کارشناس اقتصادی
حول وقایع هفت‌تپه را مه غلیظ و سنگینی فراگرفته که باعث شده واقعیت داستان از چشم قاطبه مردم پنهان بماند. شعارهای عوامفریبانه، دوقطبی به ظاهر ساده و بدیهی، اما غلط‌اندازی ترسیم می‌کند که کارگران را علیه خصوصی‌سازی و منافع کارگر را در ملی‌کردن صنایع و آینده کشور را در اقتصاد دولتی نشان می‌دهد.
ارائه چنین تصویری فقط در این مه غلیظ ممکن است. در روز روشن امکان ندارد چنین مجموعه ناکوکی از مغالطات و اطلاعات نادقیق و راهبردهای صدباره آزموده و شکست‌خورده بتواند مردم را فریب دهد. متاسفانه، به‌خصوص تحت‌تاثیر فضای بی‌اعتمادی جاری در جامعه، بسیاری از مردم تلاش نکرده‌اند به حقیقت موضوع نزدیک‌تر شده و حتی صورت مساله را آن‌طور که هست بدانند، چه رسد به اینکه، زیر نور آفتاب، به دنبال راه چاره بگردند.
سوال نخستی که برای بسیاری به‌وجود آمده این است که اصلا چه اصراری به خصوصی‌سازی داریم؟ برخی از برخورداران از منافع خاص اقتصاد دولتی ادعا می‌کنند که بنگاه‌های دولتی سودآور و به نفع کارگر و مردم هستند. اما این اقتصاددانان لیبرال هستند که چشم دیدن این موفقیت‌ها را ندارند و کورکورانه و سنگدلانه می‌خواهند زندگی را بر کارگر ایرانی سخت کنند. حقیقت اما کوچک‌ترین شباهتی به این داستان‌ها ندارد. نخست آن که سیاست‌گذار ایرانی از روی اعتقاد به لیبرالیسمو اقتصاد بازار نیست که تن به خصوصی‌سازی داده است. ضرورت شرایط و مشکلات به‌وجود آمده در اثر مدل اقتصادی تاریخ‌گذشته و فاجعه‌بار دولتی او را مجبور کرده تا تن به خصوصی‌سازی بدهد. به‌عبارت دیگر ادامه اقتصاد دولتی برای ایران ممکن نیست. هزینه بنگاه‌های با بهره‌وری پایین و زیان‌ده و پرفساد دولتی را مردم ایران بر دوش می‌کشند. آن هم در شرایطی که باید با تحریم‌های خارجی، تورم و دیگر بحران‌ها دست و پنجه نرم کنند. ادامه این روند کشور را با بحران‌های بزرگ‌تری روبه‌رو خواهد کرد.
ادعا می‌کنند که برخی بنگاه‌های دولتی سودآور هستند. آنچه به شما نمی‌گویند این است که اکثرشان با قربانی کردن مردمان عادی ایران سرپا و بعضا سودآور هستند. سودآوری بسیاری از این بنگاه‌ها با تحریم‌های داخلی ممکن شده است. به‌عنوان نمونه ادعا می‌کنند که هفت‌تپه سودآور بوده است.
واقعیت آن است که سودآوری چنین بنگاهی به قیمت تعرفه و گران بودن شکر برای ملت ایران ممکن شده است. طرفداران ادعا می‌کنند که دو، سه هزار اشتغال کاذب، تحریم داخلی و فشار بر ۸۰ میلیون ایرانی را توجیه می‌کند. اما به گواه عقل و اقتصاد چنین نیست.
ادعا می‌کنند این بنگاه‌ها اشتغال‌زا هستند؛ دروغی بزرگ‌تر از این وجود ندارد. با بزرگ شدن بنگاه باید بهره‌وری افزایش یابد و این به معنای کاهش نیروی کار مورد نیاز است. تعدیل در بنگاه‌های بزرگ امری عادی و بلکه ضروری است. اشتغال مولد را کسب و کارهای کوچک و متوسط خلق می‌کنند.
خلاصه آنکه مشکل بیکاری و اشتغال کشور علل دیگری دارد و باید جای دیگری درمان شود؛ سهولت کسب و کار در کشور و زدودن مقررات متورم و مجال دادن به بخش خصوصی است که نهایتا در کشور اشتغال ایجاد خواهد کرد. اجبار بنگاه‌ها به استخدام و حفظ نیروهای مازاد، مصداق پاک کردن صورت مساله است. آن داستان معروف را به‌خاطر داشته باشیم که ایجاد اشتغال کاذب آسان است؛ به جای بولدوزر می‌توان از چند کارگر و بیل و کلنگ استفاده کرد.
با استفاده از قاشق به جای بیل و کلنگ می‌توان تعداد کارگرهای مورد نیاز را چندین برابر کرد اما این اشتغال کاذب نه به نفعصنعت کشور است، نه به نفع کارگر و نه به نفع کارفرما. کارگری که ارزشی خلق نکند، محکوم به درآمد حداقل است و امنیت شغلی‌اش همواره در معرض خطر خواهد بود. دیر یا زود اتفاقی که برای کارگران هفت‌تپه افتاد، به سراغش خواهد آمد.
آینده روشن و درآمد بهتر و زندگی راحت‌تر در انتظار کارگری است که ارزش خلق و در حین کار تخصصی کسب کند. این اتفاق فقط در اقتصادی ممکن است که در آن شغل مولد ایجاد شود. اینها مفاهیم پایه‌ای است که بسیاری از فعالان و دلسوزان از آن بی‌خبرند. در نتیجه ندانم‌کاری این افراد، نه‌تنها زندگی عده‌ای از کارگران با بحران مواجه شده، بلکه ملتی ۸۰ میلیون نفری به گروگان ایشان درآمده است.
در نهایت موضوع این است که با شرایط کنونی چه کنیم؟ گذشته از اقدامات اساسی برای کاهش دخالت دولت در بازار که در مجال‌های دیگر به تفصیل درباره‌اش گفتیم، لازم است که وضعیت بنگاه‌های اکنون دولتی و در آستانه خصوصی‌سازی (و بعضا خصوصی شده) یک بار برای همیشه سامان گیرد.
شرط مهم، جلوگیری از ایجاد تعهدات آتی است. اگر قرار است تمام زیان و تعهدات ایجاد شده در بنگاه‌های دولتی و واگذارشده نهایتا از جیب مردم پرداخت شود، بهتر است هرچه سریع‌تر جلوی افزایش و ادامه آن گرفته شده، یک بار برای همیشه پرداخت و تسویه شده و تعهدات بی‌پشتوانه آتی به مردم تحمیل نشود.
در این صورت دیگر منت و بهانه‌ای برای واگذاری غیرشفاف بنگاه‌ها به ثمن‌بخس وجود ندارد. خریدار می‌تواند به عوض تلاش برای برآوردن وعده اشتغال‌زایی دولت و نمایندگان مجلس و مسوولان، به فعالیت صنعتی پرداخته و به سودآوری فکر کند. کارگر حق و حقوقش را دریافت کرده و از کسی طلبکار نیست. و هر ساله بخش بزرگی از درآمد حاصل از زحمات مردم این کشور صرف ریخت و پاش بنگاه‌های دولتی زیان‌ده نخواهد شد.
مردم ایران از این شرکت‌ها خیری نمی‌بینند، دستکم شر و بحران‌های آتی آنها را کم کنیم.
«دنیای اقتصاد»