چشم خیلیها در کشور بهدنبال رفع تحریمهاست. دولتمردان معتقدند اگر بساط تحریمها جمع شود، به وضعیت مطلوبی در حوزه اقتصادی دست پیدا میکنیم؛ ازاینرو، رفع تحریمها را مصرانه پیگیری میکنند. در سوی دیگر، برخی نیز به دولت خرده میگیرند که چرا دولتمردان تمامی مشکلات اقتصادی ایران را به رفع تحریم گره زدهاند. واقعیت این است که اقتصاد ایران، گره زیاد دارد؛ بخشی از آنها ساختاری هستند و بخشی دیگر نیز به برنامه و مدیریت نیاز دارند تا رفع شوند. با تمامی اینها، رفع تحریم، برخی گرههای موجود در اقتصاد ایران را مرتفع میکند. کارشناسان در گفتوگو با «شرق»، از مهمترین مشکل اقتصادی ایران بعد از رفع تحریمها میگویند که اغلب آنها به رفع تحریمها هیچ ارتباطی ندارد.
احیای واقعی سازمان مدیریت
مهدی تقوی، اقتصاددان
اگر تحریمها لغو شوند، مشکل چندانی نخواهیم داشت. البته دولت باید بتواند از امکانات ایجادشده بهترین استفاده را ببرد و در مواردی که بهدلیل تحریم و نبود ارز و سرمایه، محروم و مغفول ماندهاند، سرمایهگذاری را افزایش دهد.
اقتصاد ایران در اوایل انقلاب و حتی در دوران جنگ بهوضعیت نابسامان امروزی دچار نشد. در زمان جنگ، اقتصاددانان اسلامی بهدلیل کمبودها پیشنهاد کردند دفترچههایی به مردم بدهند که امکان دستیابی آنها به حداقلهای کالاهای ضروری میسر شود. در این طرح، که در زمان جنگ و فکر کنم به پیشنهاد مرحوم عالینسب انجام شد، همه مردم، از استاد دانشگاه تا کارگر ساده، به آن حداقلها دسترسی داشتند. بعد از آن دوران، دو سیاست نادرست اجرا شد که یکی سیاست تعدیل اقتصادی در زمان هاشمی بود و تورم را به ٤٩,٥ درصد رساند و دیگری سیاست احمدینژاد در هدفمندی یارانهها بود که با افزایش قیمت حاملهای انرژی، کشور را در وهله اول گرفتار رکود تورمی کرد و در وهله دوم با پرداخت مبلغ ناچیز حدود ٤٠ تا ٤٥ هزار تومان، که میشد صرف کارهای عمرانی شود، تورم ایجاد کرد. سیاستهای اقتصادی نادرست در دو دوره، اقتصاد ایران را با مشکل روبهرو و شرایطی به مردم تحمیل کرد که حتی در زمان جنگ هم تجربه نکرده بودند.
وقتی نرخ رشد اقتصادی منفی باشد، به این معناست که برخی از واحدهای اقتصادی تعطیل میشوند و دست به اخراج نیروی کار میزنند. اشتغال مهمترین مسئلهای است که بر زندگی و رفاه مردم تأثیر دارد و اینگونه سیاستهای نادرست اقتصادی به مبحث اشتغال بهشدت ضربه میزند.
اکنون تورم به ١٥ درصد رسیده است گرچه این رقم هنوز بالاست اما در برابر تورم ٤٠ درصدی خیلیبهتر است، اگر مذاکرات به توافق خوب بینجامد و تحریمها لغو شوند، دسترسی به ارزهای بلوکهشده و گشایش در روابط اقتصادی بینالمللی، با سیاستگذاری اقتصادی درست و هدفمند دولت میتواند به افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم منجر شوند. بعد از لغو تحریمها، باید اول سازمان برنامه و بودجه واقعا احیا شود و دولت از اعمال سیاستهای غلط بپرهیزد.
رکود تورمی، پدیده مخرب
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان
جدیترین مشکل ایران پس از لغو تحریمها، پدیده مخرب و شکنندهآور رکود تورمی است. ما همچنان در شرایط رکود تورمی بهسر میبریم و متأسفانه دولت فعلی در مقایسه با دولت قبل اکثر رویههای شکلدهنده به این پدیده مخرب را در دستور کار خود قرار داده و تنها شیب آن را کاهش داده است. متأسفانه دولت یازدهم وانمود میکند گویی با یک برنامه به سمت کاهش تورم رفته و رکود را کماهمیت جلوه دادند، درحالیکه این یک خطای راهبردی از سوی دولت است و برای برونرفت از این وضعیت، اولویت مواجهه تمامعیار با رکود و بیکاری است، بنابراین اصل اینگونه تحلیلهایی که دولت ارائه میکند، محل خدشه است. در شرایط کنونی راه نجات اقتصاد ایران ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری مولد و هدایت منابع کشور بهسوی بسترسازی اشتغال مولد است. دولت در دو سال اخیر عکس بایستههای این شرایط را در دستور کار قرار داده و فشارهای غیرمتعارفی به تولیدکنندهها وارد میکند این درحالی است که هزینههای تولید در حال افزایش است. متأسفانه بهجای آنکه به این واقعیتها توجه کند یک شیوه فرافکنانه در پیش گرفته و زمانی که راهحلهای اصولی برای برونرفت از این وضعیت اعلام میشود، میگویند برای ما راهحلهای آنی ارائه دهید. راهحل اصولی نجات ایران از شرایط شکننده بازآرایی ساختاری نهادی بهنفع بخشهای مولد و در جهت کنترل زیادهخواهی آزمندانه غیرمولدهاست. متأسفانه دولت در این دو سال کوتاهی کرده و ضمن آنکه هزینههای زیادی ایجاد کرده فرصتهای تاریخی و استثنایی را از دست داده است. برای این دولت بیش از آنکه چه کارهایی باید بکند، اهمیت داشته باشد، رسیدن به بلوغ فکری اینکه چه کارهایی نباید بکنند، اهمیت دارد. بااینحال مهمترین فهرست کارهایی که دولت نباید انجام دهد این است: اول؛ دوری از افزایش هزینههای تولید و خودداری از واردکردن فشارهای جدید به معیشت فقرا و تقدم اجتناب از هر نوع افزایش قیمتهای کلیدی. دوم؛ کنترل واردات غیرضروری و اجتناب از افزایش هزینههای جاری و سوم وجه ایجابی مسئله بازآرایی ساختار نهادی سیاستهای پولی، مالی و تجاری و نرخ ارز بر محور اقتضائات و نیازهای بخشهای مولد است. تا زمانیکه دولت به این واقعیت توجه کافی نمیکند و پیوسته به فکر افزایش هزینههای تولید و نشاندادن نمایشهای بیشبرآوردی از رشد بیکیفیت است، امکان برونرفت از شرایط کنونی وجود نخواهد داشت.
تورم مزمن ٢ رقمی
کامران ندری، اقتصاددان
تورم مزمن دو رقمی بزرگترین مشکل اقتصاد ایران است که با رفع تحریم هم به قوت خود باقی خواهد ماند و برای رفع آن در مرحله اول باید انضباط خاصی بر سیاستهای مالی و بودجهای دولت حاکم شود و دولت نیز در برنامههای خود براساس یک رابطه و قاعده مشخص رفتار کند و در مرحله بعدی لازم است اصلاحاتی اساسی در نظام پولی و بانکی کشور، هم در زمینه سیاستهای پولی هم در زمینه ثبات مالی و سلامت بانکی، انجام شود.
وقتی برای روزگار بعد از لغو تحریمها و بهمنظور مهار تورم، از لزوم برقراری انضباط در سیاستهای پولی سخن میگوییم، استقلال بانک مرکزی از الزامات جدی و اساسی است که باید پیگیری شود و در زمینه سلامتی و ثبات بانکی هم نظم و نسقدادن به نحوه اعطای مجوز به بانکها و نظارت بر آنها و چگونگی اعلام ورشکستی، انحلال و ادغام آنها، از مواردی است که حتما باید برای آن برنامههایی در نظر گرفته شود.
تا حدودی میتوان گفت نظام تأمین مالی کشور بانکمحور است و ازاینرو، بانکها اهمیتی جدی دارند، اما در کنار بانک باید بازار سرمایه هم توسعه پیدا کند. نیاز است ابزارها و روشهایی جدید، بهویژه روشهای مبتنی بر بدهی، در بازار سرمایه طراحی و رواج داده شود تا بازار سرمایه از عمق کافی برخوردار شود.
اگر تورم مهار و تحریمها برطرف شود، مشکلات تأمین مالی بنگاههای اقتصادی که بهدلیل وضعیت نامناسب تأمین مالی فعلی به مشکل رسیده است نیز حل شود و ارتباط اقتصادی و سیاسی با دنیا در مسیر منطقی و معقول قرار گیرد، در آینده میتوانیم شاهد توسعه و رشد اقتصادی باشیم.
نبود کارایی و بازده در اقتصاد
جمشید پژویان، اقتصاددان
بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در سالهای گذشته، نبود کارایی در اقتصاد بوده است؛ بازده در بخش تولید بسیار پایین است، بیشتر بازارهای ما تخریب شده یا دچار انحصار و سلطهگری شدهاند، دولت به روشهای مختلف در اقتصاد دخالت میکند و در نتیجه باعث شده قیمتهای نسبی ما تخریب شود و به هم بریزد.
قیمتهای نسبی تنها علامت و زبانی است که اقتصاد درک میکند. تخریب قیمتها، علائم اشتباه به اقتصاد میدهد؛ این یک مشکل اساسی و ساختاری در اقتصاد است و رفع این مشکل، راهکارهایی میطلبد که ساختار اقتصاد را اصلاح کنند. این راهکارها در چارچوب مبانی اقتصاد خرد قرار دارند و به مسائلی مانند کارایی، بهرهوری و ایجاد رقابت بیشتر و نظریهها و سیاستهای خرد اقتصادی میپردازد.
قیمتهای نسبی به تولیدکننده میگوید چه ترکیبی را در سبد تولیدی خود انتخاب کند. مثلا وقتی قیمت حاملهای انرژی پایین است، علامت میدهد که در میزان مصرف انرژی محدودیتی ندارید. همین مسئله در خانواده باعث میشود در انتخاب وسایل منزل و کالاهایی که انرژی مصرف میکنند، آیتم مصرف بهینه انرژی مدنظر قرار نگیرد. همین مسئله باعث میشود برای خرید خودرو رنگ، شکل و دیگر موارد در اولویت باشد، اما به میزان مصرف سوخت اهمیت ندهیم. در زمستان بهجای استفاده از راهکارهای مناسب برای گرمنگهداشتن خود، با مصرف بالای انرژی، خانه را گرم کنیم و گاه پنجره را برای مناسبشدن دما باز بگذاریم.
ماشینآلات و تکنولوژی تولید بهشدت قدیمی و انرژیبر است و وقتی نرخ بازده در صنعت شش، هفت درصد است، اما در ساختمان به بالای صد درصد هم میرسد، معلوم است که سرمایهها بهسمت این داراییها میروند و محبوس میشوند. اقتصاد دچار نبود و کارایی است و برای خروج از وضعیت فعلی، با تحریم یا بدون تحریم، باید بهدنبال راهکار بود.
تغییر بینش اقتصادی دولت
حسین راغفر، اقتصاددان
بزرگترین مشکل اقتصاد ایران، درحالحاضر و بعد از لغو تحریمها، بینش حاکم بر اقتصاد کشور است. مادامی که این بینش اصلاح نشود، رفع تحریمها حتی میتواند به بدترشدن وضعیت اقتصاد بینجامد.
بهنظر میرسد تغییر بینش موضوعي ضروری است و باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی کشور و با درنظرگفتن ظرفیتهای موجود و فساد ساختاری شکلگرفته در جامعه به آن پرداخت. بینش حاکم بر بستر نهادی اقتصاد ایران، یک بینش مبتنی بر یک سهم خاص از اقتصاد آزاد است که مشکلساز است و میتواند به بدترشدن اقتصاد ایران منجر شود؛ چراکه ائتلافهای بزرگ قدرت و ثروت در جامعه بهوجود آمده است و فکر میکنند بازار و فعالیتهای اقتصادی در هر حوزهای و به هر اندازهای، باید آزاد باشد. حاصل این بینش، زدوبند و فسادی است که در جامعه بهوجود آمد و بهراحتی ارز عمومی برای منافع خصوصی و شخصی تخصیص داده شد.
براساس بینش فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، بازار آزاد میتواند اهداف توسعه را تأمین کند اما در حقیقت فقط یک فرصت چپاول منابع عمومی توسط گروه محدود را فراهم میکند. نمونههای آزادی بازار را میتوان در ایجاد شرکتهای تولید موتورسیکلت دید که فقط واردات و مونتاژ انجام میدهند و تعداد آنها از شرکتهای تولید موتور کشورهای چین و ژاپن بیشتر است. یا شرکتهای تولید فرش ماشینی که بیرویه احداث میشوند بدون اینکه مشخص شود آیا واقعا به این تعداد کارخانه نیاز است و آیا واقعا این صنایع برای توسعه اقتصادی مفید هستند.
برای حل این معضل، جامعه و دولت، با توجه به منابع و ظرفیتهای موجود باید برنامهریزی دقیقی انجام دهند. باید یک برنامه بسیاردقیق و هوشمند طراحی شود که در آن هدف اصلی، توسعه کشور باشد و «صنایع پیشبرنده دیگر صنایع» و موارد مشخصی، که میتواند موجب صنعتیشدن کشور شود، در این استراتژی مشخص شده باشد.
عبور از اقتصاد رانتی و فساد
وحید شقاقی، اقتصاددان
بزرگترین مشکل ما بعد از لغو تحریمها، عبور از اقتصاد رانت و فساد است. اقتصاد ایران پولمبناست؛ به این معنا که بدون آنکه تولیدمحور باشد، پول در اقتصاد چرخش دارد. متأسفانه اقتصاد کشور ما مبتنی بر فعالیتهای سوداگری و رانتی است. تازمانیکه این اقتصاد رانتی غیرشفاف همراه با ساختارهای فساد درون آن برچیده نشود، نهتنها هزینه تولید پایین نمیآید بلکه تورم هم تکرقمی نخواهد شد و همچنان شاهد فرار سرمایهها و نخبگان خود خواهیم بود. شکستن اقتصاد رانتی نیاز به شفافیت و بهاجماعرسیدن حاکمیت دارد. در همه جای دنیا گردش مالی افراد شفاف است و درآمد و ثروتها مشخص است. نتیجه همین شفافنبودن گردش مالی افراد این است که ما نتوانیم مالیات بگیریم و یارانهها را نیز هدفمند کنیم. اگر گردش مالی افراد شفاف بود، هماینک عدهای با وصلشدن به کانونهای قدرت در این کشور صاحب ثروت افسانهای نبودند. دولت باید جلوی اینها بایستد و برای تأمین منابع خود حساب و کتابها را شفاف کند و مالیات بگیرد. متأسفانه هماکنون بیش از صد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم؛ این درحالی است که در بودجه امسال ٨٢ هزار میلیارد تومان مالیات دیده شده است. بنابراین تازمانیکه این فساد در اقتصاد کشور حاکم باشد، خبری از اقتصاد رقابتی و بهبود فضای کسب و کار در کشور و سرمایهگذاری خارجی نیست. اگرچه برخی بزرگترین مشکل اقتصاد ایران را نفت میدانند اما بنده معتقدم ما از نفت نمیتوانیم عبور کنیم، چون قادر به اخذ مالیات هم نیستیم.
منبع: شرق