دکترمهدی عسلی
عضو هیات علمی موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی
كشور ما از لحاظ محيط زيست شرايط شكننده‌اي دارد. صرف‌نظر از بخش‌هاي كوچكي از كشور كه داراي بارندگي كافي است، ايران به‌طور كلي در شرايط اقليمي نيمه‌خشك قرار دارد.
بخش بزرگي از كشور را كويرها و بيابان‌هاي خشك فرا گرفته است كه با فناوری‌های کشاورزی و صنعتی و شهرنشینی کنونی، مساعد براي زندگي نيست. علاوه بر پايين‌بودن ميزان بارندگي سرانه، مناطق مختلف كشور پی‌درپی با خشكسالي‌هاي دوره‌اي و نيز سيل‌هاي ويرانگر مواجه هستند. در سال‌هاي اخير جريان خشك‌شدن درياچه‌ها و رودخانه‌هاي كشور تشديد شده است كه مي‌تواند ناشي از تغيير تدريجي اقليم و گرم شدن هواي كره زمين به‌خصوص در مناطق نيمكره شمالي كه كشور ما در آن واقع است باشد. توفان‌هاي شني و ريزگردها و گرد و غبار در بسياري از مناطق كشور به‌خصوص استان‌هاي غربي شرايط زندگي را مشكل‌تر مي‌كند. مخاطرات وقوع زلزله نيز همواره براي ساكنان شهرها و روستاهاي سراسر كشور وجود داشته و هر چندسال يكبار شماري از شهرها و روستاي كشور با زلزله‌هايي ويرانگر خسارت مي‌بينند.
علاوه بر عوامل طبيعي، عوامل ناشي از فعاليت‌هاي انساني نيز بر محيط زيست در كشور تاثير منفی داشته است. افزايش جمعيت و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي، اعم از فعالیت‌های كشاورزي و دامداري و صنعتي و خدمات و نیز گسترش راه‌ها و طرق مواصلاتي و وسايط حمل‌و‌نقل، به‌دليل عدم رعايت الزامات حفظ محيط‌زيست موجب تخريب مراتع و جنگل‌هاي كشور و نيز آلودگي آب‌ها و هواي شهرهاي بزرگ شده است. بسياري از رودخانه‌ها به دليل ورود مواد شيميايي حاصل از پسآب كارخانه‌ها و فاضلاب‌هاي شهرها به درون آنها آلوده شده و منابع آب شيرين كشور در فشار قرار گرفته است.
همان‌طور که اشاره شد ماهیت بسیاری از عوامل مخرب محیط‌زیست بین‌المللی بوده منشا و تاثیرات آنها فراتر از مرزهای کشور است و کشور ما نیز مانند سایر کشورها نمی‌تواند به‌تنهایی تمام مسائل مبتلابه مرتبط با محیط‌زیست را بدون همکاریهای بین‌المللی حل و فصل کند؛ مثلا در سطح جهانی تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین یک مساله عمومی و مشترک برای تمام کشورهای دنیا است و کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر تحت‌تاثیر مخرب افزایش تراکم گازهای گلخانه‌ای و گرمایش هوای کره زمین قرار دارد؛ اما به‌تنهایی قادر به حل این معضل جهانی نیست. کشورهایی که بیشترین مصرف سوخت‌های فسیلی، مانند زغال‌سنگ و نفت را دارند، مانند چین و آمریکا، میزان بیشترین آلاینده‌ها و گازهای سمی و مواد شیمیایی را وارد جو کرده و نقش بزرگتری در آلودگی هوا و گرمایش درجه حرارت کره زمین دارد اما نمی‌توان آنها را وادار به کاهش یک‌جانبه گازهای گلخانه‌ای کرد، زیرا با کاهش مصرف حامل‌های انرژی رشد اقتصادی کشورها هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
مثال دیگر طوفان‌های شنی و ریزگردها است که مناطق غرب کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و خاستگاه آنها از کشورهای عربی همسایه است و بدون همکاری آنها نمی‌توان این معضل را حل کرد. مورد دیگر کم‌آبی یا خشک‌شدن برخی از رودخانه‌های کشور است که سرچشمه آنها برخی در کشورهای همسایه واقع شده است. این کشورها با جلوگیری از جریان آب به داخل کشور ما موجب تضعیف یا نابودی کشاورزی و دامداری در این سرزمین‌ها شده‌اند و زندگی هموطنان ساکن این مناطق را تحت تاثیر قرار داده‌اند. همین طور آلودگی در دریای خزر به دلیل افزايش فعاليت‌هاي اكتشاف و توليد نفت و گاز توسط كشورهاي اطراف اين درياچه که موجب افزايش آلودگي درياي خزر شده و محيط‌زيست اطراف درياچه و آبزيان آن را با خطر اضمحلال مواجه كرده است.این موارد و موارد مشابه علاوه بر یادآوری ضرورت تغییر سیاست‌های محیط‌زیست در داخل کشوردر اهمیت یک دیپلماسی فعال و موثر در سطح منطقه‌ای و جهانی برای کنترل عوامل خارجی موثر بر محیط‌زیست کشور را نشان می‌دهد.
