یکشنبه, 12 اسفند 1397 ساعت 00:11

عنوان: بررسی ساختار تأمین اجتماعی کشورهای جهان (با تأکید بر کشورهای منتخب) + PDF

عنوان: بررسی ساختار تأمین اجتماعی کشورهای جهان (با تأکید بر کشورهای منتخب)

مولف: مهران صاحی شهرابی

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1396

فایل PDF


معرفی: اصلاح نظام‌هاي مستمري به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل سیاست‌گذاري در حوزه تأمین اجتماعی در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه مطرح بوده است، به‌طوریکه امروزه نیز بخش اعظم دهه‌هاي اخیر و به‌ویژه در سال‌هاي 2015 مباحثه‌هاي کنونی درباره طرح‌هاي مستمري مربوط به تأثیرات ناشی از افزایش رشد روند سالمندي جمعیت، افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ باروري و شوك‌هاي اقتصادي است که پایداري سیستم‌هاي مستمري را در بسیاري از کشورها با چالش‌هاي جدي روبرو کرده است. از سوی دیگر افزایش سالمندي جمعیت، موجب افزایش نرخ وابستگی نظام مستمري می‌شود. براي مثال، بر اساس پیش‌بینی‌هاي سازمان ملل، جمعیت 65 ساله و بالاتر جهان از 8 درصد در سال 2015 به 18 درصد در سال 2050 خواهد رسید و در کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه، جمعیت مذکور از 16 درصد در سال 2015 به 27 درصد در سال 2050 خواهد رسید. علاوه بر سالمندي جمعیت، نوع سیستم مستمري و تناسب میان حق‌بیمه‌هاي پرداختی توسط اعضا و مزایاي تعلق گرفته به آنها در دوران بازنشستگی نیز در پایداري نظام مستمري داراي اهمیت زیادي است.

در این پژوهش مطالعه ساختارهای تأمین اجتماعی کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش یک مطالعه تطبیقی- مقایسه‌ای و از نوع توصیفی بوده که با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای، منابع علمی معتبر و تجارب منتشر شده به دسته‌بندی سیستم‌های بازنشستگی و ساختار تأمین اجتماعی اکثر کشورهای مهم جهان پرداخته است. در همین راستا به طور تفصیلی برای 10 کشور منتخب جهان (کانادا، آلمان، سوئیس، سوئد، نروژ، دانمارک، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی و پاکستان) نیز به بررسی سازوکار ارائه خدمات تأمین اجتماعی اعم از مستمری بازنشستگی، بیمه‌های درمان، بیکاری، خدمات سالمندی، ازکارافتادگی و بازماندگی، هزینه‌های عائله‌مندی و حوادث ناشی از کار پرداخته شده است.

 

نتایج بررسی مدیریت ساختار بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشورها

طبق بررسی کلی کشورهای جهان، در مجموع 81 کشور از لایه صفر سیستم بازنشستگی (لایه بازتوزیعی حمایتی دولتی استفاده می‌کنند. 151 کشور از لایه اول (بازنشستگی اجباری تحت مدیریت دولت) برای حمایت از نیروی انسانی و جامعه استفاده می‌کنند. همچنین در 32 کشور جهان مدیریت خدمات بازنشستگی به بخش خصوصی سپرده شده که عضویت در آنها اجباری می‌باشد که البته در کشورهای پر‌درآمد عضو سازمان همکاری توسعه فقط 9 کشور از 21 کشور توسعه یافته از این سیستم (لایه دوم: بیمه‌های اجباری خصوصی) استفاده می‌نمایند. افزایش نرخ مشارکت در طرح‌هاي مستمري با حق بیمه معین (DB)،کاهش میزان مالیات بر درآمد بازنشستگان و انجام اقداماتی در خصوص امنیت سرمایه‌گذاري مستمری‌ها از دیگر راهکارها در زمینه تأمین درآمد کافی براي دوران بازنشستگی در بعضی کشورها می‌باشد. تجربیات کشورهاي نوردیک، نشان از توجه بیشتر به لایه حمایتی و رفاهی است در‌حالی‌که تجربیات برخی از کشورهاي اروپایی و آمریکایی لزوم توجه بیشتر به طرح‌هاي بیمه‌اي را گوشزد می‌کند. شیلی اولین نمونه این کشورهاست به‌طوري‌که حساب‌هاي انفرادي اجباري، محور اصلی نظام بازنشستگی جدید شیلی محسوب می‌شود.

در همین راستا مشخصات کلی نظام بازنشستگی کشورهای متخب مورد مطالعه (اطلاعات در دسترس) نیز در جدول زیر ارائه شده است.

نام کشور

نوع مستمری

اداره توسط بخش دولتی

اداره توسط

بخش خصوصی

مستمری پایه

حداقل مستمری

مساعدت اجتماعی

نوع

نوع

کانادا

ü

 

ü

DB

 

دانمارک

ü

 

ü

 

DC

آلمان

 

 

 

Points

 

ژاپن

ü

 

 

DB

 

کره جنوبی

 

 

ü

DB

 

سوئد

ü

 

 

NDC

DC

سوییس

 

ü

 

DB

DB

ترکیه

 

ü

 

DB

 

 

نتایج تحقیق در زمینه طرح‌های بازنشستگی حاکی از آن است که در اکثر کشورهای دنیا بخش دولتی به صورت اجباری به پوشش شاغلین جامعه می‌پردازد و در اکثر کشورها، دولت‌ها براساس سیستم مزایای معین (DB) عمل می‌کنند. در تمامی کشورها متولی ارایه خدمات تامین اجتماعی دولت و حاکمیت آن کشور بوده و بر اساس شرایط مختلف اجرا و ارایه این خدمات ممکن است در همان بخش و یا بخش خصوصی انجام گیرد.

از دیگر موضوعات مهم در نظام‌هاي پیشرفته تأمین اجتماعی، استقرار نظام‌هاي تأمین اجتماعی چند لایه است که همه گروه‌هاي جمعیتی را پوشش می‌دهد. در واقع با لایه‌بندي نظام امکان ارائه حمایت‌هاي اجتماعی در لایه اول، اجراي بیمه‌هاي اجتماعی در لایه دوم و بیمه‌هاي خصوصی مبتنی بر پس‌اندازهاي فردي در لایه سوم هر کدام با سطوح حمایتی مشخص و منطبق با سطح توانایی و جایگاه افراد جامعه فراهم می‌شود. نتایج بررسی ساختار مدیریت خدمات اجتماعی توسط بخش دولتی، اجتماعی و خصوصی در کشورهای منتخب اعم از مدل فعالیت و همچنین نحوه چینش لایه‌های تأمین اجتماعی در نظام چندلایه کشورهای منتخب حاکی از آن بود که خدمات بازنشستگی در اکثر کشورهای مورد بررسی در لایه اول به صورت اجباری و با مدیریت دولت ارایه می‌گردند و فقط در کشورهای سوئد و سوئیس تأمین خدمات بازنشستگی برای بخشی از افراد جامعه به صورت اجباری به بخش خصوصی سپرده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن بود که بیشترین پوشش جمعیت در کشورهای منتخب در بخش طرح‌های بازنشستگی اجباری خصوصی به مربوط به سوئد و همچنین بیشترین پوشش طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی اختیاری مربوط به آلمان است. طبقه بندی ساختار ارایه مستمری‌های بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه نشان داد که کشورها الگوهای متفاوتی جهت ارایه مستمری‌های بازنشستگی در بخش خصوصی خود در پیش گرفته‌اند. طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی در کشورهای سوئیس، ترکیه و ژاپن همگی صندوق محور می‌باشند و سازوکار آنها مبتنی بر صندوق‌های بازنشستگی است.

در جدول زیر می‌توان سهم مشارکت کارگر و کارفرما در مزایای خدمات اجتماعی بخش دولتی و خصوصی برخی از کشورهای منتخب مورد مطالعه را مشاهده نمود.

کشور

سهم مشارکت (درصد)

لایه اول

لایه دوم

نظام تأمین اجتماعی

کارگر

کارفرما

کل

کارگر

کارفرما

کل

کارگر

کارفرما

کل

کره جنوبی

5/4

5/4

9

-

-

-

1/7

1/7

2/14

ترکیه

9

11

20

-

-

-

9

11

20

ایران

7

20

27

-

-

-

7

23

30

کانادا

5

5

10

-

-

-

7/6

4/7

1/14

آلمان

10

10

20

-

-

-

2/20

6/20

8/40

ژاپن

7/7

7/7

4/15

-

-

-

4/12

1/13

5/25

سوئد

7

9/11

9/18

-

5/2

5/2

7

2/21

2/28

سوییس

9/11

9/11

8/23

-

-

-

1/13

13

1/26

 

از دیگر موضوعات نظام‌های تأمین اجتماعی کشورها و البته نظام مستمری آن‌ها، اقدامات انجام شده در خصوص کفایت درآمد مستمري براي دوران بازنشستگی است. در بسیاري از کشورها، نسبت به افزایش مسئولیتهاي فردي در زمینه کفایت درآمد بازنشستگی قدم‌هایی برداشته شده است به طور مثال، "تشویق افراد به مشارکت در طرح‌هاي مستمري خصوصی داوطلبانه" در این خصوص، دولت آلمان براي ایجاد انگیزه در افراد به منظور مشارکت در این برنامه‌ها، مشوق‌هاي مالیاتی در نظر گرفته است.

از جمله این اقدامات می‌توان به تغییر در شاخصهاي مورد استفاده براي تعدیل مزایاي مستمري اشاره نمود. به‌منظور متناسب‌سازي مزایاي مستمري با سطح قیمت‌ها و دستمزدهاي جاري و حفظ قدرت خرید مستمري‌بگیران در اکثر کشورها تعدیلاتی در مستمري‌هاي پرداختی به‌طور ماهانه، هر سه ماه یا سالانه صورت می‌گیرد تا تغییرات سطح دستمزدها و قیمت‌ها در آن رعایت شود. اگر افزایش در سن بازنشستگی موجب شود که افراد بازنشستگی خود را به تعویق اندازند، در این صورت نسبت وابستگی نظام مستمري (که به صورت نسبت مستمري بگیران به شاغلین تعریف می‌شود) کاهش می‌یابد. در برخی از کشورها به بیمه‌شدگانی که قادر به کارکردن هستند و براي ادامه کار هم تمایل دارند، اجازه به تعویق انداختن بازنشستگی را فراتر از سن معمول بازنشستگی می‌دهند. در این حالت مکانیسم‌هاي تشویقی به‌صورت افزایش نرخ تعلق‌پذیري براي افراد در نظر گرفته می‌شود. به‌طور مثال، در اتریش به منظور تشویق افراد براي مشارکت بیشتر در سیستم مستمري، در صورت باقی ماندن افراد در سیستم پس از سن بازنشستگی قانونی، به ازاي هر سال مشارکت بیشتر در سیستم 2/4 درصد سالانه به نرخ تعلق‌پذیري مستمري آنها افزوده خواهد شد. البته پس از سن 68 سالگی این درصد اضافی دیگر وجود نخواهد داشت. محدود کردن مزایاي بازنشستگی عمومی‌ از طریق افزایش مالیات بر درآمد بازنشستگی، سخت کردن شرایط برخورداري از مزایاي ازکارافتادگی و بازنشستگی پیش از موعد، کاهش هزینه مدیریتی طرح‌هاي مستمري و افزایش درآمد طرح‌هاي مستمري از طریق افزایش مالیات‌ها یا افزایش حق بیمه در سیستم‌هاي با مزایاي معین (DB) از دیگر اقدامات در خصوص افزایش پایداري صندوق‌هاي مستمري می‌تواند باشد.

جمع‌بندی

در سال‌هاي اخير، تغيير و اصلاح سيستم‌هاي بازنشستگي به‌عنوان مهمترین مولفه نظام‌های تأمین اجتماعی، موضوعي مورد بحث برای کشورهای جهان بوده است. در یک مرور کلی مي توان این اصلاحات را  به 4 گروه تقسيم نمود:

اولين گروه، كشورهايي هستند كه انگيزه اصلي آن‌ها براي اصلاح سيستم‌هاي بازنشستگي، توسعه پايداري مالي درازمدت سيستم‌هاي بازنشستگي بوده است. 8 كشور از طريق كاهش مزايا (به نسبت مساوي براي درآمدهاي بالا، متوسط و پائين)، به اين هدف دست يافته اند. اين كشورها شامل: استراليا، فنلاند، آلمان، ايتاليا، ژاپن، كره، پرتغال و تركيه مي‌باشند. مستمري ناخالص بازنشستگي افرادي كه تحت قانون جديد پس از اصلاحات قرار گرفته اند نسبت به كساني كه تحت قانون قبلي قرار داشتند، 22 درصد كمتر خواهد بود. بيشترين كاهش مزايا (در حدود 40 درصد) در كشورهاي كره و پرتغال خواهد بود و در ساير كشورهاي اين گروه كاهش مزايا بين 10تا 25 درصد خواهد بود.

گروه دوم كشورهاي فرا نسه، مكزيك و سوئد مي باشند كه آن‌ها نيز اقدام به كاهش مزايا كرده‌اند اما در اين اصلاحات از جمعيت كم درآمد در مقابل اين كاهش محافظت كرده‌اند. به عنوان مثال، كشور مكزيك در اصلاحات خود مستمري‌ها را تا 50 درصد براي افراد با درآمد متوسط كاهش داده است اما اين كاهش براي افراد كم‌درآمد كمتر از 25 درصد بوده است. در كشورهاي فرانسه و سوئد اين كاهش براي افراد با درآمد متوسط 20 درصد و براي افراد با درآمد كم حدود 5 درصد بوده است.

گروه سوم بر خلاف گروه دوم، كشورهايي هستند كه اصلاحات خود را بر اساس برقراري ارتباط بين مستمري‌هاي بازنشستگي با حقوق دوران اشتغال صورت داده‌اند.

در كشورهاي مجارستان، لهستان و جمهوري اسلواكي، خصيصه بازتوزيعي سيستم جديد بازنشستگي بسيار كمتر از گروه قبلي مي‌باشد. مستمري‌ها براي افراد كم‌درآمد به شكل خودكار تعديل خواهد شد. اين كاهش براي افراد با درآمد متوسط، بسيار اندك يعني كمتر از 5 درصد خواهد بود، و افراد با درآمد بالا (متوسط درآمد 150 درصدي) مستمري بالاتري را تحت قوانين جديد، دريافت خواهند كرد. در كشور مجارستان، پس از اصلاحات، نرخ جايگزين در همه سطوح درآمدي، بالاتر خواهد بود اما اين افزايش در مستمري‌ها براي افراد پر درآمد بيشتر خواهد بود.

و در نهايت گروه چهارم كشورهايي با مستمري بالا، در زمان پس از اصلاحات هستند. در كشورهاي استراليا و نروژ اين امر به دليل اجباري شدن طرح‌هاي بازنشستگي خصوصي است. پيش از آن نيز بازنشستگي خصوصي در اين كشورها وجود داشت اما اجباري شدن آن به اين دليل بود كه از پوشش افراد كم‌درآمد و افراد با درآمد متوسط در مستمري‌هاي خصوصي اطمينان حاصل شود. در كشور نيوزلند، سن بازنشستگي افزايش يافت ولي سطح مزايا تغييري نكرد. در جمهوري چك و انگلیس، سن بازنشستگي افزايش خواهد يافت و اين موضوع باعث خواهد شد تا افراد پس از بازنشستگي خود، مستمري بيشتري دريافت كنند. علاوه بر آن طرح‌هاي بازنشستگي تابع درآمد دولت انگلیس به‌تدريج به سمت مزاياي بيمه‌اي با نرخ يكسان حركت كردند. افزايش زياد مزايا براي قشر كم‌درآمد در حدود 25 درصد خواهد بود در‌حالي‌كه اين ميزان براي قشر پر‌درآمد و با درآمد متوسط فقط در حدود 4 درصد است. نرخ جايگزين بالاتر در كشور بلژيك ناشي از فرض سن بازنشستگي استاندارد 65 (سال) است و به افرادي كه بين سال‌هاي 62 و 65 سالگي خود به فعاليت حرفه‌اي اشتغال دارند، پرداخت اضافي هم صورت مي گيرد.

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: