یکشنبه, 11 فروردين 1398 ساعت 12:42

محمدمهدی بهکیش: وقتی درهای کشور را ببندیدباید هم شعار خودکفایی در داخل سر داد

 

بهکیش:

اولویت سیاستگذاری در کشور در حال حاضر اقتصاد نیست/ وقتی درهای کشور را ببندیدباید هم شعار خودکفایی در داخل سر داد

 

محمدمهدی بهکیش ، اقتصاددان ایرانی به بررسی چالش‌های اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ پرداخت.

 

 

*اینکه چرا امروز در حوزه اقتصاد به این وضع رسیده‌ایم بر قاطبه جامعه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی روشن است. همچنین معتقدم بخشی از مسوولان هم که اقتصاد خوانده‌اند یا اقتصاد می‌دانند کم‌و بیش آگاه هستند که چرا امروز به این شرایط رسیده‌ایم. از نظر من دو مساله اصلی در حکمرانی ما وجود دارد که باید دچار اصلاح و تغییر بنیادین شود. نخست ساختار اقتصاد است که باید رقابتی شود و بستری برای ایجاد انگیزه و خلاقیت فراهم کند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که هم بهره‌وری در داخل کشور افزایش یابد و هم شرایط برای جذب سرمایه داخلی و خارجی ایجاد شود. اما برای رسیدن به این مهم، به مساله دوم می‌رسیم که تعامل مناسب با دنیاست. امروزه در جهان بدون تعامل مناسب نمی‌توان ساختارها را به درستی و در جهت افزایش کارایی اصلاح کرد. در غیر این صورت سیاست‌های اجرایی ما اثرات کوتاه‌مدت خواهد داشت. به عنوان مثال می‌توان به نوسان‌های نرخ ارز در بازه زمانی یک ماه گذشته دقت کرد که اغلب نتیجه عوامل بیرونی است، نه درونی. اما از آنجا که ساختار درونی خود مشکل دارد، عوامل بیرونی اثر شدیدتر و مخرب‌تری دارد. در واقع اگر ساختار درونی درست بود، عوامل بیرونی تا این اندازه نمی‌توانست اثرگذار باشد.

 

من معتقدم علاوه بر اینکه باید اصلاح ساختار را در دستور کار قرار دهیم، لاجرم باید اصلاح روابط بین‌المللی را در اولویت قرار دهیم. دلیلش هم ساده است چون ارتباطات دنیای تجارت و اقتصاد بسیار پیچیده و درهم‌تنیده شده است؛ نتیجه اینکه حتی اگر هیچ تحریمی علیه اقتصاد ما وجود نداشته باشد، باید تعاملات حداکثری با دنیا داشته باشیم و به قوانین و مقررات بین‌المللی پایبند باشیم. برای نمونه اگر تحریم هم نباشد در نقل و انتقال ارز با موسسات و شرکت‌های تسویه وجوه (Clearing House) مشکل داریم که کنترل شدید و نظارت قوی روی جابه‌جایی پول در تراکنش‌های بانکی و غیربانکی دارند. متاسفانه تحریم‌ها شدت گرفته و ما هم در پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و نهادهایی چون گروه ویژه اقدام مالی (FATF) غفلت کرده‌ایم که این، کار تجارت خارجی ما را بسیار سخت می‌کند. جای تاسف دارد که اظهارنظرهای زیادی در مخالفت با پیوستن به FATF می‌شود که صرفاً سیاسی است و بدون مطالعه و توجه به توصیه‌های 49گانه این نهاد صورت می‌پذیرد. جدا از کسانی که از تداوم وضع موجود و هرچه بیشتر بسته شدن درهای کشور به روی دنیا نفع می‌برند، نوعی کم‌آگاهی و ناآگاهی نیز وجود دارد که با اختلاط در دیدگاه‌های سیاسی باعث مخالفت‌های غیرکارشناسی با نفس پیوستن به FATF شده و وارد نقد توصیه‌ها و پیشنهاد برای اصلاح آن هم نمی‌شود.

 

*من فکر می‌کنم امروز به‌جایی رسیده‌ایم که نهاد دولت باید فکری اساسی برای اصلاح ساختار اقتصاد داشته باشد چراکه اقتصاد ما به شدت درگیر مسائل سیاسی و ایدئولوژیک شده و این در حالی است که توان جامعه با سرعت زیاد رو به تحلیل می‌رود و تاب‌آوری‌اش در برابر فشارها و تنگناها کاهش می‌یابد. خلاصه اینکه در تنگنای شدید فعلی، سایه سیاست بیش از هر زمانی روی سر اقتصاد ما سنگینی می‌کند.

 

* تصور من این است که اولویت سیاستگذاری در کشور در حال حاضر اقتصاد نیست؛ چون رفتاری که با FATF می‌شود به من این دیدگاه را می‌دهد که مخالفان آن هیچ بحث اقتصادی ندارند. چند روز قبل روزنامه سازندگی را مطالعه می‌کردم که در آن دیدگاه 20 مخالف FATF آمده بود، اما به عنوان نمونه حتی یک مخالفت اقتصادی هم ندیدم. این نشان می‌دهد که اولویت سیاستگذاری در ساختار سیاسی ما، اقتصادی نیست و بیشتر حول مسائل سیاسی، امنیتی یا ایدئولوژیک می‌چرخد. من در این حوزه‌ها متخصص نیستم اما می‌دانم تا زمانی که اولویت ما تغییر نکند و اقتصاد اولویت نخست نشود، وضع ما تغییر چندانی نخواهد کرد. ما با حضور دکتر نیلی به عنوان مشاور در دولت آقای روحانی امیدوار شدیم که دیدگاه مزمن دولتی موجود در ساختار حکمرانی کشور اصلاح شود، اگرچه در ابتدا نشانه‌هایی جزئی از آغاز این تغییر در گفتار رئیس‌جمهور دیده شد اما به سرعت متوقف شد و مجدد همان دیدگاه اثرگرفته از پدیده‌های سیاسی به‌جای خودش بازگشت.

 

تردیدی نیست که باید اولویت‌ها در ساختار حکمرانی ما تغییر کند، چگونه؟ با استفاده از عقل اقتصادی. این عقلانیت اقتصادی به ما توصیه می‌کند و حتی هشدار می‌دهد که باید مولفه‌های اقتصادی را به‌طور جدی مد نظر قرار داد. بی‌توجهی و غفلت ممکن است بحران‌هایی ایجاد کند که از سر اجبار این اولویت‌ها تغییر کند. در واقع یا باید با دیدگاه عقلانیت اقتصادی این تغییر اولویت را انجام دهیم یا بحران‌ها ما را مجبور به این کار خواهد کرد. نکته مهم دیگر اینکه متاسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون هزینه-فایده تصمیم‌ها مورد توجه سیاستگذار و تصمیم‌گیر نبوده است. ما باید به سیاستگذار و سیاستمدار سنجش هزینه-فایده را آموزش بدهیم یا اینکه اصلاً این کار را برایش انجام دهیم و پیش از تصمیم گرفتن، هزینه‌های یک تصمیم و منافع آن را به او نشان دهیم. احتمالاً از آنجا که بسیاری از هزینه‌ها و فایده‌های یک تصمیم کیفی است یا پنهان است، سیاستمدار نمی‌تواند تصویر دقیقی از هزینه‌ها داشته باشد. ما باید مکانیسم‌هایی داشته باشیم که بتوانیم به‌طور نسبتاً دقیقی هزینه و فایده یک تصمیم از پذیرفتن FATF گرفته تا قیمت حامل‌های انرژی یا پرتاب یک موشک را به سیاستمدار ارائه دهیم و بعد از سنجش هزینه‌های پنهان و منافع مختلف، سیاستمدار تصمیم بگیرد. به‌طور خلاصه ما باید مکانیسم‌های جدیدی ایجاد کنیم که هزینه‌های کیفی را به شکل ملموس و کمی به سیاستمدار ارائه کنیم و از همین طریق برای تغییر اولویت‌ها نیز بکوشیم تا هم اقتصاد اولویت نخست حکمرانی کشور شود و هم هزینه هرگونه تصمیمی پیش چشم سیاستمدار باشد.

 

در خیلی کشورها وقتی چنین وضعیتی شکل می‌گیرد، تغییرات از دل صندوق‌های رای برمی‌آید. ما در سطح سیاستگذاران اصلی فاقد چنین قدرتی هستیم، یا اگر داریم اجرای آن به سرعت امکان‌پذیر نیست. در نتیجه باید تلاش کنیم تا بتوانیم پارادایم را اصلاح کنیم و تغییر دهیم. یعنی تلاش کنیم نگاه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اصلی را که راهبردها و استراتژی‌ها را تعیین می‌کند، تغییر دهیم. مساله ما می‌تواند چگونگی تغییر این نگاه باشد. آیا نظام کارشناسی چنین ابزاری دارد که بتواند پارادایم را تغییر دهد، یا اهداف و اولویت‌ها را جابه‌جا کند؟

 

* وقتی درهای کشور را ببندید و با دنیا تعامل نکنید باید هم شعار خودکفایی در داخل سر داد. در واقع این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

تجارت فردا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: