پنج شنبه, 18 بهمن 1397 ساعت 00:55

مهدی پازوکی: نظام مالیاتی نیازمند الگوی اتحادیه اروپا

 

اگر FATF بود 3 میلیارد تومان به‌حساب همسر وزیر احمدی‌نژاد واریز نمی‌شد

 

از سال 94 که قیمت نفت در سراشیبی سقوط قرار گرفت و در مقطعی به زیر 20 دلار در هر بشکه رسید، بسیاری از کارشناسان درآمدهای مالیاتی را جایگزینی مناسب برای آن دانستند و از دولت خواستند اقتصاد را به سمت نظام مالیاتی پیش ببرد تا علاوه بر تحقق بودجه‌های سالانه، شفافیت نیز به اقتصاد بازگردد. با اینکه دولت طی سه سال اخیر در تنظیم بودجه توجه ویژه‌ای به درآمدهای مالیاتی داشته و در لایحه بودجه سال آینده هم آن را بیش از 150 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، اما همچنان شاهد فرارهای مالیاتی هستیم. طوری که وزیر امور اقتصادی و دارایی دوشنبه شب با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیما از فرار مالیاتی 25 هزار تا 40 هزار میلیارد تومانی در کشور خبر داد. به همین خاطر به‌نظر می‌رسد مجریان قانون باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند تا این متخلفان مالیات خود را پرداخت کنند.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی از فرار مالیاتی 25 هزار تا 40 هزار میلیارد تومانی در کشور خبر داده است. دلیل این اتفاق چیست و چگونه می‌توان آن را به حداقل رساند؟

 

یکی از مهم‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها مالیات است و در اقتصادهای سالم و توسعه‌یافته باید بودجه جاری کشور از محل مالیات‌ها تامین شود. در کشورهای توسعه‌یافته درآمدهای نفتی صرف پروژه‌های زیرساختی و روبنایی می‌شود. متاسفانه در ایران کمتر از 50 درصد بودجه جاری از محل مالیات تامین می‌شود. به‌عنوان مثال در لایحه بودجه سال 98 از بودجه جاری 320 هزار میلیارد تومانی دولت 153 هزار تومان آن از طریق مالیات تامین می‌شود. بنابراین ما باید بودجه جاری کشور را به سمت درآمدهای مالیاتی پیش ببریم. دلیل آن این است نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یک شاخص بین‌المللی است در اقتصاد ایران به حدود هفت تا 5/7 درصد می‌رسد. در حالی که در اقتصادهای مشابه ما نظیر ترکیه یا مالزی این نسبت از 20 درصد هم عبور کرده است. در کشورهای اسکاندیناوی که دارای سیستم تامین اجتماعی کارآمدی هستند حدود 50 درصد GDP مالیات دریافت می‌کنند.

 

دلیل اینکه این نسبت در ایران 7 درصد باقی مانده است، چیست؟

 

دو دلیل را در واکاوی این موضوع می‌توان برشمرد. یکی به معافیت‌‌‌های مالیاتی بازمی‌گردد که سال‌هاست بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها از آن برخوردارند. دوم فرار مالیاتی است که اکنون درباره آن بحث می‌کنیم. در این زمینه لازم است که معافیت‌های مالیاتی به صفر برسد. در این مملکت هر شخصی که درآمد و حقوق دارد باید مالیات بپردازد. تفاوتی هم ندارد که افراد در چه پست و جایگاهی فعالیت دارند، به هر حال هر شهروند و فعال اقتصادی ایرانی از خدمات کشور بهره‌مند می‌شود. اتفاقا آنها که دارای جایگاه بالاتر و به‌تبع آن حقوقی بیشتری هستند، باید مالیات بالاتری هم بپردازند. فقط تولیدکنندگانی که در مناطق محروم فعال هستند می‌توانند جزو شمول معافیت‌های مالیاتی قرار بگیرند. همچنین برای تشویق فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان به مدت محدود معافیت مالیاتی در نظر گرفت.

 

به‌هر حال دولت و وزارت اقتصاد هم قصد افزایش درآمدهای مالیاتی را دارند و مواردی که شما به آن اشاره کردید جزو اهداف بودجه‌ای دولت است. چه راهکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی ارائه می‌دهید؟

 

برای اینکه دولت راحت‌تر از شرایط کنونی بتواند به وصول مالیات بپردازد به طراحی یک سیستم مالیاتی کارا نیاز دارد که در آن از تجارب بشری، به‌ویژه الگوی اتحادیه اروپا استفاده شده باشد. کشورهای توسعه‌یافته برای بهبود نظام مالیاتی خود از فناوری‌های پیشرفته نظیر IT استفاده می‌کنند. جالب این است که اقتصاد ایران به بهشت دلالان و واسطه‌گران تبدیل شده است. اگر نگاهی به اطرافمان داشته باشیم، متوجه می‌شویم کسانی که در خانه‌های صدها میلیاردی اسکان دارند و ماشین‌های آخرین مدل روز را سوار می‌شوند دغدغه‌ای به نام مالیات ندارند. در حالی که اکنون مالیات مشاغل به حدود 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد. به عبارت دیگر کسانی که حقوق‌بگیر ثابت بخش خصوصی و دولتی هستند بیش از تجار، بازرگانان، دلالان و واسطه‌گران مالیات می‌دهند. بنابراین راهکار این است که ما دیگر از روش منسوخ نظام سنتی مالیات استفاده نکنیم. متاسفانه به‌دلیل جهالت اقتصادی عده‌ای FATF را به معنای ارائه اطلاعات به دشمنان می‌دانند! در حالی که ماجرا چیز دیگری است. ما باید بدانیم که بخشی از شبکه بانکی ایران پولشویی انجام می‌‌دهد که اگر سیستم مالیاتی کارایی وجود داشته باشد، کاملا پولشویی‌ها را می‌توان رصد کرد. اما در صورت پذیرش مفاد FATF به عنوان مثال اگر یک بازرگان ایرانی درخواست خرید یک کالایی را از هلند داشته باشد پیش از آنکه کالا بار کشتی شود، اطلاعات آن به سازمان بنادر و گمرک ایران داده می‌شود. آنها نیز با ارتباط با سازمان مالیاتی و نظام بانکی از فرار مالیاتی و پولشویی پیشاپیش جلوگیری می‌کنند. آیا این به معنای همگرایی با دشمن است یا گامی در مسیر مبارزه با فساد و پولشویی به حساب می‌آيد؟ البته بخشی که منافع خود را در خطر می‌بیند اکنون در مقابل FATF مقاومت می‌کند. در کشورهای توسعه‌یافته سه روش برای محاسبه تولید ناخالص داخلی وجود دارد. ولی در ایران فقط دو روش مخارج و ارزش‌افزوده مورد استفاده قرار می‌گیرد که در دنیا روش درآمدی هم به آن اضافه می‌شود. این امر نشان از نبود شفافیت درآمدی است. ما اگر بتوانیم مالیات را از ثروتمندان، رانت‌جویان و سفته‌بازان اخذ کنیم، بخشی از مشکلات اقتصاد کشور حل می‌شود. البته مصرف این درآمدها خود بحث دیگری را می‌طلبد که طبق آن باید یک سیستم‌ تامین‌اجتماعی کارا طراحی شود تا این درآمدها به‌دست نیازمندان واقعی برسد. من با روش کمیته امداد کاملا مخالف هستم و آن را چندان کارآمد نمی‌دانم. اقتصاد یک علم است و باید با سیاست‌های بخردانه رشد مستمر و پایدار در دستور کار دولت قرار بگیرد. در این صورت نابرابری هم از بین می‌رود.

 

آیا اراده‌ای برای حرکت به این سمت وجود دارد؟

 

در حال حاضر به تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی مستحکمی دست پیدا کرده‌ایم. امروز سیستم بانکی ما قابل کنترل است. اما کشوری نمی‌تواند مدعی مبارزه با فساد باشد و با FATF مخالفت کند. FATF باعث می‌شود که پول کثیف ناشی از رشوه، خرید و فروش مواد مخدر و... وارد اقتصاد نشود. اگر در کشورهایی نظیر سوئیس، آلمان، فرانسه، نروژ و... پولی بدون منبع مشخص واد حساب کسی شود، بلافاصل آن حساب را قفل می‌کنند. اما در ایران به‌دلیل نبود چنین سیستمی 3 میلیارد تومان به حساب همسر پرویز کاظمی، رئیس پیشین هیات‌مدیره بانک سرمایه فقط به عنوان حق مشاوره و با یک نامه جعلی واریز می‌کنند. او باید توضیح دهد که همسرش چه تخصصی در چه حوزه‌ای دارد که مستحق دریافت سه میلیارد تومان حقوق است؟ متاسفانه چنین فردی روزی در دولت احمدی‌نژاد بر مسند وزارت رفاه تکیه زده بود. اگر به خود من که بیش از 20 سال تحصیل کرده‌ام، یک میلیارد تومان بدهند، دیگر هیچ فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهم و ادعایی هم مبنی بر دریافت حقوق بازنشستگی نخواهم داشت. البته اگر حساب بسیاری از آنها بررسی شود، مشخصا چنین سهم‌هایی را به عنوان حق مشاوره و... برای خود برداشته‌اند که این امر به نبود شفافیت مالی بازمی‌گردد که به تصویب‌نشدن FATF این شرایط ادامه می‌یابد. مشخص است اصلی‌ترین مخالفان امضای FATF هم همین افراد هستند و در تلاشند اراده دولت را در این زمینه تضعیف کنند.

آرمان

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: