نرسي قربان
«اين روزها، روسيه در حال ارايه تخفيفهاي فزاينده براي فروش نفت خود است و از اين طريق بخشي از بازارهاي صادرات نفت ايران را تصاحب كرده است، نظر شما در اين خصوص چيست؟» اين پرسشي است كه برخي فعالان رسانهاي با طرح آن گمان ميكنند از يك راز بزرگ و مبهم رونمايي كردهاند! درحالي كه من اساسا با منطق موجود در يك چنين پرسشها و ديدگاههايي مشكل دارم و معتقدم رفتار روسيه يك، واكنش عادي به مشكلاتي است كه بعد از ماجراي تجاوز به اوكراين براي اين كشور پيش آمده است. طبيعي است روسيه، تحريم شده و براي فروش محصولات خود با محدوديت روبهرو است، براي عبور از اين چالشها، چارهاي ندارد، جز اينكه تخفيفهاي قابلتوجهي ارايه كند تا توجه متقاضيان بازار نفت (و ساير بازارها) را به خود جلب كند. اين از اتفاقات روزگار است كه كيفيت بخشي از ظرفيتهاي نفتي روسيه، مشابه نفت ايران است و ممكن است برخي كشورها، نفت روسيه را جايگزين نفت ايران كنند. در واقع روسيه، عمدا به دنبال مشكل تراشي براي صادرات نفت ايران نيست و تنها به دنبال يافتن مشتريان بيشتر براي فروش نفتش است. همانطوركه ايران هم در ايام تحريم، همه تلاش خود را به كار ميگيرد تا نفت بيشتري را بفروشد. به طور طبيعي همه كشورها به دنبال تامين منافع ملي و اقتصادي خود هستند و براي اين منظور روشهاي متفاوتي را امتحان ميكنند. ايران نيز بايد مبتني بر منافع خود عمل كند و عوامل خارج از متن را وارد پروسه تامين منافع ملياش نكند. ممكن است با اين توضيحات برخي اين پرسش را مطرح كنند كه ايران در واكنش به تحركات اخير روسيه در بازار نفت، چه واكنشي بايد از خود نشان دهد؟ قبل از هر نكتهاي بايد توجه داشت كه ايران، خود ذيل تحريمهاي گستردهاي قرار دارد و با محدوديتهاي زيادي براي فروش نفت خود مواجه است. در اين شرايط ايران نيز در نبرد تخفيفها، بايد بيشتر از قبل تخفيف بدهد تا بتواند در بازار نفت حضور داشته باشد. در واقع يك رقابتي ميان ايران و روسيه بر سر تخفيفهاي بيشتر به راه ميافتد كه منفعت آن متوجه مشتريان بازار نفت ميشود. موضوع كليدي در اين ميان، آسيبهاي فزاينده برآمده از تحريمها است. مدتهاست كه كارشناسان اقتصادي و تحليلگران از آسيبهاي تحريمها سخن ميگويند و خواستار پايان بخشيدن به زنجيره تحريمها هستند، اما افراد و جرياناتي در كشور وجود دارند كه منكر تاثير مخرب تحريمها در شوون مختلف زندگي مردم هستند. شخصا معتقدم در پيش گرفتن سياست تنشزدايي و ايجاد ارتباط مناسب با جهان پيراموني يكي از نخستين ضرورتهايي است كه هر كشوري بايد در پيش بگيرد. با نگاهي به تجربه دهههاي اخير نيز مشخص ميشود، بهترين عملكرد اقتصادي ايران، مربوط به دورهاي است كه دولت وقت (حدفاصل سالهاي 76 تا 84) گفتمان مدارا، تنشزدايي، شايستهسالاري و گفتوگو را در پيش گرفته بود و تلاش ميكرد مناسبات ارتباطي سامان يافتهاي با جهان برقرار سازد. در نقطه مقابل بخش اعظم مشكلات امروز كشورمان به دليل بيتوجهي به قطعنامههايي است كه از اواخر دهه 80 خورشيدي توسط شوراي امنيت سازمان ملل، صادر شدند و دولت وقت آنها را كاغذ پارههاي بيارزش ميدانست، بنابراين در اين شرايط پيچيده و حساس، ايران در وهله نخست، بايد به دنبال احياي برجام و پايان دادن به زنجيره تحريمهاي اقتصادي باشد. ايران از يك طرف براي تداوم فروش نفت و حضور در بازارهاي تجاري بينالمللي و از سوي ديگر براي جذب سرمايههاي خارجي نيازمند احياي برجام و پايان تحريمها است. نبايد فراموش كرد كه دههها است، ايران سرمايهگذاري مطلوبي روي صنايع نفت، گاز و... خود نداشته و براي بهرهبرداري مناسب از اين ظرفيتهاي اقتصادي، نيازمند جذب سرمايههاي خارجي است. با تداوم تحريمها، نميتوان سرمايهگذاران خارجي را مجاب به حضور در ايران كرد، بلكه بايد تحريمها پايان پيدا كنند و در مرحله بعد نيز سياستهاي تعاملي با ساير كشورها در پيش گرفته شود. تحليلها حاكي از آن است كه ايران حداكثر طي 3 الي 4 دهه آينده ميتواند از فروش نفت و گاز خود بهرهمند شود. اين مقطع تاريخي، فرصتي است كه از آن ميتوان براي تبديل درآمدهاي نفتي به سرمايههاي مياننسلي بهره برد. نبايد به سادگي اين فرصت را از دست داد و كشور را پشت خاكريزهاي تحريم گرفتار ساخت. چشمانداز قيمت نفت در آينده به رخدادهاي اوكراين و تصميمات روسيه وابسته است. اگر نبرد در اوكراين ادامه داشته باشد و امريكا، اروپا و... تحريمها عليه روسيه را تداوم بخشند، قيمت نفت در دالان صعودي قرار خواهد گرفت اما اگر مذاكرات ميان روسيه و اوكراين و غرب به نتيجه برسد، احتمال پايين آمدن قيمت نفت وجود دارد. در حال حاضر، ايران و ونزوئلا بزرگترين ذخاير نفت خارج از بازار را دارند. هر دو كشور نيز تحريم هستند. اگر برجام احيا شود و مذاكرات امريكا با ونزوئلا نيز به سرانجام برسد، ممكن است بازار كمي به سمت تعادل حركت كند. اما اگر اين تحريمها ادامه داشته باشد، قيمت نفت همچنان صعودي خواهد بود. در اين ميان همانطور كه اشاره شد، همه كشورها به دنبال تامين منافع ملي خود هستند، ايران نيز بايد سعي كند گزارههايي را به كار بگيرد كه نهايتا بيشترين آورده را برايش داشته باشد. واقع آن است كه تحريمهاي اقتصادي هيچ تناسبي با منافع ملي ايران ندارند.
منبع: اعتماد