(این مطلب در سالنامه ویژه نوروز 98 روزنامه «اعتماد» چاپ شد و بدلیل مشغله فراوان، فرصت انتشار آن در کانال را پیدا نکرده بودم اما تکرار مکرر استدلال ها به طرفداری از جهش های قیمتی موجب شده است که محتوای این نوشته همچنان خواندنی باشد. )
در سالی که گذشت، اقتصاد ایران شاهد تحولات ضد رفاهي بود. جهش‌هاي قيمتي و پس افتادگي رشد درآمدها از رشد قيمت‌ها، بيانگر سير نزولي رفاه اجتماعي است. اما اين سير نزولي نه فقط در سال جاري بلكه از سالياني قبل و بويژه براي گروه‌هاي مزد و حقوق‌بگير رخ داده بود. در اين متنِ كوتاه، استدلال‌ها به طرفداري از مبادله آزاد (و يا بازار آزاد) مطرح و تبعات غيررفاهي آن مورد كاوش قرار گرفته و نسبت به تداوم اين دستور كار در سال آتي هشدار داده شده است.
آزادي بازار؛ پيش شرط تحقق رفاه؟!
از منظر طرفداران بازار آزاد، آزادی بازار مهم‌ترین پیش شرط تحقق رفاه است. از نظر آنها مبادله آزادانه تضمین می‌کند که معیشت یک فرد به تولید چیزی که مورد نیاز دیگران است وابسته بوده و از این نظر، تولید با تامین نيازهاي جامعه گره بخورد. علاوه بر آن، چون مصرف کنندگان مختارند تا آنچه را دل‌خواه‌شان است مصرف کنند، آنها تنها زمانی دست به خرید خواهند زد که چیزی بدست بیاورند که از نظر خودشان «ارزش» پرداخت هزینه را داشته باشد. بنابراین آنها صرفاً زمانی که این ارزش ذهنی بیشتر یا معادل پولی که پرداخت می‌کنند باشد، خرید خواهند کرد. از آن سو هم، هر تولیدکننده زمانی حاضر به فروش می‌شود که «ارزش» پولی که بدست می‌آورد از ارزش نگهداری کالا بیشتر باشد، پس هر مبادله‌ای با ارزش‌های ذهنی دو طرف مبادله وابسته بوده و به افزایش حسِ رضایتمندی دو طرف کمک می‌کند. از اینرو، مبادلات آزادانه علاوه بر تامين نيازهاي جامعه با افزایش رفاه هم گره خورده و بازار، هم مولد سود است و هم موجد رفاه. و این است معجزه بازار آزاد!
اما منتقدین بازار آزاد همواره با نحوه توزیع سود و ارزش در دو سر این مبادلات سروکار دارند. آنچه از منظر مدافعین بازار، «مبادله آزادانه» نام می‌گیرد، شکل‌ها و صورت‌های گوناگون داشته و به شیوه‌های مختلف تحت تاثیر جبر شرایط و ماهیت مبادلات قرار می‌گیرد. سه تصویر آمیخته با جبر در اینجا بیشتر مورد توجه منتقدان است:
کمیابی شدید: دانشجویی را تصور کنید که در آخر هفته‌ها یا تعطیلات از دانشگاه به شهر خود باز می‌گردد، در این وضعیت بدلیل افزایش حجم تقاضای مسافرت، کمبودهایی در بازار ایجاد شده و قیمت بلیط گران می‌شود. حتی اين شرايط برخی را ترغيب مي‌كند تا به هوای استفاده از فرصت سودآوری، با پیش دستی در خرید بلیط (با وجود عدم نياز به سفر)، با تشديد كمبود و افزايش بيشترِ بليط‌هاي كمياب، از اين وضعيت كسب سود كنند. در اينجا بازار با افزايش قيمت، مي‌تواند برخي از تقاضا كنندگان از جمله آن دانشجو را بدليل عدم توانايي پرداخت قيمت، از سفر منصرف كند. بازار با اين كار تقاضا و عرضه را در نقطه‌ای (قيمت بالاتر) به تعادل مي‌رساند، اما در تحقق نیاز این فرد شکست خورده است. به اين ترتيب، بازار نه با نياز، بلکه با قدرت خرید و توان پرداخت پول سروکار دارد. درواقع بازار تمايل دارد تا بيشتر به نيازهاي اغنيا حساس باشد تا نيازهاي فقرا.
نیاز شدید: در شرایط قبلی، دانشجو می‌تواند سفر خود را به تعویق انداخته و با توجه به گران شدن بلیط، بودجه خود را صرف تعداد محدودتری از سفر کند، اما در برخی جاها مانند بازار پزشکی یا دارو، بیمار برای تامین سلامتی به هر قیمت که شده باید دارو را تهیه کند. در اینجا بالا رفتن قیمتِ دارو، به قیمتِ جان عده‌ای از بیماران تمام می‌شود و بخصوص سوداگران می‌توانند با تباني و ايجاد کمبود عرضه دارو، بیماران را با تهدید جانشان تلکه کنند.
سازمان‌یابی ضعیف: در سومین تصویر می‌توان به بازار کار ارجاع داد. جایی که مهم‌ترین منافع در آن توزیع شده و بنیاد تقاضا در بازار مصرف را می‌سازد. در اینجا هنگامی که کارفرما (صاحب سرمایه)، به استخدام نیروی کار اقدام می‌کند، از آنجا که کارفرماها تعدادشان کمتر، و کارگران تعدادشان بیشتر است، تبانی بین کارفرماها برای پرداخت دستمزد کمتر محتمل‌تر است. از آن سو بیشتر بودن تعداد کارگران احتمال چانه‌زني مشترک برای افزایش دستمزد را کم می‌کند. مضاف بر اینکه سرمایه که در اینجا ذخیره ارزش محسوب می‌شود، به صاحب سرمایه امکان می‌دهد مدت بیشتری بدون درآمد زنده بماند، درحالی که نیروی کار (که صاحب سرمایه کمتری است)، به کسب درآمد برای گذران زندگی نیاز فوری‌تری دارد، بنابراين فرصت كمتري براي چانه‌زني دارد. این دو مسئله (اثر جمعیت و اثر معیشت) هر دو تضمین کننده آن هستند که در یک بازار كاملاً آزادِ كار، کارگر در موقعيتي نابرابر براي درخواست دستمزد منصفانه قرار داشته باشد.
مسائلی از این دست، نشان می‌دهد که بازار آزاد، اگرچه بر معاملات خودانگیخته بنا شده است، اما می‌تواند در تامین برخی نیازهای انسانی شکست خورده، مظاهری از فقر و استضعاف را در کنار بازارها ایجاد کرده و مولد انسان‌هایی محروم باشد که به دلیل کمبود منابع توان بهره‌گیری از آنچه هم‌نوعانشان در بازار تولید کرده‌اند را ندارند.
بازار آزاد، محافظ نابرابري!
در نگاه انتقادي، مبادله آزاد، مولد سيستمي نابرابرساز است كه اين محروميت را به صورت روشمند توزيع مي‌كند. از اين منظر، سيستم بازار آزاد، در قالب بازار كار، از يكسو درآمد كمتري به بخشي از جامعه (نيروي كار) اختصاص مي‌دهد و از سوي ديگر، در بازار مصرف، بدليل درآمد كمِ اين بخش، تمايل به ناديده گرفتنِ نيازهاي‌شان دارد. بايد تمايزي ميان سود و نياز قائل شد، سودآوري هدف عرضه كنندگان است، اما بازار آزاد، به همان نحو كه در خدمت افزايش سود است، در خدمت تامين نياز نيست. به زبان ديگر، مبادله آزاد، لزوماً مبادله‌اي برابر نيست، بلكه مبادله‌اي نابرابر (همراه با توفق سوداگران) و درخدمت نابرابري (متمايل به منافع سوداگران) است. به زبان ديگر، نوع توليدات بازار را تقاضا تعيين مي‌كند و تقاضا هم به علايق اغنيا حساس است، از همين روست كه در تجربه تاريخي، حاصل اين وضعيت در بازارهاي قرن نوزدهمي، افزايش بي سابقه توليد بشر (كه نويد رفاه گسترده مي‌داد) در عين افق كوتاه زندگيِ كارگرانِ صنعتيِ مولد اين حجم عظيم توليد، دست و پنجه نرم كردن آنها با انواع بيماري‌هاي حاصل از محيط كار (مانند سل) و زيستن در آلونك‌هايي با كمترين امكانات رفاهي بود. كارِ سخت و تحقيرآميز كارگران، شانزده ساعت كار روزانه با درآمد بسيار اندك و شرايط بدون بيمه و مزايا براي آنها و تعميق نابرابري‌هاي بسيار شديد آن حاصلي بود كه يك بازار كاملاً آزاد (لسه فر[1])، براي آنها فراهم آورده بود.
از همین رو، گذار از تجربه قرن نوزدهمی بازارهای آزاد، صرفنظر از تولد جنبش‌هایی برای محو نظام بازار، تلاش‌هاي جمعي و مبارزه‌اي سياسي براي اصلاح در بنیان‌های بازار آزاد را در پی داشت. اصلاحي كه ميتوان گفت، اين جنبش‌ها آن را در قالب سه دستور كار دنبال كرده‌اند. يعني سه دستور كارِ ایجادِ دولت تنظیم‌گر (شامل مقررات گذاري براي مواجهه با سوداگرانِ كميابي يا نياز شديد، ايجاد مقررات بيمه درماني و استانداردهاي محيط كار و نيز سقف‌گذاريِ ساعاتِ كار روزانه)، ایجاد دولتِ بازتوزيع‌گر يعني تاسيس سیستم‌های بازتوزیعی (ماليات‌هاي تصاعدي) و ايجاد دولتِ فراطبقاتي يعني دولتي كه تشكل‌يابي كارگران را مجاز كرده و تقويت قدرت چانه‌زني كارگران در قرارداد كار (اتحاديه‌هاي كارگري). هدف نهايي از اين اقدامات اصلاحي كاهش جدايي ميان نياز و سود در بازار آزاد بوده و مفهوم دولت رفاه از پیامدهای چنین گذاری است.
دولت رفاه، دوست يا دشمن رفاه؟!
در مقابل استدلال بالا، يعني شكست بازار در تحقق همزمان رفاه و سود، استدلال‌هاي ديگري وجود دارد كه از شكست دولت در تحقق اهداف رفاهي‌اش خبر مي‌دهند. بنيان اين استدلال بر «كارايي» است. در اين استدلال دولت به دليل قرار نداشتن در فشارهاي رقابتيِ بازار، كلان بودن مخارج و رانت‌جويي‌هاي همبسته با آن (فساد)، همچنين بدليل تاثيرات اختلالي مقررات گذاري (ايجاد سقف و كف قيمت يا وضع ماليات و يارانه بر بازارها و دور شدن از قيمت تعادلي) كاراييِ پاييني در تحقق اهداف خود دارد. حتي اگر اهداف دولت، اهداف مطلوبي باشد، دولت در عمل، يا در اهداف خود به طور كامل شكست مي‌خورد، يا حداقل در تحقق آن بسيار كند و بطئي عمل مي‌كند. اين استدلالِ كارايي، درواقع مهم‌ترين كليدواژه آن چيزي است كه به «نئوليبراليسم» مشهور شده است، يعني مداخله دولت‌ها موجب ارائه محصولاتي كم كيفيت بوده و با كارايي پاييني همراه است. البته علاوه بر اين استدلال كارايي و فراتر از رجحان‌بخشي به ساير ارزش‌ها در اين ديدگاه، وجه ايدئولوژيك نئوليبراليسم آنجاست كه تاكيد دارد مداخله دولت در تصميمات فرديِ عوامل بازار، يعني تصميمات مختارانه انسان‌ها، از ميان بردن اختيار و رجحان و تصميم‌گيري آنها و وابسته سازي رواني آنها به حمايت دولت (مولد نوعي پدرسالاري) بوده و از نظر مدافعان اين ايدئولوژي محكوم است.
با اين وجود، صرفنظر از اين مجادله در باب ناكارآمدي بازارها، مشخصاً دستاوردهاي دولت رفاه، در پي اين ضد حمله‌ها تماماً از ميان نرفته‌اند. به طور مثال، هيچكدام از اين مجادله‌نامه‌ها به نام دفاع از آزادي، موجب نشده است كه افزايش ساعات كار روزانه بخشي از حقوق كارفرماها لحاظ شود، يعني كارفرما نمي‌تواند در قرارداد كار، نيروي كار را براي بيش از 8 ساعت روزانه مجبور كند، و پرداخت مبالغ بالاتر (اضافه كار) تاواني است كه براي اين درخواست بايد بپردازد. لزوم پرداخت بيمه و حقوق تامين اجتماعي، هم از همين قبيل است. با اين وجود نئوليبراليسم در كاهش قوتِ دو دستور كارِ دولت رفاه يعني سيستم بازتوزيع و تشكل‌يابي كارگران موثر بوده و از همين رو نابرابري در سال‌هاي اخير رو به افزايش گذاشته است.
دولت در ايران، نئوليبرال يا مداخله‌گر؟!
گرچه استدلال‌ها به طرفداري از مبادله آزاد، بيشتر مشغله ذهني مدرسان و محصلان است اما آنگاه كه به زمين سياست‌گذاري قدم مي‌گذاريم، همين استدلال‌ها پايه آن چيزي مي‌شوند كه مجادله منتقدان و بازار آزاديها را مي‌سازد، يعني درخواست دولت رفاه يا دولت نئوليبرال. و جالب آنكه مدافعان دولت نئوليبرال، با وجود تاثير بر سياست‌هاي سه دهه گذشته، از عدم تاثيرگذاري خود در سياست‌ها آغاز مي‌كنند. به تعبير ديگر گرچه عده‌اي اقتصاد ايران را به واسطه حجم دولت در آن، اقتصادي نئوليبرال نمي‌دانند اما درواقع آنها مغالطه‌اي در زمينه مقايسه نتايج سياست‌هاي اتخاذ شده و جهت‌گيري سياست‌ها مرتكب مي‌شوند[2]. اينكه نتيجه اين سياست‌ها در عمل به بزرگ‌شدن دولت منجر شده با اينكه اين سياست‌ها با هدف كوچك‌سازي دولت و تضعيف يا بي اثر كردن آن سه دستورِ كار پيش گفته، توصيه و اجرا شده، دو امر متفاوت است. در اقتصاد ايران، در سه دهه گذشته سياست‌هايي عموماً با كليدواژه ارتقاء كارآمدي و كاستن از بار دولت اتخاذ شده است اما در ميانه، راه به سوي ديگري گشوده و علي‌رغم دريغ كردن خدمات از بخش‌هاي محروم جامعه، بار مالي دولت را هم گسترده كرده است.
وظايف رفاهي دولت در ايران
دولت در اقتصاد ايران، حداقل انجام پنج وظيفه را براي كاهش فاصله نياز و سود برعهده گرفته است. اولي ارائه خدمات در حوزه بهداشت و درمان، دومي آموزش، سومي اعطاي يارانه به برخي كالاها، چهارمي مقررات گذاري در برخي بازارها (مثل بازار كار) و پنجمي، اخذ ماليات تصاعدي از صاحبان درآمدهاي بالا (و هزينه آن در پرداخت‌هاي انتقالي) است. نئوليبراليسم در هر پنج حوزه، توصيه‌هايي به دولت داشته است. بنياد اين توصيه‌ها بر همان ايده بازسازي «كارايي» استوار است.
در سه دهه گذشته، استدلال كارايي موجب خصوصي سازي حتي در زمينه بهداشت و آموزش شده است، درحالي كه هدف دولت از ارائه اين خدمات افزايش رفاه عمومي است، تاكيد بر عدم كارايي دولت در ارائه اين خدمات، واگذاري حداقل بخش عمده‌اي از آن به بخش خصوصي را موجب شده است. در حوزه يارانه‌ها نيز هر چند وقت يك‌بار شاهد موجي از ابراز نگراني درباره تبعات پرداخت يارانه‌هاي غيرهدفمند و نياز به «جراحي اقتصاد ايران» هستيم. اينكه نحوه پرداخت يارانه‌ها كارآمد نيست و بايد با تغيير روش، حذف و حداقل نقدي كردن يارانه‌ها، قيمتهاي اختلالي را برطرف، ترجيحات توليدكننده و مصرف كننده را تصحيح و نحوه تخصيص منابع را كارآمد سازيم. در مورد مقررات بازار كار نيز «انعطاف‌پذيري» بازار كار، شعار رايج بوده است. اينكه قراردادهاي استخدام رسمي و مقررات سختي كه قانون كار براي اخراج كارگران داراي بهره‌وري اندك قرار داده است مانع از تغيير عملكرد بنگاه شده و هزينه‌هاي بالايي را به صاحبان كسب و كار وارد مي‌كند.
دست آخر در مورد روش‌هاي ماليات ستاني، علي‌رغم تمايل دولت به اخذ ماليات، تداوم عدم شفافيت و فرار مالياتي طبقات بالا را شاهديم، در مقابل روش‌هاي جديد ماليات مانند ماليات بر ارزش افزوده مطرح شده است كه از آن به عنوان روش اصلاح ساختار و از ميان برداشتن واسطه‌گري‌ها نام برده شده است.
كاهش وظايف رفاهي دولت در سه دهه گذشته
آنچه دليل اعمال اين سياست‌ها بوده همگي استدلال كارايي بوده است. اما در تجربه تاريخي، همه اين موارد به ورود سوداگران به عرصه‌هايي كه در آنها دولت با اهداف اجتماعي (رفع نياز) و نه اقتصادي (تحقق سود)، به ارائه خدمات در آنها مي‌پرداخت، منجر شده است. خصوصي‌سازي مدارس و بيمارستان‌هاي دولتي، آزادسازي قيمت‌ها، كاهش مقررات بازار كار و ماليات بر ارزش افزوده، از جمله محصولات اعمال اين سياست‌ها بوده است.
در مورد خصوصي سازي مدارس و بيمارستان‌ها، دولت اين واحدها را از واحدهايي با اهداف اجتماعي به شركت‌هايي خصوصي كه هدف اولي و اساسي آنها تامين سود بوده و ارائه خدماتِ با كيفيت در فرع آن قرار دارد بدل ساخته است. استدلال ساده اين بوده كه رقابت، تضمين كننده كيفيت خواهد بود اما جايي كه ناخالصي‌هاي بازار، آن رقابت معهود براي تضمين كيفيت را بي بعد مي‌كند، راه‌هاي جايگزين كسب سود، كه البته كم هم نيستند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. مواردي پرداخت كمتر به نيروي كار (استخدام نيروهاي پاره وقت، كم تخصص و ...) در كنار افزايش قيمت و هزينه ارائه خدمات. در اينجا سوداگران بدون به جان خريدنِ تبعات تغيير ساختار و هزينه‌هاي آن مي‌توانند سود را تضمين كنند؛ و فاجعه باري نئوليبراليسم آنجا است كه اين خصوصي سازي در جايي صورت ميگيرد كه عرصه نياز است و افزايش قيمت با جبر نيازِ تقاضا كنندگان سهل‌تر و ساده‌تر از ساير جاهاست!
در مورد يارانه‌ها نيز، برداشتن قيمت‌ها در كنار تداوم ساير انحصارات (مانند انحصار توليد خودروي بي كيفيت) يا عدم وجود راهكار جايگزين (عدم بهبود سيستم حمل و نقل عمومي) يا عدم نظارت بر مشكلات ساختاريِ مقصرِ ازدياد مصرف (مانند نظارت ضعيف بر ساخت ساختمان‌هاي عايق گرما) به افزايش هزينه‌هاي اجتماعي بدون چشم انداز تحول در ساختار منجر شده و نتيجه آن تحميل هزينه به اقشار كم درآمد و نيازمندترِ جامعه است. نقدي كردن يارانه‌ها بدون تحول ساختاري، و صرفاً با تورم توام مي‌شود و نتيجه آن مالياتي است كه اغنيا با تورم از فقرا مي‌گيرند[3].
انعطاف پذيري بازار كار نيز در عمل به ترويج قراردادهاي موقت كار (كه اكنون افزون بر 90 درصد شاغلين صاحب اين نوع قرارداد هستند) و كاهش قدرت چانه‌زني كارگران منجر شده و بين بخش خصوصي و دولتي، شكاف فزاينده‌اي در زمينه استخدام و شرايط اشتغال ايجاد كرده است. همين وضعيت انگيزه‌هاي بالايي را در نيروي كار براي جذب در دولت بوجود آورده و فشار سياسي شديدي به دولت براي افزايش اشتغال بخش عمومي در كنار تضعيف دستمزدهاي بخش خصوصي به دنبال داشته است. اين هم يكي ديگر از تبعات اجراي سياست‌هاي نئوليبراليِ كوچك سازي دولت است.
در نهايت، اصلاح ساختار ماليات‌گيري هم چندان اصلاحِ رفاهي محسوب نمي‌شود. از منظر رفاهي، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات تنازلي است زيرا بر مصرف اعمال شده و طبقات پايين جامعه از آنجا كه سهم بزرگتري از درآمد خود را صرف مصرف مي‌كنند، بنابراين ماليات بيشتري مي‌پردازند. اين مسئله يعني سهم ماليات هم به نسبت بيشتر بر هزينه‌هاي نيازمندان افزوده مي‌شود.
همين تفاوت ميان انتظارات نظري و عملكرد اصلاحات نئوليبرالي در كشورهاي در حال توسعه (كه با نقص‌هاي گسترده بازار روبرو هستند) مخالفان گسترده براي آن در جهان به بار آورده و موجب تجديدنظرهايي در توصيه‌هاي متاخر نهادهاي جهاني شده است[4]. تحقق كارايي البته هدف مهمي است اما اين هدف، ذيل انبوهي از قيود و ويژگي‌هاي كشورهاي در حال توسعه و نيز لوازم تحقق آن بايد با احتياط مورد توجه قرار گيرد، حال آنكه از منظر طرفداران بازار آزاد، ماجرا چندان ساده است كه در هر شرايطي و در هر زماني، ايجاد كارايي صرفاً با اقداماتي از قبيل خصوصي سازي و آزادسازي قابل انجام است.
جهش‌هاي قيمتي و بازهم توصيه به مبادله آزاد!
دست آخر اينكه در سال 1397 علاوه بر همه زيان‌هاي بسته اصلاحاتِ كارايي محور، شاهد رخدادهاي فقرآفرين ديگري نيز بوديم. جهش‌هاي بي‌سابقه قيمت در اين سال موجب تشديد نابرابري و رسيدن آن به مرز بي‌سابقه‌اي شد. تفاوت ميان رشد قيمت دارايي مانند مسكن و خودرو (كه افزايش حدود 100 درصدي را در يكسال گذشته تجربه كرده است) در كنار رشد تورم (كه شاخص نقطه به نقطه آن، افزايش بيش از 40 درصدي سطح عمومي قيمت‌ها را در يكسال گذشته نشان مي‌دهد، در برابر نرخ رشد دستمزدها (كه در بودجه سال بعد، براي كارمندان دولت 20 درصد پيش بيني شده و انتظار نمي‌رود دستمزد بخش خصوصي از اين حد تجاوز كند) نشان پس افتادگي آشكار درآمد گروه‌هاي دستمزدي از اين جهش‌ها و فقر روز افزون معيشت آنهاست.
در سيستمي كه تضمين معيشت براي شهروندان جامعه و رفع نيازهاي اساسي در صدر اولويت‌ها باشد، مي‌بايست شاهد اقدامات گسترده دولت براي كاهش فشار بر روي اين بخش‌ها مي‌بوديم. اقداماتي كه جدا كردن نيازهاي اساسي آحاد جامعه از قدرت خريدشان را بدنبال آورده و آسيب‌پذيري آنها نسبت به جهش قيمت‌ها و كاهش توان پرداخت را با روش‌هايي جايگزين بازار (مانند توزيع كالايي) جبران كند. اين درحالي است كه از جمله مباحث گسترده يكسال اخير، «ناكارايي» سيستم توزيع ارز ترجيحي، نسبت نقدينگي و نرخ ارز و «لزوم حذف اختلال» و از اين دست بوده است. گويي تنها مشكل ما، غيرواقعي بودن قيمت‌ها و نه فقر آفريني اين جهش‌هاست، از همين رو توصيه به انواع و اقسام جهش‌هاي ديگر مي‌شود.
واقعيت آن است كه تا وقتي آن مشغله مدرسان و محصلان، كاملاً نقد نشده و آسيب‌ها و مخاطرات آن برملا نشود، وقوع چنين آسيب‌هايي چندان دور از انتظار نيست. اما شوربختانه بايد تذكر داد كه تداوم آن سياست‌هاي «حذف اختلال» در اين هنگامه بحراني مي‌تواند بحران‌ساز باشد. سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي در ساليان گذشته مدام در حال توليد نيازمندي و تشديد آن بوده است، حال آنكه در تحقق اهداف رفاهي خود، اولويت را به كارايي و كارايي را در گرو بازاري شدن و به بازار سپردن اهداف رفاهي ديده است. در همين حال در يكسال گذشته، ابعاد بي‌سابقه‌اي از نابرابري در كشور بوجود آمده كه مداخل سريع دولت و جداسازي تامين نياز از سازوكارهاي بازاري را طلب مي‌كند. بازگشت به دستور كارهاي دولت رفاه، و اتخاذ راهكارهاي مناسبِ موقعيت، با هدف‌گيري تحقق آن دستوركارها، همه آن چيزي است كه به نظر مي‌رسد مي‌بايد مقدمه سياست‌گذاري در اين وضعيت تازه باشد. سال 1397، به مانند سال‌هاي قبل عرصه آزمون و خطا بر سر راهكارهاي بازاريِ مواجهه با بحران بود، سال 1398 اما ديگر فرصتي براي آزمون و خطا باقي نيست.
[1]. laissez faire
[2] . در اين زمينه ميتوان به مقاله دكتر محمد فاضلي در نقد آراء اباذري در نشريه انديشه پويا (شماره 56- بهمن 1397) اشاره كرد. استدلال‌هاي اين مقاله، با مغالطه روش‌شناختي مهمي سعي در نفي اجراي سياست‌هاي نئوليبرالي در كشور با اتكا به نتايج و وضعيت حجم دولت (يعني عدم تحقق وعده اين سياست‌ها) دارد.
[3] . اساساً پرداخت حجم بالاي يارانه پنهان انرژي (به تعبير بازار آزاديها) خود معلول اقتصاد تورمي (و نه يك سياست رفاهي مشخص دولت) است. با ايجاد تورم، دولت در دوگانه دميدن بر انتظارات تورمي (با افزايش قيمتهاي كليدي) يا كنترل آن قرار ميگيرد. و دور باطل سياست‌گذاري آنجاست كه هرجا هم كه توصيه به كاهش حجم يارانه از طريق جهش قيمت‌ها مي‌شود، بدليل دست نخورده ماندن ساير عوامل مولد تورم و نيز جهش انتظارات تورمي، حاصل كار باز هم حجم بالاي يارانه است. سرنوشت ماجراي «هدفمندي يارانه‌ها» از اين جهت درخور بحث و ارزيابي‌هاي بسيار است.
[4] . براي بررسي بيشتر ميتوانيد به گزارش 1997 بانك جهاني با عنوان «نقش دولت در جهان در حال تحول» و نيز مقاله استيگليتز با عنوان «اجماع پساواشنگتني» (كه در كتاب «حكمراني خوب، بنيان توسعه» انتشار مركز پژوهشهاي مجلس (1378) آمده است) و نيز مقاله دني رودريك با عنوان «راهبردهاي رشد» (در كتاب «استراتژي‌هاي توسعه» تاليف و ترجمه دكتر يوسفي (1387)) رجوع كنيد.