شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 20:18

حسن درگاهي: دو تصوير از ايران ١٤٠٠

«روزنامه اعتماد» نتايج پژوهش حسن درگاهي را درباره آينده اقتصاد ايران منتشر كرد

هشدار به تورم 13.5 درصدي و نرخ بيكاري 16.3 درصدي

نتايج به دست آمده از يك تحقيق معتبر علمي نشان مي‌دهد كه تداوم پيگيري سياست‌هاي موجود، اقتصاد كشور را در تله رشد پايين گرفتار خواهد كرد.

اين تحقيق كه از سوي حسن درگاهي، عضو هيات علمي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي در دومين كنفرانس اقتصاد ايران ارايه شده مويد آن است كه انتقال مسير توليد بلندمدت به سمت پايين، كه نتيجه تداوم ناكارايي اقتصادي است، نشان از كاهش تدريجي ظرفيت‌هاي موثر انساني، فيزيكي، مالي و طبيعي كشور دارد. بنابراين اجراي مجموعه‌اي از سياست‌هاي اصلاحي با دو هدف ارتقاي درون‌زايي و توسعه برون‌گرايي ضروري است.

بر اساس اين پژوهش، اجراي اصلاحات اقتصادي در شرايطي كه كشور با پديده جدي بحران بهره‌وري روبه‌رو است، اصول و قواعد علمي مورد نياز خود را در مديريت اقتصادي مي‌طلبد. با اين حال سوال آن است كه چرا سياست‌هاي تحقق يافته اغلب متفاوت از سياست‌هاي بهينه است؟ در شرايط جاري با توجه به فضاي سياسي و اقتصادي حاكم، توفيق اجراي اصلاحات اقتصادي وجود ندارد. از اين رو به منظور اتخاذ برنامه‌هاي سرنوشت‌ساز اقتصادي و قرار دادن ايران در ريل توسعه و پيشرفت، نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور بايد براي يك مرحله گذار به صورت متمركز و بر اساس حمايت و اعتماد حاكميت طراحي شود تا بتواند با تكيه بر مشورت از نخبگان، تصميمات موثر اقتصادي را اتخاذ و با قدرت بر اجراي آن نظارت كند.

 

وضعيت اقتصادي موجود

دانشيار دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي در اين پژوهش تاكيد مي‌كند: در صورتي كه وضعيت موجود حاكم براقتصاد ايران تغيير نكند و شرايطي را در آينده فرض كنيم كه هيچ اصلاحي در حوزه سياست‌هاي اقتصاد كلان اجرا نشود، مي‌توان تصويري از اقتصاد ايران در سال ١٤٠٠ متصور شد كه همچنان گرفتار تله رشد پايين خواهيم بود. منظور از عدم اصلاحات فرض شرايطي است كه نقش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي عامل تعيين‌كننده پايه پولي بوده و با توجه به وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، دولت با محدوديت منابع مواجه است و با اين حال تراز مالي را با كاهش مخارج خود (به ويژه هزينه‌هاي عمراني) حفظ مي‌كند. از سوي ديگر محدوديت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي، به دليل روند كاهنده نرخ ارز حقيقي ادامه يافته است و با فرض تراز تجاري متوازن، حجم واردات كاهش مي‌يابد. اين گزينه را شرايطي از اقتصاد ايران در پسا تحريم مي‌توان فرض كرد كه مهم‌ترين مشخصه آن فقط تصوير متفاوت ميزان توليد و صادرات نفت نسبت به گذشته است. يادآوري اين نكته ضروري است كه پيش‌بيني الگو مبتني بر فروض و ساختار تصريح شده الگوست، بنابراين هرگونه تغيير در فروش و ساختار مورد نظر به تغيير در پيش‌بيني منجر مي‌شود.

بر اساس اين پژوهش، از متغيرهاي مهم برون‌زا متغيرهاي مربوط به بخش جمعيت و بخش نفت است. رشد متوسط سالانه جمعيت با فرض نرخ باروري ٢,١، معادل يك درصد است. جمعيت گروه‌هاي سني نيز به تفكيك زنان و مردان، كه از عوامل موثر برآورد عرضه نيروي كار است، از تارنماي سازمان بين‌المللي كار استخراج شده است. قيمت نفت (دلار به ازاي بشكه براي سال‌هاي ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰) بر اساس ميانگيني از پيش بيني‌هاي مختلف بين‌المللي، در يك روند تدريجي معادل ۵۰ تا ۶۰ دلار منظور شده است. فرض مي‌شود ميزان توليد و صادرات روزانه نفت و ميعانات گازي به ترتيب از حدود ٢١٦٠ هزار بشكه در سال ١٣٩٥ به ٢٥٠٠ هزار بشكه در سال ۱۴۰۰ افزايش يابد. در ادامه مي‌توان بيان كرد كه اگر سود بانكي از ميزا‌‌ن فعلي به ١٤ درصد تا سال ١٤٠٠ برسد و سهم بودجه دولت، صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت از درآمد ارزي نفت در سال ١٣٩٥ به ترتيب معادل ٦٥.٥، ٢٠ و ١٤.٥ درصد و براي سال‌هاي ٩٦ تا ١٤٠٠ به ترتيب معادل ٥٥.٥، ٣٠ و ١٤.٥درصد باشد. ميانگين نرخ ارز رسمي و بازار آزاد در سال ٩٦ به ترتيب معادل ٣٣٠٠٠، و ٣٧٥٠٠ ريال، و براي سال‌هاي ٩٧ تا ١٤٠٠ معادل ٣٥٠٠٠ و ٤٠٠٠٠ ريال باشد و نااطميناني موجود دراقتصاد همچنين براي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصاد پابرجا باشد و تلاشي جهت رفع آن صورت نگيرد، منابع در اقتصاد به همان شيوه نادرست تخصيص داده شود و انتظاراتي كه بخش خصوصي از دولت دارند در جهت آسان‌سازي كسب و‌كارها و سرمايه‌گذاري دولت در زيرساخت‌هاي لازم، برآورده نشود.

 

اقتصاد ١٤٠٠ بدون اصلاحات

براساس نتايج به دست آمده از اين تحقيق معتبر، مي‌توان اقتصاد حاصل از اين شرايط را تا سال ١٤٠٠ به اين صورت ترسيم كرد: توليد كشورمان در اين حالت اصلا تصوير خوبي نخواهد داشت. باوجود رشد توليد و افزايش صادرات نفت، وضعيت بسيار نامطلوب خواهد بود به‌طوري كه براي سال‌هاي ١٣٩٦ رشدي معادل ٣,٦ درصد و براي سال‌هاي ١٣٩٧ تا ١٤٠٠ به‌طور متوسط رشدي معادل ٢ درصد برآورد مي‌شود. از طرفي رشد توليدناخالص داخلي بدون نفت نيز به ترتيب براي سال ١٣٩٦ و ١٣٩٧ تا ١٤٠٠ به ترتيب برابر با ١.٨ و يك تخمين زده مي‌شود. همچنين نتايج به دست آمده، نشان‌دهنده ايجاد حدود ٢٠٠ هزار شغل در دوره مورد پيش‌بيني است. با توجه به تحولات بازار نيروي كار، تعداد بيكاران از ٣ ميليون و ٢٠٠ هزار نفر در سال ٩٥ به ٤ ميليون و ٤٤٥ هزار نفر در سال ١٤٠٠ افزايش مي‌يابد. در نتيجه نرخ بيكاري از ١٢.٤ درصد سال ٩٥ به ١٦.٣ درصد در سال ١٤٠٠ افزايش مي‌يابد. اين وضعيت نامناسب براي بخش‌هاي اقتصاد نيز بدين گونه است به‌طوري كه ارزش افزوده بخش قابل تجارت كشور نيز حالت مساعدي نخواهد داشت، بطوري كه رشد اين بخش براي سال ١٣٩٦ معادل ١- و براي سال‌هاي ١٣٩٧ تا ١٤٠٠ حدود ٠.٢ درصد خواهد بود. در بخش غيرقابل تجارت نيز رشد ارزش افزوده كشور در سال ١٣٩٦ معادل ٣.٥ درصد و براي سال‌هاي ١٣٩٧ تا ١٤٠٠ حدود ٢.٢ درصد برآورد مي‌شود. اين رفتار و اين شرايط را بايد در مطالعه بهره‌وري عوامل توليد مورد بررسي و موشكافي قرار داد. متوسط رشد بهره‌وري به عوامل فراواني بستگي دارد كه تغيير هريك مي‌تواند رشد اين عامل را به‌شدت تحت تاثير قرار دهد. عواملي همانند مخارج دولت، ميزان واردات، شرايط تسهيلات بانكي، نرخ ارز حقيقي و همچنين درجه اختلال‌زايي سياست‌هاي دولت. با توجه به مطالعات صورت گرفته براي دوره‌هاي مورد مطالعه، رشد بهره‌وري در بخش قابل تجارت منفي و در بخش غيرقابل تجارت روندي كاهنده است.

رشد اقتصاد با افزايش نفت و كاهش هزينه‌هاي تجارت

رشد اقتصادي با فرض افزايش صادرات نفت و كاهش هزينه‌هاي تجاري (مانند هزينه‌هاي حمل و نقل، بيمه، مبادلات مالي و تجاري) در شرايطي كه بيان شد مي‌تواند نسبت به تصوير ارايه شده وضعيت بهتري را براي ايران به همراه داشته باشد، زيرا هزينه مبادلات تجارت كه در وضعيت تحريم افزايش يافته بود، در شرايط اقتصادي پساتحريم به تدريج كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر اثر مثبت تعاملات جهاني ايران در اين دوران مي‌تواند اثر مثبتي بر بهره‌وري داشته باشد. بنابراين با افزودن اين دو اثر بر رشد اقتصادي مورد پيش‌بيني الگو، مي‌توان رشد اقتصادي سال ۱۳٩٦ را حدود ٣,٦ درصد و ميانگين رشد اقتصادي پنج سال آينده در گزينه پايه را سالانه حدود ۳ درصد در نظر گرفت. بنابراين مقايسه پيش‌بيني رشد گزينه پايه با رشد بالقوه اقتصاد ايران نشان‌دهنده نكته بسيار مهمي است و آن اينكه در شرايط اقتصاد پساتحريم، حتي با افزايش صادرات نفت و كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي اگر بهبودي در سياست‌هاي داخلي اقتصاد كلان و فضاي سرمايه‌گذاري و كسب و كار در جهت ارتقاي درون‌زايي و برون‌گرايي اقتصاد صورت نگيرد، رشد اقتصادي كشور با ارقامي كمتر از رشد بالقوه پايين گذشته خود تداوم مي‌يابد. اين واقعيت بدان معناست كه دوباره انتقالي در رشد بالقوه اقتصاد ايران به سمت پايين اتفاق خواهد افتاد.

اصلاحات و شرايط سال ١٤٠٠

نتايج حاصل از اين تحقيق، وضعيت ديگري را براي اقتصاد ايران در سال ١٤٠٠ به تصوير كشيده است. براساس اين نتايج درصورتي كه دولت اصلاحاتي را در سياست‌هايش صورت داده و روند گذشته را تكرار نكند، روند رشد اقتصادي و ديگر شاخص‌ها مي‌تواند وضعيت متفاوتي نسبت به شرايط بيان شده در بالا داشته باشد. به‌طور كلي مي‌توان شرايط اصلاحي را در چند دسته بيان كرد:

اصلاح سياست‌هاي بودجه‌اي

اولين دسته از سياست‌هاي اصلاحي، سياست‌هاي اصلاحي متوجه سياست‌هاي بودجه‌اي است. بودجه داراي دوبخش است. بخش هزينه‌ها و بخش درآمدي. در بخش درآمدي دولت بايد بتواند تا سال ١٤٠٠ سهم درآمدهاي مالياتي از كل توليد ناخالص داخلي را از ٨ درصد به ١٠ درصد برساند. البته ساير درآمدها نيز بايد از ٣,٢ درصد سال ٩٥ تا سال ١٤٠٠ به ٤.٥ درصد توليد ناخالص داخلي برسند. همچنين براي بخش هزينه‌اي نيز دولت بايد نسبت مخارج هزينه‌اي خود را نسبت به توليد ناخالص داخلي از ١٨درصد به ٢٢ درصد تا سال ١٤٠٠ برساند. دولت براي ثبات‌سازي در بودجه خود از سهم تعيين شده صندوق ذخاير ارزي استفاده كند. به طوري كه كسري باقي مانده از تراز تجاري خود را از آن برداشت كند تا ٣٠ درصد صادرات نفتي در صندوق و در بانك‌هاي عامل، سپرده‌گذاري شود. به واقع با استفاده از امكانات دولت و اهرم كردن اين منابع از مشاركت بخش خصوصي براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش عمراني استفاده كند. از طرفي از منابع اين صندوق مي‌تواند به بخش خصوصي تسهيلاتي را اعطا كند. از كل منابع ارزي پيش‌بيني شده صادرات نفت، ٥ درصد براي بودجه دولت، ٤٧ درصد براي شركت ملي نفت و در نهايت ٣٧ درصد براي صندوق توسعه ملي تخصيص داده شود. قواعد مالي حاكم بر بودجه دولت با هدف ايجاد ثبات و پيش‌بيني‌پذير كردن بودجه دولت و رفع آثار تورم‌زاي بودجه است. اين سياست‌ها مي‌تواند اختلالات ناشي از بودجه دولت را كه به اقتصاد سرايت مي‌كند، متوقف كند. نقطه كانوني اجراي قواعد مالي اصلاح سازوكار تخصيص درآمدهاي نفتي است به‌طوري‌كه ميزان دسترسي دولت به درآمدهاي نفتي تابع شرايط بازار جهاني نفت نباشد و سالانه به ميزان مشخص و ثابتي از درآمدهاي نفتي در اختيار دولت قرار بگيرد. به علاوه اصلاح سياست‌هاي مالياتي با رويكرد اخذ ماليات از مجموع درآمد و بهبود پوشش مالياتي به منظور ايجاد درآمدهاي پايدار براي دولت به عنوان يكي ديگر از سياست‌هاي مهم ثبات‌ساز توصيه مي‌شود. در چارچوب استراتژي اقتصاد كلان تهيه شده، ثبات‌سازي ورود درآمد‌هاي نفتي به بودجه به عنوان نوسان گير اصلي بودجه در نظر گرفته شده است. ماليات به عنوان با ثبات‌ترين جزو درآمد و اوراق بهادار اسلامي به عنوان هموارساز در مرحله آخر در نظر گرفته شده است. نكته مهم آنكه در اين قاعده، با افزايش درآمدهاي ارزي نفت، به دليل هدفگذاري در هزينه‌هاي دولت سهم صندوق افزايش و به عبارت ديگر وابستگي بودجه به نفت كاهش مي‌يابد.

اصلاح سياست‌هاي ارزي

دسته‌اي ديگر از سياست‌هاي اصلاحي، سياست‌هاي نرخ ارز است. افزايش نرخ ارز مبادله‌اي تا نرخ ارز بازار آزاد يعني يكسان‌سازي نرخ ارز بايد صورت بگيرد البته طبق زمان‌بندي خاص و از پيش تعيين شده، همچنين بايد دولت از يك چهارچوب مشخص براي نرخ ارز استفاده كند. نظامي كه در نظرگرفته شده نظام ارزي شناور مديريت شده است. در واقع در اين نظام، بانك مركزي يك بازه مشخص براي نرخ ارز تعيين مي‌كند و اجازه مي‌دهدكه نرخ ارز در اين بازه تغيير كند. اين عمل دو اثر مثبت خواهد داشت، اول اينكه از جهش‌هاي نرخ ارز جلوگيري مي‌شود و از طرفي اين امكان را به بانك مركزي مي‌دهد كه متناسب با تغييرات قيمت‌ها و تورم در ميان‌مدت و بلندمدت تعديلاتي در نرخ ارز صورت دهد به‌طوري كه از به وجودآمدن بي‌ثباتي در سطح كلان به علت افزايش‌ها و جهش‌هاي ناگهاني ارز جلوگيري شود. نكته ديگر اينكه بانك مركزي بايد تمام تصميمات خود را به بازيگران و فعالان اقتصادي از پيش بيان كند تا توليد‌كنندگان و سرمايه‌گذاران بتواند با توجه به روند‌هاي حاكم براين بازار تصميم‌گيري‌هاي بهينه و درست را براي خود صورت دهند. زيرا اين انتظارات نسبت به بازار است كه تعاملات موجود در بازار را مشخص مي‌كند و هرچه اطلاعات و روند‌ها شفاف‌تر و مشخص‌تر باشد هزينه ريسك تصميم‌گيري پايين‌تر بوده و لذا منابع به صورت بهينه‌تري تخصيص داده مي‌شود.

سياست‌هاي پولي

در جهت اصلاح سياست‌هاي پولي مي‌توان به اقدام در جهت كاهش رشد نقدينگي از دامنه بالاي ٢٠ درصد فعلي به دامنه ١٥ درصد تا سال ١٤٠٠ اشاره كرد. كه در اين راستا مي‌توان به اين اقدامات اشاره كرد: كنترل رشد پايه پولي در دامنه ١٠ درصد تا سال ١٤٠٠، رشد سالانه ضريب فزاينده نقدينگي معادل ٥ درصد و كاهش نرخ سود حقيقي به ٤ درصد.

اقتصاد ايران در سال ١٤٠٠ در سايه اصلاحات

در صورتي كه دولت اصلاحات بيان شده را پياده‌سازي كند و آنها را پي بگيرد تصويري كه از رشد اقتصادي ايران تا سال ١٤٠٠ مي‌توان ترسيم كرد به صورت زير خواهد بود: با اجراي سياست‌هاي پيشنهادي از سال ٩٦، تصوير رشد اقتصادي و تورم در مقايسه با حالت بدون اصلاحات، تغيير مي‌كند. به‌طوري كه ميانگين رشد سالانه از سال ١٣٩٦ تا ١٤٠٠ به ٥ درصد افزايش پيدا خواهد كرد. به عبارت ديگر اجراي سياست‌هاي اصلاحي اقتصاد كلان، رشد اقتصادي را سالانه به ميزان ٢ درصد نسبت به رشد اقتصادي ٣ درصد شرايط بدون اصلاحات، افزايش مي‌دهد. نرخ تورم نيز در دامنه ٨ تا ١٠,٥ درصد يعني كمتر از دامنه نرخ تورم ١٠ تا ١٣.٥ درصد حالت اول خواهد بود. همه سياست‌هاي اصلاحي بر رشد اثر مثبت دارند ولي آثار آنها بر تورم متفاوت است. لذا نقش هدف‌گذاري تورم با توجه به سياست‌هاي پيشنهادي از طريق سياست‌هاي پولي بسيار مهم است. در تحقق رشد ٥ درصدي اين گزينه، افزايش نقش بهره‌وري در رشد اقتصادي به جهت اجراي سياست‌هاي اصلاحي مهم است. چون در سال‌هاي گذشته افزايش بهره‌وري به‌طور عمده به دليل وفور منابع نفتي بوده است.

تصوير اشتغال

تصوير بازار نيروي كار در گزينه اصلاحي، برخلاف گزينه پايه كه در آن ٢٠٠ هزار شغل افزايش مي‌يابد، نشان‌دهنده ايجاد حدود ٢ ميليون و ٣٦٤ هزار شغل در دوره سال‌هاي ١٣٩٦ تا ١٤٠٠ است. به جمعيت فعال نيز در اين گزينه حدود ٢ ميليون نفر افزوده مي‌شود. بنابراين نرخ بيكاري از ١٢,٤ درصد سال ٩٥ در يك روند نزولي، به ١٠.٣ درصد در سال ١٤٠٠ كاهش مي‌يابد. نتايج حاكي از آن است كه حتي رشد اقتصادي سالانه ٥ درصدي، براي كاهش موثر نرخ بيكاري به كمتر از ١٠ درصد كافي نيست زيرا در اين گزينه اقتصاد ايران در سال ١٤٠٠ هنوز با ٢ميليون و ٨٧٠ هزار نفر بيكار مواجه خواهد شد. اين درحالي است كه نرخ بيكاري براساس نتايج حاصل از عدم اصلاحات، از ١٢.٤ درصد سال ٩٥ به ١٦.٣ درصد در سال ١٤٠٠ افزايش مي‌يافت.

