یکشنبه, 14 مرداد 1397 ساعت 15:08

سیدمحمد بحرینیان: چیرگی اهلیت سیاسی بر اهلیت حرفه‌ای

سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، انتخاب زمامداران اقتصادی در مذاکرات برجام را در گفت‌وگو با «شرق - شکوفه حبیب‌زاده» به نقد کشید

 

«دولت‌ها در ایران کوتوله‌پروری را رواج داده‌اند». این نقدی است که سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند. صحبت‌های او  به تصمیم‌گیران اصلی کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی معطوف است. می‌گوید مشکل کار آنجاست که مدیران با اهلیت حرفه‌ای انتخاب نمی‌شوند و صرفا به اهلیت سیاسی آنها اکتفا می‌شود. بحرینیان در همین زمینه به بزرگ‌ترین مشکل در برجام اشاره کرده و می‌گوید: «اشکالی که در برجام پیش آمد، این بود که در برجام از خبره‌های اجرائی اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی که فرضا 10 قرارداد اقتصادی منعقد کرده و به مشکل برخورده و سپس تجربه کسب کرده بودند، استفاده نشد تا گره‌ها را با تجربه خود شناسایی کرده و در قراردادها به آنها توجه کنند. اقتصاد و سیاستِ درهم‌تنیده است و قرارداد سیاسی باید رگه‌هایی قوی از قراردادهای اقتصادی را در متن و ظهر خود داشته باشد و این دو تضمین‌گر هم باشند». او بر همین اساس به‌ یکی از مهم‌ترین مشکلات برای پوشاندن نداشتن اهلیت حرفه‌ای این زمامداران نیز اشاره می‌کند: «محرمانگی در قراردادها». می‌گوید همان زمانی که برخی از وزیران سابق اعلام کردند «محرمانگی قراردادها با ما» (اشاره به سخن محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت وقت در گفت‌وگو با «شرق») خبرگان اقتصادی در پاسخ گفتند «قبلی‌ها هم همین را گفتند و کلاه سر کشور رفت». به گفته او، اغلب مسئولان اقتصادی در کشور با نداشتن اهلیت حرفه‌ای و قفل‌شدن در قوانین تاریخ‌مصرف گذشته، واحدهای مونتاژکار را رواج دادند. او چنین اقدامی را «دلالی در لباس صنعت» می‌نامد. این صنعتگر و پژوهشگر توسعه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه مبالغه‌گویی و تمجید بی‌دلیل از افراد، حتی زمانی‌که سبب ویرانی یک سازمان  یا نهاد شده‌اند، امری عادی در مدیریت کشور شده است، می‌گوید: «کسانی‌که به‌عنوان مشاور در کنار این افراد قرار می‌گیرند، بیشتر از آنکه به‌واسطه تجربه، تخصص و ضوابط در این جایگاه باشند، به دلیل روابط سیاسی و حتی سببی و نسبی در آن جایگاه‌ها قرار داده شده‌اند». و به همین دلیل نقادانه به ارد‌گویی‌های برخی از مسئولان کشور می‌تازد: «اکنون سهم تجارت ما در دنیا 0.33 درصد است که اگر نفت را کنار بگذاریم،  حدود 0.24 درصد می‌شود. با این حال فکر می‌کنیم و انتظار داریم دنیا از لحاظ اقتصادی در مقابل ما تعظیم کند!».

 

  فقط چند روز با اعمال تحریم‌های آمریکایی علیه ایران فاصله داریم. بازار ارز و سکه دچار شوک شده‌ که البته می‌گویند دست‌هایی در کار است. آشفتگی موجود به‌ویژه در مورد دلار و سکه، ناشی از تحریم‌هاست یا گیر کار، جای دیگری است؟

اگرچه شرایط فعلی اقتصادی تا اندازه‌ای متأثر از تحریم‌ها شده است، اما در واقع ربط چندانی به تحریم‌ها ندارد. آنچه بیش‌ازپیش شرایط اقتصاد ایران را نابسامان کرده، عمدتا به‌دلیل سوء‌مدیریت است که نتیجه آن، تزلزل اعتماد و کاهش باورِ سرمایه اجتماعی به توانایی تصمیم‌سازی اقتصادی دولت‌ها شده است. هیجان بازار، مثلا سکه و ارز را باید  در همین نداشتن اعتماد ریشه‌یابی کرد. نه اینکه تحریم‌ها و تحریک‌های عوامل خارجی بی‌اثر باشد، خیر مؤثر است، اما به نظرم اگر بلندنگری و عقلانیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وجود داشت، اثرش حداکثر حدود 20 درصد بود و کاملا قابلیت فائق‌آمدن بر آنها در کشور توانمندمان وجود داشته و قاطعانه می‌گویم هنوز این قابلیت‌ها وجود دارد. تحریم‌ها، صرفا انباشت سوء‌مدیریت‌های اقتصادی متعلق به دولت‌های مختلف را عیان کرد و زودتر از موعد به نمایش گذاشت. اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاری متعددی است. دولت‌های مختلف در ادوار گوناگون، نه به فکر حل اساسی این مشکلات ساختاری، بلکه به فکر خرید محبوبیت در دوران‌های تصدی برای خود بوده‌اند. این سیاست منجر به  حل‌نشدن مشکلات روی هم جمع‌شونده، تزاید آنها و وخیم‌ترشدن اوضاع اقتصادی کشور در گذر زمان شده است. مشکلات ساختاری کشور ما به‌گونه‌ای است که دائما فقر و توسعه‌نیافتگی را تولید و بازتولید می‌کند. به این علت که سال‌هاست در کشور، ثروت از طریق دلالی، واسطه‌گری، آسان‌خوری، مفت‌خوارگی، فساد، رانت و واردات قابل ذخیره و انباشت است، نه از طریق کارآفرینی واقعی و تولید فکر و نوآوری و ازآنجایی‌که عموم دولت‌ها پشت به تولید و رو به فعالیت‌های گفته‌شده بوده‌اند، هیچ نوع نظارت  یا اعمال هزینه‌ای بر انجام این نوع فعالیت‌های نامولد در کشور صورت نمی‌گیرد. از این‌رو مشاهده می‌شود عموم  دولت‌ها که دلبسته درآمدهای برون‌زا و مفت‌ومجانی خدادادی بوده‌اند، در اثر  تکانه‌ای بیرونی مانند تحریم، چگونه پول‌های سرگردان داخل کشور را به سوی فعالیت‌های سوداگرانه خرید دلار و سکه روانه کرده‌اند  و این فاجعه کاهش ارزش پول ملی را به همراه دارد. نکته قابل تأمل و تأثرآور این نکته است که از این نقطه چندین‌بار گزیده شده‌اند، اما عبرت نمی‌گیرند که آخرین آن سال‌های 90 تا 92 بوده که تاریخ نزدیک است.

