سه شنبه, 25 ارديبهشت 1397 ساعت 08:44

علی چشمی: چالش‌های صنایع در تامین هزینه مواد اولیه با نگاهی به اثرات تحریم‌ها و نوسانات ارزی

تازه‌ترین جلسه مشترک کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ارائه گزارشی از تاثیرات فعلی و احتمالی تحریم ها و نوسانات نرخ ارز بر هزینه مواد اولیه صنایع اختصاص داشت.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی چشمی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد که مسئولیت پروژه تحلیل هزینه های تولید را به سفارش کمیسیون بهبود محیط کسب و کار را برعهده داشت در ابتدای این جلسه به تشریح بخش اول بررسی‌های صورت گرفته در قالب این پروژه پرداخت و گفت: تامین هزینه های تولید یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان داخلی است و عوامل تولید، کارگران، تامین کنندگان مواد اولیه، بانک ها و دولت از طریق تامین اجتماعی، مالیات و خدمات زیربنایی و انرژی و... در این بحث دخیل اند.

وی با اشاره به بررسی شرایط یکصد واحد صنعتی از حوزه‌های مختلف تولیدی در چهارچوب این پروژه، اظهار کرد: در این بررسی وقایعی که در ده سال اخیر در کشور اتفاق افتاده شامل تحریم ها، هدفمندی یارانه ها و بی ثباتی نرخ ارز و تاثیری که این وقایع بر هزینه های تولید داشته است را ارزیابی کردیم.

چشُمی درباره اینکه در سی سال اخیر کشور از نظر تحریم ها چه شرایطی داشته و وضعیت موجود شبیه کدام دوره تاریخی ایران بوده، گفت: از اوایل جنگ ایران و عراق در سال 1980 میلادی، این تحریم ها از سوی ایالات متحده وجود داشته و امریکا از همان سال ها تحریم های مختلفی را علیه ایران اعمال کرده و بعد از حادثه 11 سپتامبر نیز این موضوع تشدید شده است. همچنین حدفاصل سال های 2006 تا 2008 سه قطعنامه مهم شورای امنیت علیه ایران صادر شد.

وی افزود: اوج تحریم ها در سال های 2010 تا 2012 ( سال های 90 و 91 )علیه ایران اعمال شد و این تحریم ها، حوزه های بانکی، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، سرمایه گذاری، واردات کالاهای خاص از جمله هواپیما و... را در بر می‌گرفتند تا اینکه در موضوع برجام تحریم ها کاهش یافت.

این کارشناس اقتصادی درباره نوسانات نرخ ارز در سال های اخیر نیز گفت: نرخ ارز از حدود هزار تومان در سال 90 به بیش از 6هزار تومان در حال حاضر رسیده است؛ این نرخ براساس آن چیزی است که در مبادلات بازار و نسبت به نرخ سکه انجام می شود و نرخ اعلامی از سوی دولت4200 تومان است. در واقع نرخ مذکور در دو دوره 90-91 و 96-97 جهش سریعی را تجربه کرده است.

*وجود اشکالات اساسی در سیاست گذاری ارزی کشور

این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: مهم تر از موضوع نرخ ارز، بی ثباتی آن است که در 40 سال اخیر در برخی موارد شاهد ثبات آن بودیم اما با توجه به وجود تورم در کشور، این ثبات نرخ ارز در برخی از سال ها، به بخش تولید کمکی نکرده است. از طریق بررسی نرخ ارز می توان دریافت که سیاست گذاری ارزی ما دارای اشکالاتی اساسی است.

در ادامه، چشمی به ارائه گزارش خود از بررسی هزینه مواد اولیه در چهار صنعت مواد غذایی، قند و شکر، خودرو و سیمان و کاشی پرداخت و گفت: نکته بارز در بررسی ما از صنعت مواد غذایی این بود که سهم دستمزد مستقیم در شرکت های این صنعت 6.3 درصد از هزینه های تولید را در سال 85 شامل می شد، حال آنکه این میزان در سال 94 به 3 درصد رسیده است؛ به این معنا که سهم دستمزد در هزینه های ساخت کاهش یافته و در مقابل هزینه مواد اولیه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بررسی های ما نشان می دهد که سهم مواد اولیه نسبت به هزینه آب، برق و گاز در ذیل هزینه تولید صنایع مواد غذایی برجسته بوده است و در مجموع هزینه مواد اولیه برای این شرکت ها همواره رشد بیشتری داشته است.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در تشریح بررسی شرکت های صنعت قند و شکر اظهار کرد: در هزینه های ساخت شرکت های بزرگ این صنایع، سهم دستمزد مستقیم در هزینه تولید کاهش یافته و هزینه مواد اولیه به ویژه پس از هدفمندسازی یارانه ها و تحریم ها به شدت افزایش یافته است. اما در شرکت های کوچکتر این صنایع، هزینه های مواد اولیه کمتر و دستمزد بیشتر بوده است. وضعیت فروش شرکت های بزرگ قند و شکر نسبت به هزینه های مواد اولیه و انرژی آن ها بیشتر بوده اما هزینه های شرکت های کوچک در برابر رشد فروش، با سرعت بیشتری رشد می کند.

وی درباره هزینه های تولید صنعت خودرو گفت: در سال 89 نسبت به سال 90 سهم دستمزد در هزینه تولید این صنعت کاهش و سهم مواد اولیه کمتر از نیم درصد افزایش یافته است. در مجموع سهم دستمزد نیروی کار در هزینه تولید شرکت های کوچک خودروسازی کمتر است و سهم مواد اولیه در خودروسازی های بزرگ بیشتر است. البته نکته جالب توجه این است که شاخص مواد اولیه در این صنایع با شاخص فروش آن ها در یک مسیر است که دلیل اصلی آن انحصار در صنعت خودروسازی کشور می باشد و می توانند به نسبت هزینه های تولید، قیمت فروش خود را افزایش دهند.

چشمی اظهار کرد: در صنعت سیمان و کاشی هزینه های سربار و مواد اولیه بسیار بیشتر از سایر هزینه هاست. پس از هدفمندسازی یارانه ها، هزینه های سربار کاهش یافته و از 85 به 82 درصد رسیده است و سهم دستمزد مستقیم نیز در هزینه های تولید کمتر شده اما سهم مواد اولیه بعد ازهدفمندی یارانه ها و نوسانات نرخ ارز افزایش یافته و از 10 به 12درصد رسیده است.

وی یادآور شد: سهم هزینه های انرژی برای شرکت های بزرگ این صنعت نیز نسبت به سهم مواد اولیه بیشتر است اما برای شرکت های کوچک عکس این موضوع صدق می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در جمع بندی مطالب ارائه شده خود گفت: براساس ارزیابی های ما، فقط در صنایع خودروسازی، شرکت های کوچک مواد غذایی و شرکت های بزرگ قند و شکر، فروش به تناسب شاخص افزایش هزینه های مواد اولیه و انرژی افزایش یافته است. همچنین افزایش هزینه های انرژی پس از هدفمندسازی یارانه ها در سال 89 در همه صنایع مشهود است و در صنعت سیمان شدیدتر بروز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سریع تر قیمت مواد اولیه از فروش در سال های شوک ارزی در همه صنایع مشهود است و روند شوک ارزی و تحریم ها بسیار مشابه دوره قبل از سال 1392 است، با این تفاوت که صنایع در چهار سال اخیر به ویژه نسبت به دوره قبل از سال 1389 وضعیت سودآوری مناسبی نداشته‌اند.

* کمرنگ شدن ضریب سودآوری شرکت ها با وجود افزایش فروش

در ادامه رضا حمیدی، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی درباره گزارش ارائه شده گفت: در مطلب ارائه شده، به موضوع فروش بسیار توجه شده و ضریب سودآوری در آن کم رنگ تر دیده شده است در حالی که بسیاری از شرکت ها ضمن فروش بالایشان با کاهش سود مواجه شده اند. درگذشته از بالا رفتن میزان فروش خوشحال می شدیم اما در سال های اخیر با وجود فروش بالا سود کمتری داشتیم و سوال اینجاست که چه نتیجه ای از این موضوع می توان گرفت؟

چشمی در پاسخ به این سوال اظهار کرد: درسال 94 شاخص سود خالص پس از مالیات عدد 79 از 100 بوده اما بهای تمام شده کالا 216 از100 بوده و این چند برابر شدن بهای تمام شده و کمتر شدن سود را نشان می دهد و این در اکثر صنایع مشهود است.

*افزایش چهار برابری هزینه تولید پس از هدفمندی یارانه ها

سیدحسین احمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه در این گزارش، تاثیر انرژی در قیمت تمام شده کالا برجسته شده است، افزود: این موضوع امری اجتناب ناپذیر است؛ تا امروز هم که هدفمندی یارانه ها را طی کردیم و جایگاه قیمت تمام شده را می بینیم در مقایسه با میانگین جهانی فاصله داریم و شاید دولت هنوز در بحث انرژی 70 درصد جای صعود دارد.

وی تصریح کرد: در سال های هدفمندی یارانه ها که قیمت نفت سقوط کرد، تمامی آیتم های هزینه ای در صنعت در دنیا از هزینه های رفت و آمد تا قیمت تمام شده، کاهش یافت اما در کشور ما به دلیل هدفمندسازی یارانه ها این رابطه معکوس بود. در سال های 91 و 92 ، پیام رابطه سود به فروش در ایران این بود که نمی توانیم به بازارهای صادراتی ورود کنیم مگر آنکه این رابطه معکوس را حل نماییم. در مجموع می توان گفت هزینه تولید با هدفمندسازی یارانه ها چهار برابر شده است.

احمدی با اشاره به موضوع پیمان‌سپاری ارزی از سوی دولت در ابتدای سال جاری اظهار کرد: صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه «نیما» عرضه کند و درخواست برای دریافت ارز را هم به همین سامانه ارائه دهد. این مصوبه نکات مثبتی دارد اما نگرانی هایی ایجاد کرده و در این فضا صادرات به نوعی هراس گرفتار آمده و صادرکننده نسبت به شرایط آتیه نگران هستند.

عبدالله یزدان بخش، عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان نیز با اشاره به اهمیت سودآوری یک صنعت همزمان با ایجاد اشتغال و توسعه گفت: قاعدتا در این زمینه بین صنایعی که ارزبر هستند با صنایعی که ریالی فعالیت می‌کنند باید تفاوتی درنظر گرفته شود.

وی اذعان کرد: در سال های 89 تا 96 قیمت تمام شده کالا بالا رفته اما سوددهی، اشتغال و سرمایه گذاری کاهش داشته است. آنچه در هدفمندی یارانه ها باید مدنظر قرار دارد، این است که دولت با افزایش نرخ انرژی سود ببرد و همچنین در این وضعیت یک صنعتگر چگونه باید خودش را پیدا کند؟ امروز صادرات یک قضیه تجارتی شده و از طرفی امریکا از برجام خارج شد و با وضعیت جدیدی روبه رو هستیم و حال با نگاهی به شرایط جدیدمان باید ببینم که چه باید کرد؟

*پیمان سپاری ارزی با قانون رفع موانع تولید مغایرت دارد

فیروز ابراهیمی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با بیان اینکه رفتارهای دولت روحانی شبیه به دولت احمدی نژاد شده است، گفت: دولت روحانی در ماه های اخیر تصمیمات خرق الساعه متعددی داشته است که تبعاتی را برای جامعه در پی دارد. از طرفی، اقدامی مثل پیمان سپاری ارزی در وهله اول مغایر قانون رفع موانع تولید است. این تصمیم باید با مشورت بخش خصوصی گرفته می شد. سوال اینجاست که کدام بخش از صادرات استان ما با دلار صورت می گیرد و یا چند درصد کشورهای هدف صادراتی ما در قبال دریافت کالا، ارز پرداخت می کنند؟

وی تصریح کرد: از طرفی بسیاری از واحدهای صنعتی خرید و فروش هایی از گذشته دارند و دولت باید فرصتی به صادرکنندگان می داد. مدیریت در کشور ما ایراد دارد و مسئولان امر در بستری از بی تدبیری، اقتصاد کشور را مدیریت می کنند. در فاز دوم هدفمندی یارانه ها هم که توسط دولت اجرا گردید، باز هم سهم بخش تولید نادیده گرفته شد.

ابراهیمی یادآور شد: ما به عنوان فعالان اقتصادی می خواهیم ارز حاصل از صادرات در بستری مناسب به چرخه تولید بازگردد اما این بستر فراهم نشده است.