با استفاده از الگوي پژوهش، متغير‌هاي اقتصاد كلان در حالت اصلاحي با تاكيد بر رشد ٨ درصدي سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه نيز بررسي شده است. در حالتي كه اصلاحات صورت بگيرد، ميانگين رشد سالانه ۵ درصدي براي دوره۱۴۰۰-۱۳٩۶، با تكيه بر سياستگذاري اقتصاد كلان كشور و ارتقاي درونزايي اقتصاد دست‌يافتني است. نتايج مدل‌هاي تخمين اقتصاد ايران در اين پژوهش علمي نشان مي‌دهد مجموعه سياست‌هاي اصلاحي اقتصاد كلان در كنار افزايش برون‌گرايي و توسعه بخش خصوصي (شامل بهبود محيط كسب و كار و اصلاح نظام بنگاه‌داري) مي‌تواند شرايطي فراهم كند كه دستيابي به رشد پايدار در محدوده ۸ درصد قابل حصول باشد. در اين گزينه فرض مي‌شود منابع انساني مورد نياز از طريق جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي فراهم شود. امروزه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يكي از بهترين روش‌هاي مطرح در زمينه تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري است. به كارگيري اين نوع سرمايه‌گذاري به جز تامين مالي، اهداف ديگري چون ارتقاي فناوري، توسعه مهارت و مديريت براي ارتقاي توان كيفي نيروي كار داخلي، توسعه بازار‌هاي صادراتي، افزايش استاندارد توليدات داخلي و حركت به سوي اقتصاد بازار را نيز دنبال مي‌كند. به اين منظور، وظيفه دولت كمك به ظهور و پويايي صنايع و كارآفرينان داخلي براي جلب مشاركت شركاي خارجي به عنوان سرمايه‌گذار با عرضه‌كننده فناوري است. با تحقق ميانگين رشد سالانه ۸ درصد در دوره ١٤٠٠- ۱۳۶۶، نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ به ٨،٧ درصد مي‌رسد. نرخ بيكاري سال ۱۴۰۰ نيز از ١٦,٤ درصد گزينه بدون اصلاحات به ٥،٨ درصد تغيير خواهد كرد. اين درحالي است كه در حالت بدون اصلاحات، ارزش افزوده بخش قابل تجارت كشور حالت مساعدي نخواهد داشت، به طوري كه رشد اين بخش براي سال ١٣٩٦ معادل ١- و براي سال‌هاي ١٣٩٧ تا ١٤٠٠ حدود ٠.٢ درصد خواهد بود. در بخش غيرقابل تجارت نيز رشد ارزش افزوده كشور در سال ١٣٩٦ معادل ٣.٥ درصد و براي سال‌هاي ١٣٩٧ تا ١٤٠٠ حدود ٢.٢ درصد برآورد مي‌شود. ميزان منابع مورد نياز جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، براي دوره مورد پيش‌بيني حدود ٩٠ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. محاسبه منابع مورد نياز اولا بستگي به نحوه توزيع سالانه ٨ درصد در دوره ١٣٩٦تا١٤٠٠ و ثانيا رشد ٨ درصد در بخش‌هاي اقتصادي، به جهت تفاوت در منابع ارزي مورد نياز دارد.

الزامات اجراي موفق سياست‌هاي اصلاحي

براساس نتايج به دست آمده از پژوهش، در شرايط كنوني اقتصادي كشور اجراي مجموعه‌اي از سياست‌هاي اصلاحي اقتصاد كلان جهت تحقق هدف رشد اقتصادي پايدار و اشتغال زا با ارتقاي درون‌زايي و توسعه برونگرايي ضروري است. نهاد سياستگذار در جهت اجراي موفق برنامه اصلاحي بيان شده، بايد به اين موارد توجه كند: اول اينكه مجموعه سياست‌هاي ذكر شده به صورت يكپارچه و هماهنگ با يكديگر هستند و لذا لازمه موفقيت آنها در گروي توجه به اجراي يكپارچه اين سياست‌ها است. همچنين نهاد سياستگذار در همين راستا بايد از ابزارهاي سياستي مناسب براي رسيدن به اهداف اصلاحات بهره بگيرد. از سويي ديگر بايد تغيير رويكردي در جهت اصلاح نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور داشته باشيم كه اين مهم، نيازمند ايجاد نهاد هماهنگ‌كننده و ناظر، به دليل نهادهاي اجرايي متنوع و فراواني آراي سياسي و توزيع هزينه‌هاي سياسي اصلاحات اقتصاد كلان بين تمام اركان حاكميت است.

نقش نخبگان سياسي

بر اساس اين پژوهش، اجراي اصلاحات اقتصادي در شرايطي كه كشور با پديده جدي بحران بهره‌وري روبه‌روست، اصول و قواعد علمي مورد نياز خود را در مديريت اقتصادي مي‌طلبد. با توجه به فضاي تشتت آراي سياسي و اقتصادي در شرايط جاري، توفيق موثر اجراي اصلاحات اقتصادي وجود ندارد. به منظور اتخاذ برنامه‌هاي سرنوشت‌ساز اقتصادي و قرار دادن ايران در ريل توسعه و پيشرفت، نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور بايد براي يك مرحله گذار و بر اساس يك رويكرد يكپارچه طراحي شود تا بتواند با تكيه بر مشورت از نخبگان، تصميمات موثر اقتصادي را اتخاذ و با قدرت بر اجراي آن نظارت كند. يافته‌هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه اينك نوبت رهبران و نخبگان سياسي جامعه است كه با استفاده از قدرت موثر سياسي، نظام تصميم‌گيري و سياستگذاري كشور را، با اولويت بخشيدن به توسعه قدرت اقتصادي، با اتخاذ الزامات و پيش‌شرط‌هاي داخلي و خارجي آن رهنمون كند كه در اين راستا نظام مديريت و تصميم‌گيري اقتصادي كشور بايد اصلاح شود كه اين اصلاح بر چهار پايه، استوار است: خواست و اراده حاكميت براي حل مسائل اقتصادي، پذيرش قاعده بازي براي تحقق الزامات و تعيين خطوط قرمز، اعتماد به پارادايم اعتدالي دولت براي تبيين و پياده‌سازي الزامات و برنامه‌هاي عملياتي در چارچوب خطوط قرمز و درنهايت حمايت از چارچوب كلي نتايج و ترغيب ايجاد فضاي نقد سازنده به جاي تقابل و چنددستگي سياسي. با توجه به ساختار سياسي كشور، چارچوب فوق مي‌تواند در اتخاذ برنامه‌هاي سرنوشت‌ساز اقتصادي تعيين‌كننده بوده و اقتصاد را در يك مرحله گذار به مسير توسعه و پيشرفت هدايت كند. در اين شيوه با خواست و اراده حاكميت براي حل مساله، قاعده بازي با تعيين خطوط قرمز براي دولت مشخص و نتايج اجراي برنامه‌هاي عملياتي دولت بر اساس اعتماد، مورد نقد غيرتقابلي قرار مي‌گيرد.

 

با توجه به تشتت آراي سياسي و اقتصادي در شرايط جاري، توفيق موثر اجراي اصلاحات اقتصادي وجود ندارد. به منظور اتخاذ برنامه‌هاي سرنوشت‌ساز اقتصادي و قرار دادن ايران در ريل توسعه و پيشرفت، نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور بايد براي يك مرحله گذار و براساس يك رويكرد يكپارچه طراحي شود تا بتواند با تكيه بر مشورت از نخبگان، تصميمات موثر اقتصادي را اتخاذ و با قدرت بر اجراي آن نظارت كند.

اينك نوبت رهبران و نخبگان سياسي جامعه است كه با استفاده از قدرت موثر سياسي، نظام تصميم‌گيري و سياستگذاري كشور را، با اولويت بخشيدن به توسعه قدرت اقتصادي، با اتخاذ الزامات و پيش‌شرط‌هاي داخلي و خارجي آن رهنمون كنند

 

موارد مرتبط