، اگر نگاهی به مهم‌ترین موانع زمین‌خوردن تولید کالای داخلی بیندازیم، مشکلات بیشتر به بدنه سیاست‌گذاران و مدیران برمی‌گردد تا مردم؛ ١-‌بحث دستمزد نیروی کار و قانون کار ٢-‌نرخ بهره بانکی در ایران ٣-نحوه تعیین و دریافت مالیات ۴-هزینه‌های غیرواجب جانبی ۵-ساختار اداری ۶-قوانین بیمه ٧-نبود امتیازات و تسهیلات تشویقی ٨-رانت‌ها و فساد اداری، فقط نمونه‌ای از مشکلات بر سر راه تولید کالای ایرانی هستند. برای حمایت از کالای داخلی، رفع این مشکلات دست مردم نیست و همت مدیران و سیاست‌گذاران
را می‌طلبد.
وقتی برای تولیدکننده داخلی، نرخ بهره بانکی تا سقف ٢٠درصد و حتی بیشتر محاسبه می‌شود، چطور باید با تولیدکننده خارجی که نرخ بهره بانکی برای او کمتر از ۵درصد محاسبه می‌شود،
رقابت کند؟
وقتی قوانین و حساب‌وکتاب‌های بیمه برای یک تولیدکننده ایرانی، رقم ۴۴درصدی را در محاسبات کاری دارد، چگونه با تولیدکننده‌ای که در خارج از کشور، خدمات بیمه را با نرخ کمتر از ١٠درصد استفاده می‌کند، رقابت کند و بهای تمام‌شده اجناس تولیدی‌اش تفاوتی با اجناس خارجی نداشته باشد؟
چرا فرایند پرداخت مالیات را برای تولیدکنندگان این‌قدر پرهزینه و سخت کنیم؟ برای گرفتن یک مجوز، مدیر مربوطه اصلا به این مسئله فکر می‌کند که کاغذبازی‌ها و امروز‌وفرداکردن‌ها چه خسارتی به تولیدکننده می‌زند؟
این‌ها سؤالاتی هستند که متولی برای حمایت از کالای ایرانی بدون پاسخ‌دادن به آن‌ها و رفع مشکلات در این حوزه‌ها به‌سراغ مردم می‌رود و بار به‌جا‌مانده از وظایف خود را به دوش مردم می‌اندازد.
یکی از دلایل بیماربودن اقتصاد کشور، همین مسئله مدیریت است که به‌جای ریشه‌یابی درست از هر مشکل اقتصادی، مدیران دنبال توجیه و بهانه‌تراشی و رفع مسئولیت از خود هستند.
در تحقیق و پژوهشی که فقط در یک نمونه کسب‌و‌کار روستایی در استان خراسان‌رضوی انجام دادیم، به نتایج تأسف‌برانگیزی رسیدیم. یک تولیدکننده باید از ٢٣ اداره و ارگان برای فعالیتش استعلام یا مجوز می‌گرفت.
فساد اداری و رانت‌های موجود را هم اگر به این وضعیت اضافه کنیم، زمین‌خوردن تولید داخلی تعجب ندارد. دانه‌درشت‌هایی که رانت دارند، کارشان پیش می‌رود و تولیدکنندگانی که از رانت بهره نمی‌برند زیر دست‌و‌پای آن‌ها
می‌مانند.
متأسفانه بازار اشتغال و تولید ما به‌گونه‌ای است که فقط عده‌ای بهره‌مند می‌شوند و شرایط برای بهره‌گرفتن از امتیازات و مجوزها برای همه یکسان نیست. در‌واقع برخی از مجموعه‌های اداری ما ضد‌تولید و مانع تولید هستند، نه حامی آن. برای حمایت از کالای ایرانی فقط شعار می‌دهند و رسانه‌ها را به خدمت می‌گیرند تا اعلام کنند هوادار تولید داخلی هستند.

موارد مرتبط