یکشنبه, 18 شهریور 1397 ساعت 14:49

سیدعلی مدنی‌زاده و مجید شاکری: اقدامات عاجل برای مدیریت بازار ارز

سیدعلی مدنی‌زاده

مجید شاکری

 با توجه به وضعیت ناپایدار بازار ارز و اسکناس، در شرایط فعلی، اقدامات ذیل بر اساس فوریتی که ذکر شده‌اند، قابلیت این را دارند که شرایط بازار ارز را مدیریت‌پذیر کنند. برخی از این موارد، پیش از این نیز بیان شده‌اند و لازم است که هرچه سریع‌تر اقدامات عاجل درخصوص عملیاتی شدن آنها آغاز شود.

 

البته لازم به ذکر است که اقدامات فوق تنها بخشی از اقداماتی است که برای مهار نقدینگی و کنترل شرایط لازم است تا اتفاق افتد و دیگر برنامه‌ها که عمدتا ناظر به عملیات سیاست‌گذاری پولی و مساله اصلاح نظام بانکی و ساماندهی به ترازنامه بانک‌ها است، نیز لازم است تا هرچه سریع‌تر در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

 

اقدامات آنی (سه روز آتی)

۱. بیانیه بانک مرکزی درخصوص لنگر اسمی اقتصاد: لازم است تا هرچه سریع‌تر بانک مرکزی لنگر اسمی خود را برای مردم بیان و تبیین کند که از چه چیزی دفاع خواهد کرد (نرخ ارز یا نرخ بهره و تورم) و ابزارهایش برای دستیابی به این هدف چه خواهد بود.

 

۲. مداخله ارزی کوتا‌ه‌مدت جزئی در نرخ قابل تحمل بانک مرکزی: لازم است تا هرچه سریع‌تر نرخ نسبتا بالایی در بازار ارز مداخله کند و سقف کریدور ارز را مشخص کند. همچنین در نرخی کمی پایین‌تر اقدام به خرید ارز از بازار کند. در این زمینه باید شروط حراج و خرید و فروش عادلانه رعایت شود.

 

۳. تعدیل نرخ‌های سود بانکی (سپرده و تسهیلات): لازم است تا هرچه سریع‌تر بانک مرکزی نرخ‌های سود را بالاتر برده؛ به‌عنوان بالاترین نرخی که برای اقتصاد قابل تحمل می‌داند و سپس آن را به آرامی از طریق عملیات بازار باز پایین بیاورد. اجرای این سیاست می‌تواند جذابیت بازار ارز را برای بسیاری از خریداران خرد محدود کند. البته بدیهی است که این امر به‌طور کامل رافع مساله هجوم به بازار ارز نیست. همچنین لازم است تا سقف نرخ اعلامی در بازار سپرده در مورد تمام بانک‌ها الزام‌آور شود که بانک‌ها تمایل به تخطی نداشته باشند. در چنین شرایطی نظارت بانکی نقشی حیاتی را ایفا می‌کند.

 

پیشنهاد می‌شود برای نرخ‌های تسهیلات سقفی اعمال نشود تا فضای رقابتی در بازار تسهیلات، نرخ بهینه را تعیین کند تا بانک‌ها در اثر دستورات بانک مرکزی زیاندهی نداشته باشند و ترازنامه بانک‌ها نیز دچار آسیب نشود. در نهایت و شاید از مهم‌ترین موارد، این است که تعدیل نرخ‌های سود هر فصل توسط بانک مرکزی به‌روز شود. در واقع پس از نزولی شدن سرعت رشد قیمت‌ها، بانک مرکزی لازم است تا آرام آرام نرخ‌های سود را پایین بیاورد تا دچار معضلاتی که در سال‌های پیش گرفتار آن بودیم، رخ ندهد.

 

۴. شفافیت بازار: لازم است تا هرچه سریع‌تر در صفحه اصلی سایت بانک مرکزی نرخ‌ها و میزان حجم معاملات روزانه و هفتگی سامانه نیما و سنا به‌طور جداگانه اعلام شود. اعلام مجزای نرخ‌های حواله (نیما) و اسکناس (سنا) ضروری است.

 

اقدامات فوری (دو هفته)

۵. معرفی سپرده پایه یورو: بانک‌ها مجاز به افتتاح حساب سپرده پایه یورو باشند به‌طوری که بتوانند معادل نرخ سامانه سنا از حساب ریالی مشتریان برداشته و به حساب پایه یورو آنها منتقل کنند. مقدار ریالی این حساب جدید، معادل ریالی روزانه نرخ سامانه سنا خواهد بود. بانک‌ها ملزم هستند که معادل حساب‌های پایه یورویی که ایجاد می‌کنند، ارز معادل را به‌صورت اسکناس، حواله و یا اوراق ارزی خریداری کنند که در معرض شوک ارزی قرار نگیرند. در روز سررسید این حساب‌های بر پایه یورو، مشتری می‌تواند ریال یا ارز دریافت کند. میزان برداشت به‌صورت ارزی تابع قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی است و سقف‌های مشخص خود را دارد و لازم است برای مشتریان از ابتدا توضیح داده‌شود. برداشت‌های ریالی از این حساب نیز تابع دستورالعمل‌های گذشته بانک مرکزی است. همچنین لازم است تا برای مشتریان تبیین شود که در اثر کاهش نرخ ارز کماکان معادل ریالی قیمت روز سامانه سنا با آنها مبادله خواهد شد و لذا ریسک کاهش نرخ ارز با مشتری است.

 

۶. تهاتر ارزی بانک مرکزی با بانک‌ها: بانک مرکزی به‌صورت شبانه با بانک‌ها وارد عملیات تهاتر ارزی شود. ارز بانک‌ها را دریافت کرده و ریال به آنها بدهد. در زمان سررسید عقد، طرفین مختارند تا ما‌به‌التفاوت نرخ سود ریالی و ارزی را با هم تسویه کنند و ارز و ریال داده شده را برگردانند. این نوع عقد، به دلیل ایجاد اختیار در معامله دوم، مشکل حرام بودن بیع‌العینه را از بین می‌برد.

 

۷. اصلاح سامانه نیما: در حال‌حاضر استفاده از سامانه نیما برای خرید و فروش دشوار، پر هزینه و ریسکی است و لازم است با توجه به ملاحظات تحریمی و نیز تسهیل دسترسی، این سامانه اصلاح و همچنین استفاده از آن اختیاری شود.

 

۸. اصلاح قراردادهای سپرده: کاهش نرخ‌های سود حساب‌های جاری و روزشمار (به صفر درصد) نیز از دیگر مواردی است که لازم است صورت پذیرد تا هم مشکل ریسک نقدینگی بانک‌ها را کاهش دهد و هم انگیزه روی آوردن به حساب‌های بلندمدت را افزایش دهد. به دلیل مشابه، حساب‌های پشتیبان نیز باید حذف شوند.

 

۹. تعامل رسانه‌ای با مردم: به دلیل بدحسابی بانک‌ها و بانک مرکزی با مردم در سال‌های گذشته درخصوص حساب‌های ارزی، لازم است برای ایجاد اعتماد در آحاد مردم، تعامل رسانه‌ای گسترده و در قالب چهره‌های غیر سیاسی و بلکه علمی صورت پذیرد و این اطمینان را ایجاد کند که این بسته سیاستی توسط بانک مرکزی اجرایی خواهد بود. از جمله مواردی که می‌تواند این اعتماد را تا حدی بازگرداند، مصوبه شورای هماهنگی سران قوا با امضای رهبری مبنی بر عدم تخلف از تعهدات است. از موارد قابل پیشنهاد دیگر تعیین یک سخنگوی خوشنام و متخصص امر، صرفا برای بسته ارزی بانک مرکزی (و نه همه عملیات اقتصادی دولت) است.

 

اقدامات کوتا‌ه‌مدت (یک‌ماهه)

۱۰. ایجاد اتاق تسویه صرافان: برای صرافان مجاز و بزرگ (با سرمایه حداقل معین) اتاق تسویه‌ای در بانک مرکزی ایجاد شود (می‌تواند بخشی از سامانه نیما باشد) که صرافان به‌صورت ناشناس بتوانند ارزهای حواله‌ای یا اسکناس خود را با قیمت‌های پیشنهادی (به حساب خود یا فرد دیگر) حراج کرده و دیگر صرافان آن را خریداری کنند. صراف خریدار ارز، حسابی را نزد بانک مرکزی به‌عنوان حساب واسط معرفی می‌کند و پس از آنکه گزارش دریافت حواله را از فروشنده دریافت کرد، بانک مرکزی مبلغ را از حساب واسط صراف خریدار به حساب فروشنده منتقل و تراکنش تکمیل می‌شود. صادرکنندگان و واردکنندگان باید مخیر باشند که از روال موجود سامانه نیما استفاده کرده یا مستقیما به صراف معتمد خود مراجعه کرده و مبادلات ارزی خود را انجام دهند.

 

مکانیزم حاضر در شرایط تحریمی که خطر بلوکه شدن حساب صادرکنندگان و واردکنندگان وجود دارد، کمک بزرگ به رفع مشکلات خواهد کرد و در میان‌مدت اختلاف قیمت سامانه نیما و سنا را نیز کاهش می‌دهد. در این سیستم، صرافان مجاز به عملیاتی خارج از این سامانه نخواهند بود. صرافان دیگر که خارج از این بازار هستند نیز لازم است تا حساب‌های ریالی و ارزی خود نزد بانک‌های داخلی را به بانک مرکزی معرفی کرده تا تحت نظارت قرار گیرند و می‌توانند در قالب معاملات با صرافی‌های بزرگ یا دیگر مشتریان و ذیل دستورالعمل‌های بانک مرکزی معامله کنند. کنترل‌های پولشویی روی تمام تراکنش‌ها اعمال خواهد شد.

 

۱۱. کارت اعتباری ارزی برای مسافران و دیگر متقاضیان ارز: در این طرح صرافان مجاز خواهند بود تا از طریق شرکت‌هایی که در کشورهای دیگر ایجاد می‌کنند، برای ایرانیان داخل کشور، کارت اعتباری ارزی (کارت‌های هدیه ارزی) منتشر کنند به‌طوری که بدون نیاز به جابه‌جایی اسکناس، صرافان در ایران پس از دریافت مستندات لازم برای مسافت، ارز دانشجویی، بیماران، یا ...، مبالغ ریالی از مشتریان دریافت کرده و به آنها کارت‌های هدیه در کشور مقصد ارائه دهند و ایرانیان در کشور مقصد بتوانند از طریق استفاده از این کارت‌ها خرید یا تراکنش‌های مالی خود را انجام دهند. در صورت یکپارچه‌سازی سیستم در بالای هرم و قابل نظارت شدن مبادلات می‌توان سقف این کارت‌ها را افزایش داد و حتی امکان خرید و فروش محتویات آن را فراهم آورد. در این روش حواله بدون نیاز به پرداخت کارمزد تبدیل به اسکناس شده و عملا معادل اسکناس عمل خواهد کرد. با توجه به تجمع سفر ایرانیان به تعداد محدودی از کشورها، ایجاد زیرساخت این امر به راحتی بر مبنای بستانکاری ارزی موجود و یک ساختار شبیه به WESTERN UNION ممکن خواهد بود.

 

۱۲. انتشار گواهی سپرده ارزی بلندمدت توسط بانک‌ها: بانک‌ها مجاز خواهند بود تا حساب‌های ارزی بلندمدت با پشتوانه ارزی برای مشتریان افتتاح کرده و در قالب گواهی سپرده ارزی در اختیار مشتریان قرار دهند تا قابلیت تنزیل نیز داشته باشند. از این طریق، پس از تنزیل این اوراق در بازار بورس، به تدریج اعتماد به حساب‌های ارزی در مردم قابل احیا خواهد بود.

 

۱۳. انتشار اوراق ارزی توسط شرکت نفت و شرکت‌های پتروشیمی: لازم است شرکت نفت و شرکت‌های پتروشیمی مبتنی بر پیش‌بینی خود از میزان صادرات آتی، اوراق ارزی منتشر کنند و در بازار به فروش رسانند. جمع‌آوری نقدینگی از این طریق به سود مهم‌ترین تولیدکنندگان کشور خواهد بود و از هجوم به بازر ارز تا حدی جلوگیری می‌کند.

 

۱۴. عملیات بازار باز بانک مرکزی: ضروری است هرچه سریع‌تر بانک مرکزی با بانک‌ها وارد عملیات بازار باز شود تا اوراق دولت تبدیل به اوراق نقدپذیر شده و نرخ آنها نرخ در بازار پول را رهبری کند. بانک‌ها نیز، منضبط شده و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها صورت پذیرد. از این طریق بانک مرکزی می‌تواند لنگر اسمی نرخ بهره را در اقتصاد مدیریت کند، نوسانات را کاهش داده و کنترل تورم را در پیش بگیرد.

 

۱۵. توثیق اوراق در ازای اضافه برداشت: لازم است برای کاهش انگیزه بانک‌ها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی، آنها را ملزم به توثیق اوراق دولت، ارز یا طلا کرد که بتوان جلوی انگیزه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را گرفت.

 منبع: دنیای اقتصاد

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: