جمعه, 24 اسفند 1397 ساعت 14:45

علی دینی ترکمانی: پیام سخن رییس بانک مرکزی، احتمال افزایش نرخ رسمی و نیمایی ارز

سخن رییس بانک مرکزی مبنی بر رابطه‌ی میان نرخ رسمی ارز و رانت و فساد، دالّ بر این است که دولت و بانک مرکزی در حال بازنگری این نرخ هستند. یعنی، احتمال افزایش آن در آینده نزدیک وجود دارد. تا کجا؟

در چند سناریو می‌توان چند حدس زد. ۱. بین نرخ نیما و نرخ کنونی رسمی. نرخ رسمی در کانال ۶ هزار تومان و نرخ نیما هم در کانال ۱۱ هزار تومان. ۲. رساندن آن به سطح نرخ نیما و افزایش نرخ نیما به نرخ نزدیک به بازار آزاد. یعنی نرخ رسمی در کانال ۹۰۰۰ و نرخ نیما در کانال ۱۳۰۰۰ تومان. ۳. افزایش آن به حدود چند درصدی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد با هدف برقراری مدیریت شناور ارزی و تک‌نرخی کردن ارز.

سناریوی سوم، معمولا از سوی افرادی با جریان فکری معتقد به امکان‌پذیری تک‌نرخی شدن ارز در هر شرایطی از جمله شرایط کنونی و با هدف رفع زمینه‌ی رانت‌جویی و فساد مطرح می‌شود. به دو دلیل، این سناریو نمی‌تواند مد نظر سیاستگذاران ارزی باشد. اول این‌که، بانک مرکزی تلاش زیادی کرده تا تلاطم بازار ارز را کنترل کند. چنین سیاستی، متلاطم کردن دوباره‌ی آن در ابعاد بالاست که به معنای پنبه شدن تلاش‌های چند ماهه گذشته مدیریت جدید آن در زمان بسیار کوتاه بعد از عملیاتی کردن چنین سیاستی است. دوم این‌که، احتمالاً سیاست‌گذاران ارزی می‌دانند که دست کم در شرایط فعلی امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد؛ چرا که نرخ بازار آزاد، خود، تابعی از نرخ رسمی ارز است. به عبارتی دیگر، افزایش نرخ رسمی، موجب تشدید انتظارات افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و در نتیجه تحریک تقاضای سفته‌بازانه از این محل و افزایش نرخ در بازار آزاد می‌شود (به زبان فنی اقتصادی با افزایش نرخ رسمی احتمالا تابع تقاضا برای ارز به سمت بالا منتقل می‌شود). به این‌صورت، بازار دوباره دو نرخی می‌شود. زمانی، از این وضع نرخ دوگانه، امکان خروج وجود دارد که نرخ رسمی در هر لحظه، حول و حوش برای مثال دو درصد کم‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین شود. این یعنی، تکمیل رابطه انباشتی علّی میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد ارز.

افزایش نرخ رسمی، موجب افزایش نرخ بازار می‌شود و برعکس. این رابطه‌ی علّی انباشتی، می‌تواند به معنای افزایش‌های پی‌درپی و کوتاه‌مدت نرخ ارز و سقوط بیش‌تر ارزش پول ملی با پیامدهای مورد انتظار در عرصه‌ی اقتصاد سیاسی باشد.

سناریوی دوم نیز بعید است اجرا شود چرا که به بازار ارز، شوک به نسبت بزرگی وارد و آن را متلاطم می‌کند؛ هر چند در مقایسه با سناریوی اول، کم‌تر. می‌ماند سناریوی اول که احتمالاً از نظر سیاست‌گذاران ارزی می‌تواند فاصله‌ی میان نرخ‌های رسمی و نیما با نرخ بازار آزاد را کم‌تر کند و انگیزه برای رانت جویی را کاهش دهد. علاوه‌ بر‌این، می‌تواند هم‌چنان به عنوان لنگرگاهی برای کنترل بازار ارز و تنظیم بازار کالاهای اساسی عمل کند.

به نظر می‌رسد که باید به انتظار افزایش رسمی نرخ ارز نشست. در عین حال، بعید است که با چنین افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا نکند. اگر افزایش پیدا کند، در این صورت، داستان رانت نیز ممکن است با افزایش نرخ در بازار آزاد، سر جای خود باقی بماند. شرایط شبه جنگی تحریم، موقعیت پارادوکسیکالی را پیش آورده است: نه دولت و بانک مرکزی می‌توانند نرخ ارز را با هدف تک نرخی شدن، به عهده‌ی بازار آزاد بگذارند و نه می‌توانند با ایجاد لنگرگاه ارزی، مانع از رانت جویی بشوند. این یعنی موقعیت بسیار خاص در اقتصاد ایران که البته عمر بلند بالایی دارد. یکی از پیش‌شرط‌های مهم رهایی از این موقعیت پارادوکیسکال، بازگشت به شرایط غیر جنگی و شبه جنگی است. در غیر این صورت، گریزی از این موقعیت پارادوکسیکال نیست. یکی را باید به اجبار برگزید.

علی دینی ترکمانی
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: