پنج شنبه, 20 دی 1397 ساعت 12:06

حسین محمدی: تورم، شفافیت، برنامه‌ریزی

حسین محمدی

اقتصاددان، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه فردوسی مشهد

معمولا در دانش مدیریت به این موضوع اشاره می‌شود که شناخت درست یک مسئله، نیمی‌ از راه‌حل مسئله است و بیشتر اشتباهات مدیران ناشی از شناخت نادرست مسائل در حوزه مدیریتی است. لازمه شناخت صحیح مدیران از مسائل، داشتن آمار و اطلاعات درست و ارتباط بیشتر با مخاطبان و مردم است. یکی از مسائل مهمی‌ که امروز توده‌های مردم تکرارش می‌کنند ولی مسئولان آن را انکار یا به آن بی‌توجهی می‌کنند، وجود تورم سرسام‌آوری است که تقریبا کم‌سابقه است و بر همه ارکان زندگی مردم سایه افکنده است.

طبق آمار بانک مرکزی، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از عدد ١١۵.۶ در فروردین١٣٩٧ به عدد ١۵٣.۶ در پایان آبان١٣٩٧ رسیده است که نسبت‌به این دوره هفت ماهه رشد ٣٢.٨درصدی را نشان می‌دهد. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان آبان١٣٩۶ عدد ١٠٩.٨ بوده است که بر این اساس، نرخ تورم پایان آبان٩٧ نسبت‌به آخر آبان٩۶ افزایشی حدود ۴٠درصدی را نشان  می‌دهد.

 

یادآوری می‌شود که نرخ تورم ازطریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه یک سبد کالای پایه حاصل می‌شود. این سبد که به‌عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می‌شود، هرچند سال یک‌بار بازنگری می‌شود. کالاها و خدمات موجود در سبد تورم به ٨گروه اصلی یعنی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با وزن ٣٢.۴۵ درصد»، «پوشاک و کفش با وزن ٩.۵۵ درصد»، «مسکن، سوخت و روشنایی با وزن ٢٧.٠۴ درصد»، «اثاث، کالاها و خدمات مورد‌استفاده در خانه با وزن ٧.٢٢ درصد»، «حمل‌ونقل و ارتباطات با وزن ١١.۴ درصد»، «درمان و بهداشت با وزن ۴.۵٧ درصد»، «تفریح و تحصیل و مطالعه با وزن ٣.۵٣ درصد» و «کالاها و خدمات متفرقه نیز با وزن ۴.٢۴ درصد» تقسیم شده‌اند؛ البته طبق سخن آقای رئیس‌جمهور در مرداد١٣٩٢، «معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار». براساس این سخن، باید پرسید که واقعا نرخی که مردم از تورم احساس می‌کنند، با آماری که بانک مرکزی یا دولت می‌دهد، تطابق دارد؟ شواهد، حاکی از کوچک شدن سریع و گسترده سفره‌ها و سبدهای کالایی مورد استفاده مردم است که در مقابله با موج‌های تورمی‌ هیچ سپر دفاعی پیش‌رو ندارند.

 

دو تا سه‌برابر شدن قیمت بسیاری از کالاهای ضروری مورداستفاده توسط خانوارها، چاره‌ای جز مصرف کمتر از قبل برای آن‌ها نداشته است و این موضوع خود به معضلی برای تولیدکنندگانی تبدیل شده است که با رکود گسترده‌ای در بازار محصولات خود مواجه هستند.

 

دلایلی چون افزایش نرخ ارز و نوسانات آن، بازگشت تحریم‌ها، اطمینان نداشتن به اوضاع اقتصادی، افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌های تولید، افزایش گسترده نقدینگی و هدایت نشدن این نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، مشکلات ساختاری و مسائل حکمرانی در اقتصاد کشور، ازجمله دلایل وجود تورم‌های پایدار و بالا در اقتصاد کشور است که هیچ برنامه منسجم و اراده محکمی‌ برای رفع مشکلات مورد اشاره و حرکت به‌سمت پایداری و ثبات اقتصادی در کشور مشاهده نمی‌شود.

 

از این‌رو پیشنهاد مشخص، آن است که برای رفع مشکل و برنامه‌ریزی بهتر، ابتدا دستگاه‌های مسئول مثل بانک مرکزی آماری دقیق و شفاف از شاخص قیمت‌ها در اختیار برنامه‌ریزان و عامه مردم قرار دهند و اصل مشکل یعنی وجود تورم بالا را در کشور قبول کنند و در ادامه سیاست‌های مشخصی در زمینه هدایت نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به انجام رسانند تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، مانع مناسبی برای موج‌های تورمی‌ در کشور ایجاد شود.

منبع: شهرآرا آنلاین

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: