اقتصاد کشور در سه سال گذشته شاهد روند صعودی رشد حجم نقدینگی بوده؛ رشد بی‌سابقه‌یی که با افزایش 27درصد حجم نقدینگی را به هزار و دویست هزارمیلیارد تومان رساند. این شاخص در قوانین علم اقتصاد همبستگی مثبتی با نرخ تورم دارد، اما با این حال در یکی، دو سال گذشته همسان با افزایش نقدینگی شاهد کاهش نرخ تورم بوده‌ایم؛ موضوعی که از آن به عنوان معمای نقدینگی یاد می‌کنند. همپای این اتفاق در سطح بیرونی و به‌طور غیرمعمولی نوعی تشنگی و خشکی اعتباری در میان فعالان اقتصادی دیده می‌شود که پازل پولی کشور را پیچیده‌تر نمایانده است. در همین رابطه «تعادل» گفت‌وگویی با بیژن بیدآباد، اقتصاددان حوزه پولی و بانکی انجام داده است و او بسیاری از مسائل این حوزه خصوصا آمارهای بانک مرکزی از تراز بازرگانی و حساب سرمایه را واکاوی کرد. براساس گزارش بانک مرکزی با اینکه تراز بازرگانی کشور به میزان 20میلیارد و 843 میلیون دلار بوده اما دو شاخص خالص حساب سرمایه و تغییر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منفی بوده‌اند و به ترتیب به 18میلیارد و 288 میلیون دلار و

7 میلیارد و 666 میلیون دلار رسیدند.

بیژن بیدآباد می‌گوید: «وقتی اقتصاد کشور دچار کسری تراز پرداخت‌ها می‌شود، تغییرات خالص دارایی‌های خارجی منفی شده و زمانی ‌که حساب تراز پرداخت‌ها مثبت است، بدین معنی است که خالص دارایی‌های خارجی در سیستم بانکی افزایش می‌یابد. » اما این در حالی است که آمارهای ذکر شده نشان می‌دهد، تراز پرداخت‌های کشور مازادی 20 میلیارد دلاری دارد و به‌طور مشخص معلوم نیست که کاهش دارایی‌های بانک مرکزی به چه دلیل بوده است. بیدآباد معتقد است که «گزارش‌های حساب سرمایه در ایران غلط است.» به گفته وی «گزارش حساب جاری در تراز پرداخت‌ها تا حدودی مستند بر آمار صادرات و واردات هست، اما در حساب سرمایه هیچ‌گونه گزارش دقیق و صحیحی وجود ندارد چون این حساب عملا برای سال‌های سال مسدود است و عده‌یی نمی‌خواستند جریان حرکت پول بین ایران و جهان خارج وجود داشته باشد.» جریان حرکت پول (ورود یا خروج) به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها منعکس می‌شود که به گفته این اقتصاددان این حساب شفاف نیست. بیژن بیدآباد در سال 74 معاون وزارت اقتصاد و پس از آن تا سال 84 از کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بوده است.

مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی در چند سال گذشته را چه می‌دانید؟

اگر در آمارهای‌ پولی منتشر شده توسط بانک مرکزی ارقام نقدینگی یک‌باره بالا رفت، دلیل آن تنها ایجاد نقدینگی جدید نبود بلکه آمار نقدینگی پنهان قبلا در جداول خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی درج نمی‌شد و در چند سال اخیر به صورت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری در حساب اخیر درج می‌شود. لذا در گذشته بخشی از این نقدینگی به صورت پنهان وجود داشته است و حالا فقط ثبت می‌شود. همچنین فعالیت موسسه‌های مالی و اعتباری موجب ایجاد نقدینگی در اقتصاد می‌شود تا چند سال گذشته آمارهای مربوط به فعالیت موسسه‌های قرض‌الحسنه و مالی و اعتباری در حساب ترازنامه سیستم بانکی ثبت نمی‌شد، در نتیجه در حالی که در این موسسات نقدینگی تولید می‌شد اما آمارهای آن در محاسبات بانک مرکزی وارد نمی‌شد.

زمانی‌ که بانک مرکزی ارقام این موسسه‌ها را وارد حساب بدهی‌ها و دارایی‌های سیستم بانکی کرد، ارقام مربوط به نقدینگی با افزایش شدید و یک‌باره ظاهر شد، این در حالی است که این ارقام پیش از این هم به صورت پنهان وجود داشته است.

سازوکار رشد نقدینگی در موسسات غیرمجاز چگونه است؟ و این موسسات تا چه اندازه بر ساختار پولی اقتصاد و رشد نقدینگی تاثیرگذارند؟

نقدینگی با دو روش تعریف می‌شود: از سمت بدهی‌ها نقدینگی شامل سه جزو اسکناس و مسکوک نزد اشخاص+ سپرده‌های دیداری + سپرده‌های غیردیداری می‌شود. در روش دوم از سمت بدهی‌های سیستم بانکی نقدینگی برابر است با خالص بدهی‌های بخش دولتی+ خالص بدهی‌های بخش خصوصی + خالص دارایی‌های خارجی + خالص حساب سرمایه بانک‌ها.

وقتی یک موسسه مالی و اعتباری شروع به فعالیت و اقدام به اعطای تسهیلات و وام می‌کند، خالص دارایی‌های این موسسه یا خالص مطالبات داخلی آن افزایش می‌یابد، به این عمل در علم اقتصاد به‌اصطلاح مکانیسم بسط پولی گفته می‌شود که باعث خلق نقدینگی می‌شود. حجم نقدینگی خلق شده به تعداد دفعاتی وابسته است که پول بین موسسه مالی و اشخاص جابه‌جا می‌شود. چون با سپرده‌گذاری توان وام‌دهی بالا می‌رود و به ‌ازای هر ریال اعطای وام به همان مقدار مطالبات آن موسسه از اشخاص بیشتر می‌شود که این مطالبات طبق تعریف فوق یکی از اجزای نقدینگی محسوب می‌شود. اما نکته اصلی این مبحث اینجاست که افراد اگر پول خود را در یک موسسه مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کنند یا اینکه آن را در یک بانک بگذارند، آثار پولی متفاوتی خواهد داشت؛ بانک‌ها طبق قانون مکلفند بخشی از سپرده‌های نزد خود را تحت عنوان ذخیره قانونی و احتیاطی نزد بانک مرکزی مسدود کنند که نتیجه آن کاهش سرعت افزایش حجم نقدینگی در مکانیسم بسط پولی است، ولی در موسسات اعتباری غیرمجاز این‌گونه نیست. برای نمونه اگر فرض کنیم نرخ ذخیره قانونی در یک کشور 20 درصد باشد، به ازای هر 100ریال پول پرقدرت که به اقتصاد تزریق شود، نهایتا به میزان 500 ریال نقدینگی ایجاد می‌شود اما همین مقدار پول وقتی در یک موسسه اعتباری غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌شود به دلیل اینکه تحت قوانین و نظارت بانک مرکزی و مکلف به سپردن ذخایر قانونی و احتیاطی یعنی همان 20 درصد مثال ما نیست، به تعداد دفعاتی که پول بین افراد و این موسسات جابه‌جا می‌شود، نقدینگی خلق می‌شود. به‌تعبیر دیگر اگر این 100 ریال در طول یکسال 20 مرتبه گردش کند به میزان 2 هزار ریال نقدینگی ایجاد می‌کند. تعداد این صندوق‌ها و موسسه‌ها بنابر آمارهای رسمی مرکز آمار در دهه 70 و 80 بین 6 تا 8 هزار صندوق بوده است.

در چند سال گذشته بیشتر نقدینگی از سمت ضریب ‌فزاینده بوده است. برخی معتقدند که نقدینگی از این سمت سالم و به اصطلاح غیرتورم‌زاست. آیا به نظر شما این استدلال درست است؟

این یک بیان نارسا از سازوکار فعالیت‌های اقتصادی در ارتباط با بخش پولی است. وقتی پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، این پول از طریق بانک‌ها بسط می‌یابد و تبدیل به نقدینگی می‌شود.

ضریب به‌هم‌فزاینده یک شاخص آماری است که از تقسیم نقدینگی به پول قدرت به دست می‌آید و نشان می‌دهد که پول پرقدرت چند برابر شده است بنابراین ضریب فزاینده یک مکانیسم نیست و نقدینگی از طریق مکانیسم بسط پولی ایجاد می‌شود که همان عملیات سپرده‌گیری و وام‌دهی سیستم بانکی است.

ضریب به‌هم‌فزاینده به این مفهوم است که وقتی پول از سوی بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌شود، از طریق مکانیسم بسط پولی توسط بانک شروع به تولید نقدینگی می‌کند. در تبدیل این پول پرقدرت به نقدینگی تکثیری اتفاق می‌افتد که معادل درصدی است که از پول پرقدرت نقدینگی ایجاد می‌شود. این ضریب در تاریخ 3 دهه ساختار پولی اقتصاد ایران حدود 3 تا 6 بوده است، یعنی با هر ریال پول پرقدرت در مجموع 6 ریال نقدینگی کشور افزایش می‌یابد.

چرا با وجود افزایش نقدینگی در اقتصاد شاهد تشنگی اعتباری در کشور و افزایش تقاضای پول هستیم؟

آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است این است که نرخ‌های بهره و تورم نرخ‌های متعادلی نیستند و این امر باعث شده که تقاضا برای منابع همواره افزایش یابد. دلیل نیاز اقتصاد به منابع پولی که مبتنی بر تقاضای منابع است سالم بودن اقتصاد ایران نیست بلکه برعکس دلیل آن عدم سلامتی آن است. یکی از دلایل این وضعیت سیاست‌های پولی در خصوص نرخ‌های بهره و تورم است که این تقاضا را ایجاد کرده است. اگر جریان حساب سرمایه در تراز پرداخت‌ها و حرکت منابع به سمت داخل و به‌طور کلی ورود و خروج سرمایه را آزاد کنیم، نرخ بهره در ایران پایین می‌آید. مسلما اگر نرخ پایین بیاید تقاضا برای پول افزایش می‌یابد ولی به شرطی که مدیریت نقدینگی در کشور عملا نرخ تورم را به سمت ارقام متداول در جهان پایین بیاورد. در این صورت است که شرایط تعادل عرضه و تقاضای منابع برقرار خواهد شد، چیزی که اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بر آن تاکید می‌کنند. اما مساله این است که در اقتصاد ایران منافع گروه‌های ذی‌نفوذ اجازه نمی‌دهد که سیاست‌های اقتصاد آزاد در ایران اجرا شود؛ موضوعی که نمایش آن را بیش از هرجایی در عدم ورود سرمایه خارجی می‌بینیم؛ با اینکه نرخ بازدهی سرمایه در ایران بسیار بالاتر از کشورهای دیگر است، اما ورود سرمایه خارجی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم هیچ‌یک به مقدار قابل توجهی صورت نمی‌گیرد. چون این گروه‌های ذی‌نفوذ از ابتدا چنان سلطه‌یی بر اقتصاد کشور داشته‌اند که نخواسته‌اند رقبای خارجی وارد اقتصاد ایران شود. این گروه اکنون با عنوان دلواپسان ظهور بارزی دارند.

نرخ بهره در همه جهان در حال حاضر بسیار کم و در حدود یک تا سه درصد است اما چگونه است که این نرخ در ایران در برخی سال‌ها تا نزدیک به 40 درصد هم می‌رسیده است. دلیل‌اش این بوده که سلطه گران در اقتصاد کشور عملا بر سیاست‌های پولی و مالی مسوولان هم تاثیرگذارند و اجازه نمی‌دهند منابع‌شان دچار لطمه شود. البته باید گفت که دولت علاقه‌مند است با برقراری ارتباط خارجی مانند برجام و سیاست‌های واردات و صادرات آزاد بین‌المللی بتواند تعادلی بین اقتصاد داخلی و خارجی ایجاد کند، اما در این میان گروه‌های دلواپسی وجود دارند که دلواپس منافع خود هستند و با سیاست‌گذاری‌های اقتصاد آزاد در کشور مخالفت می‌کنند.

این گروه‌ها دقیقا چه نقشی در اقتصاد ایران دارند؟

ساختار سیاسی کشور دوگانگی خاصی دارد؛ قوه مجریه به صورت یک تشکیلات جزئی وجود دارد که توان اجرای بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها را ندارد. در مقابل حاکمیت کشور توانایی مداخله در همه امور حتی حیطه فعالیت قوه مجریه را هم دارد. علاوه برآن گروه‌های قدرتمندی وجود دارد که برخی دارای امپراتوری‌های مالی گسترده‌یی هستند به‌طوری که تسلط فراوانی بر اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های پولی دارند و در حاکمیت کشور مستقر نیز هستند.

نقدینگی چه به صورت پنهان و چه آشکار باید بر روی تورم تاثیرگذارد. چرا در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران این اتفاق شکل

نگرفته است؟

شبهه‌یی که در این زمینه ایجاد شده از سوی آمارها است. رابطه بین حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها یک رابطه دقیق و متقن علمی است که به آن رابطه فیشر می‌گویند. این رابطه یکی از قوانین علم اقتصاد است و آن را به هیچ عنوان نمی‌توان تغییر داد. با توجه به این قانون باید نرخ رشد تورم با رشد نقدینگی متناسب باشد و اگر در جایی مشاهده شد نسبت این دو متغیر همخوان نیستند حتما یا آمارهای نقدینگی نادرستند یا آمار سطح عمومی قیمت‌ها. یا اینکه دو پدیده حاشیه‌یی در ایجاد تاثیرگذار بودند؛ بدین معنی که یا سرعت گردش پول در اقتصاد تغییر کرده است یا میزان عرضه کالا و خدمات. چون بنابر رابطه فیشر باید نرخ رشد سرعت گردش پول + نرخ رشد نقدینگی مساوی نرخ رشد معاملات + نرخ رشد قیمت‌ها باشد. این قانون همیشه و در هر مکانی باید صادق باشد چون فیشر این قانون را با تطبیق منطقی با قوانین فیزیکی به اثبات رسانده و این قانون به‌صورت عملیات حسابداری استنتاج شده است. یعنی مبتنی بر اینکه میزان فروش یک فرد دقیقا برابر است با میزان خرید فرد مقابل و میزان جابه‌جایی پول در بین این دو در جهت معکوس از سمت خریدار به سمت فروشنده است، بدین معنی که این عملیات حسابداری است و بنابراین نمی‌تواند وقتی که برای همه اعضای یک جامعه محاسبه می‌شود میزان خرید در یک جامعه بیشتر از میزان فروش باشد و میزان پول پرداختی برای خرید متفاوت باشد از پول پرداختی کالاهای به فروش رفته. این موضوع را به‌طور خلاصه عرض کردم که تعادل رابطه فیشر را به عنوان یک رابطه فیزیکی اثبات شده نشان دهم. بنابراین وقتی مشاهده کنیم در جایی که اعداد نقدینگی با تورم انطباق ندارند باید بدانیم که یکی از این ارقام اشتباه است. ظن اصلی در این ارتباط به نظر می‌رسد مربوط به ارقام نقدینگی است که اخیرا توسط بانک مرکزی با درج نقدینگی پنهان صندوق‌ها و موسسات غیرمجاز باعث شده این ارقام را متورم نشان دهد.

اما جدا از اینها بانک مرکزی خط اعتباری زیادی برای بانک‌ها ایجاد کرده است که می‌تواند روی رشد نقدینگی تاثیرگذار باشد؟

رابطه فیشر رابطه‌یی است در حد قانون تبدیل انرژی انیشتین یا ثابت پلانک، بدین معنی که کاملا لایتغیر است. در این زمینه مثل این است که بگوییم قبلا آب در سطح دریا در 100درجه به جوش می‌آمده اما حالا در 90 درجه یا 110 درجه به جوش می‌آید. این وضعیت تنها زمانی رخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری ما دچار اشکال شده باشد. البته باید این نکته را هم متذکر شوم که در سال‌های گذشته دستکاری‌هایی هم در آمارهای مربوط به اندازه‌گیری سطح قیمت‌ها می‌شده تا میزان رشد تورم را تا حدودی کمتر نشان دهد. بانک مرکزی سبد کالاهای مورد ارزیابی را به نفع کالاهایی تغییر می‌داد که تقاضای آنها در بازار کمتر بود. مثلا در بعضی سال‌ها قرص استامینوفن که مصرف آن زیاد است را از سبد برداشت و به جای آن قرص استامینوفن کدئین که مصرف کمتری دارد را گذاشت، همچنین کفش کتانی را برداشت و کفش آدیداس لوکس را جای آن گذاشت. البته این اتفاق در دهه پیش رخ داد و موضوع رسانه‌یی و فاش شد و اکنون برای مثال عنوان کردم که بگویم متاسفانه برخی فشارهای سیاسی بر نهادهای آماری باعث می‌شود این محاسبات به‌طور دقیق صورت نگیرد. در دولت قبل هم مشابه این موضوع را دیدیم که برای پایین جلوه دادن نرخ بیکاری تعریف بیکاری و اشتغال را تغییر دادند؛ طبق تعاریف بین‌المللی فردی که در یک هفته 44 ساعت کار می‌کند شاغل محسوب می‌شود اما طبق تعریف دولت گذشته هرکسی که در یک هفته 2 ساعت فعالیت داشته باشد، شاغل تلقی می‌شود و بنا بر این تعریف نرخ بیکاری از بالای 26 درصد به حدود 12 درصد تنزل پیدا کرد. اینها نمونه‌هایی از ترفندهای آماری است که برای اغفال مردم و کارشناسان از آنها استفاده می‌شود.

آمارهای پولی و بانکی سال 95 نشان می‌دهد که تغییر در خالص دارایی‌های خارجی منفی شده است. این به چه معناست؟

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با تراز پرداخت‌های کشور مرتبط است. وقتی کشور دچار کسری تراز پرداخت‌ها می‌شود، تغییرات خالص دارایی‌های خارجی منفی می‌شود و وقتی که حساب ترازپرداخت‌ها مثبت است بدین معنی است که خالص دارایی‌های خارجی در سیستم بانکی افزایش می‌یابد. البته این موضوع ملاحظاتی هم دارد بدین شرح که وقتی صحبت از تراز پرداخت‌ها می‌کنیم این تغییرات با تغییر در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مرتبط است، اما وقتی صحبت از موازنه ارزی می‌کنیم با دارایی‌های خارجی سیستم بانکی ارتباط دارد. این موازنه مجموع تراز پرداخت‌هاست به علاوه یکسری اقلامی که در حساب‌ها درج نمی‌شوند ولی تحقق می‌یابند و در ایران قبلا به عنوان اشتباهات آماری در موازنه ارزی مدنظر قرار می‌گرفتند. اقلام و موازنه ارزی در قدیم در ایران محاسبه می‌شد ولی سال‌هاست که موازنه ارزی گزارش نمی‌شود. این موازنه ارزی با تغییر در خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی کشور و نه بانک مرکزی ارتباط دارد. به هر حال مثبت یا منفی بودن تغییر در خالص دارایی‌های خارجی چه در بانک مرکزی و چه در سیستم بانکی به موازنه بازرگانی خارجی کشور در حساب تراز پرداخت‌ها ارتباط پیدا می‌کند. وقتی ارز وارد کشور می‌شود یعنی تراز پرداخت‌ها مثبت است و خروج آن به معنی منفی بودن این متغیر است، به این معنی که بیش از آنکه ارز وارد کشور شود به خارج رفته که از محل حساب دارایی‌های خارجی به خارج منتقل شده است و نتیجتا خالص دارایی‌های خارجی کم می‌شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی تراز بازرگانی کشور در سال 95 مثبت بوده است اما تراز پرداخت‌ها در بخش حساب‌های سرمایه‌یی منفی. آیا این دو شاخص تفریق می‌شوند و میزان کسری آنها (در صورت کسری) بر دارایی‌های خارجی تاثیر می‌گذارند؟

گزارش‌های حساب سرمایه در ایران غلط است. گزارش حساب جاری در تراز پرداخت‌ها تا حدودی مستند بر آمار صادرات و واردات هست، اما در حساب سرمایه هیچ‌گونه گزارش دقیق و صحیحی وجود ندارد چون این حساب عملا برای سال‌های سال مسدود است چون عده‌یی نمی‌خواستند جریان حرکت پول بین ایران و جهان خارج وجود داشته باشد. جریان حرکت پول (ورود یا خروج) به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها منعکس می‌شود، اما باید گفت که این حساب شفاف نیست. اینکه برخی دلواپسان علاقه‌یی ندارند که سیستم بانکی کشور به سیستم مبادلات مالی دنیا متصل شود یکی از نشانه‌هایی است که در این چارچوب قابل تحلیل است.