محمدرضا واعظ‌ مهدوی در وبینار عدالت اجتماعی و سیاست‌های رفاهی که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و با همکاری پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد با اشاره به مفهوم عدالت گفت: حضرت امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید عدالت مفهومی است که در سخن و کلام، دایره گسترده و وسیعی دارد، اما در عمل بسیار تنگ و باریک است. در واقع عمل به عدالت بسیار ضعیف است، اما در میدان سخن همه از آن می‌گویند و چه بسا بسیاری از قاتلان تاریخ با مفهوم عدالت به قتل پرداختند. هیچ حکومتی در جهان نیست که داعیه ظلم داشته باشد. همه می‌گویند ما برای ارتقای عدالت آمده‌ایم.

وی افزود: بنابراین ضروری است وقتی از عدالت سخن می‌گوییم باید ابتدا آن را تعریف کنیم. تعاریف مختلفی در این باره وجود دارد. مثلاً آنها که با مالیات موافق‌اند آن را مصداق عدالت می‌دانند اما شماری دیگر آن را ضدعدالت می‌دانند. بنابراین باید ابتدا تعریف کنیم که چگونه عدالتی مدنظر ماست.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تعریفی از واژه عدالت ارائه و اظهار کرد: یک نگاه این است که عدالت را برابری و حقوق یکسان انسان‌ها بدانیم. از آموزه‌های اسلامی برمی‌آید که همه انسان‌ها حقوق یکسان و حق برخورداری از سطوحی از رفاه اجتماعی دارند. این نگاه در قانون اساسی ما تبلور عینی پیدا کرده است.

واعظ‌ مهدوی ادامه داد: لذا اگر قصد واکاوی سیاست‌های رفاهی را داریم باید ببینیم سیاست‌های رفاهی چه مقدار در راستای این رویکرد طراحی و جهت داده شده است.

معاون اسبق وزارت رفاه درادامه به اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: علت اینکه هنوز با این شرایط و اهداف تعیین شده در قانون اساسی فاصله داریم ناشی از عملکرد خود ما و عدم اجرای این سیاست‌ها است. نابرابری‌های اجتماعی، عملکرد مسئولانه ما را در برابر حل مسائل نابرابری می‌طلبد. روند عادی حرکت بازارها، نابرابری‌زاست و باعث می‌شود گروهی از افراد به دلایل مختلفِ مشروع و نامشروع پیش بیفتند و عده‌ای عقب بمانند.

وی تاکید کرد که کاهش نابرابری‌های اجتماعی نیاز به عملکرد مسئولانه توسط دولت‌ها دارد که لازمه حکمرانی خوب است. دولت‌ها باید سیاست‌های بازتوزیعی را دنبال و برای کاهش نابرابری‌ها هدف‌گذاری کنند. واگذاری امور به بازارها، نابرابری‌زا است و کشورهایی که بازار در آنجا عملکرد مطلق دارد مانند کشورهای افریقایی و امریکای لاتین اختلاف بین دهک‌ها 40 تا 80 برابر است اما برعکس کشورهایی که مکانیزم‌های بازتوزیعی دارند این نابرابری را به نسبت ۴ و ۵ برابر رسانده‌اند. ایران تقریباً از این جهت، شرایط متوسطی دارد و برای اینکه به این هدف برسیم، قانون اساسی مهمترین سیاستی است که باید مدنظر قرار دهیم.

واعظ‌ مهدوی با طرح این پرسش که «وقتی از دستیابی به عدالت سخن می‌گوییم باید به سیاست‌های فرابخشی بپردازیم و مکانیزم های کلان توسعه را درنظر بگیریم یا به سیاست‌های درون بخشی بپردازیم؟» گفت: آیا ارتقای عدالت و رفاه به تنهایی وظیفه وزارت رفاه و ساختار رفاه اجتماعی است و یا معتقدیم کل نظام اقتصادی باید کارکرد فرابخشی داشته باشد و نظام اقتصادی و اجتماعی مترادف با اهداف را شکل دهد؟ تجربه جهانی به ما می‌آموزد که اثر سیاست‌های فرابخشی بالاتر از سیاست‌های بخشی بوده و عملکرد مسئولانه دولت‌ها و رسیدن به بسته سیاست اجتماعی مورد نیاز است.

وی مهم‌ترین عامل سلب رفاه اجتماعی را تورم و بها دادن به نامولدها دانست و گفت: سیاست‌های نامولد است که بخش انگلی و پارازیتی اقتصاد و بخش واسطه گری را رشد می‌دهد و باعث می‌شود جوانان ما به جای اینکه به کار و تلاش امید داشته باشند و آینده خود را بسازند، امروز ناامید می شوند، زیرا می‌بینند تورم روز به روز قدرت مالی و امکان برنامه ریزی‌شان برای آینده را از آنها می‌گیرد، به همین علت است که آنها به کشورهای خارجی امید می بندند و مهاجرت می‌کنند اما اگر احساس کنند که مولدها در کشور مقبولیت دارند و رشد می‌کنند و می‌توان در راستای کار و تولید و رفتن به عرصه‌های خدمات، کشاورزی و صنعت موفق شد، خب می‌مانند و این کار را انجام می‌دهند، اما متاسفانه اینطور نیست و فکر می‌کنند برای رشد باید به سمت واسطه گری و استفاده از رانت بروند.

این استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت رفاه افزود: توجه به خدمات نامولد و بنگاه داری از جمله سیاست هایی است که در داخل وزارت رفاه و در درون این بخش تعیین نمی‌شود، بلکه سیاست فرابخشی است. در ارزیابی سه دهه سیاست گذاری رفاهی در ایران به سیاست‌های تورم زا و حمایتی از بخش نامولد می‌رسیم که باعث شده بنگاه های واسطه‌ای و بخش‌های غیرمولد و همچنین عملیات پولی و مالی ربامحور رشد کنند و ثروت ایجاد شود. همین است که می‌بینیم بخشی قابل توجهی از کارخانه‌ها تعطیل شدند، اما مؤسسات خصوصی و بانک‌ها رشد می‌کنند.

واعظ مهدوی با بیان اینکه امروز سیاست‌های تعیین نرخ ارز و پرداخت یارانه‌ انرژی که منجر به گرانی در طول این سال‌ها شده است مهمترین سیاست‌های ضدرفاهی ما بوده‌اند، به سیاست غلط یکسان سازی نرخ ارز اشاره کرد گفت: تورم ساختاری اقتصاد ایران ناشی از افزایش مکرر نرخ ارز است که بار تورمی‌اش دارد کمر مردم را می‌شکند. نظام رفاهی در چنین شرایطی هیچ کاری نمی‌تواند بکند؛ چقدر می‌خواهد بسته معیشتی بدهد؟ این‌ها مسکّن است و راهکار قطعی نیست.

وی ادامه داد: با کاهش مستمر ارزش پول ملی شاهد کاهش قدرت خرید دستمزدبگیران هستیم. اساتید، پزشکان، معلمان، بازنشستگان، کارگران، عشایر و ... همه گروه های اجتماعی هستند که در برابر سیاست‌های تورمی متضرر شده اند. اگر قرار باشد رفاه اجتماعی ارتقا یابد، باید در فرابخش یعنی سیاست‌های واردات، نرخ ارز، نحوه تأمین کسری بودجه و سایر سیاست های کلان کشور دنبالش باشیم. علاوه بر این درآمد زایی دولت از مسیری غیر از مالیات، خیانت و نادرست است و تجربه تاریخی می‌گوید دولت‌ها با این روش کشورفروشی کرده و آسیب‌های شدیدی به استقلال کشور وارد کردند زیرا به مسیرهای دیگری به جز تأمین مالی از طریق مالیات روی آورده‌اند. این‌ها عمل ضدرفاهی هستند.

منبع: ایسنا