با آنكه كشور ما عضو معاهدات بين‌المللي مختلف مربوط به حفظ تنوع حياتي، تغييرات اقليمي، پروتكل كيوتو، بيابان زدايي، حفظ گياهان و حيوانات در معرض انقراض، حفظ لايه ازن و چند معاهده ديگر است اما تاكنون برنامه همه‌جانبه‌اي براي توسعه پايدار در كشور كه راهبردها و سياست‌هاي سازگار حفظ محيط‌زيست به معني وسيع كلمه در آن تنظیم و به قانون تبديل شده باشد تدوين نشده است. در نتیجه شاهد اجرای اقدامات سازگار و فراگیر برای حفظ محیط‌زیست در کشور نبوده‌ایم. یک برنامه بلندمدت توسعه پایدار طبعا باید فصلی نیز برای همکاریهای جهانی و بین‌المللی با هدف حفظ محیط‌زیست کشور داشته باشد.
مسلما چنان برنامه‌اي اهداف کیفی و کمی ارتقای شرایط محیط‌زیست در کشور و راهبردها و سیاست‌های مناسب برای دستیابی به آن هدف‌ها را تعیین می‌کند. در هر حال، علاوه بر راهبردهاي بلندمدت براي حفظ آب و خاك كشور بايد براي مسائل اضطراري مانند آلودگي هواي شهرهاي بزرگ و تامین آب شیرین مورد نیاز برای مصارف شهری و صنعتی و نیز کشاورزی برنامه‌هاي عملياتي فوري و كوتاه‌مدت تنظيم کرد. مثلا در سال‌هاي اخير برخي شهرهاي كشور مكررا جزو آلوده‌ترين شهرهاي دنيا اعلام شده است كه مسلما نمي‌تواند دستاورد مناسبی برای توسعه اقتصادی اجتماعی ما باشد و استمرار آن می‌تواند موجب خروج سرمایه‌های مالی و نیروی انسانی ماهر و کارآفرین از این مناطق و سقوط سطح زندگی در آنها شود. یا کمبود آب شیرین در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور به‌تدریج تبدیل به مانعی بر سر راه بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی شده است.
بنابراین ضرورت اقدامات عاجل برای جلوگیری از گسترش بحران‌های محیط‌زیست در کشوراعم از آلودگی هوای شهرها و آب‌های رودخانه‌های کشور تا استفاده بی‌رویه و تخریب مراتع و جنگل‌های کشور کاملا محسوس است. البته این اقدامات باید در سازگاری با برنامه‌های بلند مدت توسعه پایدار در کشور باشد. این اقدامات عاجل از جمله می‌تواند توسعه دیپلماسی محیط‌زیست کشور در منطقه و سطح جهانی و نیز اتخاذ سیاست‌های مناسب برای بهبود کیفیت هوای شهرها و نیز آب شیرین مورد استفاده در شهرها و نیز مصارف صنعتی و کشاورزی را شامل شود.
تجربیات موفق مبارزه با آلودگی هوای شهرهای بزرگ دنیا و هم ادبیات اقتصاد شهرنشینی نشان می‌دهد که ترکیبی از سیاست‌های: انتقال صنایع آلوده کننده به خارج از شهرها، بهبود استانداردهای موازنه انرژی ساختمان‌های بزرگ شهری و جایگزینی تجهیزات استفاده از انرژی مدرن و تجدید شونده به‌جای فرآورده‌های نفتی و گاز در سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها، توسعه وسایط حمل‌و‌نقل عمومی و تعیین معیارهای قابل قبول برای سوخت وسایط نقلیه و موارد مشابه برای بهبود کیفیت هوای شهرها به کار گرفته شده است. از آنجا که در بسیاری از موارد شکست بازار ضرورت دخالت دولت در این عرصه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند بنابراین مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مناسب در کنار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کمک به خانوارها برای سرمایه‌گذاری در استقرار تجهیزات انرژی با بهره‌وری بالا و نیز تشکیل شرکت‌های متخصص در صرفه‌جویی انرژی برای کاهش شدت انرژی که رابطه تنگاتنگی با آلودگی‌های ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی دارد موثر خواهد بود. مثلا همکاری دستگاه قانون‌گذاری و دولت مرکزی با دولت‌های محلی یا شهرداری‌ها برای اخذ عوارض استفاده از سوخت‌های فسیلی و فرآورده‌های نفتی (بنزین، گازوئیل و...) در حمل‌و‌نقل شهری و سرمایه‌گذاری منابع حاصل در توسعه وسایط حمل‌و‌نقل عمومی و فضای سبز شهرها قدمی در مسیر صحیح برای بهبود کیفیت هوای شهرهای کشور است.
برای بهبود وضعیت آب شیرین در کشور و جلوگیری از اسراف در مصرف و هدر دادن آن، اصلاح قیمت آب شیرین مورد استفاده در شهرها و مصارف صنعتی و کشاورزی و افزایش قیمت مصرف آب به حد هزینه نهایی تولید و عرضه آن اولین قدم دراصلاح وضعیت نابسامان آب شیرین در کشور است. اصلاح قیمت آب مصرفی به حد هزینه نهایی تولید مقدمه ایجاد بازار آب و ورود بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در استحصال و عرضه آب برای مصارف مختلف خواهد بود. سودآوری عرضه آب بخش خصوصی را ترغیب خواهد کرد مانند صنعت برق در ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند تاسیسات تصفیه و شیرین‌سازی آب سرمایه‌گذاری کرده منابع عرضه آب شیرین را متنوع سازد و افزایش دهد. در کنار اصلاح قیمت آب اقداماتی مانند گذاشتن کنتور برای اندازه‌گیری و اخذ عوارض از ایجاد فاضلاب در مصارف شهری و صنعتی نیز می‌تواند به جلوگیری از اسراف در مصرف آب کمک کند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته علاوه بر اندازه‌گیری مصرف آب تصفیه شده کنتورهایی برای اندازه‌گیری آب دفع شده و فاضلاب ایجاد شده در مصارف شهری و صنعتی تعبیه شده و از ایجاد فاضلاب بیش از حد نرمال و قابل قبول عوارض بالایی اخذ می‌شود. این موضوع مخصوصا در کشور ما که آب تصفیه شده به نحو بی‌رویه‌ای مصرف شده و در واقع هدر می‌رود و بخش قابل توجهی از آن به فاضلاب تبدیل می‌شود اهمیت دارد. در واقع عوارض اخذ شده از ایجاد فاضلاب‌ها می‌تواند به بهبود استانداردهای شبکه انتقال فاضلاب در شهرها و مراکز صنعتی کمک کند.
نهایتا به نظر نگارنده کمبود منابع آب شیرین در کشور ما اقتضا می‌کند که ما نیز مانند برخی از کشورها به سمت ایجاد یک شبکه ملی آب‌رسانی، نظیر شبکه سراسری برق، رفته و همواره میزان مورد نیاز آب شیرین برای مصارف شهری، صنعتی و کشاورزی را در آن شبکه نگهداری و با اخذ قیمت مناسب (با توجه به هزینه نهایی بلندمدت تولید) در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهیم. ایجاد این شبکه علاوه بر ارتقای امنیت آب کشور از جهات متعدد دیگر نیز قابل توجه خواهد بود. مثلا با ایجاد این شبکه می‌توان به‌تدریج از حفر چاه‌های عمیق و استخراج بی‌رویه آب از این چاه‌ها جلوگیری کرد. استخراج بی‌رویه آب از چاه‌های عمیق درسال‌های گذشته موجب پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور شده که مخاطرات بلندمدتی برای توسعه پایدار در کشور ایجاد کرده است. هنگامی که آب مورد نیاز کشاورزان و صنعتکاران در سر مزرعه و کارخانه به قیمت مناسب به آنها تحویل داده شود انگیزه‌ای برای حفر چاه عمیق و استخراج آب از آنها وجود نخواهد داشت.
شبکه آب‌رسانی کشور می‌تواند از مناطق جنوبی و خشک کشور آغاز شده به‌تدریج تمام شهرهای کشور و مراکز صنعتی و کشاورزی را زیر پوشش خود قرار دهد. برای تامین آب این شبکه برنامه‌ریزی صحیحی لازم خواهد بود تا از رودخانه‌ها و دریاچه‌های پشت سد‌ها و نیز مخازن آب شیرین شده در سواحل جنوبی و سواحل دریای خزر میزان آب مورد نیاز را وارد این شبکه کرده و آن را به مراکز مصرف منتقل کرد. همان‌طور که اشاره شد با تعیین قیمت صحیح برای آب شیرین، بخش خصوصی نیز می‌تواند در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده با شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به شبکه ملی توزیع آب فعالیت اقتصادی مفید و سودآوری داشته باشد. به این ترتیب نه‌تنها از مصرف بی‌رویه آب جلوگیری می‌شود، بلکه منابع عرضه آب نیز افزایش یافته و تنوع پیدا می‌کند که ضمن ارتقای امنیت آب کشور عنصر مهمی در توسعه پایدار کشور خواهد بود.