  به نظر شما شرایط بحرانی کنونی، ما را به بن‌بست نزدیک می‌کند یا نه، هنوز راه برای بدترشدن اوضاع هم وجود دارد؟

فراموش نکنیم که اینجا ایران است و دارای یک حوزه تمدنی قوی و کنام دلیران. من برای این کشور هیچ‌گاه قائل به بن‌بست نبوده‌ام. آن‌قدر توانمندی و نیروهای جوان پرانرژی و خوش‌فکر در داخل و خارج کشور داریم که کاملا قدرت فائق‌آمدن بر این مسئله را فراهم کند، اما نکته‌ای مهم، ریشه‌ای و اساسی وجود دارد. برای توجیه این گفته از کتاب «هنر تحریم‌ها» نوشته «ریچارد نفیو» که به همت مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه شده و شایسته قدردانی است، کمک می‌گیرم. با توجه به نکات مطروحه در صفحه 87 می‌توان دریافت که آمریکا و گروه‌هایی که تلاش داشتند بر ایران با اعمال تحریم‌ها فشار بیاورند، دقیقا متوجه شده بودند که قوای اجرائی، مقننه و قضائیه ما نمی‌توانند در شرایط فعلی روی موضوع اقتصاد به نقطه هماهنگی برسند و از این قضیه حداکثر استفاده را کردند و هم‌اکنون نیز در چنین حالتی قرار داریم. مشکل آنجاست که سوء‌مدیریت در بحران کنونی اقتصاد بسیار دخیل است. بهتر بگویم،  بین مسئولان باید سه ویژگی اصلی اهلیت سیاسی، اهلیت امنیتی و اهلیت حرفه‌ای وجود داشته باشد، اما در بین بیشتر مسئولان اقتصادی در دولت‌های مختلف، اهلیت حرفه‌ای حلقه گمشده است. گرچه ممکن است آن مسئولان خاص، افراد خوبی بوده و اهلیت سیاسی و امنیتی داشته باشند، اما به احتمال زیاد اهلیت حرفه‌ای نداشته‌اند که باعث شده کشور به اینجا برسد. این کتاب نشان‌دهنده خطاهای بسیار مهلکی است که بر اثر تصمیم‌‌های مسئولان اقتصادی در این کشور اتفاق افتاده و همین‌طور در مقابل از چرایی و چگونگی تحریم‌ها و تلاش برای اعمال آن علیه ایران در مقاطع مختلف یاد شده است. در صفحه 47 این کتاب گفته می‌شود: «اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که ایرانی‌ها نتوانستند پاسخی به تحریم‌های اقتصادی بدهند». دقت کنید، این بدان معناست که مسئولان تصمیم‌گیر اقتصادی در دولت‌های مختلف ایران، 12 سال حتی برنامه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها نداشته‌اند؛ نکته‌ای که رهبر انقلاب چندین‌بار در دولت قبلی و دولت فعلی متذکر شده‌اند. با توجه به تحریم‌های سبک‌تری که در دوران جنگ داشتیم، از آن تجارب درس نگرفتیم و بلافاصله بدون اینکه اجازه دهیم ریشه‌های تلاش‌های انجام‌شده  در تولید قوام یابند، بی‌انضباطی‌های مهلک را در پیش گرفتیم که  به بی‌اعتباری مالی کشورمان در جهان در سال‌های 72 تا 74 منجر شده و تقریبا وضعیت فعلی را در آن زمان مشاهده کردیم. این موضوع خود محتاج  گفت‌وگویی مستقل است که برای آن مستندات متعددی موجود است. درباره  مسئولان تصمیم‌گیر در دولت‌های مختلف از برنامه اول توسعه تاکنون، می‌توان با احتمال زیاد، به استثنای مواردی معدود، گفت «اهلیت حرفه‌ای» نداشته‌اند و صرفا با توجه به «اهلیت سیاسی و امنیتی» در پست‌های مختلف نشسته‌اند. به موضوع اصلی برگردیم، مسئولان در اقتصاد نتوانسته‌اند جوابی به تحریم‌ها بدهند؛ یعنی برای اولین تحریمی که سال 1385 شروع شد، برنامه‌ریزی نکردند. به‌این‌ترتیب آنها قدم‌به‌قدم اقتصاد کشور را به دام خودشان کشاندند. در صفحه 49 این کتاب به نکته خوبی اشاره می‌کند. از صنایع جدیدی می‌گوید که در کشور برپا شد تا وابستگی به یک حوزه مشخص را در اقتصاد کم کند. برای روشن‌شدن خوانندگان به صنایعی اشاره می‌کنم که در دوران دفاع در کشور با عنوان طرح‌های دهه انقلاب نام گرفت، سپس در دوران مرحوم هاشمی‌رفسنجانی تحرکات دیگری شروع شد، اما توجه و اولویت بیشتر، به گمانم به خطا،  روی طرح‌های عمرانی متمرکز شد. با توجه به بحران مالی‌ای که کشور در اثر بی‌مبالاتی‌های اقتصادی با آن مواجه شد و همچنین سقوط دریافتی‌های ارزی در دولت آقای خاتمی، مجددا توجه به‌سوی صنعت معطوف شد. اتفاقا بی‌نظیرترین اشتغال‌زایی کشور- از سال 1335- در این دوره به دست آمد؛ رکوردی که بر اثر بی‌اعتمادی پیش‌گفته و دلسردی فعالان تولیدی از سال‌های 1385 تا 1390، دیگر تکرار نشد. درباره  این مقطع تاریخی در کتاب نوشته شده است: «این کشور (ایران) در آن مقطع زمانی، توسعه صنایع جدید را در اولویت خود قرار داده بود». در واقع در آن زمان، بین مسئولان هوشیاری وجود داشته است، اما از آن به بعد، دیگر چنین نشد.

  علت این  تکرارنشدن چیست؟

خیلی واضح است؛ چون مسئولان تصمیم‌گیر اقتصادی، اهلیت حرفه‌ای نداشته‌اند و با درپیش‌گرفتن تبلیغ برای کمیت‌های آماری ایجاد صنایع، کوتوله‌پروری را رواج داده و واحدهای صنایع دارای محصولات مشابه را آن هم از نوع فناوری‌های پایین  یا فناوری‌های متوسط پایین، تکرار کرده‌اند. در زمان جنگ تحمیلی، مخالفان پیشرفت ایران، فهمیده‌ بودند که ایران توانایی مقاومت دارد، اما اکنون شاهد هستند که صنایع کشور فشل شده است. در دنیا فناوری صنایع طبق تقسیم‌بندی جهانی چهار دسته است: 1- صنایع با فناوری بالا 2- صنایع با فناوری متوسط بالا 3- صنایع با فناوری متوسط پایین 4- صنایع با فناوری پایین.

دشمنان ایران از زمانی که تحریم را آغاز کردند، کاملا فهمیده بودند اقتصاد ما نه‌تنها در بخش تولید صنعتی در باتلاق واحدهای تکراری دسته‌های سه و چهار قرار دارد، بلکه حتی در بخش خدمات  یا بخش کشاورزی هم با چنین اهمال‌کاری‌هایی مواجه هستیم. بیش از 98 درصد صنایعی که در داخل کشور شکل گرفته، در دسته‌های سه و چهار است، همه کشورهای اطراف ما هم کم‌و‌بیش همین کالاها را تولید می‌کنند.

در ایران نتوانسته‌ایم از موقعیت طلایی جغرافیایی و استراتژیک کشور با 15 همسایه هم‌مرز با واسطه و بی‌واسطه آب، بهره بگیریم. با وجود این پتانسیل، ما قادر نبودیم مقابله کنیم و آنها رویه عملکرد مسئولان تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار اقتصادی ما را کاملا شناخته بودند و به‌صراحت گفتند این‌ها نتوانستند کاری کنند. پس اشتباه‌های خودمان بوده که ما را در این وضعیت قرار داده است. رهبر انقلاب در تاریخ 15 مرداد1390 به همین نکته اشاره کرده‌‌اند: «اگر ما ضربه خوردیم، تقصیر خود ماست، کوتاهی‌های خود ماست».

  اشاره کردید در زمان جنگ و چند برهه دیگر، ایران بر صنایع نوین تمرکز کرده بود و این سبب شده بود تا تحریم‌های آن زمان و محدودیت‌های جنگ نتواند چندان مشکل‌ساز باشد چه شد که دنبال صنایع جدید رفتیم؟

در زمان جنگ، به دلیل نبود کمک‌های خارجی و نیازهای مبرم و کمبودهای حیاتی که در کشورمان روی داد، یک‌سری صنایع اساسی در کشور به وجود آمد؛ مثلا فولاد مبارکه که در زمان جنگ تأسیس شد، هرچند در مکان اشتباه و بدون درنظرگرفتن ضروریات آمایش علمی سرزمین و به دلایل سیاسی منطقه‌ای و بر اثر نفوذ صاحبان قدرت منطقه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد شد و اکنون تبعات همین کارنابلدی‌ها دامن حوزه تمدنی اصفهان را گرفته است. یا برخی از صنایع مهم ابزارسازی را بدون اینکه فرصت قوام‌یافتن به آنها بدهند -با توجیهات بَزَک‌کرده و عوام‌گرایانه-، با واردات بی‌رویه به نابودی کشیدند. یا قالب‌های بزرگ مورد نیاز تولید یا چرخ خیاطی و امثالهم که برای اولین‌بار کشورمان تا این اندازه از فنون را تجربه کرد و دانش ضمنی ارزشمندی را فراهم کرد که هنوز می‌تواند ابزار قدرتمند برای جهش در فناوری‌ها شود. این اقدامات به عمق تجربه صنعتی کشور افزود، اما این‌گونه فعالیت‌ها به شکل اصولی حمایت و پشتیبانی نشد. بلکه، برعکس، فعالیت‌های مونتاژی رواج یافت.

  در گفت‌‌وگوهای پیشین تأکید کرده بودید که ایران باید روی چند صنعت مشخص تمرکز کند. این دو گفته با هم در تضاد نیستند؟

خیر، هنوز هم همین عقیده را دارم، زیرا مطالعات و مستندات کشورهای رهاشده از فقر و بیچارگی و البته اکنون توسعه‌یافته نکات راهنمای بسیار مفیدی را در مقابلمان قرار می‌دهد. ما در طول70 سال گذشته، مراحل توسعه را درست درک و طی نکرده‌ایم، البته ناگفته نماند که عموم دولت‌هایمان، نه همه آنها، اراده‌ای هم برای توسعه‌یافتن نداشتند. مثال می‌زنم. این اطلاعات مربوط به آمارهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در 11/11/1396 روی سایت خود قرار داده است. باور نمی‌کنید که اکنون 453 واحد آبمیوه‌گیری دارای پروانه بهره‌برداری داریم و 580 واحد هم در دست اجراست! یا مثلا 76 واحد سیمانی دارای پروانه بهره‌برداری و 68 واحد در دست اجرا، یا 120 واحد ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی دارای پروانه بهره‌برداری و 88 واحد در دست اجرای دیگر، یا 1238 واحد فرآورده‌های لبنی دارای پروانه بهره‌برداری و 690 واحد در دست اجرا، یا 147 واحد تولیدی کالباس و سوسیس دارای پروانه بهره‌برداری و 177 واحد در دست اجرا داریم. ملاحظه کنید که این رشته! سر دراز دارد که هیچ منطق عقلانی بر آن حاکم نیست. از این قبیل واحدهای تکراری که صرفا به‌دلیل رعایت‌نکردن موضوع بسیار مهم صرفه مقیاس، باعث نداشتن توانایی هزینه در بخش تحقیق و توسعه و بومی‌سازی‌کردن فناوری شده و در نهایت تبدیل به واحدهای صرفا مونتاژکار

(به واقع می‌شود گفت دلالی در لباس صنعت و آتش‌زدن بر ثروت ملی) شده‌اند، در اقتصاد ایران بسیار است.

آیا این وضعیت، منافع بلندمدت و میان‌مدت جامعه را دربر دارد؟ مسلما نه. این شرایط محصول افق ژرف‌اندیشی نیست و به احتمال زیاد تنها هدف آن عوام‌گرایانه و ساختن آمار تصنعی، مسئولان اقتصادی کشور است! به همین دلیل می‌گویم به نظر می‌رسد بسیاری از مسئولان اقتصادی در ایران اهلیت حرفه‌ای ندارند و هنوز هم همین شیوه انتخاب رایج است. در صفحه 87 کتاب مورد نظر، نویسنده بر این نکته تأکید دارد که تحریم‌کنندگان به ترتیبی عمل کرده‌اند که «ارز به‌صورت مداوم از ایران خارج می‌شد و کالاهای تجملاتی وارد این کشور می‌شد». برای لمس‌کردن این واقعیت و مشاهده این نکته که چگونه در اثر ساده‌انگاری و احتمالا همان عدم اهلیت، در زمین آنان بازی کردیم. اگرچه در مصاحبه‌ها معمول نیست، اما درخواست می‌کنم نموداری را برای خوانندگان بگذارید.

 توجه کنید تحریم‌های دارای مصوبه شورای امنیت سازمان ملل از سال 1385 شروع می‌شود. این نمودار شبهات فراوانی را درباره ترتیبی که ریچارد نفیو شرح داده، برای خروج و اتلاف منابع ارزی کشور، در برابرمان قرار می‌دهد و سؤالات فراوانی را درباره نحوه عملکرد دولت‌ها ایجاد می‌کند. بارها این هشدارها از سوی رهبر انقلاب هم بیان شده بود؛ مثالی می‌زنم، طبق آمار منتشرشده گمرک ایران از سال 1385 که تحریم‌ها شروع شده است تا آخر 1396 برای واردات پاکت‌های بسته‌بندی آبمیوه که بخش عمده آن حتی چاپ‌شده وارد شده‌اند یا مثلا برای پاکت بسته‌بندی چاپ‌شده برای شیر، حدود یک‌میلیارد و 400‌میلیون دلار و حتی برای کنسانتره آماده برای ریختن در این پاکت‌ها، حدود 203‌میلیون دلار در همین بازه زمانی ارز خارج شده است! یعنی این حجم از کنسانتره را وارد کشور کرده‌ایم تا با آب مخلوط کرده و آبمیوه تولید کنیم!

از این مثال‌ها فراوان وجود دارد که در گزارش‌های مستقل منتشر خواهد شد، زیرا تحلیل اشتباهات گذشته، راه‌حل برون‌رفت از این معضل صعب را در خود دارد. اگر مسئولان اقتصادی‌ای داشتیم که اهلیت حرفه‌ای می‌داشتند، افق دید بلندمدت را در این زمینه اعمال می‌کردند، منتها برخی از وزرا فقط می‌خواهند روبان پاره کنند؛ یعنی خرید محبوبیت و افتتاح طرح فقط برای آنها مهم است، نه نوع طرح و نقش آن در توسعه کشور. چقدر پروژه‌های عمرانی ناتمام داریم که فقط روبانش پاره شده یا کلنگ آن به زمین زده شده است؟ چقدر واحد تکراری در کشور ایجاد شده است؟ مطمئنا برای این واحدهای تکراری منابع زیادی به‌صورت مضاعف از ثروت ملی بلوکه شده و ازکارافتاده است و احتمالا بخشی از منابع بانکی هم‌اکنون درگیر این موضوع است. آیا این امر نشان‌دهنده داشتن اهلیت تخصصی است؟ حتی هنگامی که بخشی از کارشناسان مستقل و افراد خبره صنعت، تعدد غیرعقلانی این واحدهای تکراری را به مسئولان هشدار داده و به موضوع رقابت مخرب، خسارت جمعی جامعه و صرفه‌های مقیاس بارها اشاره کرده‌اند، وزیر یا مسئول مربوطه می‌گفت ما نمی‌توانیم جلوی کسی را بگیریم، این قانون است. قانون مگر آیه قرآن است؟ مگر ما خودمان قوانین را ننوشته‌ایم؟ پس چرا خودمان نمی‌توانیم بر اساس شرایط روز و اقتصاد آنها را تغییر دهیم؟ چرا همه ما به تاریخ و زمان گذشته قفل شده‌ایم. چه آنکه در بازه‌های زمانی خاصی همین‌گونه قوانین اجرا شد و در زمان خود نیز محتملا نتایج قابل‌قبولی را گرفت. همین ابرام و اصرار بر رویه‌های کهنه‌شده و متفاوت از اقتصاد کنونی جهان، موضوع شبهات فراوانی را می‌تواند به ذهن متبادر کند. بسیاری از این مسائل به این معضل برمی‌گردد که اولویت اصلی مسئولان در ایران، خرید محبوبیت است. اولویت یک نماینده مجلس آن است که در شهرش، محبوبیت کسب کند. اولویت وزیر، پاره‌کردن روبان برای خرید محبوبیت است. گاهی که نقد می‌کنیم، برای اینکه خود را پشت اعداد و ارقام پنهان کنند، می‌گویند بسیاری از این واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند! این بد از بدتر است که نتوانید کنترل داشته باشید کدام واحد فعال و کدام واحد تعطیل است! و نکته مهم اینکه آیا این واحدهای تعطیل‌شده بخشی از سرمایه‌های ملی کشور را هدر نداده‌اند که امروز عاطل و باطل مانده‌اند، هزینه فرصت این سرمایه‌های اتلاف‌شده و انحراف منابع مالی، کجا حساب شده است؟

  این اشتباه‌ها و ناکارآمدی صرفا از ناآگاهی نشئت گرفته است یا دلایل دیگری در کار است؟

در اینجا برای روشن‌شدن موضوع می‌خواهم عبارتی از اندیشمند شهیر اقتصاد، سرآرتور لوئیس، برنده جایزه نوبل، را نقل کنم. ایشان در بحث مبسوطی که به‌طور مشخص راجع‌به آموزش در آسیا -در کتاب «برنامه‌ریزی توسعه» که به‌دست مجید آرایی‌نژاد ترجمه شده است- ارائه می‌کند، در صفحات 139 و 138 می‌گوید: «بسیاری از دانشگاه‌های آسیا تعداد بی‌شماری دانشجو دارند و همین کثرت تعداد دانشجو به زیان استانداردهای آنهاست، در نتیجه همه‌ساله انبوهی فارغ‌التحصیل بی‌مایه را -حتی زائد بر میزان تقاضای جاری- روانه بازار کار می‌کنند». حال تصور کنید برخی از همین «فارغ‌التحصیلان بی‌مایه» در موقعیت تصمیم‌گیری اقتصادی قرار گیرند، نتیجه خطرناک، قابلیت تصور را دارد. از آن بدتر اینکه چنین گروه‌هایی در موقعیت تدریس در دانشگاه‌ها قرار بگیرند، نتیجه هولناک‌تری در این وضعیت قابل تصور خواهد بود.

امکان دارد فردی لیاقت مدیریت بخشی را داشته باشد، اما در حد و اندازه‌های، مدیریت و وزارت بر کشور نباشد. تصمیم‌گیری‌های مهم و کلان، گروه عقلانی متشخص و خاصی را می‌طلبد و از عهده هر کسی برنمی‌آید. بله متأسفانه باید معترف شد که اغلب از ناآگاهی و نابلدی است، چون احتمالا این مسئولان، آگاهی و اهلیت حرفه‌ای ندارند. یا آنکه کسانی‌که به‌عنوان مشاور در کنار این افراد قرار می‌گیرند، بیشتر از آنکه به‌واسطه تجربه، تخصص و ضوابط در این جایگاه باشند، به دلیل روابط سیاسی و حتی سببی و نسبی در آن جایگاه‌ها قرار داده شده‌اند. فساد هم که جای خود را دارد یا تأثیر ذی‌نفعان بر چنین تصمیم‌گیران اقتصادی یا خدای ناکرده وابستگی به ذی‌نفعان که این یکی سم مهلکی را در جامعه تزریق می‌کند. رهبر انقلاب در10 تیر 1380 ضمن اینکه پیش‌قراول توسعه اقتصادی را بخش صنعت معرفی کردند، به نکته مهمی هم اشاره کردند: «ما قویا معتقدیم که فساد مالی و اقتصادی در تشکیلات مسئولانِ موظف و در میان آنها، به بدنه اقتصادی کشور سرایت می‌کند؛ بنابراین باید جلو آن گرفته شود». بخشی از وضعیت امروز اقتصاد ایران به این معضل بازمی‌گردد. به این مقوله باید به‌طور عمیق پرداخته شود.

  در این زمینه بارها به مقامات از سوی کارشناسان و رسانه‌ها هشدار داده شده است. علت تکرار چیست؟

بله هشدار داده شده است، به‌خصوص از طرف کارشناسان مستقل کشور و صاحب‌نظران و کارآمدان واقعی حوزه تولید و صنعت، اما کمتر شنیده شده یا جدی گرفته شده است. دولت‌های ما در بعضی قسمت‌ها اولویتشان منافع بلندمدت کشور نیست. بیشتر ترجیح می‌دهند حرف‌هایی را بشنوند که برایشان خوشایند باشد و آنها را تأیید کنند. مبالغه‌گویی و تمجید بی‌دلیل از افراد، حتی زمانی که سبب ویرانی یک سازمان یا نهاد شده‌اند، امری عادی در مدیریت کشور شده است. آمریکا و کسانی که اکنون برای ما دندان تیز می‌کنند، این را به‌خوبی فهمیده‌اند. مسئولان اقتصادی در ایران افق دید بلندمدت ندارند و آینده‌نگر نیستند. برای ما مسجل بود، بسیاری از نخبگان متعهد ایرانی در طول 12 سال گذشته به دولت قبلی و فعلی گفتند، اما این صداها شنیده نشد.

ما در این کشور مشکل ساختاری اقتصاد داریم. این دُمَل، خوشبختانه با عملکردهای نسنجیده دولت قبل، باز شد ولی به بهایی مهلک و خطرناک. همان‌طور که در نمودار مشاهده کردید، منابع عظیمی را صرف واردات کردیم که با وجود آنها و به‌کارگیری در نقش سرمایه‌گذاری مورد نیاز در امر تولید صنعتی دارای فناوری می‌توانستیم نقشی مفید در اقتصاد جهان داشته باشیم و به‌عنوان یک بازیگر مطرح باشیم و نه بازی‌شونده. یا سهمی درخورتوجه در تجارت جهانی داشته باشیم. اما اکنون سهم تجارت ما در دنیا 0.33 درصد است که اگر نفت را کنار بگذاریم می‌شود حدود 0.24 درصد. بااین‌حال فکر می‌کنیم و انتظار داریم دنیا از لحاظ اقتصادی در مقابل ما تعظیم کند! موقعیت ژئوپليتیک ما طلایی است، اما مسئولان تصمیم‌گیر اقتصادی توان استفاده‌ از آن را نداشتند، چون افق دید بلندمدت و اهلیت حرفه‌ای را ندارند و خرید محبوبیت در کوتاه‌مدت برای آنها در اولویت است. سهم ما از واردات 15 کشور همسایه ذکرشده اطرافمان در سال 2016 میلادی حدود 2.3 درصد! بوده است.

  آژیر قرمز به صدا درآمده، وضعیت بحرانی است. هنوز هم نفهمیده‌اند که مشکل کجاست و باید برای برون‌‌رفت از آن، دست به کار شد؟

به نظرم پاسخ منفی است، چون اگر متوجه شده بودند این‌طور عمل نمی‌کردند. برجام در سطح سیاسی، با اجماع کل مقامات نظام به نتیجه رسید و فوق‌العاده بود، اما در زمینه اقتصاد چه اتفاقی افتاد؟ سؤال این است که چرا در زمینه سیاسی و قراردادهای مربوط به آن هوشمندی‌های زیادی داشتیم، با وجود اینکه وزیر امور خارجه صادقانه گفت فتح‌الفتوح نبود و به‌لحاظ سیاسی برد - برد بود، ولی چرا در بخش اقتصادی چنین نشد؟ پاسخ ساده است؛ چون وزیر امور خارجه ما سه اهلیت را داشت؛ اهلیت سیاسی، اهلیت امنیتی و اهلیت حرفه‌ای. در زیرمجموعه، چند نکته فرعی بسیار ساده اما مهم هم وجود داشت؛

  1. نوع فوق‌العاده عالی و هماهنگ پوشش که اجازه خدشه در نگرش مذاکره‌کنندگان مقابل وی را نمی‌داد.
  2. ضمن تسلط کامل به زبان خارجی و فهم عمیق آن مطلقا نیاز به استفاده از دیلماج یا مترجم نداشتند، اما شاهد بوده‌ایم وزرایی که در مذاکرات بودند قادر به ارتباط و فهم عمیق مطالب نبوده و باید از واسط مترجم استفاده می‌کردند. برخی قراردادها که منافع ملی کشور را با مخاطره روبه‌رو كرد، باید ریشه‌یابی در این نکته هم کرد.

اشکالی که در برجام پیش آمد، این بود که در برجام از خبره‌های اجرائی اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی که فرضا 10 قرارداد اقتصادی منعقد کرده و به مشکل برخورده و سپس تجربه کسب کرده بودند، استفاده نشد تا گره‌ها را با تجربه خود شناسایی کرده و در قراردادها به آنها توجه کنند. اقتصاد و سیاست در هم تنیده است و قرارداد سیاسی بايد رگه‌های قوی از قراردادهای اقتصادی را در متن و ظهر خود داشته باشد و این دو تضمین‌گر هم باشند. درک می‌کنم که چرا آنها اعتماد نکردند و گفتند شاید اینها اهلیت امنیتی نداشته باشند، اما برای این راه‌حل وجود داشت. به همین دلیل است که قرارداد هواپیما نوشته شد و بعد گفتند بعضی نکات را ندیدیم چون مدام به اهلیت امنیتی مسئولان توجه می‌کنیم نه اهلیت حرفه‌ای آنها. در مثالی دیگر، قراردادهای خودرو منعقد شد، مسئولان می‌گفتند محرمانگی قراردادها با ما! به ما اعتماد کنید! خبرگان اقتصادی همان موقع گفتند قبلی‌ها هم همین را گفتند و کلاه سر کشور رفت. احتمالا برای اینکه این‌گونه ضعف‌ها‌ پوشیده شود، در بسیاری از موارد قراردادهای اقتصادی را محرمانه می‌کنند. کدام قرارداد واجب‌تر بود محرمانه شود؟ الحق باید یک‌سری موارد محرمانه بماند، اما می‌بینیم مثلا قرارداد برجام را منتشر کردند. شما می‌توانید کلیات این توافق را ببینید که در آگاهی و پذیرش همه بسیار مفید بود ، اما بسیاری از قراردادهای اقتصادی متعددی را که مسئولان اقتصادی پس از برجام مرتبا با تبلیغات متعدد به رخ می‌کشیدند، محرمانه اعلام کردند و در نتیجه ضعف‌های دانشی و نبود اهلیت حرفه‌ای را به‌این‌ترتیب توانستند بپوشانند و زیر فرش کنند. حالا تبعاتش کشور و مردم را درگیر کرده و شرایط اقتصادی زجردهنده شده است. بدنه اقتصادی همه دولت‌ها در ایران 30 سال تکراری است. بسیاری از آنها در30 سال گذشته بر مسند نشسته بودند. اگر توانایی داشتند در این 30 سال اثر می‌گذاشتند، پس ممکن است وضعیت اقتصادی ما بر اثر نداشتن توانایی‌های کافی باشد.

  آیا هستند افرادی که صلاحیت مشاوره به مسئولانی که اهلیت حرفه‌ای ندارند را داشته باشند؟

صاحبان تجربه فراوانی در کشورمان وجود دارند، کسانی که به میهنشان متعهد بوده و هستند. در قرار‌دادهای بین‌المللی کلاه‌ها سر اینها رفته و تجربه کسب کرده‌اند که چطور مذاکره را انجام دهند. دقت کنید؛ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 43 عضو دارد، چند بخش خصوصی واقعی که اتاق بازرگانی یا انجمن مدیران آنها را انتخاب کرده باشند، در آن حضور دارد؟ این ستاد، بیش از 40 عضو دارد که همه دولتی هستند و یکی، دو نفر هم از بخش خصوصی در آن برای خالی‌نبودن عریضه و به‌عنوان زینت‌المجالسی در آن حضور دارند که هیچ اثری ندارد و دردآور است که گاهی اوقات حتی بدون حق رأی، در مقابل این همه حاضران باید شرکت کنند. حاصل چنین نگرش‌ها و برخوردهايي چیست؟ در هنگامه‌ای طی چند سال گذشته باید اقتصاد تاب‌آور را پیگیری می‌کردیم، لیست پروژه‌ها را ملاحظه و تحلیل کنید. عموما وظایف عادی است که دستگاه‌ها موظف‌اند در شرایط عادی آن را انجام دهند!

در این‌گونه موارد تمایلی ندارند که با منتقدان مستقل خود گفتمان داشته باشند. در 30 شهریور 1390 رهبر انقلاب به اعضای دولت قبل نکاتی قریب به این مضمون فرمودند: «اعداد و ارقام به درد مردم عادی نمی‌خورد، با کارشناسان و خبرگان در صدا‌وسیما گفت‌وگو کنید...». اما همچنان ملاحظه می‌شود که صحبت‌ها، حضور در رسانه‌های جمعی برای ارائه عملکردها و تصمیم‌گیری‌ها را در فضای سترون و بدون ناقد مستقل و به‌صورت مونولوگ (یک‌طرفه) اجرا می‌کنند. یا آنکه تریبون‌ها در اختیار کسانی است که صرفا تأییدکننده یکدیگر باشند، فضای گفتمان واقعی، نقد منصفانه و برهم‌انباشتگی تجربیات برقرار نیست.

  راه‌حل چیست؟

از ابتدای تحریم‌ها تاکنون، گروه پژوهشی ما مرتبا تکرار کرده است باید نهاد فراقوه‌ای تشکیل شود.

  مورد پذیرش قرار می‌گیرد؟

راهی ندارند. به قول اینشتین «در جایی‌ که با مشکلات اساسی مواجه می‌شوید، از همان سطحی که آن‌ را به وجود آورده‌اید نمی‌توانید آن را حل کنید، بلکه باید از سطحی بالاتر اقدام کنید». موضوع حیاتی دیگر این واقعیت است که تنها راه برون‌رفت از این دام خطرناک، تولید است و تولید. بسیاری از فعالان تولیدی که به عمق ساخت داخل می‌پرداختند، الان خودشان را کنار کشیده‌اند چون بی‌اعتمادی پیدا کرده‌اند. در گذشته مجموعه‌ای سازمان‌یافته از تحریم‌ها را بر صنعت ایران اعمال کردند تا توانایی کشور در زمینه تولید را تضعیف کنند. نکته بسیار کلیدی و اساسی‌ را نفیو در صفحه 89 کتاب بیان کرده: «هدف اصلی این تحریم‌ها مشاغل حوزه تولید است تا تلاش دولت ایران برای کاهش اتکا به صادرات نفت و ایجاد اشتغال برای حدود 500‌ هزار نفر در بخش‌های غیرنفتی را محدود کنند». حیرت‌آور اینکه برخی سازمان‌های مسئول هم این نکته را مستندا ذکر کرده‌اند. مثلا بانک مرکزی در صفحه يك خلاصه گزارش تحولات اقتصادی سال 1390 اذعان دارد: «در شرایطی که تشدید تحریم‌ها و مضایق مالی ناعادلانه بین‌المللی علیه کشور، به‌خصوص در نیمه دوم سال مورد بررسی، فعالیت‌های تولیدی و ثبات بازارهای مالی کشور را هدف گرفته بود». اما تعجب‌آور است که نه خود بانک مرکزی تمهیدات لازم را در نظر گرفت و نه دولت و نه وزرای مربوطه اقتصادی کشور واکنش لازم و ضروری را دراین‌باره اعمال کردند. با این وصف بخش‌های تولیدی از هر جهت بی‌دفاع رها شدند. در همان صفحه 89 کتاب، نویسنده می‌گوید: «درست در همین زمان با اعمال همین تحریم‌ها، آمریکا توانایی شرکت‌ها و دولت این کشور برای فروش فناوری‌های مخابراتی را به ایران افزایش داد». تعجب نمی‌کنید که چرا تحریم‌های تشدیدشده برای «بي‌تي‌اس‌»ها و تلفن‌های همراه اتفاق نیفتاد؟ اکنون هم که هرروزه با تخصیص ارز دولتی و فسادهای رخ‌داده و افشای آنها در جراید مواجه هستیم و حتی در کمال حیرت می‌شنویم که قصد دارند برای واردات تلفن همراه ارز دولتی تخصیص دهند! مثلا خودروهای هیوندایی یا پورشه یا مازاراتی و امثال آنها یا تلویزیون و یخچال هم وارد مي‌شود و اولویت‌ها هم دیده نمی‌شود. درست است که توانایی تولیدش را نداشتیم، اما دم خروس در جایی دیگر بیرون می‌زند! در ادامه در همان صفحه می‌گوید: «هدف دیگر این بود که به عموم مردم ایران کمک کند درک درست‌تری از تبعات سخت ایجادشده برای اقتصاد کشورشان داشته باشند و ارتباط میان یکدیگر را [با فناوری‌های نوین] افزایش دهند». به‌این‌ترتیب با این سیاست، هم منابع ارزی کشور تخلیه و هم نارضایتی و نابرابری داخلی افزایش می‌یابد. این اتفاقات با برنامه برای ما چیده شد و برخی از مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی هم در دامش افتادند. در چنین شرایطی ارز دولتی را به واردات موبایل اختصاص داده‌اند نه دارو که نیازمند طرف خارجی و واردات آن هستیم. به همین دلیل است که می‌گویم مسئولان هنوز متوجه شرایط بد نشده‌اند.

  اگر فرد جدیدی جایگزین مسئولان کنونی اقتصادی شود، توانایی بهتری خواهد داشت؟

نمی‌دانم؛ باید دید که چه کسانی و با چه اهلیت حرفه‌ای جایگزین می‌شوند. به نظر من جایگزینی فرد اتفاق خواهد افتاد. مجموعه نظام تصمیم‌گیری اقتصادی- سیاسی کشور در این مسئله باید دست به انتخاب‌ها و رویکردهای جدید بزند، اما به‌هرحال کسی که می‌خواهد در مناصب اقتصادی قرار بگیرد باید مطمئن باشیم افق دید بلندمدت داشته باشد. برای قضاوت، همان‌گونه که قبلا عرض کردم، لازم است در یک گفتمان دوطرفه در حضور رسانه‌ها و در زمینه حرفه‌ای قرار گیرند تا اگر گوهری در وجود وی وجود دارد، برای همه آحاد نخبگان کشور شناخته شود. در غیراین‌صورت این تغییرات به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد. عملکردهای هفت دهه گذشته نشان می‌دهد سه قوه نباید در اقتصاد تصمیم‌گیری کنند و تنها یک مرکز باید تصمیم‌گیر نهایی باشد. یک نهاد فراقوه‌ای متشکل از افراد دانشگاهی در زمینه‌های اقتصادی و فنی و حقوقی، مدیران اجرائی بخش خصوصی و نمایندگان ذی‌نفعان کارگران باید تشکیل شود تا در مورد مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری کنند. مسئولان اولا باید متوجه شوند روی صنعت که اشتغال‌زاست و رشد کیفی اقتصادی را به همراه می‌آورد، متمرکز شوند. اصل انتخاب و تمرکز بسیار حیاتی است. دوم اینکه بفهمیم در بسیاری از امور دانش کافی نداریم، مولا علی در نهج‌‌البلاغه می‌فرمایند: «آن کس که جمله نمی‌دانم را به کار نمی‌برد به هلاکت دچار می‌شود». بنابراین خرده‌دانش‌های قوه‌های عاقله را باید روی هم گذاشت. البته، این کار باید 60 سال پیش در کشور ما اتفاق می‌افتاد. مثلا وزیر یا هیئت دولت لایحه‌ای می‌نویسند، اما یک نماینده در مجلس طرحی می‌نویسد که فاتحه لایحه دولت را می‌خواند. بارها هم اتفاق افتاده. یا یک نفر می‌رود در دیوان عدالت اداری و ممکن است به قانونی در سال‌های دور استناد کند و همه رشته‌ها اعم از لایحه یا طرح را پنبه کند. اگر قبول داریم جنگ اقتصادی شروع شده باید در شرایط عادی این کار را می‌کردیم، کمااینکه حدود 60 سال قبل به ایران گفته شد که در اقتصاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل ایجاد شود و شاه قبول نکرد. کشورهای دیگر فهمیدند. قبلا هم این را مطرح کرده بودم. مستنداتش موجود است که کشورهای دیگر چه کرده‌اند و چه موقعیت‌های شگرفی به دست آورده‌اند. اگر نهاد فراقوه‌ای مورد پذیرش قرار نگیرد، همین سیکل معیوب و باطل خطا و ازدست‌دادن زمان، فرصت‌ها و اتلاف منابع تکرار می‌شود. درحال‌حاضر یک نقطه تصمیم‌گیری نداریم که پاسخ‌گو باشد. هرکس تصمیم دیگری را خراب می‌کند، در نتیجه مسئول مشخص نیست. به همین خاطر اعلام کردیم که یک نقطه باشد تا برای اقتصاد تصمیم بگیرد. مجلس، دولت و قوه ‌قضائیه نمی‌توانند به تنهایی در دنیایی که هر لحظه قوانینش تغییر می‌کند در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کنند یا حتی توان این را داشته باشند که بتواند به صورت چابک و به‌موقع تصمیم بگیرند. امروز راه‌حل‌ها برای خروج از وضعیت بحرانی کشور بسیار واضح و مشخص است. سال‌هاست که این راه‌حل‌ها، هم از سوی بخش خصوصی واقعی و هم از سوی کارشناسان مستقل و دارای تجربه، به‌صورت شفاف بیان شده است. فقط باید اراده‌ای برای اجرای این راه‌حل‌ها در داخل وجود داشته باشد تا بتوانیم به صورت موفق از مشکلات و بحران‌های موجود بیرون آییم. باید منافع جمعی و ملی بر منافع اقلیت صاحب قدرت و ثروت در کشور برتری داده شود. تولید و صنعت در رأس امور قرار گیرد. اقتصاد شفاف شود. هزینه فعالیت‌های نامولد، فساد، دلالی و واردات بی‌رویه آن‌قدر بالا رود که انگیزه‌ای برای انجام آنها در کشور وجود نداشته باشد. تصمیم‌گیری‌های اقتصادی متمرکز و از افرادی دراین‌باره استفاده شود که اهلیت حرفه‌ای این کار را داشته باشند.

 

 

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: