یکشنبه, 19 اسفند 1397 ساعت 11:54

علی دادپی: عصبانی٬ سرخورده

این روزها در شبکه های اجتماعی پیامهای اهل رسانه و فعالان اقتصادی را درباره «پتروشيمى گيت» و دادگاههای متهمانش می خوانم. سرخوردگی و عصبانیت موج می زند. آدمهایی که قانونمند زندگی کرده اند و سختیهای اقتصاد و تحریم را تحمل کرده اند حالا احساس مجنونی را دارند که باور کرده اند لیلی در حقشان همیشه مشغول جفا بوده است. انگار تمام پیشفرضها اشتباه بوده است و آب گل آلوده تر از آن بوده است و هست که فکر می کرده اند. اما حتی این روزها هم آنچه روی داده است زیر لایه های سیاست و سیاست زدگی مدفون می شود تا اعمال افراد به نام گروههای سیاسی نوشته شود. البته تغییری جدی در این ساختار فسادپروز ایجاد نگردد. متهمان مثل همیشه می توانند باورهایشان را به دادگاه بیاورند تا آنچه که واقعه روی داده است را توجیه کنند تا فراموش شود. اول چه روی داده است:

- در شرایطی که کشور تحریم بوده است و دسترسیش به منابع ارزی و درآمدهای صادراتیش کاهش پیدا کرده است٬ گروهی از مدیران با ثبت شرکتهای خارجی به نام خود بهانه دور زدن تحریمها در عمل همه قوانین و مقررات و آئین نامه های حسابرسی و بانکداری کشور را دور می زنند تا بدون نظارت قانون آن کنند که خواهند. در این میان البته تحریمها بهانه بوده اند. اینها در واقع تحریمها را بهانه پایان حاکمیت قانون و رفتار قانونمند کرده اند.

- هر شرکتی هزینه ای برای نقل و انتقال درآمدهایش می پردازد و مدیریت مالی بی هزینه نیست٬ ولی هیچ شرکتی این هزینه را تبدیل به دستمزد مدیرعامل و پورسانت برای شرکای او نمی کند. شرکتها هم از حسابرسان مستقل بهره می برند و هم به نظام بانکی متکی هستند که قانونمندی این نقل و انتقالات را تضمین می کنند. اینجا به بهانه تحریمها این گروه چهارچوب قانونی مبادلات اقتصادی را در هم شکسته اند و اصل حاکمیت قانونی نظام جمهوری اسلامی بر فعالیتهای اقتصادی را نقض کرده اند. ایران به کانال بین المللی بانکی شفاف نیاز دارد٬ برای همین پذیرفتن FATF می تواند بخشی از فرصتهای اینچنینی را برای همیشه از بین ببرد.

- یکی از سوالاتی که بارها برایم پیش آمده و حتی از دوستان اتاق بازرگانی هم پرسیده ام این بوده است که چرا ایران و شرکتهای ایرانی هرگز در دادگاههای جهانی و کشورهای عامل تحریم به طرح دعوا نپرداخته اند. چرا هیچوقت کسی به دنبال بسترسازی یک روند حقوقی نبوده است. به نظر می رسد می توان این روزها پاسخ را دید. راه حل مدیران کم دانش و بی تجربه بین المللی شرکتهای دولتی و شبه دولتی اتکا به حمل و نقل چمدانی ارز بوده است نه بهره برداری از فرصتهای قانونی که در اختیار داشته اند. به جای استخدام وکیل و مشاور معتبر حقوقی٬ همانطور که مرحوم مصدق در پرونده معروف ملی شدن نفت انجام داد٬ این مدیران بیشتر به دنبال ابداع راههایی برای پورسانت گیری بوده اند تا چیز دیگر.

نتیجه ای که می شود گرفت خردکننده است: علیرغم همه ادعاها برای دور زدن تحریمها آنهایی که مدعی دور زدن تحریمها بوده اند در واقع خود به آسیبهای ناشی از تحریمها افزوده اند. از آنجایی که به جای دانش و توان مدیریتی سودجویی را به کمال داشته اند٬ در عمل جنس را فروخته اند پول را به حسابهای شخصی واریز کرده اند و در نهایت در تهران با خرید ارز یا به نرخ آزاد یا دولتی ارز وعده داده شده را پس از کسر هزینه های هنگفت و غیرقانونی پرداخت کرده اند. چه بسا در مواردی با بهره برداری از ارز دولتی سود واقعی خود را دو چندان هم کرده باشند. در واقع دور زدن تحریمها عبارت بوده است از اعطای انحصار دسترسی به درآمدهای ارزی به گروهی خاص و سپس باز توزیع منابع ارزی موجود در کشور از طریق بازارهای غیر رسمی داخلی. کسی تحریمها را دور نزده است٬ بلکه تحریمها بهانه تامین سرمایه شخصی در بانکهایی بوده اند که تحریمها دست دولت ایران را از آنها کوتاه کرده بوده اند.

در عمل پرونده جدید نشان می دهد که در حوزه اقتصاد نه فرآیند نظارت درست کار می کند و نه حاکمیت قانون برقراراست. اینکه فردی پس از به جیب زدن میلیونها دلار بیاید و هنوز طلبکار نظام باشد از آن چیزهاییست که معمولا کسی نمی بیند. آن هم در کشوری که میلیونها نفر هر روز رنج می کشند تا آبروداری کنند و حرمت ملی خود را حفظ کنند. آنها که دربرابر پیمانها مقاومت می کنند و تحریمها را جشن می گیرند معمولا کسانی هستند که بیشترین سود را از این وضعیت و تضعیف حاکمیت نظام بر اقتصاد کشور می برند. تضعیفی که در نهایت ناتوانی حاکمیت ملی را به دنبال خواهد داشت.

بسترسازی برای ارتباط با اقتصاد جهانی و شفاف سازی روابط اقتصادی را جدی بگیریم. کسی که به بهانه استقلال انزوا می طلبد در نهایت هم استقلال را غیر ممکن می کند و هم در کنج خانه چیزی باقی نمی گذارد.

 

منبع: کانال تلگرامی

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: