در نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهادهای نه‌گانه اتاق ایران در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398 بررسی شد و در نهایت 7 بند مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد دو بند دیگر آن در کمیته‌ای تخصصی بررسی شود.
نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 و رفع تعهد ارزی سال 98 مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ارائه پیشنهادهای نهایی در این جلسه شورای گفت‌وگو، مورد توجه قرار گرفت.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در مورد مصوبات این نشست گفت: در نود و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگو موضوع نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398 مطرح شده بود و با توجه به اینکه در آن نشست به نتیجه نرسیدیم، قرار شد کارگروهی تشکیل شود و این موضوع را بررسی و نتایج نهایی را در نشست بعدی شورا مطرح کند.
او ادامه داد: بنابر این مصوبه در نشست نود و پنجم، پیشنهادهای نه‌گانه بخش خصوصی که به همت کمیته ارزی اتاق ایران و کارگروهی که به همین منظور از سوی دبیرخانه تشکیل شده بود، تهیه شده، مطرح و بررسی شد.
پیشنهادهای نه‌گانه اتاق ایران به این شرح است
در اولین بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد ارزی از 31 تیر به 31 شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال 98 گرفته شده برای سال 99 نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.
حل مشکل پایه‌های صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی مشخص، تعیین می‌شود، بند دوم این پیشنهادهاست. بخش خصوصی معتقد است که باید به جای تعیین قیمت پایه‌های صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دلار که قیمت‌ها را غیرواقعی می‌کند از قیمت‌های جهانی کالاها استفاده کنیم. قرار شد چارچوب عملیاتی شدن این پیشنهاد در نشست بعدی شورا ارائه شود.
بند بعدی به موضوع ورود موقت کالا اشاره داشت که مدتی است به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود.
اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که این مسئله نیز در کارگروه تخصصی بررسی شود.
تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات تسهیل، پیشنهاد بعدی بود که در این جلسه مطرح شد. اینکه صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی را برای بازگشت ارز در نشر بگیرند. (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و ...)
موضوع دیگر مربوط به تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی بود با این ترکیب که حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ پیشنهاد می‌شود ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد.
با وجود اینکه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این نشست حضور داشت از نگرانی سیستم بانکی از رعایت تراز ارزی در کشور سخن گفت و تأکید کرد: می‌توان با رعایت چارچوبی مشخص به همت اتاق ایران زمینه اجرایی شدن این پیشنهاد را فراهم کنیم. فقط باید تراز ارزی رعایت شود.
بنابراین قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، چارچوب‌های لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تأمین ارز برای واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف 10 میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی فراهم شود.
در بند بعدی پیشنهاد شد همان‌طور که کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که برای واردات سطح بند شده است، برای صادرات نیز اجرا شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصلاح شد که برای کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعیین شود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعیین شده حذف شود.
در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان واقعی، عضویت در تشکل‌های ملی که در اتاق‌ها ثبت شده‌اند، دنبال شود. بنابر پیشنهاد اعضای شورا قرار شد برای کارت اولی‌هایی که به عضویت تشکل‌ها درمی‌آیند، سقف تعیین شده برای صادرات این افراد دو برابر خواهد بود.
موضوع بعدی مربوط به بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در سامانه نیما (به عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند.
بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی شود.
در مورد این بند اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد پس از بررسی‌های دقیق‌تر در کمیته‌ای تخصصی، جمع‌بندی نهایی ارائه شود.
اتاق ایران