دکترلطفعلی بخشی
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
به نظر من مقایسه برنامه خروج از رکود تورمی و سیاستهای تعدیل درست نیست.
زیرا شرایط اقتصادی ما با آن زمان بسیار متفاوت است و هم زیرساختها و امکانات بیشتری در اختیار دولت برای اجرایی کردن سیاستهایش وجود دارد. مثلا با در اختیار داشتن کارتهای یارانه، کارت سوخت، کد اقتصادی و شماره ملی و اطلاعات مشابه آن، اهرمها و اطلاعات زیادی در اختیار دولت برای برنامهریزی و امور اجرایی آن وجود دارد.در برنامه تعدیل نیز اگر همه جوانب دیده میشد و جامعیت لازم را داشت به چنین سرنوشتی دچار نمیشد. لیکن چون همه جوانب کار با هم دیده نشده بود، نتیجه بر عکس شد.برنامه خروج از رکود تورمی که توسط دولت ارائه شده، بهرغم اینکه جامعیت مناسبی دارد و نسبت به سایر برنامههای اقتصادی دولتها بهتر تهیه شده است، لیکن در راه اجرای موفق آن، تردید وجود دارد زیرا یک بخش این برنامه منوط به تصویب قوانینی در مجلس است که با نظراتی که در مجلس وجود دارد تصویب بیکموکاست لایحه دولت را نمیتوان انتظار داشت. به علاوه دولت نیازمند آن است که در زمان کوتاهی این موارد مصوب شود زیرا در صورت به طول انجامیدن این تصویب، برنامه معطل خواهد ماند و زمان از دست میرود. بخش دیگر برنامه تزریق منابع مالی لازم به بنگاهها از سوی بانکها است. تجربه چند دهه گذشته در مورد عملکرد بانکها نشانگر آن است که آنها اهتمام چندانی در جهت اجرای سیاستهای دولت به خرج نمیدهند. آیا دولت برای وادار کردن شبکه بانکی به اجرای سیاستهای بسته خروج از رکود تمهیدات خاصی اندیشیده است؟ در صورتی که بانکها نتوانند انتظارات دولت را در این زمینه برآورده کنند، در موفقیت یا عدم موفقیت برنامه تاثیر بسیار زیادی دارد.