یکشنبه, 09 دی 1397 ساعت 19:55

سيدمحمد بحرينيان و اكرم زين‌اليان: صنعتي‌شدن نيم‌بند و بن‌بست در ايجاد ظرفيت‌هاي جديد اشتغال

صنعتي‌شدن نيم‌بند و بن‌بست در ايجاد ظرفيت‌هاي جديد اشتغال

سيدمحمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه

اكرم زين‌اليان، كارشناس ارشد اقتصاد

 

اين روزها کشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي حال‌وروز چندان خوبي ندارد. تعطيلي پي‌درپي واحدهاي توليدي، بي‌کاري فراگير، اختلاس‌ها و فسادهاي مالي گسترده، رواج و شيوع انواع رانت‌ها باعث ایجاد نارضایتی‌هایی در جامعه شده است و همان‌طور که رهبري نيز بر آن تأکيد فرموده‌اند: «وضع نامساعد اقتصادي مي‌تواند براي کشور يک تهديد جدي محسوب شود و دشمن از اين استفاده مي‌کند» (دهم تيرماه 1380).

 

تک‌تک اين موارد، واقعيت‌هاي انکارناپذیر امروز جامعه ايراني هستند که بسياري از آنها بر اثر غفلت‌هاي غيرقابل ‌باور گذشته، در حال گذر از مرز خطر بوده و به نظر مي‌رسد که با وجود هم‌زمان خلأ «اهليت حرفه‌اي» و وجود «اقليتي ذي‌نفع»، سال‌هاست که کشور با پديده «تعلل» جهت چاره‌جويي‌هاي اساسي و ارائه راه‌حل‌هايي صحيح، به‌موقع، پايدار و بلندمدت براي خروج از بحران‌هاي پيش‌ِرو روبه‌روست. ارائه و تکيه بر راه‌حل‌هاي ناکارآمد، جزيره‌اي و غيرريشه‌اي به صورت کوتاه‌مدت و اصولا پاک‌کردن صورت‌مسئله به جاي ارائه راه‌حل‌هاي اساسي، روشي است که سال‌ها در کشور براي حل مشکلات مختلف، با فرض درنظرنگرفتن احتمال عوامل ناخوشايند ديگر به علت همان ناآگاهي، نداشتن دانش کافي نسبت به امر توسعه و نبود اهليت حرفه‌اي به کار گرفته شده است. تصميم‌گيران اقتصادي ما در دوران مختلف در يک قرن اخير، به غير از چند دوره خاص، با وجود برخورداري از اهليت سياسي و امنيتي که امري لازم و ضروري است و با درنظرگرفتن اينکه اين افراد مي‌توانند انسان‌هاي خوبي هم بوده باشند، اما به علت برخوردارنبودن از اهليت حرفه‌اي و وجود ذي‌نفعاني که توسعه اقتصادي هم‌راستا با منافع آنها نبوده و نيست، نتوانسته‌‌اند اداره صحيح اقتصاد، برای پيشبرد مسير توسعه کشور را بر دوش گيرند که نتايج آن امروز در ناکارآمدي‌هاي اقتصادي قابل مشاهده است. اگر تصميم‌سازان اقتصادي ما در دوره‌های مختلف، علاوه بر اهليت سياسي و امنيتي، از اهليت حرفه‌اي نيز برخوردار مي‌بودند، در حال حاضر نبايد با اين حجم از مشکلات اقتصادي در کشور روبه‌رو مي‌بوديم. ايجاد شغل منطبق بر اصول قانون اساسي، جزء وظايف مسلم دولت‌ها بوده است، اما به جز يك دوره استثنايي كه در گزارشي ديگر به آن پرداخته خواهد شد، ناتواني واضح دولت‌ها در ايجاد اشتغال پايدار، روشن و ‌كتمان‌ناپذیر  است. بي‌کاري يکي از مشکلات بزرگي است که امروز جامعه را فرا گرفته و وضعيت آن هر روز نگران‌کننده‌تر از ديروز مي‌شود، لاجرم نيازمند اين است که علل و ريشه‌هاي پيدايش آن بررسي شود. با توجه به اينکه کاهش فقر و بي‌کاري دو هدف اصلي توسعه اقتصادي است و در جهان امروز، توسعه اقتصادي پيوند بسيار نزديک و ناگسستني‌اي با بحث «توسعه صنعتي» دارد، براي حل مشکلات بي‌کاري و فقر در جامعه، ابتدا بايد به سراغ بررسي «فرايند صنعتي‌شدن» و سپس علل عدم شکل‌گيري آن رفت. براي اين منظور ضروري است ابتدا شاخص‌هاي صنعتي در ايران بررسي شود.

 

وضعيت شاخص‌هاي صنعتي در ايران

 اگر سرانه و سهم ارزش افزوده بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي و ديگر شاخص‌هاي اين بخش در ايران و ديگر کشورها مدنظر قرار گيرد، مشاهده مي‌شود که ايران از وضعيت چندان رضايت‌بخشي در مقابل کشورهاي توسعه‌يافته برخوردار نيست. اين موضوع نشان از آن دارد که کشور در جهت صنعتي‌شدن و توسعه صنعتي موفق عمل نکرده‌ که در نهايت اثرات آن را مي‌توان ابتدا بر رشدهاي اقتصادي پايين و ناپايدار و تورم‌هاي دورقمي و بالا و سپس در افزايش بي‌کاري و فقر در جامعه مشاهده کرد. بررسي دقيق‌تر شاخص‌هاي رشد اقتصادي و تورم نشان مي‌دهد که پس از افزايش درآمدهاي نفتي، اقتصاد کشور با يک افت شديد در اين متغيرها، تغيير ترکيب اشتغال و عدم حرکت به سوي بهبود شاخص‌هاي ارزش افزوده و اشتغال بخش صنعت روبه‌رو شده است.

جدول شماره 1- شاخص های بخش صنعت در ایران و کشورهای منتخب در سال 2017

*به دلیل در دسترس نبودن آمار در سال 2017، آخرین ارقام در دسترس که متعلق به سال 2011 بوده استفاده شده است.

**به دلیل در دسترس نبودن آمار در سال 2017، آخرین ارقام در دسترس که متعلق به سال 2016 بوده استفاده شده است.

 

ضعف‌هاي اساسي توسعه صنعتي پيش و پس از انقلاب اسلامي

 بررسي سير تاريخي وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد که پس از ورود گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور از سال 1352، در نبود برنامه‌اي صحيح و دقيق براي «صنعتي‌شدن» در جهت ايجاد يک اقتصاد باثبات و پايدار، بخش‌هاي مختلف اقتصادي دچار دگرگوني شدند. از سال 1352 به‌بعد، همان فرايند نه‌چندان مناسب ايجاد صنايع و توسعه صنعتي ادامه يافت که در نبود برنامه‌هاي بلندمدت درخصوص توسعه صنعتي، به تغيير ساختار اشتغال و ارزش افزوده انجاميد.  با تغيير مسير ايجاد تشکيل سرمايه از بخش‌هاي مولد و واقعي به بخش‌هاي نامولد و مستغلات و در کنار آن سلطه سرمايه‌هاي مالي و تجاري بر بخش‌هاي توليدي و صنعتي و تغيير سهم مانده تسهيلات اعطايي به اين بخش‌ها، ظرفيت ايجاد اشتغال به بن‌بست رسيد و به همان دلايل، پس از آن با اعمال تحريم‌هاي مختلف، توان حرکت برای کسب رشد اقتصادي و ادامه فعاليت طی اين مقطع از کشور گرفته شد. وقتي ضعف‌هاي فرايند صنعتي‌شدن را در کشور بررسي مي‌کنيم، مي‌بينيم که اين ضعف‌ها در دهه 40 و 50 به‌عنوان ضعف‌هاي صنعتي‌شدن وجود داشته و پس از گذشت چندين دهه، امروز نيز همچنان با همان ضعف‌ها روبه‌رو هستيم:

 

«بااين‌حال فرايند صنعتي طي اين دوره (1356-1342) ضعف‌هاي عمده‌اي را برملا کرد. همان عاملي که در ايجاد فرايند سريع انباشت صنعتي دخيل بود، يعني عرضه فراوان ارز و اعتبارات خارجي، منجر به غفلت از اشتغال‌زايي و جنبه‌هاي توزيع درآمد در فرايند صنعتي‌شدن نيز شد. تكيه زياد بر فنـاوري سرمايه بـر وارداتي در بخش صنايع توليدي مـدرن و نبود سياست فناوري مناسب توسط دولت كه معطوف به پخش گسترده منافع فـناوري پيشرفته باشـد، به تمركز رو بـه رشد اشتغال صنعتي در بخش‌هاي با بهره‌وري پايين و به لحاظ فناوري راكد منجر شد».1 نبود سياست فناوري مناسب توسط دولت، تکيه بر واردات فناوري (گاهي تاريخ‌گذشته) و انتخاب صنايع با بهره‌وري پايين و به لحاظ فناوري راكد، چالش‌هايي هستند که بخش صنعت پس از گذشت تقريبا نيم‌قرن از مطرح‌شدن آنها، هنوز درگير آن است. از ديگر چالش‌هاي موجود در اين بخش که مي‌توان نام برد، عدم درک صحيح از مقياس اقتصادي واحدهاي صنعتي و تمرکز بر بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بدون وجود برنامه‌اي مشخص در قبال ايجاد «بنگاه‌هاي بزرگ» با تکيه بر واژه «رقابت» و عدم ايجاد صنايع با فناوري‌هاي بالاست. در نبود نهادهاي کارآمد و دولتي مقتدر که نيازهاي اساسي اقتصاد را شناسايي و برنامه‌اي دقيق و شفاف براي آن ترسيم کنند و توان هدايت و مديريت اقتصادي کشور را داشته باشند، تکيه بر واژه «رقابت در داخل»، آن هم نه از نوع رقابت در ارتقاي بنيه و کيفيت توليد، بلکه از نوع اعطاي بي‌قاعده مجوزهاي بهره‌برداري، راهي براي برون‌رفت برای سرپوش‌گذاشتن بر اين ناکارآمدي و عدم پيشبرد مسير توسعه تا به امروز بوده است.

 

اما به طور پيوسته آنچه بر آن از سوي دولت‌هاي مختلف تأکيد مي‌شده، نه افزايش توان توليدي بنگاه‌ها و رقابت محصولات آنها در بازارهاي جهاني و تهيه برنامه و اقدامات اساسي براي تحقق اين هدف، بلکه رقابت از طريق فناوري وارداتي و اعطاي بي‌حدوحصر مجوزهاي بهره‌برداري صنعتي و صحبت از «رقابت در داخل» براي پرهيز از انحصار است؛ به‌گونه‌اي که اعطاي مجوزهاي پي‌درپي در فعاليت‌هاي صنعتي، آن هم نه در بخش‌هاي با فناوري بالا و متوسط رو به بالا، بلکه در بخش‌هايي با فناوري پايين و متوسط رو به پايين، نشانه كاذب رونق کسب‌وکار در اين بخش و مبالغه‌گويي دولت‌ها برای نشان‌دادن موفقيت در جذب سرمايه و ايجاد اشتغال در کشور بوده است.

 

در کنار ضعف‌هاي گفته‌شده، تأکيد بي‌حدواندازه بر پارامترهاي اقتصاد آزاد، از جمله «رقابت» و سپردن اقتصاد به دست بازار آزاد رهاشده، از سوي گروه‌هايی که منافع اقتصادي آنها نه از طريق توسعه صنعتي و پيشرفت اقتصادي کشور- که با منافع کل جامعه و مردم هم‌راستاست- بلکه از طريق واسطه‌گري، دلالي، واردات، برخورداري از رانت، خام‌فروشي و يغماگري ثروت‌هاي طبيعي حاصل مي‌شود، مانع ديگري بر سر راه تحقق توسعه صنعتي در اين سال‌ها بوده است. بررسي تاريخ و روند اقتصاد کشور در بيش از يک قرن اخير نشان مي‌دهد که اين قشر همواره در اقتصاد حضور داشته و به علت هم‌راستانبودن منافعشان با بخش‌هاي توليدي و صنعتي و کل نظام اجتماعي و مردم، همواره در مقابل تحقق توسعه صنعتي و اقتصادي مقاومت کرده‌اند. علاوه‌براينها، عدم ورود کارآفرينان به بخش‌هاي صنعتي با فناوري بالا و متوسط رو به بالا و خردشدن سرمايه‌ها، يکي ديگر از معضلات پيش‌روي بخش صنعتي و کل نظام اقتصادي کشور است. به علت نبود نهادهاي کارآمد و مستقل و عدم توان دولت‌ها در ايجاد اين نهادها و عدم کنترل و هدايتگري آنها براي حمايت از بخش‌هاي صنعتي، فعاليت در اين بخش‌ها به‌شدت پرهزينه و غيرقابل‌انجام شده است. کساني هم که به هر صورت علاقه‌مند به انجام فعاليت در بخش‌هاي توليدي و صنعتي در سال‌هاي گذشته بودند، به‌جاي ورود به اين نوع از صنايع، صنايع با فناوري پايين و متوسط رو به پايين يا با مقياس کوچک‌تر را برگزيدند تا در شرايط ناکارآمدبودن نهادها و نبود حمايتگري نظام‌مند نيز امکان ادامه فعاليت داشته باشند. هرچند تجارب پيش‌رو نشان داد که در اين فضاي ناکارآمد و غيرحمايتگر، امکان ادامه فعاليت در اين بخش‌ها طي گذر زمان از آنها سلب شده و در کل، تمام نظام فعاليت‌هاي صنعتي با خطر تعطيلي و ورشکستگي و فرار سرمايه‌ها به سوي فعاليت‌هاي نامولد يا خارج از مرزها روبه‌رو شده‌اند.

 

توسعه صنعتي و اثرات پنهان آن

 امروز ما نيازمند اين درک هستيم که نخستین اثر توسعه صنعتي در کشورها، صرفا به اثرات ظاهري تشکيل سرمايه و ايجاد اشتغالي مشخص در اين بخش محدود نمي‌شود؛ بلکه اثري فراتر از اثرات مستقيمي دارد که قابل مشاهده است و در کل با نظام حيات جمعي انسان‌ها گره خورده و پايداري اشتغال و رشد اقتصادي و کنترل تورم در نظام اقتصادي، ازجمله نتايج غير‌مستقيم توسعه اين بخش است. دوم اينکه ادامه فعاليت و حيات در اين بخش به‌شدت به نهادهاي موجود در کشورها و توان دولت‌ها در کنترل و هدايت آنها در راستای حمايت از بخش‌هاي صنعتي بستگي دارد که بدون وجود نهادهاي کارآمد و ناتوانی دولت‌ها براي ايجاد آنها، فعاليت در اين بخش در گذر زمان با مخاطره و نابودي روبه‌رو مي‌شود. به غير از کشورهايي که در توسعه صنعتي پيشتاز بوده و از پيشگامان توسعه صنعتي در جهان به شمار مي‌آيند و روند اصلاحات نهادي در آنها نيازمند بررسي اين تغييرات و چگونگي شکل‌گيري آنهاست، در کشورهايي که به‌تازگي و در نيم‌قرن اخير توسعه صنعتي را تجربه کرده‌اند، مانند کره‌جنوبي، مشاهده مي‌شود که انواع اصلاحات نهادي در اين کشورها، نتيجه «تمرکز مستقيم و آگاهانه» بر دستيابي به توسعه صنعتي بوده است. به عبارت ديگر هدف‌گذاري و تمرکز در توسعه صنعتي در اين جوامع به ‌اصلاح بهبود و کارآمدي نهادي انجاميده که اين اصلاحات نيز جز با حضور دولت‌هاي مقتدر، حمايتگر، داراي اهليت حرفه‌اي (شايسته‌سالار) و مستقل از ذي‌نفعان (خودمختار) امکان‌پذير نبوده و هدف‌گذاري جدي و آگاهانه در توسعه صنعتي، انگيزه و محرکي براي اجراي اصلاحات نهادي در اين جوامع بوده است.

 

بنابراين امروز انواع ناکارآمدي‌هاي نهادي در کشور مانند استقلال‌نداشتن بانک مرکزي، ضعف در مبارزه با انواع فسادهاي مالي و ايجاد شفافيت در اقتصاد، روند معيوب خصوصي‌سازي و مشارکت‌نداشتن بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌هاي کلان اقتصادي و... را مي‌توان نتيجه نداشتن هدف‌گذاري جدي و آگاهانه در توسعه صنعتي در داخل دانست که با گذشت زمان، هر روز بر عمق اين ناکارآمدي‌ها افزوده و بسياري از نهادها را از کارکردهاي اصلي و واقعي خود دور و صرفا به يک تشريفات در اقتصاد تبديل کرده است. نکته مهم اين است که در نبود اين هدف‌گذاري، اصولا انگيزه و محرک جدي‌اي براي تغييرات و اصلاحات نهادي در جوامع پديد نمي‌آيد و با صِرف گذشت زمان نمي‌توان انتظار داشت اصلاحات مد نظر حاصل شود. حداقل شواهد موجود در کشور در نيم‌قرن اخير نشان مي‌دهد که در نبود استراتژي دقيق، آگاهانه و صحيح توسعه صنعتي، نه‌تنها با گذشت زمان شاهد اصلاح و بهبود نهادها نبوده‌ايم؛ بلکه در نبود چنين استراتژي‌اي و در کنار آن وجود کسانی که منافع کلاني را از طريق واسطه‌گري، دلالي، واردات، رانت‌خواري، خام‌فروشي و يغماگري ثروت‌هاي طبيعي کسب مي‌کنند و توسعه صنعتي و اصلاحات نهادي مرتبط با آن را هم‌راستا با منافع خود نمي‌يابند، به جاي حرکت به سوي اصلاح و بهبود نهادها، اصولا شاهد حرکت به سوي ناکارآمدي هرچه بيشتر در ساختار نهادي و به دنبال آن اضمحلال پي‌در‌پي منابع مالي، انساني و محيط‌زيستي بوده‌ايم؛ اتفاقاتي که امروز با نگاه به هر گوشه و کنار کشور به‌وضوح مي‌توان مشاهده کرد.

 

اثرات مخرب گسترده‌شدن درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي و تورم

 ورود درآمدهاي کلان نفتي به کشور از سال 1352، در نبود برنامه‌اي هدفمند و بلندمدت در راستای افزايش توان صنعتي و رقابت‌پذير در سطح بازارهاي جهاني، آغازگر برهم‌خوردن سهم ارزش افزوده و اشتغال بخش صنعتي در مقابل ديگر بخش‌ها و پيدايش بي‌ثباتي‌هاي فراوان در رشد اقتصادي و ظهور تورم‌هاي دو‌رقمي بود. پس از سال 1392، ثبات متغيرهاي کلان اقتصادي و رسيدن به رشدهاي اقتصادي بالا همواره به آرزويي در برنامه‌هاي توسعه کشور تبديل شد که صرفا روي کاغذ متصور بودند و گذر زمان نيز به عاملي برای اصلاح، بهبود و افزايش رشدهاي اقتصادي مبدل نشد؛ بلکه در هر دوره شاهد افول و نزول بيش‌از‌پيش رشدهاي اقتصادي بوديم (نمودارهاي شماره یک تا 3).

 

 

 

 

 

 همان‌طور که از نمودار شماره یک مشاهده مي‌شود، پيش از ورود گسترده درآمدهاي نفتي، روند رشد اقتصادي در کشور به صورت رشدهاي دورقمي در حال پيشروي بوده؛ هرچند در آن دوران نيز همچنان وابستگي‌هايي به درآمدهاي نفتي وجود داشته و سياست‌هاي صنعتي نيز با اشکالاتي روبه‌رو بوده است؛ اما با ورود گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد، بدون برنامه‌اي هدفمند در راستای افزايش توان صنعتي و رقابت‌پذير‌کردن کشور در سطح بازارهاي جهاني، رشدهاي اقتصادي بالا جاي خود را به رشدهاي پايين، کاهنده و به‌شدت ناپايدار داده است. همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، پس از دوران جنگ تحميلي، در هر دوره هشت‌ساله رياست‌جمهوري، متوسط رشد اقتصادي، دوره به دوره کاهش يافته و هيچ‌گاه رشدهاي هشت‌درصدي ترسيم‌شده در برنامه‌هاي توسعه محقق نشده و گذر زمان به خودي خود نيز نتوانسته عوامل مورد نياز برای بهبود و افزايش رشدهاي اقتصادي بالا را در کشور بسيج کند.

 کشور با يک افت شديد متوسط رشد اقتصادي از 11.9 درصد به 2.4 درصد روبه‌رو بوده که اين افول در رشدهاي اقتصادي با برآمدن تورم‌هاي دو‌رقمي و بلندمدت جايگزين شده؛ به‌گونه‌اي‌که متوسط نرخ تورم سالانه در دوره پيش از سال 1352، حدود 2.8 درصد و پس از آن به 18.4 درصد رسيده است (نمودارهاي شماره 4 و 5).