فرشاد مومنی در نشستی با موضوع «محیط زیست و پایداری توسعه از دریچه ی برنامه های توسعه کشور» با بیان اینکه دل مشغولی تاریخ اندیشه بشر مناقشه درباره رابطه پیشه ها و اندیشه ها است، گفت: اقتصادشناسان نهاد گرا با یک اصول روش شناختی با استدلالاتی بدیع توضیح داده اند که اندیشه ها بر پیشه ها تقدم دارند. اگر بنیان های اندیشه ای شکل دهنده وضع موجود به درستی شناخته نشود تکاپوهای دیگر ناپایدار و نافرجام باقی خواهد ماند. از جنبه اندیشه ای در مسیری که بشر به نام توسعه طی کرده یک نقطه عطف با عنوان انقلاب صنعتی وجود دارد.

پیوند بین محیط زیست و فعالیت اقتصادی از این دریچه آغاز می شود و تعبیری که اقتصاددان های بزرگ مطرح کرده اند این است که این پیوند بر توهم نامحدود انگاری و منابع مادی استوار بوده است. گفته می شود آن الگوی توسعه صنعتی تمرکز خود را بر مواد خام و انرژی های فسیلی قرار داده بود و شاید در برجسته ترین نقطه عطف فردریک شوماخر مفهوم انتقام گیری متقابل را مطرح کرد و گفت این الگوی توسعه صنعتی باید خود را جمع و جور کند وگرنه با واکنش های خیلی شدید طبیعت روبرو می شود. 

وی افزود: در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی وقتی علائم اولیه شکل گیری انتقام گیری طبیعت موضوعیت پیدا کرد مسیری اتخاذ کردند که در ساده ترین عبارت به عنوان فناوری های دوستدار محیط زیست صورت بندی شد و از آن زمان درحالیکه طی بالغ دو قرن توپ در زمین کشورهای پیشگام در زمینه توسعه صنعتی بود، از نظر ناپایدار سازی اکو سیستم طبیعی شاهد این هستیم که توپ به زمین کشورهای در حال توسعه پرتاب شده است. 

وقت که حساسیت به سمت دوستداری طبیعت در اکوسیستم صنعتی ایجاد شد، دستاوردهای حاصله نه به رشد و نه به اشتغال لطمه زد. در یک دوره ی زمانی 12 ساله تا 1984 که سال قبل از نخستین شوک معکوس نفتی انرژی بری هرواحد تولید ناخالص داخلی کشورهای OECD به طور متوسط 20 درصد کاهش پیدا کرد.

تا زمانیکه چنین اتفاقی بیفتد در واکنش به شوک های ناشی از انتقام گیری متقابل طبیعت، کشورهای صنعتی تصور می کردند بحران محیط زیست یک بحران محلی و ملی است بنابراین در طراحی استراتژی ها برای مقابله با بحران محیط زیست یک برنامه جدیدی طراحی کردند که با عنوان استراتژی انتقال بحران نامیده شد. در چارچوب این استراتژی آنها بخش بزرگی از فعالیت های صنعتی آلودگی ساز خود را به کشورهای در حال توسعه منتقل کردند. در این ماجرا برجسته ترین و بزرگترین افتضاحات در کشورهای نفتی اتفاق افتاد که به نام توسعه صنعتی آلوده ترین رشته های صنعتی در کشورهای در حال توسعه نفتی مستقر شد که با کمال تاسف در سرزمین ما هم نمونه های پرشماری مشاهده می شود. 

مومنی در ادامه خاطرنشان کرد: برای فهم طول و عرض بحران محیط زیست ما با یک مفهوم خیلی سرنوشت ساز دیگری هم روبرو هستیم که این مسئله به ویژه برای کشورهای در حال توسعه رانتی حیاتی تر است. وقتی کشورهای صنعتی گفتند توپ در زمین کشورهای در حال توسعه است خانم گاندی درباره تقدم آلودگی فقر نسبت به آلودگی محیط زیست سخن راند و این بحث را مطرح کرد اگر کشورهای پیشرفته صنعتی در تمایل به حفظ محیط زیست صادق هستند باید به جای انتقال بحران، فناوری های خود را در اختیار کشورهای درحال توسعه قرار دهند. مطرح شدن ایده آلودگی فقر از جنبه اندیشه ای یک تحول خیلی بزرگ در سرنوشت توسعه در ساحت نظر پدیدار کرد و آن هم این بود که بلوغ اندیشه ای حاصل شد مبنی بر اینکه نمی توان بر چارچوب مناسبات فقر ساز انتظار سرو سامان پیدا کردن محیط زیست داشت. 

مومنی با بیان اینکه پایداری نظام حیات جمعی به عناصر پایدار ساز نظام وار مبنی توسعه عادلانه نیازمند است، گفت: بحث بر سر این است که طی سه دهه گذشته و در کادر بازتاب های مربوط به جهانی شدن پدیده ی محیط زیست و بحران های ناشی از آن یک سطح اندیشه ای بالاتری پدید آمد و این سطح بالاتر اندیشه ای اجتناب ناپذیری موضوعیت پیدا کردن بحران تغییرات اقلیمی را پررنگ کرد. 

دو مفهوم در این چارچوب مورد بحث قرار گرفت که یکی از آنها حساسیت به کربن زایی فعالیت های اقتصادی و مورد دیگر مفهوم ایجاد قابلیت های نظام جمعی برای بالا بردن قدرت مواجهه با تغییرات و شوک ها است. 

این مسئله به اعتبار پدیده شتاب تاریخ در کشورهای پیشرفته صنعتی خیلی زود رفع شد و آنها خیلی زود توانستند به سرعت به این جمع بندی برسند که از میان انبوه شوک هایی که در عصر شتاب تاریخ ظاهر شد، سه شوک را در مرکز برنامه های توسعه قرار دهند. این سه شوک عبارتند از شوک های مربوط به تحولات با سرعت بی سابقه در عرصه نوآوری های فناورانه، تغیییرات مربوط به آب و هوا و تغییرات مربوط به بحران های پی در پی در بازارهای جهانی.هرجامعه ای که بخواهد به سمت توسعه پایدار و خردورزانه برود باید مسئله عدالت اجتماعی در قلب مسائل مرتبط با توسعه قرار دهد. 

وی در ادامه بیان کرد: برنامه ریزی توسعه در ایران با کمال تاسف بیشتر حالت مناسک پیدا کرده است درواقع ما بنام برنامه ریزی توسعه سندهای توزیع رانت تدوین کرده ایم جز استثنائاتی از بعضی جهت گیری ها اساس برنامه های میان مدت هم روی توزیع رانت استوار بوده است. تثبیت کننده این ادعا این است که عنصر محیط زیست و عنصر عدالت اجتماعی فقط در مقام شعار و ادعا و تظاهر جایگاه دارد وگرنه وقتی راجع به سهم و وزن منابع تخصیص یافته بررسی می کنیم می بینیم این دو مورد لاغرترین دغدغه های برنامه های توسعه ما را رقم می زنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه نظام تصمیم گیری های اساسی کشور با انبوهی از سازه های ذهنی توهم آلود روبرو است، افزود: مسیری که در برنامه های توسعه کشور به طور کلی و در برنامه های توسعه بعد از انقلاب به طور خاص طی شده این است که عملا حیاتی ترین اقدامات هم ضد محیط زیست و هم ضد عدالت اجتماعی بوده از بیرون برنامه ها حکمرانی کرده و بخش اعظم آنچه که در جهت گیری های برنامه های توسعه وجود دارد بیشتر برای دلخوشی بروکرات ها موضوعیت داشته است. 

شوک درمانی به مثابه شناخته شده ترین ابزار برای بازتولید مناسبات رانتی در مرکز توجه کل نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور به ویژه طی سی و دو ساله گذشته است که ما باصطلاح با رویکرد برنامه ریزی شده می خواهیم کشور را اداره کنیم که ادعایی بی محتوا است. در گذشته ظاهر سازی هایی هم صورت می گرفت از سال 1384 قباحت اینکه مقامی بگوید من به برنامه اعتنایی نمی کنم ریخته شد و هیچ نهاد نظارتی به این پرده دری واکنشی نشان نداد. مطالعه های بسیار ارزشمندی وجود دارد که نشان دهنده این است که چه در مقیاس جهان و چه در مقیاس ایران هیچ عنصری به اندازه شوک درمانی در تحلیل ناپایداری محیط زیست و ناپایداری حیات جمعی ایرانیان ایفای نقش نکرده است. 

مومنی در پایان گفت: ما اگر بخواهیم به سمت اصلاح اوضاع و احوال و مناسبات پایدار حرکت کنیم باید سطح آگاهی ها را راجع به بحران آفرینی های شوک درمانی ارتقا دهیم. طی دوره ی برنامه اول توسعه بعد انقلاب تا امروز هر رشته فعالیتی که مضمون رانتی و آلودگی ساز بیشتری بوده، بیشتر در معرض توجه تصمیم گیران بوده است. از نقطه عطف 1368 تا امروز سهم صنایع رانتی معدنی (که در ادبیات توسعه با سه خصلت سرمایه بری شدید، آب بری شدید و تخریب شدید محیط زیست شناخته می شوند) از ارزش افزوده بخش صنعت از حدود 26 درصد به 70 درصد ارتقا پیدا کرده است. از دریچه بحران آب طی سال های اخیر ملاحظه کرده اید که یک حساسیت هایی در حوزه مدنی در حال شکل می گیرد که چرا وزارت صمت در یک کشوری با ویژگی های اقلیمی خشک و کم آب مجوز 1044 واحد تولید انواع فولاد را صادر کرده است. این واحدها تقریبا معادل نصف کل واحدهای فولادی چین است. 278 واحد از این تعداد در اصفهان و 94 واحد در یزد قرار دارد که ماجراهای قابل تاملی در حوزه برنامه ریزی است.