این روزها یک سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد. دولتی که با شعار اعتدال بر سرکار آمد و وعده‌های فراوانی برای بهبود معیشت مردم، رونق فضای کسب و کار، کاهش تورم، تکیه بر درآمدهای غیرنفتی و... داد.
طبیعی است میزان تحقق این شعارها نیازمند بحث و بررسی کارشناسانه آن هم از سوی نخبگان اقتصادی کشور است.
بر همین اساس در یکی از روزهای داغ تیرماه به سراغ دکتر حسن سبحانی استاد برجسته اقتصاد دانشگاه تهران که سالها در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی یکی از فعال‌ترین و علمی‌ترین وکلای ملت بود، رفتیم.
دکتر سبحانی در این گفت‌وگوی یکساعته ابتدا به ارزیابی عملکرد دولت موسوم به اعتدال پرداخت و البته تاکید کرد که هنوز برای بررسی دقیق کارنامه دولت کنونی به زمان بیشتری نیاز است و نباید فعلا در این مقوله شتاب کرد. او در عین حال سیاست کلی این دولت را در ادامه سیاست تعدیل اقتصادی بعد از جنگ دانست و درنهایت با بیان این کنایه که آدمی دوبار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود تصریح کرد که سیاست تعدیل اقتصادی در ایران موفق نبوده و درآینده هم نخواهد بود.
این استاد 61 ساله دانشکده اقتصاد که سال گذشته نیز خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده بود در لابلای اظهاراتش، انتقاداتی نیز به قوای مقننه و قضائیه داشت که در جای خود قابل تامل و بررسی است.
مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
* نظر شما درباره عملکرد اقتصادی یکساله دولت یازدهم چیست؟
- ابتدا تشکر می‌کنم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید، انصافاً باید گفت ارزیابی عملکرد اقتصادی با اینکه یک سال هم از فعالیت دولت گذشته کار ممکنی نیست زیرا آنچه که به عنوان شاخص‌های کلان در اقتصاد مطرح است و از طریق آنها می‌شود راجع به عملکرد اقتصادی قضاوتی کرد مثل تورم، بیکاری، رشد اقتصادی یا حتی مسائل پولی و ارزی که اینها کارکردهای نسبتاً میان مدت دارند یعنی آثار کارکردی‌شان با پایان یافتن عمر یک دولت لزوماً تمام نمی‌شود، لذا آنچه که در این یکسال اتفاق افتاده شاید بخش عمده‌ای از آن به گذشته برمی‌گردد که همچنان ادامه داشته و اقداماتی هم که احتمالاً دولت کنونی اتخاذ کرده ممکن است برای جلوه دادن آثارش هنوز به زمان نیاز داشته باشد ولی در مجموع می‌توان گفت دولت بعضی کارها در بازار پول را که دولت قبل به آنها دست می‌زد مهار و کنترل کرده و این بدین معناست که بعضی کارها را انجام نداده است. البته به خاطر انجام ندادن آنها هم پیامدهایی را در آینده شاهد خواهد بود.
* مثلاً چه اقداماتی دولت انجام داد؟
- مثل عدم افزایش نرخ رشد نقدینگی، بدیهی است که این کار تا حدودی بازار پول را منضبط می‌کند و از نرخ رشد تورم کم می‌کند کما اینکه کم کرده است. منتها عدم اختصاص نقدینگی به فعالیت‌های تولیدی قاعدتاً یک آثاری هم دارد که آن آثار منفی هزینه این اثر مثبت کاهش نرخ رشد تورم بوده است.
* چه آثار منفی داشته است؟
- به عنوان مثال اگر تا پیش از این پرداخت تسهیلات به تکمیل مسکن مهر رونقی در ساختمان ایجاد می‌کرد منطقاً الان با کاهش واگذاری این نقدینگی رکودی را در بخش ساختمان‌سازی موجب شده است. بنابراین از یک طرف می‌شود گفت نرخ رشد تورم پایین آمده ولی از آن طرف بایستی اندازه کاهش فعالیت‌های اقتصادی به واسطه عدم تزریق نقدینگی را سنجید و بعد باهم مقایسه کرد و دید توفیق در کاهش رشد تورم با چقدر هزینه در رکود یا پایین آمدن فعالیت‌های اقتصادی مواجه بوده است.
* پس هزینه‌اش رکود بوده است؟
- به هرحال کمک به رکود بوده است. کار دیگری که شاید بشود به عنوان عملکرد این دولت درخصوص آن صحبت کرد، تقدیم لایحه بودجه سال93 به مجلس بوده که تا جایی که من دنبال کردم این دولت هم به همان سبک و سیاق گذشته و با همان نرم‌افزارهای بودجه‌ای گذشته اقدام به تهیه و تدوین لایحه بودجه کرد و آن را به مجلس داد. لذا کار خیلی برجسته‌ای که بخواهم به عنوان عملکرد یکساله این دولت نام ببرم در این مدت ندیدم دلیل‌اش هم این است که همان‌طور که گفتم بعضی از اقداماتی که این دولت انجام داده در آینده جواب می‌دهد و برخی از اقداماتی هم که نشده، در کاهش نرخ رشد تورم خودش را نشان داده است.
* آقای دکتر، همان‌طور که شما فرمودید، دولت موفق به کاهش نرخ رشد تورم شده ولی در همین شرایط برخی تولیدکنندگان و کسبه و اصناف معتقدند که دولت با سرکوب قیمت‌ها توانست نرخ رشد تورم را مهار کند. آیا به نظر شما این مسأله صحت دارد؟
- در اینکه ارقام رسمی موضوع کاهش نرخ رشد تورم را نشان می‌دهد تردیدی نیست حالا به هر دلیلی این اتفاق رخ داده باشد بالاخره نباید در موضوع کاهش نرخ رشد تورم شک کرد. سرکوب قیمت هم بدین معنا که مثلاً از طریق تعزیرات توصیه کرده باشند که در یک فاصله زمانی قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، این مقوله‌ای است که در زمان همه دولت‌ها وجود داشته و در این دولت هم ممکن است وجود داشته باشد.
منبع: کیهان، 30 تیر 93، گفت وگو از کمال احمدی