در ادامه، حمیدی، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی استان دلیل بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت را عدم نظرخواهی از تشکل های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی، خانه صنعت، انجمن مدیران صنایع و تشکل های کشاورزی و... دانست و افزود: تا زمانی که دولت رأسا تصمیم گیری کند، همین مشکلات وجود دارد.

وی با تاکید بر لزوم اتحاد و همدلی بین تشکل های بخش خصوصی اظهار کرد: ما باید یک حرف و یک صدا بشویم و خواسته هایمان را از دولت مطالبه کنیم. امروز به حرف های اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کمتر توجه می شود و به خاطر منافع مملکت لازم است تصمیمات با حضور بخش خصوصی اتخاذ گردد.

*نمی توان با دستورالعمل ارزی دولت تقابل کرد

احمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق استان نیز در ارتباط با دستورالعمل ارزی دولت گفت: فعلا نمی توانیم با این دستورالعمل تقابل کنیم چون منابع ارزی محدود است اما از در مقابل هم تاکید داریم که صادرکننده نمی تواند در این میان قربانی شود. باید پیشنهادی برای ایجاد مشوق ها در زمینه صادرات باشد البته جایزه در این زمینه اثرگذار نیست و باید روش هایی گفته شود؛ مثلا کسی که صادرات می کند، ارز خود را در مدار بسته ای مثل سامانه نیما در قالب بورس ارزی عرضه کند تا صنعتی که نیاز دارد و برایش مهم است ارز را خریداری کند و ارز در فرآایند و سیستم نظام مند اداری برای خریدار حواله شود.

*مروری بر برنامه های دو کمیسیون در سال 97

یاسرمهرآور، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار نیز گفت: برای تهیه گزارش مربوط هزینه های تولید چندین ماه درگیر استخراج داده ها بودیم و سعی کردیم از طریق توزیع پرسشنامه؛ اطلاعات واقعی را از صنایع استان استخراج کنیم اما اینکار نشدنی است و مجبور شدیم از صنایع بورسی که آمارشان ثبت شده، استفاده کنیم. تلاش می کنیم در اتاق سامانه ای ایجاد و اطلاعات بورسی را هر سه ماه به روزرسانی کنیم تا سهم هزینه های تولید در هر بخش مشخص شود.

وی در تشریح برنامه های کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق در سال 97 اظهار کرد: بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در شاخص اخذ مالیات براساس سنجش بانک جهانی، پایش نقش دستگاه های اجرایی درمحیط کسب و کار با مطالعه موردی در حوزه تامین اجتماعی، تحلیل هزینه های تولید به تفکیک صنایع در بورس اوراق بهادار و برگزاری ششمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار برنامه های ما در سال جاری در این کمیسیون است.

 سپس تریبون در اختیار امیرمهدی مرادی، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت و وی به تشریح برنامه های این کمیسیون در سال 97 پرداخت.

مرادی برنامه های این کمیسیون را در چهار بخش انرژی، محیط زیست، بازیافت و حقوق و دستمزد دسته بندی و عنوان کرد: در بحث انرژی با بهینه سازی مصرف به دنبال کاهش سهم صنایع هستیم و مشوق های مورد نیاز برای تامین برق این بخش را پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: در زمینه محیط زیست نیز به دنبال ارائه راهکارهای بهینه سازی و نوسازی سیستم های کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی در راستای الزامات زیست محیطی و پیگیری اصلاح قوانین عوارض محیط زیست جهت هدایت این عوارض به سمت اصلاح روش های تولید در جهت کاهش بار آلایندگی محیط زیست و نهایتا رفع آن ها هستیم.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان ادامه داد: در زمینه بازیافت نیز ایجاد اکولوژی صنعتی در استان به منظور کاهش بار آلایندگی صنایع و استفاده از ضایعات هر کارخانه در واحد تولیدی بعدی به عنوان مواد اولیه در جهت افزایش بهره وری و کاهش آلایندگی را در دستور کار داریم و در بررسی تعیین حداقل دستمزد نیروی کار نیز به عنوان یکی دیگر از برنامه های کمیسیون صنعت درسال جاری؛ نحوه تشخیص شاخص های کارآمد جهت محاسبه حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار متناسب با بهره وری را ارزیابی خواهیم کرد.

موارد مرتبط