عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي
وضعيت اقتصاد ايران به عوامل سياسي و اقتصادي متعددي در گذشته و آينده بستگي دارد. بر اساس آن چه بر اقتصاد ايران در سال هاي اخير رفته است، و برنامه ها و سياست هاي اقتصادي دولت روحاني، اکنون در فروردين سال 1394 مي توان دلايل خوشبيني و نگراني از اقتصاد ايران در سال جديد را مرور کرد. در اين يادداشت، دلايل خوشبيني و در يادداشت هفته آينده دلايل نگراني درباره اقتصاد ايران در سال 1394 را مطرح خواهم کرد اميد است در اين سال، با بهره گيري از عوامل خوشبيني و رفع عوامل نگراني، شرايطي مهيا شود که رفاه بلندمدت مردم ايران بهبود يابد. اما دلايل خوشبيني به اقتصاد ايران در سال 1394:
1- با توجه به بازدهي سالانه بازارهاي مالي و مسکن در سال 1393، سرمايه ها در سال 1394 به سمت دارايي هاي مولدتر و صادرات گراتر خواهد رفت. زيرا بازدهي سالانه (يا منفعت حاصل از دارايي ها) سال 1393 در بازار ارز 11 درصد، بازار مسکن منفي 1.8 درصد و بازار سکه منفي 1.6 درصد و بازار سهام منفي 20 درصد بود. در حالي که در سالهاي ماقبل نرخ هاي بازدهي بالا و عجيبي در اين بازارها وجود داشت مثلا در سال 1392 بازار سهام حدود 108 درصد و در سال 1391 بازار ارز حدود 100 درصد بازدهي داشت. اميد فراوان است که آرامش نسبي سال گذشته در اين بازارها بتواند به حرکت سرمايه ها به سمت توليد منجر شود و رشد اقتصادي مناسبي در سال پيش رو داشته باشيم.
2- تورم سال 1393 نهايتا 15.6 درصد به ثبت رسيد و با توجه به سياست هاي پولي بانک مرکزي پيش بيني مي شود تورم در سال 1394 پايين تر از سال قبل باشد. کاهش تورم در سال 1394 مي تواند نتايج بسيار مفيدي براي ساير سياست هاي اقتصادي کشور مانند تثبيت و يکسان سازي نرخ ارز و کاهش نرخ سود وام هاي بانکي و جلوگيري از نوسانات شديد بازارهاي مالي داشته باشد. در نتيجه، منافع کنترل تورم از طريق بهبود سرمايه گذاري، اشتغال، توليد و صادرات در امسال به ثمر خواهد نشست.
3- اکثر مسئولان و کارشناسان بخش مسکن پيش بيني مي کنند قيمت مسکن کمتر از نرخ تورم در نيمه اول سال 1394 افزايش خواهد يافت، لذا تقاضا در اين بازار بيشتر مصرفي خواهد بود و سفته بازي هاي مخرب در بازار مسکن ايران بيشتر از سال 1393 کاهش خواهد يافت. با اين حال، رونق نسبي در اين بازار پيش بيني مي شود.
4- با توجه به رشد صادرات غيرنفتي در سال 1393 و در صورت تسهيل روابط اقتصادي ايران با کشورهاي ديگر پس از نتيجه گيري احتمالي مذاکرات هسته اي، به نظر مي رسد نرخ ارز در امسال تثبيت خواهد شد، همچنين در صورت کاهش تحريم ها، مبادلات صادرکنندگان ايراني و ورود سرمايه هاي خارجي تسهيل شده که مي تواند به رونق توليد در کشور کمک بيشتري کند.
5- با اين که بودجه سال 1394 دولت هنوز از مشکلات ساختاري زيادي رنج مي برد اما رشد بودجه عمراني دولت با وجود کاهش درآمدهاي نفتي مي تواند روند سرمايه گذاري در کشور را بهبود بخشد و توجه به امور زيربنايي مانند حمل و نقل نويدبخش است.
6- اين که در سال 1394 شوک ناشي از افزايش نرخ هاي حامل هاي انرژي مانند بنزين و گازوئيل در قالب فاز سوم هدفمندي يارانه ها پيش بيني نشده است، يکي از دلايلي است که به زندگي مردم و کسب و کار توليدکنندگان آرامش نسبي مي بخشد.
منبع: خراسان