دوشنبه, 13 اسفند 1397 ساعت 22:02

تعادل شکننده وضع موجود

 

راه گریز از تله سرمایه‌داری دولتی در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

 

موسی غنی‌نژاد می‌گوید: وقتی صاحبان قدرت سیاسی همه اهرم‏های تخصیص منابع کمیاب را در اختیار خود داشته باشند، دوگانه مورد اشاره شما خواه ناخواه پدید خواهد آمد. تنها راه برون‏رفت از بن‏بست کنونی، روی آوردن به اقتصاد بازار آزاد است. با وصله‏پینه کردن قوانین موجود و جلب رضایت همه جناح‏های سیاسی متنازع راه به جایی نخواهیم برد.

تعادل شکننده وضع موجود

 

موسی غنی‌نژاد یکی از اولین اقتصاددانانی بود که تعبیر «تیول‌داری نوین» را برای توصیف سازوکارهای حاکم بر اقتصاد ایران به‌کار برد. به گفته او در این شرایط «هیچ نقشه راه منسجمی برای کل کشور وجود ندارد و هر بخشی از قدرت حوزه زیر مسوولیت خود را به نوعی تیول تبدیل کرده و بدون در نظر گرفتن منافع ملی آن را در جهت منافع خود و نزدیکانشان به تیول می‌دهند». غنی‌نژاد می‌گوید: «در چنین وضعیتی، مراجعه به نیروهایی که درگیر منافع جناحی خود شده‌اند، نتیجه‌ای نخواهد داشت. اینجا، وظیفه مصلحان جامعه بازگشت به مردم است. باید به افکار عمومی توضیح داد و مردم را آگاه کرد که ذی‌نفعان وضعیت نامساعد و بسیار خطرناک فعلی، کسانی هستند که با آزادی اقتصادی و شفافیت مخالف‌اند.»

 

♦♦♦

 

این روزها در میان ناظران بی‌طرف فضای سیاسی-اجتماعی ایران مشکل می‌توان کسی را پیدا کرد که به وجود شکافی بزرگ میان مردم و سیاستمداران اذعان نداشته و ادامه این وضعیت را نگران‌کننده نداند. برخی اقتصاددانان شیوه مدیریت اقتصاد ملی را واجد نقشی پررنگ در ایجاد این شکاف می‌دانند. به نظر شما آیا رشد روزافزون سرمایه‌داری دولتی یا آنچه «تیول‌داری مدرن» خوانده شده، می‌تواند یکی از عوامل ایجاد این شکاف تلقی شود؟

 

فضای اجتماعی-سیاسی ایران در حال حاضر بسیار نگران‌کننده است. مردم با مشاهده فسادهای گسترده‌ای که ریشه در قدرت سیاسی و پشتیبانی برخی مدعیان رادیکال دارد و از هر دو جناح سیاسی در آن حضور دارند، اعتماد خود را به طور کلی به وضعیت فعلی سیاستمداران از دست داده‌اند. مساله فقط شیوه مدیریت نیست، بلکه مهم‌تر از آن فقدان نظریه برای اداره سیاسی و اقتصادی کشور است. کشور ما با روزمرگی آمیخته با پوپولیسم اداره می‌شود و این باعث شده فرصت‌طلبان و متوهمان جاه‌طلب از شرایط موجود سوءاستفاده کنند. آنچه شما به درستی تیول‌داری مدرن گفتید، دقیقاً زاییده همین وضعیت است. هیچ نقشه راه منسجمی برای کل کشور وجود ندارد و هر بخشی از قدرت حوزه زیر مسوولیت خود را به نوعی تیول تبدیل کرده و بدون در نظر گرفتن منافع ملی آن را در جهت منافع خود و نزدیکانشان به تیول می‌دهند.

 

 اگر بخواهیم تبعات تسلط سرمایه‌داری دولتی و تیول‌داری نوین در اقتصاد ایران را به شکل عینی بررسی کنیم، چه نمونه‌هایی از آن را می‌توان برشمرد؟

 

تمام فسادهای مالی و اقتصادی با ابعاد نجومی که در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌ایم، ریشه در همین ساختار دارد. اما برای اینکه روشن شود چرا مرتباً به «تیول‌داری نوین» ارجاع می‌دهیم، لازم است منظور از تیول‌داری را توضیح دهیم. منظور از تیول‌داری آن است که عده‌ای بتوانند خارج از چارچوب حاکمیت قانون و بدون پاسخگویی نسبت به تبعات عملکرد خود، هر کاری دوست دارند انجام دهند. همانند شرایطی که در دوره‌های گذشته تاریخ ما وجود داشت و پادشاه یک سرزمین را به تیول یک نفر می‌داد و دیگر هیچ قانونی بر او حاکم نبود. به عبارت دیگر، قانون معادل بود با اراده شخص تیول‌دار.

 

امروز نیز در اقتصاد ایران عملاً با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم. من ماجرای موسسات اعتباری غیرمجاز را مثال می‌زنم. مطابق قانون، هرگونه فعالیت پولی و اعتباری در ایران باید با مجوز بانک مرکزی انجام شود. ولی این موسسات اعتباری مجوزهای خود را از وزارت تعاون یا نیروی انتظامی دریافت می‌کردند و همه هم می‌دانستند که این کار خلاف قانون است، اما هیچ‌کس مانع کار آنها نمی‌شد و آنها نیز پاسخگوی نحوه فعالیتشان نبودند. از سوی دیگر، بانک مرکزی توانایی یا اراده برخورد با این موسسات را نداشت. دست‌کم از دوره آقای بهمنی (رئیس کل اسبق بانک مرکزی) به بعد، مرتباً گفته می‌شد که «ما می‌دانیم فعالیت این موسسات غیرقانونی است، اما زورمان به آنها نمی‌رسد». تداوم فعالیت این موسسات از مصادیق تیول‌داری بود. به این معنا که منابع اقتصادی ذی‌قیمت کشور به عده‌ای تیول داده شده بود و آنها می‌توانستند هر کاری دوست دارند، بکنند. زمانی هم که تبعات اجتماعی فعالیت فسادآلود این موسسات عیان و زیان‌های عظیمی متوجه سپرده‌گذاران شد، تیول‌داران ذی‌نفوذ غیبشان زد و به پشت صحنه رفتند. بعد هم فشار آوردند تا بانک مرکزی هزینه اشتباهات و فساد آنها را بپردازد و متاسفانه دولت آقای روحانی بیش از 35 هزار میلیارد تومان از جیب بیت‌المال برای این کار هزینه کرد. حتی امروز که برخی از این موسسات اعتباری به بانک تبدیل شده و بدهی‌های کلان بار آورده‌اند، حاضر به پاسخگویی نیستند و گویی کسی دنبال پاسخگو کردن آنها نیست. درحالیکه باید دست‌کم مشخص می‌شد که این پول‌ها کجا رفته است. ما به‌ازای 35 هزار میلیاردتومانی که بانک مرکزی بابت زیان سپرده‌گذاران موسسات اعتباری به آنها پرداخت کرد، چه شده است؟ چه کسی بُرد و خورد؟ دستگاه قضایی باید پیگیر این ماجرا می‌شد و مسوولانِ زیانی را که به بیت‌المال وارد شده مورد پیگرد حقوقی قرار می‌داد. اما متاسفانه انگار توافقی نانوشته وجود دارد که همه با این وضعیت کنار بیایند و دولت آقای روحانی نیز ظاهراً خود را با شرایط تطبیق داده است و کار خاصی انجام نمی‌دهد.

 

مثال دیگر پیشنهاد رشوه‌ای بود که به وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شده بود تا مدیریت شستا را در اختیار بگیرند. آقای ربیعی در مجلس نقل کرد که برای پست مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) پیشنهاد رشوه‌ای 50 میلیاردتومانی دریافت کرده است. معنای این پیشنهاد چه بود؟ مشخص است که فرد رشوه‌دهنده به دنبال مدیریت شستا بوده تا ارقامی بسیار بیش از این را از محل تسلط بر منابع شرکت به دست آورد. این رفتار، عیناً مشابه تیول‌داری سنتی است که در دوران قاجار یا قبل از آن رواج داشت: هدیه‌ای مالی به سلطانِ حاکم می‌دادند و یک سرزمین را از او به تیول می‌گرفتند. بدیهی بود که از قِبَل این تیول، هزینه هدایای پرداختی هم جبران می‌شد. فردی که به وزیر سابق پیشنهاد رشوه 50 میلیاردتومانی داده، دقیقاً به دنبال به تیول بردن شستا بوده است. نکته تاسف‌بار این است که نه شخص وزیر سابق و نه هیچ‌کس دیگری نسبت به معرفی فردی که پیشنهاد رشوه را مطرح کرده بود، اقدام نکرد. روشن است که این عدم شفافیت زمینه مساعدی برای گسترش تیول‌داری است.

 

 محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً با تکریم روحیه مردم در زمان جنگ هشت‌ساله گفته: «در دوران جنگ برای سوءاستفاده نکردن دشمن عجز و لابه نمی‌کردیم، اما الان که در شرایط سخت جنگ اقتصادی نابرابر هستیم، متاسفانه آن نوع تحمل کردن کمرنگ شده است.» آیا این حرف درست است که مردم در دهه 60 مشکلات سیاستگذاران را بیشتر درک می‌کردند و امروز نمی‌کنند؟ اصولاً این توقع که «سیاستگذاران مشکل بیافرینند» و «مردم مشکلات را درک کنند» چقدر منطقی است؟

 

بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کنونی کشور دستپخت آقای نوبخت و همفکران اوست که از سال ۱۳۹۲ تاکنون سکان اقتصادی کشور را در دست دارند و فرصت‌سوزی کرده و بی‌عملی و عوام‌زدگی نشان داده‌اند. به جای توجه به هشدارهای اقتصاددانان دلسوز که اصلاح اساسی پرداخت یارانه‌های نقدی را با محدود کردن آن به اقشار کم‌درآمد قابل شناسایی توصیه می‌کردند، با عوام‌زدگی به دنبال شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه آنها رفتند و این شناسایی پس از گذشت پنج سال هنوز به هیچ نتیجه ملموسی نرسیده است. هکذا اصلاح یارانه‌های سوخت که امروزه به یک معضل بزرگ ملی تبدیل شده است. معلوم نیست آقای نوبخت و همفکرانشان چه زمانی به این سیاست‌های عوام‌زده و به یادگار مانده از دولت پوپولیستی سابق پاسخ خواهند داد؟ یا اجرای سیاست‌های مخرب ارزی که در یک سال و نیم اخیر اقتصاد ملی را زمینگیر کرده، چه توجیه نظری و پشتوانه علمی داشته است؟ با این کارنامه حضرات متوقع‌اند «مردم» مشکلات دولت را درک کنند، اما نمی‌گویند مسوولیت بخش مهمی از این مشکلات را خود آنان با بی‌تدبیری ناشی از تفکرات عوام‌زده و فاقد پشتوانه نظری مستدل و علمی پدید آورده‌اند.

 

و اما مقایسه وضع فعلی با دهه ۱۳۶۰ قیاس مع‌الفارق است. در دهه 60 مردم ایران با یک دشمن مشخص که به خاک این کشور تجاوز کرده بود می‌جنگیدند اما امروزه با بی‌تدبیری‌هایی که نه‌تنها از سوی دولت به معنی قوه مجریه بلکه از سوی مجموعه دستگاه‌های صاحب قدرت صورت گرفته، ما با طیف گسترده‌ای از دشمنان بالفعل و بالقوه روبه‌رو هستیم که ما را از لحاظ اقتصادی در محاصره گرفته‌اند. زیر سوال بردن برجام از سوی برخی از صاحبان قدرت، بدون در نظر گرفتن منافع ملی و به قصد پیش بردن صرف منافع جناحی و قدرت‌طلبی، نتیجه‌ای جز دشمن‌تراشی در سطح بین‌المللی ندارد. اخلال و تعلل در پیوستن به FATF که امروزه از سوی برخی جناح‌های سیاسی صورت می‌گیرد نمونه دیگری از دشمن‌تراشی یا حداقل منزوی کردن اقتصادی و سیاسی کشور است. وقتی صاحبان قدرت به دلیل رقابت‌های جناحی و قدرت‌طلبی از هیچ اقدامی برای به خطر انداختن منافع ملی دریغ نمی‌کنند، چگونه می‌توانند متوقع باشند که «مردم مشکلات آنها را درک کنند»؟

 

 میزان سرمایه اجتماعی سیاستمداران در فاصله دهه 60 تا دهه 90 نوساناتی داشته، اما به طور کلی به نظر می‌رسد همراهی غالب مردم با آنها رو به افول بوده است. برخی ناظران معتقدند گسترش فساد سیاسی و اقتصادی یکی از ریشه‌های افت سرمایه اجتماعی بوده است. به نظر شما نسبت توسعه تیول‌داری دولتی با فساد سیاسی و اقتصادی چیست؟ کدام‌یک ریشه در دیگری دارد؟

 

درست است. سرمایه اجتماعی یا پشتوانه مردمی سیاستمداران از دهه 60 به این‌سو پایین آمده است. به نظر من تجربه دولت‌های پوپولیستی نهم و دهم با به همراه آوردن فسادهای گسترده مالی و سیاسی و به علاوه ریختن قبح دروغگویی و ریاکاری ضربه مهلک و شاید جبران‌ناپذیری به سرمایه اجتماعی سیاستمداران و دولتمردان زد. اتفاقاً در همین دوران بود که سرمایه‌داری دولتی بیش از پیش و به صراحت به سوی نوعی تیول‌داری نوین گرایش پیدا کرد. البته نباید فراموش کرد که واگذاری شرکت‌های دولتی که در نیمه دوم دهه 80 به صورت گسترده‌ای صورت گرفت، نقش بسیار مهمی در بروز علنی سیستم تیول‌داری داشت. شرکت‌های دولتی معظم واگذار شده که به «خصولتی» معروف شده‌اند، با بنگاه‌ها و واحدهای زیرمجموعه‌شان مصداق‌های عینی شکل‌گیری نظام تیول‌داری نوین در کشور است. مدیریت این شرکت‌ها به تیول صاحبان قدرت سیاسی از جناح‌های مختلف داده می‌شود و همین امر یکی از دلایل قفل شدن فرآیند رشد اقتصادی در کشور ماست.

 

و اما نسبت تیول‌داری با فساد روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. تیول‌داری عین فساد سیاسی و اقتصادی به طور همزمان و توامان است. تیول‌داری دودمان همه منابع کمیاب ملی را به باد می‌دهد. یادآوری می‌کنم که یکی از نخستین اقدامات مجلس اول مشروطه برانداختن نظام تیول‌داری به شیوه سنتی آن بود. ما پس از گذشت بیش از 110 سال از آن زمان دوباره به خانه اول بازگشته‌ایم.

 

تجربه اجرای سیاست‌های اصل 44 نشان داد که سیاستگذاری‌های این‌چنینی به ‌جای رها کردن جامعه از یوغ اقتصاد دولتی، در عمل به بقای آن در اشکال جدید و شاید خطرناک‌تر از قبل کمک کرده است. حالا که خصوصی‌سازی ایرانی نتیجه عکس داده، راه پایان سرمایه‌داری دولتی کجاست؟

 

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌رغم آنکه به لحاظ نظری و حداقل در ظاهر تابوی اقتصاد دولتی را شکست، اما در عمل همچنان که مشاهده کردیم چیزی جز شکست تمام‌عیار برای رسیدن به اهداف اعلام‌شده‌اش نبود. این شکست نیاز به توضیح نظری دارد و در واقع به فقدان نظریه منسجم علمی نزد تدوین‌کنندگان آن برمی‌گردد. من در جای دیگری به این موضوع پرداخته‌ام، اینجا فقط اشاره می‌کنم که نویسندگان سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ تصور درستی از نظام اقتصادی و کارکرد آن نداشتند و گمان می‌کردند بخش عمومی و تعاونی می‌تواند بدیلی برای بخش خصوصی باشد. نتیجه این تصورات نادرست، غیرعلمی و اساساً ایدئولوژیک بازسازی اقتصاد دولتی به صورت سرمایه‌داری دولتی یا نوعی نظام تیول‌داری نوین بود. برای پایان دادن به این وضعیت پیش‌آمده چاره‌ای جز تغییر و تصحیح اصول اقتصادی قانون اساسی وجود ندارد. جای دیگری اشاره کرده‌ام که اصول اقتصادی قانون اساسی برخلاف تصور اولیه ظرفیت تفسیر «مطلوب» از جهت منافع ملی ندارد و به کلی باید عوض شود.

 

 برای پایان دادن به مدل «دولتمردان مرفه و مردم فقیر» چه راهی پیش روی حاکمیت وجود دارد؟ برخی اقتصاددانان از «استقلال نظام سیاسی از نظام اقتصادی» به عنوان راه‌حل معضل تیول‌داری یاد کرده‌اند. آیا این راه‌حل نهایی است؟

 

تعبیر بجای شما در خصوص «دولتمردان مرفه و مردم فقیر» یادآور نظام‌های کمونیستی در دوران جدید و نظام تیول‌داری در دوران قدیم است. وقتی صاحبان قدرت سیاسی همه اهرم‌های تخصیص منابع کمیاب را در اختیار خود داشته باشند، دوگانه مورد اشاره شما خواه ناخواه پدید خواهد آمد. تنها راه برون‌رفت از بن‌بست کنونی، روی آوردن به اقتصاد بازار آزاد است. با وصله‌پینه کردن قوانین موجود و جلب رضایت همه جناح‌های سیاسی متنازع راه به جایی نخواهیم برد. من خیلی متوجه منظور از «استقلال نظام سیاسی از نظام اقتصادی» نیستم. در نظام اقتصادی بازار آزاد که به نظر من تنها راه رهایی از یوغ نظام تیول‌داری موجود است، نظام سیاسی و اقتصادی مستقل از هم نیستند، بلکه مکمل و متناسب با هم‌اند. نظام سیاسی متناسب با بازار آزاد، حکومت قانون است که در آن مجموعه دستگاه‌های حکومتی وظیفه صیانت از حقوق مالکیت و آزادی‌های فردی شهروندان را بر عهده دارند.

 

 تجربه شوروی سابق نشان داده که مدل «دولتمردان مرفه و مردم فقیر» در بلندمدت نمی‌تواند پایدار بماند. اگر بخواهیم از تجربه شوروی سابق درس بگیریم، با توجه به عملکرد دولت فعلی (که اشاره کردید خود را با شرایط تطبیق داده و کار خاصی انجام نمی‌دهد) چه گزینه‌هایی پیش روی ماست؟ آیا از جامعه مدنی و مصلحان جامعه کاری برمی‌آید که اقدامی برای حل‌وفصل این معضل انجام دهند؟

 

امروز به نظر می‌رسد ارکان مختلف حاکمیت -شامل دولت، سایر قوا، نهادهای نظامی و...- به نوعی تعادل شکننده برای حفظ وضع موجود رسیده‌اند. در چنین وضعیتی، مراجعه به نیروهایی که درگیر منافع جناحی خود شده‌اند، نتیجه‌ای نخواهد داشت. اینجا، وظیفه مصلحان جامعه بازگشت به مردم است. باید به افکار عمومی مراجعه کرد و ایده درست را به میان مردم بُرد. ایده و فکر درست چیست؟ آزادسازی اقتصاد. باید به افکار عمومی توضیح داد و مردم را آگاه کرد که ذی‌نفعان وضعیت نامساعد و بسیار خطرناک فعلی، کسانی هستند که با آزادی اقتصادی و شفافیت مخالف‌اند. اگر مطالبه آزادی بیشتر اقتصاد در میان افکار عمومی و اندیشه مردم جا باز کند، با فشار مردم، سیاستمدارانِ طرفدار اندیشه آزادی قدرت می‌گیرند و امید به اصلاح وضع موجود زنده می‌شود. وگرنه در تعادل شکننده و بسیار بدی که امروز شکل گرفته، راه‌حلی از داخل نیروهای سیاسی درگیر در منافع متعارض وجود ندارد.

هفته نامه تجارت فردا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: